ایلنا گزارش می‌دهد؛
خصوصی‌سازی؛ دردِ لاعلاج یا درمانِ اقتصاد؟
دلیلِ خصوصی‌سازی در آلمان این نبود که تنها یک عده‌ای پولدار شوند؛ بلکه واقعا قصد داشتند به رشد اقتصادی و صنعتی برسند؛ اما در ایران، چنین تمهیداتی، محلی از اعراب ندارد؛ نه نظارتی هست و نه سهم طلاییِ دولت در کار است؛ واگذارشده‌ها به امان خدا رها می‌شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ ناقوس خصوصی‌سازی سالهاست که در ایران به صدا درآمده‌است. صدایی که برای بسیاری از کارگران ایرانی، معنای دلگرم کننده‌ای ندارد؛ پایین آمدن سطح تولید؛ تاخیر در خرید مواد اولیه یا قطعات یدکی و در نهایت، عقب‌افتادگی دستمزدها که به تعدیل نیرو منتهی می‌شود و البته در موارد بسیاری افول تدریجی واحد که به تعطیلی می‌انجامد. یک نمونه مبرهن برای این روند، کارخانه «چیتِ ری» است که پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال ۷۹، راه افول را پیمود تا به تدریج کاملا تعطیل شد. امروز چیت‌سازی، زمینی متروکه واقع در شهرستان ری است.
برگردیم به سابقه‌ای که دنیای صنعتی در این زمینه دارد. حدود و نحوه دخالت دولت در اقتصاد، همواره موضوع بحث و مجادله اقتصاددانان بوده است. هر چند که اعتقادِ اقتصاددانان کلاسیک نظیر آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، ژان باتیست سی و … نفی کامل نقش دولتها نبوده است، اما می‌توان عنوان کرد که اعتقاد آنان به عنوان اقتصاددانان لیبرال، این است که دخالت دولت بایستی بسیار محدود باشد. این اندیشه‌ی غالب در دهه اول و دوم قرن بیستم میلادی بوده است. پس از جنگ جهانی اول و به خصوص پس از بروز بحران بزرگ غرب طی سالهای ۱۹۲۲-۱۹۳۳، تاثیرگذاری سیاست‌های کلاسیک مورد تردید واقع شد؛ به عبارتی لیبرالیسمِ کلاسیک زیر سوال رفت و اصالت وجودی خود را تا حد زیادی از دست داد؛ در این برهه تاریخی، در جهان صنعتی، لزوم دخالت بیشتر دولت نسبت به گذشته احساس شد. به گونه‌ای که پس از پایان جنگ جهانی دوم ، لزوم دخالت دولت در اقتصاد به صورتی جدی‌تر مطرح شد؛ استدلال منطقی برای این تطور تاریخی ساده بود؛ از آنجا که جنگ‌های پیاپی در اروپا تاثیرات مخربی گذاشته بود، سیاست‌های حمایتی و بازنکردن درهای اقتصاد به روی بازار آزاد، راهکاری بود که می‌توانست صنایعِ در معرض خطر ورشکستگی را نجات دهد.
تنها پس از پاگرفتن صنایع، علی‌الخصوص صنایع مادر و زیرساختی در جهان مدرن، در میانه دهه ۸۰ بود که اقتصاددانان نئولیبرال بار دیگر به میدان آمدند و خصوصی‌سازی را تبلیغ کردند؛ این زمان، دقیقا دورانی است که آثار تخریبی سیاست بر اقتصاد ترمیم شده؛ دیگر خبری از عواقب جنگ نیست و دولت می‌تواند با خیال راحت از عرصه صنعت پا پس بکشد. پس از روی کار آمدن مارگارت تاچر در انگلستان این موضوع اهمیت فراوانی یافت و به سرعت توسط دولتِ بریتانیای کبیرگسترش یافت.
از دهه ۹۰ به بعد نیز تفکر جدیدی به نام همکاری بخش خصوصی با بخش دولتی مطرح شده است که مبنای فعالیت برای دولت‌های «رفاه و توسعه گرا» قرار گرفته است.
