میلتون فریدمن
مترجم: محسن رنجبر
جان مینارد کینز (۱۹۴۶-۱۸۸۳) آخرین فرد سلسله‌ای از اقتصاددانان بزرگ انگلیسی است که تاثیری ژرف بر علم اقتصاد گذاشته‌اند. همه می‌پذیرند که سر‌سلسله این اقتصاددانان، آدام اسمیت (۱۷۹۰-۱۷۲۳) است و کتاب ثروت ملل (۱۷۷۶) او را معمولا سر‌آغاز علم اقتصاد مدرن می‌پندارند. این زنجیره با دیوید ریکاردو (۱۸۲۳-۱۷۷۲) ادامه می‌یابد که اصول اقتصاد سیاسی‌اش (۱۸۱۷) در بیشتر سالیان سده نوزده میلادی بر اقتصاد کلاسیک سایه افکند و به شکلی تصادفی یکی از مفاهیم بنیادین کارل مارکس (نظریه ارزش‌‌کار) را برای او فراهم آورد. اصول اقتصاد سیاسی جان استوارت میل (۱۸۷۳-۱۸۰۶) که در ۱۸۴۸ – همان سال انتشار مانیفست کمونیست مارکس و انگلس – منتشر شد، برای چند دهه به کتاب درسی معیار در جهان انگلیسی‌زبان و فراتر از آن بدل شد. نظریه اقتصاد سیاسی (۱۸۷۱) ویلیام استنلی ژوونز، سر‌آغازی شد بر «انقلاب نهایی‌گرایی» (marginal Revolution) که تاکید بر مطلوبیت (تقاضا) را به جای تاکید بر هزینه تولید (عرضه) در مقام تعیین‌کننده ارزش نشاند. ژوونز نشان داد که «مطلوبیت نهایی» یا مطلوبیت به‌دست‌آمده از داشتن یک واحد بیشتر از چیزی، نقش کلیدی را در تعیین قیمت بازی می‌کند، نه «مطلوبیت کل» و به این ترتیب گره از پارادوکس کلاسیک آب-الماس گشود (الماس یک کالای تجملی است و آب یک نیاز ضروری؛ با این حال قیمت الماس بیشتر از آب است). آلفرد مارشال (۱۹۲۴-۱۸۴۲) استاد، راهبر و پشتیبان خود کینز، پس از انتشار ویرایش نخست اثر کلاسیکش، اصول علم اقتصاد (۱۸۹۰) تا دهه ۱۹۳۰ علم اقتصاد را در دنیای انگلیسی‌زبان زیر سایه خود برد.
کینز به روشنی حلقه‌ای از این زنجیر است. هنگامی که تاریخ‌نگاران «تک»نوشته کلاسیک هر کدام از این اقتصاددانان بزرگ را نام می‌برند، از نقش جریان‌ساز نظریه عمومی کینز در این میان یاد می‌کنند. با این همه از نگاه من حتی اگر این کتاب هرگز چاپ نمی‌شد، باز هم کینز عضوی از این سلسله بود. به واقع من یکی از اقتصاددانان انگشت‌شماری‌ام که بهترین کتاب او را در علم اقتصاد، رساله در باب اصلاحات پولی (۱۹۲۳) می‌دانم، نه نظریه عمومی. حتی با گذشت شصت و پنج سال، این کتاب نه تنها کاملا ارزش خواندن دارد، بلکه هنوز تاثیری مهم بر سیاست‌های اقتصادی می‌گذارد.
۱. زندگی کینز
از ۱۹۰۸ تا زمان مرگش در ۱۹۴۶، کینز یکی از اعضای فعال کینگز‌کالج دانشگاه کمبریج بود و بر نسل‌های گوناگون دانشجویان آن اثر گذاشت. او سال‌ها خزانه‌دار کینگز‌کالج هم بود و تبدیل آن به یکی از ثروتمند‌ترین دانشکده‌های این دانشگاه را به او نسبت می‌دهند. از ۱۹۱۱ تا ۱۹۴۴ سردبیر یا از سردبیران Economic Journal، مهمترین نشریه حرفه‌ای اقتصاد آن روز‌گار در کشور‌های انگلیسی‌زبان بود. همزمان ریاست انجمن پاد‌شاهی اقتصاد را هم بر عهده داشت.
