به عبارت دیگر ۸۳ در صد ایرانیان موافق این داوری هستند بیشتر ثروتمندان ایرانی از سه راه رانت ، پارتی بازی و اقدامهای غیر قانونی به ثروت دست یافته اند. این نگاه ایرانیان به موضوع یاد شده  بخشی از نگاه ایران به مقوله بی عدالتی و عدالت است. بر اساس نتایج به دست آمده از همین پیمایش ۷۶ درصد مردم باوردارند شکاف میان تهیدستان و ثروتمندان در۵سال منتهی به ۱۳۹۴ افزایش یافته است . ۵۴ در صد مردم معتقدند مهمترین عامل فقر سیاست دولت است و ۵۷ در صد مردم معتقدند حکومت ایران در رفع نابرابری ناموفق بوده است. اگر شهروندان ایرانی را به صددهک براساس میزان هزینه آنها تقسیم کنیم و صدک اول را شهروندان باکمترین هزینه  و صدک صدم را شهروندان با بیشترین هزینه درنظربگیریم در سال ۱۳۹۴ صدک با بیشترین هزینه در ماه ۴میلیون و ۳۸۰ هزار تومان و صدک اول یعنی فقیر ترین گروه در ماه رقمی معادل ۲۶ هزارتومان هزینه کرده اند . یک محاسبه ساده نشان می دهد در سال ۱۳۹۴ یک خانواده با بیشترین امکان برای هزینه ۱۶۸ برابر فقیرترین صدک جامعه هزینه کرده است.
اعداد و ارقام ارایه شده در سطرهای بالا بخشی از طرحی  است که در مقاله سیاستی ” برنامه ریزی برای نظام جامع بازتوزیع درآمد ” به کار گرفته شده است تا تهیه کنندگان این گزارش برای موسسه نیاوران که زیر نظر مسعود نیلی دستیار ارشد رییس جمهور تهیه شده است به این داوری برسند که می توان با اجرای اخذ مالیات تصاعدی از ثروتمندان نابرابری را در ایران کاهش داد.در این طرح تصریح شده است  ” نابرابری در آمدی در ایران بالاست و در دولت های گذشته ، برنامه ها و سیاست های گوناگونی در مسیر کاهش نابرابری اجرا شده که به دلیل طراحی نادرست ناکام مانده اند. مشکل اساسی این طرحها پوشش گسترده نظام حمایتی و عدم هدفمندی مناسب بوده است. برای کاهش نابرابری باید از ثروتمندان مالیات گرفت و به مستمندان پرداخت کرد. برای ایجاد چنین نظام بازتوزیع در ایران نیازمند دگرگونی در ۴ محور هستیم. انجام این دگرگونی ها در ۴ سال فعالیت دولت دوازدهم ممکن است. اخذ مالیات تصاعدی از ثروتمندان ، بازتوزیع مالیات اخذشده به مستمندان به صورت مابه التفاوت درآمد آنها از خط فقر ، تغییر پایه مالیات ستانی از بنگاه به خانوار و افزایش اشراف اطلاعاتی سازمان مالیاتی نظیر دسترسی این سازمان به حساب های بانکی افراد ۴ اقدام ضروری برای کاهش نابرابری درجامعه ایرانی است که می توان در همین دوره از ریاست جمهوری روحانی انجام داد.