چرا ما مسیرِ معکوس را پیمودیم؟
در ایران، خصوصی‌سازی یا همان واگذاری واحدهای تولیدی و صنعتی و البته گاهی نیز خدماتی، در نزدیک به دو دهه گذشته، با مبنا قرار دادن اصل ۴۴ و سیاست‌های کلیِ این اصل که در سال ۸۵ ابلاغ شد، در دستور کار قرار گرفت. خصوصی‌سازی، یکی از راهبردهایی بود که مسئولان با هدف نجات اقتصاد از بیماری‌های ناشی از جنگ، تحریم و تورم، در پیش گرفتند. نکته اینجاست که در ایران در عمل، مسیر معکوس جهانِ توسعه یافته پیموده شد؛ توضیح این روند ساده است؛ در دنیای مدرن، برای کم کردن از آثار جنگ و تحریم، دولتها برای چند دهه چتر حمایتی خود را بر سر صنایع گستردند و واگذاری به بخش خصوصی را به تعویق انداختند؛ تنها با این هدف که زخم‌های بی‌شمارِ نشسته بر تن صنعت با حمایت دولت، بهبود پیدا کند؛ اما در ایران دقیقا در سالهایی که نیاز به حمایت دولت از صنایع احساس می‌شد؛ خصوصی‌سازی پا گرفت؛ دولتها، صنایعِ تحت فشار جنگ و تحریم‌های پیاپی را تنها گذاشتند و درب‌ها را به روی اقتصاد آزاد گشودند.
شاید همانطور که «هاجون چنگ» نویسنده کتاب «نیکوکاران نابکار» می‌گوید، راهی که اقتصاددانان جهانِ توسعه‌یافته در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی به دولت‌های جهان سوم توسعه کردند، فقط و فقط هموار کردن مسیرِ تفوق و سودجویی خودشان بود؛ به اعتقاد این اقتصاددانِ منتقد، خودِ ابرقدرت‌ها زمانی که صنایع‌شان نیاز به حمایت داشت، تمام قد از آن حمایت کردند و دهه‌ها بعد، زمانی که نیاز به بازار آزاد برای فروش کالاهایشان داشتند، از جهان سومی‌ها و اقتصادهای در حال رشد خواستند که درهای اقتصاد را باز کنند و از ادامه سیاست‌های حمایتی دست بردارند؛ درحالیکه در اقتصادِ این کشورها، صنایع نیاز به حمایتِ دولت داشتند.
این اتفاقی است که در این سوی جهان و ازجمله در ایران رخ داده‌است؛ البته در ایران با مشخصه‌های خاص خودش اتفاق افتاده و طبعا عواقب ناگوار خودش را هم داشته‌است. بهتر است نگاهی به چند نمونه‌ی ملموس در یک صنعت مادر و دیرپا، صنعت نساجی، بیندازیم.
دو نمونه‌ی مورد بررسی ما، یکی چیتِ ری است و دیگری کارخانه پلی‌اکریل اصفهان.
«چیت‌سازی» قطعه زمینی متروکه در شهر ری
کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، سالها در چیتِ ری شاغل بوده؛ او دوران اوجِ این کارخانه را دیده و حضیض را هم تجربه کرده و حالا قصه‌ی غمناک چیت سازی را برای ما روایت می‌کند. می‌گوید: به اعتقاد من خصوصی‌سازی صنایع دو دلیل عمده دارد؛ در بخش‌هایی ناتوانی دولت در مدیریت و زیان‌ده بودن واحد، باعث می‌شود که آن را به بخش خصوصی واگذار کنند و در بخش‌هایی دیگر، قضیه کاملا برعکس است؛ به عبارتی سوددهی بالای واحد وسوسه‌کننده است و آن را واگذار می‌کنند به بخش خصوصی و این همان رانتِ واگذاری است.
این فعال کارگری به بحث صنعت نساجی که خودش در آن سابقه طولانی دارد؛ برمی‌گردد و می‌گوید: صنعت نساجی، در ماهیتِ خود نمی‌تواند زیان‌ده باشد؛ چون صنایع بالادستی و پایین دستیِ گسترده‌ای دارد؛ اگر در مواردی کارخانه‌ها و واحدهای این صنعت را زیان‌ده قلمداد می‌کنند، مطمئن باشید که قضیه چیز دیگری است یا به اصطلاح، گیرِ کار در جای دیگر است.
فرج‌الهی در ادامه گفتگو، شرایط چیت‌سازی را تشریح می‌کند و می‌گوید: این کارخانه، در یک روند ۵-۶ ساله به مشکل خورد؛ ابتدا قطعات یدکی برای ماشین‌آلات وارد نشد؛ بعد، تکنولوژیِ جدید نیامد و درنهایت، با توجه به شرایط جنگ و تحریم، مشکلات تشدید شد.
او ادامه می‌دهد: قبل از سال ۷۹ که واحد را بدهند به بخش خصوصی، دو هزار کارگر داشتند با ظرفیت کامل، پارچه تولید می‌کردند؛ اما کم کم زمزمه‌هایی شنیده می‌شد؛ اینکه ۱۶ هکتار زمین در محدوده مرغوب شهری که در اختیار کارخانه است، به اندازه قیمت مِلک، تولید نمی‌کند و سودده نیست؛ اینکه ادامه‌ی کار به صرفه نیست؛ در نهایت دو دوتا، چهارتا کردند و چیتِ ری را دادند به بخش خصوصی.