با وجود سر‌سپردگی کینز در همه روزهای عمرش به علم اقتصاد، نخستین اثری که نوشت – البته نه نخستین اثری که چاپ کرد – در ریاضیات بود، نه در اقتصاد و رساله‌‌ای در باب احتمال نام داشت که نگارش‌اش تا سال ۱۹۱۱ تمام شده بود، اما تا قبل از ۱۹۲۱ زیر چاپ نرفت. این که بسیاری از کتاب‌های اخیر در شاخه آمار به درون‌مایه‌های رساله در باب احتمال ارجاع داده‌اند، نشانی است از جامعیت، اصالت خلاقانه و بینش و فراست کینز. نخستین اثری که از او در اقتصاد چاپ شد، پول و بودجه در هند (۱۹۱۳) بود که محصول دوره خدمت او در اداره هند دولت بریتانیا در سال‌های ۱۹۰۶ تا ۱۹۰۸ بود.
بعد از اصلاحات پولی (۱۹۲۳) کتاب دو‌جلدی رساله در باب پول را در ۱۹۳۰ نوشت که هر چند خودش آن را فقط گامی در جاده‌ای می‌دانست که به نظریه عمومی، آخرین حلقه از زنجیره آثار پر‌اهمیتش می‌رسید، اما هنوز کتابی ارزشمند است. این زنجیره آثار مهم کینز با مقالات، گزارش‌ها و نوشته‌های گوناگونی درباره زندگی برخی از پیشینیانش کامل شد. (۱)
دامنه علاقه و اثر‌گذاری کینز به هیچ رو درون مرز‌هایی که دانشگاه دور خود کشیده بود، متوقف نماند. او طی چند دهه تاثیر بزرگی بر موضوعات عمومی گذاشت و در دنیای کسب‌و‌کار هم پرجنب‌و‌جوش بود. پیامد‌های اقتصادی صلح (۱۹۱۹) او که بر فعالیت‌هایش در مقام مشاور خزانه‌داری بریتانیا در مذاکرات پیرامون پیمان صلح ورسای (۲) استوار بود، تاثیری مهم و ماندگار بر افکار عمومی و سیاست‌های دولتی گذاشت، آن هم نه تنها در بریتانیا، بلکه در گوشه‌‌وکنار دنیا. این کتاب به زبان‌های گوناگونی بر‌گردانده شد، در زمره پر‌فروش‌ترین‌های دنیا در‌آمد و نخستین بار چهره‌ای عمومی به کینز داد. پیامد‌های اقتصادی صلح هم بر برندگان و هم بر بازندگان پیمان صلح ورسای اثر گذاشت و واکنش‌های آنها را زیر سایه خود برد. در حقیقت
اتین مانتوکس در کتابی به نام صلح کارتاگانی یا پیامد‌های اقتصادی آقای کینز که بیش از دو دهه بعد (۱۹۴۶) چاپ شد، استدلال می‌کند که کینز بی‌پایگی ادعا‌های میانجیان صلح را نشان داد و این ریشه همه شرارت‌های بعدی از جمله جنگ جهانی دوم شد و به این ترتیب مدحی شبیه به ذم نیز از او می‌کند.
از سال ۱۹۱۹ به بعد کینز جریانی پیوسته از نوشته‌هایی درباره وضعیت حاکم بر مجلات و روز‌نامه‌های غیرحرفه‌ای را نوشت، در بررسی‌های حزب لیبرال شرکت کرد و به آنها مشاوره داد، در سال ۱۹۲۲ که Nation and Athenaeum توسط گروهی از لیبرال‌ها خریده شد، ریاست آن را بر دوش گرفت و بعدا مدیر New Statesman and Nation شد (اینها دو مجله اندیشه‌ای برجسته‌ای بودند که همواره مطالبی را برایشان می‌نوشت) و به این ترتیب هیچ‌گاه نشد که مساله عمومی مهمی پیش آید و کینز بیکار گوشه‌ای بنشیند و به آن نپردازد. او بسیاری از برجسته‌ترین نوشته‌هایش در باب مسائل عمومی را در نوشته‌هایی برای اقناع (۱۹۳۱) گرد هم آورد. کینز در کمیسیون‌های دولتی و به ویژه در کمیسیون مک‌میلان کار کرد و به وزارتخانه‌های مختلف دولتی مشاوره داد. رییس شرکت ملی بیمه تعاونی بود و چند شرکت بیمه دیگر را هم مدیریت کرد.
