خبرگزاری میزان- با پیشرفت تکنولوژی و سهولت برقراری ارتباطها، پروندههای بسیاری با موضوع سوءاستفاده از عکسهای پروفایل افراد یا عکسهایی که اشخاص در فضای مجازی منتشر کرده اند، مطرح میشود.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبر گزاری میزان، با پیشرفت تکنولوژی و سهولت برقراری ارتباطها، پروندههای بسیاری با موضوع سوءاستفاده از عکسهای پروفایل افراد یا عکسهایی که اشخاص در فضای مجازی منتشر کرده اند، مطرح میشود. پرسش این است که آیا اولا قانون این تصاویر و فیلمها را جزو حریم شخصی میداند و ثانیا اگر چنین است مستند قانونی آن چیست؟
۱- براساس اصل ۲۲ قانون اساسی حق حمایت از حریم خصوصی افراد به رسمیت شناخته شده است.
۲- در منشور حقوق شهروندی به صراحت در مورد اهمیت حفاظت دادههای کاربران در فضای مجازی در مواد ۹، ۳۵ و ۳۷ سخن به میان آمده است.
از آنجایی که حفظ امنیت اطلاعات و دادههای کاربران یکی از حقوق مهم در حوزه حقوق شهروندی و فضای مجازی است و عدم توجه به این موضوع و ساده انگاری آن میتواند به نقض حقوق افراد در این حوزه منجر شود. در نتیجه قانون گذار تلاش نموده تا با اختصاص مواد مختلفی در این مورد به اهمیت آن اشاره نماید.
هرچند که به عقیده برخی، انتشار تصاویر شخصی در فضای مجازی، خود مجوزی ایست برای افراد سودجو که بتوانند هر نوع استفادهای از تصاویر و فیلمهای افراد بنمایند و به اصطلاح، خود کرده را تدبیر نیست، اما باید دانست که در مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، تصاویر، فیلمها و سایر دادههای کاربران در فضای مجازی مورد حمایت قرارگرفته و افرادی که نسبت به انتشار محتواهای افراد اقداماتی انجام میدهند ممکن است تحت شرایطی مجرم شناخته شوند.
فرض کنیم فردی عکس خود را روی پروفایل خود قرارداده و دیگری عکس وی را به نحوی تغیر دهد که موجب هتک حیثیت فرد شود، مثلا نوشته نا متعارفی بر آن بیفزاید یا صاحب تصویر را در شبکههای اجتماعی گوناگون، فردی غیر اخلاقی معرفی نماید؛ در این حالت با طرح شکایت و اثبات اتهام، ممکن است فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم شود.
حالت دیگر، آن که وقتی فردی تصویر یا فیلم شخصی خود را در شبکه اجتماعی خاصی همچون اینستاگرام قرار میدهد در حالی که صفحه وی توسط همه افراد قابل دسترسی نیست (private میباشد)، و فردی با استفاده از نرم افزارهای گوناگون عکس یا فیلم را ذخیره کرده و آن را منتشر مینماید یا در دسترس افراد دیگر قرار میدهد، ممکن است شخص را تحت عنوان هتک حیثیت یا نشر اکاذیب مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
نتیجه آنکه بر اساس قانون تمامی دادهها و اطلاعات افراد در فضای مجازی مورد حمایت قانون گذار است و کسانی که با هر انگیزهای نسبت به هتک حیثیت افراد اقدام مینمایند، از پاسخ قانون گذار در امان نبوده و به مجازات قانونی مربوط خواهند رسید تا از این طریق حقوق شهروندی افراد، از تعرض مصون بماند.
اما نباید فراموش کرد که فضای مجازی یک فضای اشتراکی ایست، بر این اساس خود افراد نیز میبایست با وسواس بیشتری نسبت به انتشار انواع مختلف محتواها از زندگی شخصی و اسرار خانوادگی خود، اقدام نمایند تا خود را در معرض سوءاستفاده افراد سود جو قرار ندهند.
منبع : http://www.mizanonline.ir/fa/news/353667