فرج‌الهی از سالهای بعد از ۷۹، به عنوان سالهای افول و تنزل یاد می‌کند و می‌گوید: فقط یک ماه بعد از واگذاری، تولید داشتیم؛ اما بعد از آن، به تدریج، سطح تولید پایین آمد؛ مواد اولیه نیامد؛ کارخانه بدهکار شد و تعدیل‌ها شروع شد؛ حقوق‌ها ماه به ماه عقب می‌افتاد و اینجا بود که تجمعات و اعتراضات کارگران شدت گرفت. بعد از شش ماه، مدیران شهری و شورای تامینِ شهرستانِ ری تصمیم گرفتند که کارخانه را مجددا راه‌اندازی کنند؛ مدیرعامل جدیدی آوردند که واقعا توانمند بود و با همکاری شورای اسلامی کار کارخانه که من هم عضوش بودم، تولید احیا شد و کارخانه به سوددهی رسید و می‌توانست از پسِ خرید مواد اولیه و دستمزد کارگران بربیاید.
فرج‌الهی صبح روزی را به یاد می‌آورد که اعلام کردند مدیرعامل موفق عوض شده؛ از او می‌پرسم اگر در حفظِ واحد موفق بود، چرا عوض شد؟ می‌گوید: ما کارگران هم نفهمیدیم چرا. با آمدن مدیرعامل جدید، دوباره سراشیبِ سقوط شروع شد؛ درنهایت در اسفند ۸۱، چیتِ ری تعطیل شد؛ مبالغی چشمگیر به کارگران دادند و آنها را بازخرید کردند؛ قطعات و ماشین‌آلات یا از بین رفتند یا آنها را اسقاط کردند و فروختند؛ حالا، چیت‌سازی، فقط قطعه‌زمینی متروکه است در شهرری….
سراغ دومین نمونه یعنی پلی‌اکریل می‌رویم:
پلی‌اکریل، قطب نساجی کشور است؛ تولیداتش، مواد اولیه بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع در بخش نساجی را تامین می‌کند؛ اما این واحد تولیدی، از ابتدای امسال به علت مشکلات بسیار موقتا تعطیل شد؛ پیش از آن، مدتها بود که چرخِ کارخانه لنگ می‌زد. دستمزد کارگران با ماهها تاخیر پرداخت می‌شد؛ حالا با حمایت دولت این کارخانه دارد دوباره به کندی پا می‌گیرد.
نفهمیدیم چرا پلی‌اکریلِ سودده را خصوصی کردند؟
احمدرضا شفیع زاده، عضو شورای اسلامی کار کارخانه پلی‌اکریل است. او گذشته‌ی رو به افول کارخانه را روایت می‌کند و می‌گوید: مشکلات از سال ۸۳ و پس از واگذاری به بخش خصوصی شروع شد؛ اصلا نفهمیدیم چرا کارخانه‌ای که کاملا سودده بود را خصوصی کردند. ابتدا شرکت را دادند به «احیا صنعت سپاهان»، بعد هم این گروه، کارخانه را به «گروه العقیلی» واگذار کرد.
او ادامه می‌دهد: بعد واگذاری باز هم تا ۳- ۴ سالی وضع نسبتا خوب بود؛ اما در این بین، املاک کارخانه را فروختند؛ مدیریتِ راه دور و عدم نظارت دولت، کم کم بحران‌زا شد؛ تا این که به سال ۸۸ که رسیدیم کارخانه کاملا در شرایط بحرانی قرار داشت. پرداخت دستمزدها عقب می‌افتاد، به تدریج اعتراضات و تجمعات شروع شد؛ اعتراضاتی که تا همین شبِ عید امسال و استقرار هیات اجرایی دولت و دادن وعده‌ها ادامه داشت.
شفیع‌زاده می‌گوید: واگذاریِ پلی‌اکریل دو سال قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی رخ داد؛ همان زمان هم خیلی‌ها اعتراض کردند و گفتند این واگذاری، خارج از ضوابط انجام شده. او در توضیح این مساله می‌گوید: مثلا حین واگذاری، نظارت کافی صورت نگرفت که گیرنده واحد یا همان کسی که کارخانه را می‌خرد، توانمندی کافی داشته باشد و یا تضمینی از بخش خصوصیِ هدف گرفته نشد که بایستی تولید را بالا نگه دارند و از سطح تولید فعلی حفاظت کند؛ او می‌گوید: در آخر، باز هم نفهمیدیم چرا یک واحدِ کاملا سودده و مرجع را دادند به بخش خصوصی و ناکارآمدش کردند.