علایقی واقعا کاتولیک داشت. ای‌ای‌جی رابینسون که چند سال همراه با کینز از سردبیران Economic Journal بود و بعد از او سر‌ویراستار این مجله شد، در آغاز نوشته خود درباره کینز در دایره‌المعارف بریتانیکا او را این گونه توصیف می‌کند: «نخستین اقتصاد‌دان بریتانیایی …. که انقلابی را در نظریات اقتصادی پدید آورد، منتقد و معمار سیاست‌های ملی اقتصادی، مقاله‌نویس سیاسی، سرمایه‌گذار موفق، کتاب‌باز و پشتیبان هنر». علاقه کینز به هنر خاص باله هم عامل ازدواجش در سال ۱۹۲۵ با لیدیا لوپوکووا، بالرین پر‌آوازه روسی بود و هم از آن اثر گرفت. کینز آمفی‌تئاتر دانشگاه کمبریج را پایه‌گذاری کرد و بخش بزرگی از بودجه آن را پرداخت. او همچنین از متولیان گالری ملی بود.
از سال ۱۹۱۹ تا جنگ جهانی دوم، رابطه کینز با دولت بیشتر در مقام فردی اثر‌گذار بود که البته جایی در خود دولت نداشت. اما از سال ۱۹۴۰ به بعد در سمت‌های گوناگونی کار کرد که با راهبری اقتصادی جنگ و باز‌سازی پس از آن ارتباط داشت. او نماینده ارشد بریتانیا در گفت‌وگو‌های برتون‌وودز در سال ۱۹۴۴ بود و در آن جا به یکی از معماران برجسته برنامه‌های «باز‌سازی و توسعه» صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بدل شد. کینز نماینده ارشد بریتانیا در گفت‌وگو‌های سال ۱۹۴۵ پیرامون وام‌های بزرگی بود که این کشور از آمریکا گرفته بود. در باز‌گشت به بریتانیا نقشی مهم را در ترغیب پارلمان کشورش برای پذیرش توافق‌نامه برتون‌وودز بازی کرد. اندکی بعد در ۲۱ آوریل ۱۹۴۶ کینز در‌گذشت.
۲. نفوذ نظریه عمومی
باز‌گردیم به نظریه عمومی. این کتاب هم بر اندیشه و هم بر تجربه اقتصادی تاثیری ژرف گذاشته است. وقتی از «انقلاب کینزی» یاد می‌کنیم، چیزی بسیار فراتر از لفاظی محض یا مهارت در سخنرانی را در سر داریم. از اندکی بعد از انتشار این کتاب در سال ۱۹۳۶ تا دست‌کم دهه ۱۹۶۰، بیشتر اقتصاددانان حرفه‌ای و بی‌تردید برجسته‌ترین آنها خود را «کینزی» می‌نامیدند. آنهایی که لقب غیر‌کینزی یا ضد‌کینزی را برای خود بر‌می‌گزیدند، یک اقلیت به‌ستوه‌آمده بودند و البته باید این را هم گفت که برخی نویسندگان یا اقتصاددانان مهمی که در رسته حرفه‌ای‌ها نبودند، (۳) این اقلیت را کامل کردند. دولت‌ها در جای‌جای دنیا به پیاده‌سازی «سیاست‌های کینزی» شتافتند – هر چند بسیاری از اقتصاددانان، هم کینزی و هم ضد‌کینزی برخی از این سیاست‌ها را به ویژه هنگامی که به تورم می‌انجامیدند، در بهترین حالت «کینزینیسم بدلی» می‌خواندند. (۴)
اکنون که این متن را می‌نویسم (۱۹۸۸)، جایگاه این کتاب و میزان نفوذش دگرگون شده است. همچنان تاثیری مهم را بر اندیشه‌ها و سیاست‌های اقتصادی می‌گذارد و تا مدت‌های دراز نیز خواهد گذاشت، اما به دلایلی بسیار متفاوت و به راه‌هایی کاملا دیگر‌گون نسبت به آن چه در آغاز وجود داشت. عامل این دگر‌گونی، تورم و رکود‌تورم دهه ۱۹۷۰ بود. چنان که رابرت لوکاس در ۱۹۸۱ نوشت، «هواخواهان رده‌ای از مدل‌هایی که بیکاری ۵/۳ تا ۵/۴ درصدی را به جامعه‌ای نوید می‌دادند که نرخ‌های تورم سالانه ۴ تا ۵ در‌صد را روا می‌دانست، باید بعد از دهه‌ای از این نوع که پشت سر گذاشتیم، به برخی پرسش‌ها جواب دهند [منظور دهه ۱۹۷۰ است که در آن تورم و بیکاری در آمریکا به ترتیب به ۱۶ و ۸ در‌صد و در انگلستان به ۳۰ و ۶ در‌صد رسید و در ژاپن و آلمان نیز
هر چند بیکاری نسبتا پایین ماند، اما تورم به ۲۵ و ۷ در‌صد رسید]. خطای پیش‌بینی با این اندازه و با این درجه از اهمیت در سیاست‌ها بی‌تردید پیامد‌هایی دارد». پیش‌بینی‌هایی که لوکاس به آنها اشاره می‌کند، بر منحنی موسوم به فیلیپس که پیوندی وارونه را بین تورم و بیکاری نشان می‌دهد، استوار بود. بنا به ادعای این منحنی هر چه نرخ تورم بالا‌تر باشد، بیکاری کمتر خواهد شد.