در این گزارش سیاستی تاکید شده است کاهش شدید درآمد در صدک های پایین جامعه – یعنی فقیرترها – به دلیل فقرموقتی نیست بلکه به دلیل ناتوانی  است و جابه جایی این گروههای در آمدی به دلیل ناتوانی نمی توانند گروه کم درآمدها را ترک کرده و به گروه های پر درآمد متصل شوند. این افراد از فقر ناشی از ناتوانی رنج می برند و بدون کمک دولت قابلیت تامین درآمد کافی برای خروج از دایره فقر راندارند . اما گروههای دوم و بالاتر در آمدی به این دلیل فقیرترند که “بیکارند و درآمدشان اندک ” است ودر صورت بهبود شرایط اقتصادی می توانند درآمد خود را افزایش دهند . در گزارش حاضر تاکید شده است راههای نادرست مثل سیاست قیمت گذاری دستوری کالاها ،پایین نگهداشتن نرخ ارز و غیره علاوه بر اینکه موجب اختلال در کارکرد اقتصاد شده اند به هیچ وجه موفقیتی در کاهش نابرابری نداشته اند. این گزارش نشان می دهد ۳۷ درصد ایرانیان که در دهک های بالای جامعه هستند و وضعیت درآمدی خوبی دارند به رغم بی نیازی از بیمه رایگان درمانی استفاده می کنند. اینها در حالی است که می توان با تمرکز برروی حدود یک میلیون نفر از افراد واقعا فقیر و ناتوان وضعیت آنها را بهبود بخشید.  براساس آمارهای دردسترس در حالی که پردرامدترین گروه درآمدی در آلمان ۶٫۸ برابر ، در فرانسه ۶٫۹ برابر ، در هلند^.۷ برابر ، دردانمارک ۵٫۳ برابرو در نروژ۶٫۵ برابر کم درآمدترین گروه هزینه کرده اند این عددبرای ایران بین ۱۲ تا ۱۴ برابر است.در این طرح پیش بینی شده است اگر مالیات ستانی از مالیات ستانی بنگاه محور به مالیات ستانی خانواده محور تغییر یابد شفافیت اطلاعات افزایش می یابد و کار توزیع درآمد ممکن ترخواهد شد.در این گزارش آمده است کشورهای کامیاب در کاهش نابرابری ۴اقدام انجام داده اند که اخذ مالیات از خانواده به جای بنگاه یکی از آنهاست. مسدود کردن روزنه های فرار مالیاتی با استفاده از اطلاعات درآمدی افراد ،نرخ تصاعدی مالیات بر درآمد خانوار و پرداختی به صورت مابه التفاوت و نه مستمری ثابت سه راهکار دیگر کاهش نابرابری بوده است. آمارهای در دسترس نشان می دهد در حالی که بالاترین نرخ اخذ مالیات در ایران ۲۵ درصد است این نرخ در سوئد ۷۳ درصد فدردانمارک ۷۰ درصد ، در فرانسه ۶۳ درصد ، در هلند ۶۰ درصد و در آلمان ۵۹ درصد است.در ایران همه گروههای درآمدی بایک نرخ نسبتا ثابت مالیات می دهند که باید دگرگون شود . اگر دولت برای حمایت از قشر ناتوان و ازکارافتاده سطحی از حداقل درآمد را تعیین کند و بخواهد آن را از طریق اخذ مالیات از ثروتمندان تامین کند و از دارندگان درامد بالای ۵۰ میلیون تومان در ماه با نرخ ۵۰ درصد مالیات بگیرد در سال آینده درآمد این گروه فقیر حداقل ۱۹۰ هزار تومان افزایش می یابد. اجرای این طرح البته نیازمند اماده بودن زیر ساختها ی اطلاعاتی و دسترسی کامل سازمان مربوطه به انهاست. این اطلاعات باید به صورت الکترونیک ازنهادهای گوناگون مثل بانکها ، بنگاهها و کارفرمایان ، بورس ، بیمه ها ، سازمان ثبت املاک ، خرید و فروش ارز وطلا آصناف و غیره گردآوری شوند. به نظر می رسد افکار عمومی در ایران آمادگی اجرای این طرح را دارد و اطلاعات جمع شده در پایگاه رفاه ایرانیان که از اطلاعات ۷۰ مجموعه جمع آوری شده است و به کد ملی افراد متصل شده نیز به اجرای طرح کمک می کند.
با توجه به اینکه گزارش ها و طرحهای تهیه شده در موسسه نیاوران عموما براساس سفارش بخش های گوناگون دولت تهیه و برای اجرایی شدن آماده می شود کارشناسان و آگاهان می گویند احتمال اینکه طرح حاضر پایه ای برای اجرای آن باشد را افزایش می دهد.

منبع : http://www.saat24.news/news/300444