به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،تعیین حداقل دستمزد، یکی از راه‌هایی‌است که برای بالا رفتن قدرت خرید، سطح رفاه نیروی کار اتخاذ می‌شود. برای جلوگیری از شرایط نامطلوبی که بعضا در رابطه کارفرما-نیروی کار ایجاد می‌شود دولت تلاش می‌کند که از تضیع حقوق کارگران جلوگیری کند.

عدم تعیین حداقل دستمزد مناسب و دادن حقوق پایین به کارگران باعث کاهش کیفیت کالا و نیز راندمان کاری می‌شود و از طرف دیگر با کم شدن قدرت خرید کارگران که کسر بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند، تولید و عرضه کالا کمتر می‌شود.

بر این اساس کارفرمایان هم از وضعیت تولید گله‌دارند و افزایش حداقل دستمزد را در وضعیت رکود، عامل ورشکستگی صنابع تولیدی می‌دانند.

ماده۴۱قانون کار اجرا نشده است

اولیاء علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،گفت:ماده ۴۱قانون کار با استفاده از دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت، حداقل دستمزد را تعیین می‌کند ولی از سال ۱۳۶۹ که این قانون مصوب شد تا به امروز مغفول واقع مانده است.

وی گفت: کارفرمایان به دنبال فرار از مسئولیت خود در قبال کارگران هستند، امروز وضع تولید درست نیست و اگر وضعیت حقوق همین گونه بماند، بهره‌وری نیروی کار پایین می‌آید و تولید با مشکل مواجه می‌شود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان با اشاره به بد بودن شرایط تولید اضافه کرد: دولت در سیاست‌های کلان اقتصادی باید به وضع تولید توجه جدی کند، تا کارفرما هم بتواند وظایف خود را در قبال نیروی کار انجام دهند.واقعیت این است که بین مزد واقعی و هزینه معیشت طبیعی، فاصله بسیاری وجود دارد.

قدرت خرید کارگران به ۳۰درصد رسیده است

علی دهقان کیا فعال کارگری و عضو هیئت مدیره کانون شوراهای استان تهران در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،با اشاره به پایین بودن حداقل دستمزد و آسیب دیدن کارگران و کارمندان از تورم سال‌های اخیرگفت: بند دوم ماده ۴۱قانون کار حداقل دستمزد را مساوی با نرخ ۴۰۰قلم کالا دانسته است، درحالی که ما با مساوی شدن دستمزد و این سبد معیشت سالها فاصله داریم.

وی گفت: قدرت خرید کارگران به ۳۰درصد رسیده است و با این وضع  بازار رونق پیدا نمی‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به اثر تعیین کننده نرخ حداقل دستمزد بر شرایط کشور بیان کرد: در کشور ۲۰میلیون کارگر و کارمند و بازنشسته وجود دارد که با خانواده هایشان چیزی حدود ۶۰میلیون می‌شوند و درصورتی که حداقل دستمزد در همین وضع بماند، باید شاهد ظهور معضلات اجتماعی فراگیر بود.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای استان تهران با رد طرح پرداخت یارانه نقدی دولتی به کارگران، اظهار کرد: به جای پرداخت نقدی یارانه‌ها که بار مالی زیادی برای دولت ایجاد می‌کند، باید با تدوین برنامه جامعی تولید را در کشور بیشتر رونق داد.

منبع : http://www.yjc.ir/fa/news/6275546