بسیاری از کینزی‌ها پا‌فشاری می‌کردند که این منحنی در گذر زمان پایدار است و فهرستی از ترکیبات تورم و بیکاری را به دست می‌دهد که می‌توان با سیاست‌های پولی و مالی مناسب به یکایک آنها دست یافت. لوکاس در ادامه نوشت که «در سال‌های پایانی دهه ۱۹۶۰، میلتون فریدمن (۱۹۶۸) و ادموند فلپس (۱۹۶۸) نشان داده بودند … که این روابط وارونه پیش‌بینی‌شده به میانجی منحنی فیلیپس، پایه و اساسی ندارند». آنها بر اهمیت تمییز میان تورم پیش‌بینی‌شده و پیش‌بینی‌نشده در تفسیر منحنی فیلیپس تاکید کردند و فریدمن مفهوم «نرخ بیکاری طبیعی» را معرفی کرد که وقتی کنش‌گران اقتصادی پیش‌بینی‌های خود را با یکدیگر ساز‌گار می‌کنند، اقتصاد به سوی آن سوق می‌یابد.
لوکاس در ادامه می‌‌گوید که «پیش‌بینی اساسی منتج از استدلال [فریدمن و فلپس] یک پیش‌بینی شرطی بود، به این مضمون که بیکاری در دهه‌ای با تورم بالا روی‌هم‌رفته از دهه‌ای با تورم اندک پایین‌تر نخواهد بود. دهه پر‌تورمی را پشت‌سر گذاشتیم و همراه با آن اختلافی تجربی را با همان روشنی که احتمالا اقتصاد کلان می‌بیند، دیدیم. فریدمن و فلپس درست می‌گفتند».
دهه ۱۹۸۰ نیز به همان اندازه قبل برای مدل‌های ابتدایی کینزی نا‌گوار بوده است. در آمریکا تورم به میزان چشمگیری پایین آورده شد، اما همراه با آن بیکاری نیز موقتا به رقم بیشینه‌ای نزدیک به ۱۱ در‌صد افزایش یافت. این واکنشی کوتاه‌مدت به کاهش پیش‌بینی‌نشده تورم در طول منحنی فیلیپس بود. اما بعد از سال ۱۹۸۳ همزمان با کاهش بیشتر تورم، بیکاری نیز پایین آمد و در پایان سال ۱۹۸۷ که تورم نزدیک به ۴ در‌صد بود، بیکاری به ۶ در‌صد رسید و این تناقضی آشکار با ارتباط وارونه‌ای بود که به ادعای منحنی فیلیپس میان بیکاری و تورم وجود داشت. در انگلستان هم کاهش آغازین تورم با افزایشی ناگهانی در بیکاری همراه بود که البته تازگی‌ها کاهش آن با سرعتی بسیار کم آغاز شده است. در آلمان تورم بعد از سال‌های نخست دهه ۱۹۸۰ پایین آمد و بیکاری نیز در آغاز مانند آمریکا و انگلستان بالا رفت، اما بر خلاف آنها بعد از این که تورم آرام گرفت، همچنان افزایش یافت و کماکان در رقمی بالا مانده است. ژاپن که نخستین کشور بزرگ دنیا بود که نرخ تورم را ناگهان پایین آورد، در پایین نگه داشتن این نرخ همراه با تغییری اندک در نرخ‌های پیشین بیکاری موفق بوده است. این تجربه روی‌هم‌رفته چندان با وجود یک رابطه وارونه پایدار میان بیکاری و تورم نمی‌خواند.