از این نمونه‌ها بسیار است؛ کارخانه‌های فولاد معمولا به همین سرنوشت دچار شده‌اند. ؛ آذرآب و هپکو در استان اراک، نمونه‌های دردناک دیگری هستند؛ این واحدها که در هفته‌های گذشته خبرساز شدند و در نتیجه‌ی یک بحرانِ به ظاهرلاینحل، اعتراضات کارگران به خیابان‌های شهر کشیده شد؛ بعد از واگذاری به بخش خصوصی، سراشیبِ سقوط را طی کردند و به اینجا رسیدند…
سهم طلایی دولت کجاست؟
در این رابطه پای صحبت‌های ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، می‌نشینیم. رزاقی می‌گوید: «خصوصی‌سازی در ایران بدون توجه به الزاماتِ قانون اساسی صورت گرفته؛ قانون‌اساسی در اصل ۴۴ به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی اشاره می‌کند. در واقع بخش خصوصی باید مکمل آن دو بخش باشد. اصل ۴۴ با توجه به ضعف ایران در صنعت و به‌خصوص تمرکز صنعتی به تصویب رسید، به‌همین دلیل در اصل ۴۴ بیشتر واگذاری شرکت‌های کوچک مدنظر بود؛ واگذاریِ صنایعِ بزرگِ سودده، مدنظر نبود.»
رزاقی ادامه می‌دهد: باید پرسید خصوصی‌سازی در دهه گذشته برای اقتصاد و برای مردم چه کار کرده؟ آیا هیچ دستاورد مثبتی داشته و یا نه؛ فقط به پولدار شدن عده‌ای خاص انجامیده؟ آنهم به قیمت از دست رفتن صنایع و زیرساخت‌های مادر در اقتصاد.
او به تجربه خصوصی‌سازی در آلمان اشاره می‌کند و می‌گوید: «بعد از پیوستن آلمان غربی و شرقی، در آن زمان سهمی به‌نام سهم طلایی برای خصوصی‌سازی در نظر گرفته شد که این سهم، یا به عبارتی نوعی رانت برای وتو، در اختیار واگذار‌کننده یا همان دولت قرار گرفت. این سهم طلایی به‌این دلیل پیش‌بینی شد که هر وقت برخلاف آنچه در قراردادِ واگذاری ذکر شده، آن شرکت خصوصی شده به‌سمت اهدافِ غیر (مثلا دلالی) رفت، آن سهم طلایی می‌تواند ابزاری باشد که شرکت را مصادره کنند و به دولت برگردانند. پس باید بگوییم در آلمان، دلیلِ خصوصی‌سازی این نبود که تنها یک عده‌ای پولدار شوند؛ بلکه واقعا قصد داشتند به رشد اقتصادی و صنعتی برسند؛ اما در ایران، چنین تمهیداتی، محلی از اعراب ندارد؛ نه نظارتی هست و نه سهم طلاییِ دولت در کار است؛ واگذارشده‌ها به امان خدا رها می‌شوند…..
به اعتقاد رزاقی؛ آنچه رخ داده، فقط رانت دادن به افراد یا نهادها بوده؛ او می‌گوید حتی در مواردی بخش خصوصی به معنای اقتصادی و علمیِ آن در کار نیست؛ بلکه آنچه رخ می‌دهد؛ خصولتی‌سازی است؛ به این معنا که در آنچه به نام خصوصی‌سازی انجام می‌شود، ارگان‌ها، بنیادها و نهادهایی خاص، صنایع را دراختیار می‌گیرند و سود این در اختیار گرفتن، باز هم نصیبِ آنهایی می‌شود که در طبقه حاکمه نشسته‌اند.
پس از گفتگو با رزاقی، بار دیگر سراغ الزامات قانونی می‌رویم؛ جدا از تقسیم بندیِ واضحِ اقتصاد در اصل ۴۴، ابلاغیه‌ی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که دستاویز خیلی‌ها برای دفاع از خصوصی‌سازی است، خصوصی‌سازیِ صددرصد آزاد و بدونِ الزام را تجویز نکرده؛ بلکه الزاماتی را برای واگذاری در نظر گرفته‌است؛ بخشی از این الزامات، از قرارِ زیر است:
- نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
- استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، بهره‌گیری از عرضه تدریجی سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به‌منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
- ذینفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها.
حال سوال نهایی این است؛ این الزامات تا چه حد در بیش از یک دهه گذشته رعایت شده‌اند؟ برای رسیدن به یک جوابِ سرراست، کافی‌ست فقط به آخرین بندِ قید شده یا همان الزام به عدمِ ذینفع بودن دست‌اندرکارانِ واگذاری توجه کنیم؛ پاسخ کاملا روشن است……..
گزارش: نسرین هزاره مقدم
منبع : http://www.ilna.ir
