در شرایط کنونی به دلیل خیل عظیم فارق التحصیلان در رشته های مختلف و محدودیتی که در بازار کسب و کار و فرصت های شغلی وجود دارد گروه زیادی از جویندگان کار ترجیح میدهند فقط شغلی داشته باشند حتی اگر قرارداد مشخص و معینی هم بین آنها و کارفرما بسته نشود .
از طرفی برخی کارفرمایان این شرایط یعنی عدم عقد قرارداد را به نفع خود دانسته و گمان میکنند امتناع از عقد قرارداد با پرسنل خود برای آنها این فرصت را فراهم می کند که در هر زمان و در هر شرایطی که خواستند با پرسنل قطع همکاری نمایند بدون اینکه از نظر قانونی مسئولتی متوجه آنها شود .
در حالی که اثبات رابطه همکاری بین کارگر و کارفرما فقط وابسته به قرارداد نبوده و ادعای کارگر و وجود شاهد و حتی فیش حقوقی می تواند این ادعا را ثابت کند و در ادامه به دلیل عدم عقد قرارداد ضررهای مالی فراوانی برای کارفرما داشته باشد . قرارداد همکاری بین کارگر و کارفرما بیش از اینکه مزیتی برای کارگر محسوب شود بیشتر یک اهرم حمایتی از کارفرما است که بتواند در شرایط مختلف از حقوق خود دفاع نماید .
عدم عقد قرارداد بین کارفرما و کارگر میتواند عواقب جبران ناپذیر مالی و حقوی برای کارفرما داشته باشد . در این مقاله به برخی از این مشکلات حقوقی و قانونی مربوط به عدم عقد قرارداد اشاره میشود . اولین مشکل قانونی که به دلیل عدم عقد قرارداد بین کارگر و کارفرما ایجاد میشود این است که عدم وجود قراردادی معین که تاریخ شروع و پایان همکاری را به طور دقیق مشخص کند به لحاظ قانونی به معنی همکاری دایم بوده و کارفرما به هیچ عنوان نمیتواند کارگر را اخراج نماید .
ضمن انکه وقتی قرارداد مشخصی بین طرفین وجود نداشته باشد که جزییات پرداختی ها را مشخص کند کارگر میتواند بعد از قطع همکاری هر گونه ادعایی را در مورد میزان پرداختی ها مطرح کرده و بر اساس آن طرح شکایت کند .
از ویژگی های متن قرارداد های کاری قید کردن کلیه جزییات پرداختی ها از جمله حقوق پایه ، نرخ اضافه کار ، مزایای قانونی از قبیل حق مسکن ، حق بدی آب و هوا ، حق اولاد و بسیاری جزییات دیگر است که بر اساس آن فیش حقوقی تنظیم و پرداختی ها به کارگر انجام میشود .
بر این اساس وقتی کلیه جزییات مشخص باشد و پرداختی ها کاملا بر آن منطبق باشد احتمال ادعاهای مالی توسط کارگر بعد یا در حین همکاری به میزان قابل توجهی کاهش می یابد .
مثلا اگر قراردادی بین طرفین منعقد نگردد یعنی عدم عقد قرارداد مبنای کار قرار گیرد کارگر می تواند ادعا کند تمام پرداختی های شرکت به من فقط حقوق پایه من بوده و سایر مزایا مثل اضافه کاری ، تعطیل کاری ، حق اولاد و ……پرداخت نشده است .
عدم عقد قرارداد احتمال باخت در دعواهای مالی و حقوقی بین کارگر و کارفرما
عدم عقد قرارداد احتمال باخت در دعواهای مالی و حقوقی بین کارگر و کارفرما را برای کارفرما افزایش می دهد . ضمن آنکه قرار گرفتن در پروسه ای که کارفرما مدارک اندکی برای اثبات حقانیت خود دارد هزینه های بسیاری از قبیل هزینه های وکیل و غیره را برای کارفرما ایجاد می کند .
موضوع دیگر موضع قضات در دعواهای حقوقی بین کارگر و کارفرما است . قضات عموما به سمت کارگران متمایل بوده و به دلیل آنکه آنها را قشر ضعیف جامعه می دانند در تصمیم گیری اگر کارفرما مدارک کافی برای اثبات ادعای خود نداشته باشد به نفع کارگر رای خواهند داد .
با توضیحات بالا کارفرمایان محترم برای حفظ حقوق خود و کارگران بهتر است برای عقد قرارداد قانونی و دقیق بین خود و طرفی که به کار میگیرند و انجام امور حسابداری و خدمات اداری و پرسنلی خود حتما از مشاورانی خبره و متبحر کمک گرفته و به توصیه های آنها عمل کنند .
در بین تعداد زیادی از موسسات مالی و حسابداری ، موسسه خدمات مالی محاسبان تلاشگر خبره با در اختیار داشتن یک تیم خبره و متبحر به خوبی می تواند در زمینه امور مالی و اداری و حسابداری مشاوره های لازم را به کارفرمایان محترم ارائه کند .
منبع : http://news.parseek.com/Url/?id=14451328