این دست تجربه‌ها به سرخوردگی از کینزینیسم متقدم، نه تنها در میان اقتصاددانان حرفه‌ای، بلکه همچنین در میان سیاست‌گذاران انجامید. تاثر‌برانگیز‌ترین شاهد بر این نکته را جیمز کالاگان، نخست‌وزیر انگلستان در زمان حکومت حزب کار‌گر بر این کشور (حزبی و کشوری که بیش از همه در پذیرش و به‌کار‌گیری سیاست‌های کینزی پیش رفته بودند) به دست داد. کالاگان در سال ۱۹۷۶ گفت: «فکر می‌کردیم که می‌توانیم با کاستن از مالیات‌ها و بالا بردن مخارج دولت، از رکود فرار کنیم و اشتغال را افزایش دهیم. من با صراحت تمام به شما می‌گویم که این امکان دیگر وجود ندارد و تا زمانی هم که وجود داشت، تنها با تزریق دوز‌های بیشتری از تورم به اقتصاد که در گام بعد نرخ‌های بالا‌تر بیکاری را به وجود می‌آورد، کار می‌کرد. این داستانی است که در بیست سال گذشته بر ما رفته است».
با وجود مخالفت‌های گسترده با برخی از قضایای کلیدی که «انقلاب کینزی» را شکل می‌دادند، کتاب تئوری عمومی همچنان تاثیری بزرگ بر اندیشه اقتصادی می‌نهد. برخی از نشانه‌های این اثر‌گذاری را می‌توان در نقل‌قول‌هایی که پیوسته در ادبیات حرفه‌ای از این کتاب می‌شود، دید. داده‌های بر‌گرفته از یک شاخص استناد که دامنه گسترده‌ای از مجلات اقتصادی را در‌بر‌می‌گیرد، برای دوره شانزده‌ساله بین سال‌های ۱۹۷۲ تا ۱۹۸۷ وجود دارد. در این دوره روی‌هم‌رفته ۱۵۵۸ بار یا به طور متوسط نزدیک به ۱۰۰ بار در سال به نظریه عمومی استناد شده است. از میان تمام این نقل‌قول‌ها، ۷۲۹ مورد در هشت سال نخست و ۸۲۹ مورد در هشت سال دوم انجام گرفته است. از این رو هیچ نشانه‌ای از این که توجه به این کتاب رو به زوال است، دیده نمی‌شود. اما اثر‌گذاری نظریه عمومی ویژگی‌های دیگری پیدا کرده است. چند سال پیش به یکی از روز‌نامه‌نگاران مجله تایم گفتم «اکنون ما همه کینزی هستیم؛ اما هیچ کس دیگر کینزی نیست». تایم به شیوه ژورنالیستی تاسف‌باری نیمه نخست چیزی را که هنوز هم به آن باور دارم، بیان کرد و نیمه دوم را نیاورد. همه ما واژگان کینزی را به کار می‌بریم، همه‌مان از بسیاری از جزئیات تحلیلی نظریه عمومی استفاده می‌کنیم یا دست‌کم بخش بزرگی از چارچوب تحلیلی و تحقیقی تازه‌ای را که نظریه عمومی به دست داد، می‌پذیریم. با این همه هیچ کس نتایج پایه‌ای و بنیادین این کتاب را نمی‌پذیرد و هیچ کس جداسازی پنهان در این کتاب میان اندازه‌های اسمی و واقعی را حتی در مقام یک بر‌آورد آغازین تحلیلی، امکان‌پذیر یا مطلوب نمی‌شمارد یا نمی‌پذیرد که هسته تحلیلی آن، یک
«نظریه عمومی» واقعی را پدید آورده است.
بخشی از پاسخی را که چند سال پیش به نقد‌های وارد‌شده بر آثارم که عمدتا از نگاهی «کینزی» بیان شده بودند دادم، به عنوان دید‌گاهی در باب این کتاب که بی‌تردید تا اندازه‌ای فردی و نامتعارف است، برایتان ذکر می‌کنم:
«یکی از محاسن نوشتن این پاسخ این بوده که مجبور شدم آثار آغازین کینز و به ویژه …. نظریه عمومی او را دوباره بخوانم. نظریه عمومی کتابی است مهم، و از «اقتصاد کینزی» که لیژونهوفوود در برابر «اقتصاد کینز» قرارش می‌دهد، هم ساده‌تر و هم ژرف‌تر است.»
«من اعتقاد دارم که نظریه کینز به لحاظ سادگی، تمرکز بر چند اندازه کلیدی انگشت‌شمار و پر‌باری بالقوه‌ای که دارد، نوع صحیح نظریه است. من به مخالفت با این نظریه کشانده شده‌ام، البته نه بر پایه این نکات، بلکه به این خاطر که فکر می‌کنم شواهد در تضاد با آن قرار دارند. تجربه، پیش‌بینی‌های این نظریه را تایید نکرده است. این نا‌کامی نشان از آن دارد که نظریه کینز، عواملی را که در دگر‌گونی‌های کوتاه‌مدت اقتصادی، «واقعا» عوامل کلیدی هستند، از بقیه جدا نکرده است».
«نظریه عمومی به لحاظ دامنه گسترده‌ای از مشکلاتی که کینز فرضیه‌اش را پیرامون آنها به کار می‌گیرد، تفسیر‌هایی که از کار‌کرد اقتصاد‌های مدرن و به ویژه از شیوه کار بازار‌های سرمایه که در جای‌جای این کتاب حضور دارند به دست می‌دهد و به لحاظ گفته‌های زیرکانه و نیش‌دار آن درباره تئوری‌های پیشینیان کینز، کتابی پر‌مغز است. اینها درکی اقتصادی را که نشانه واقعی بزرگی کینز است، بر چارچوب نظریه او می‌پوشانند». «باز‌خوانی نظریه عمومی به یاد من آورده که کینز چه اقتصاد‌دان بزرگی بود و همفکری و هم‌داستانی من با رویکرد او چه قدر بیشتر از همدلی‌ام با رهیافت بسیاری از پیروانش است».
۳. پیام نظریه عمومی
چنان که نامش نشان می‌دهد، نظریه عمومی را تقریبا یکسره تئوری مجرد محض پر کرده است. تنها اشاره‌هایی گذرا به اقتصاد کار‌بردی، اندازه‌های آماری یا سیاست‌های اقتصادی را در آن می‌بینیم. با این همه این کتاب نیز مانند همه نوشته‌های اقتصادی کینز از یکی از مشکلات بزرگ روز‌گار خود‌مان الهام گرفت و به امید فراهم آوردن راه‌حلی برای آن و با چنین چشمداشتی نوشته شد. نظریه عمومی در خلال رکود بزرگ جهانی پس از سال ۱۹۲۹ که در آن طی چند سال پیاپی انسان‌هایی بیکار، ماشین‌هایی بیکار و تقاضایی بر‌آورده‌نشده، همزمان در مقیاسی بزرگ به وجود آمدند و فقر، بد‌بختی و محرومیت‌های پر‌دامنه‌ای را پدید آوردند، نوشته شد. این رخداد برای بریتانیا نزدیک به یک دهه رکود اقتصادی، بیکاری بالا و وا‌بستگی درازمدت بسیاری از خانواده‌ها به کمک‌های دولت را در پی آورد. مساله اصلی آن روز‌گار توضیح این تناقض آشکار و ضروری‌تر از آن، حل این تناقض بود.
فراز و نشیب فعالیت‌های اقتصادی که دوره‌هایی گاه و بی‌گاه از بیکاری گسترده را به همراه می‌آورد، از مدت‌ها پیش رخ داده بود و موضوع
«نوسانات کسب‌و‌کار» یا «چرخه‌های تجاری» را پیش چشم اقتصاددانان پر‌شماری مطرح کرده بود. آنها نظریه‌های گونه‌گونی را برای توضیح این چرخه‌ها به دست داده بودند. بیشتر این تئوری‌های ابتدایی به گونه‌ای ضمنی می‌پذیرفتند که نظام سرمایه‌داری مبتنی بر کسب‌و‌کار خصوصی، نیرو‌هایی خود‌تصحیح‌کننده دارد که آشفتگی‌های اقتصادی را موقتی نگاه می‌دارند و جلوی همیشگی شدن‌شان را می‌گیرند. آنها باور داشتند که این نظام به میانجی ساز‌گاری‌های تصحیحی با تغییرات پدید‌آمده در شرایط حاکم، به اشتغال کامل هم انسان‌ها و هم ماشین‌ها گرایش دارد و تنها بیکاری جزئی و گذرایی که در اقتصاد‌های پویا مستتر است، پدید خواهد آمد. با این همه به نظر نمی‌آمد که اندازه و مدت دراز بیکاری در بریتانیا در حین رکود بزرگ و سال‌های پیش از آن با این الگو بخواند. آیا این وضع را می‌شد تنها یک آشفتگی گذرا، ولو با‌دوام تفسیر کرد؟ یا برعکس از نقصی در نیرو‌های موثر خود‌تصحیح‌کننده کذایی حکایت داشت، به شکلی که اقتصاد می‌توانست برای دوره‌های زمانی درازی در بیکاری بالا گیر کند – موقعیتی که می‌توانست به گونه‌ای منطقی درست به اندازه «اشتغال کامل» یک موقعیت «تعادلی» پنداشته شود؟
سوسیالیست‌ها و دیگر منتقدان نظام سرمایه‌داری که اقتصاددانان حرفه‌ای جریان اصلی، «دیوانه بی‌آزار»شان خوانده بودند، بار‌ها بر وجود چنین احتمالی پا‌فشاری کرده بودند. کینز اما این موضوع را جدی گرفت و برای ساخت فرضیه‌ای پیشقدم شد که به باور او این احتمال را و به واقع این واقعیت مکرر را نشان می‌داد که بدون دخالت دولت، نظام سرمایه‌داری استوار بر کسب‌و‌کار خصوصی که از پولی غیرکالایی استفاده می‌کند، به موقعیتی گرایش می‌یابد که ویژگی آن سطح بالای بیکاری غیر‌ارادی افرادی است که در نرخ دستمزدی حاکم تمایل به کار دارند، اما نمی‌توانند شغلی برای خود بیابند.
راه‌حل کلاسیک برای درمان معضل انسان‌های بیکار، به گفته کینز، کاهش نرخ دستمزد واقعی بود که از تعداد افرادی که به دنبال شغل بودند، می‌کاست و بر شمار آنهایی که کار‌فرمایان به دنبال استخدام‌شان بودند، می‌افزود. راه‌حل کلاسیک برای رفع معضل ماشین‌های بیکار نیز کاهش هزینه استفاده از این گونه دستگاه‌ها و تولید آنها برای بنگاه‌ها بود و انتظار می‌رفت که این امر به میانجی کاهش نرخ بهره واقعی رخ دهد.
در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در بریتانیا، این راهکار‌ها یا غیر قابل اجرا یا ناکارآمد به نظر می‌رسیدند. کینز خود را موظف به این کرد که چرایی این مساله را توضیح دهد و نظریه‌ای بدیل را پی بریزد که هم اتفاقات جاری را توضیح دهد و هم سیاست‌های جایگزین از قبیل برنامه‌های بزرگ کار‌های عمومی را که از میانه دهه ۱۹۲۰ توصیه‌شان کرده بود، توجیه کند.
بیان کینز به گونه‌ای شگفت‌انگیز ساده است. کلیدی که آشکارا قفل راز بیکاری درازمدت را باز می‌کند، مخارج مستقل نا‌کافی یا میل بسیار اندک به مصرف است. اگر یکی از این دو یا هر دوی‌شان را افزایش دهیم و تنها دقت کنیم که در این میان زیاده‌روی نکنیم، می‌توان به اشتغال کامل دست یافت. چه نسخه بی‌نظیری: مصرف‌کنندگان، بخش بزرگ‌تری از در‌آمد‌تان را مصرف کنید تا در‌آمد‌تان بالا رود و دولت‌ها، بیشتر خرج کنید تا کل در‌آمد‌تان با ضریبی از این افزایش مخارج زیاد‌تر شود و کمتر مالیات بگیرید تا مصرف‌کنندگان بیشتر خرج کنند و همان نتیجه به بار آید. هر چند که خود کینز و حتی پیروانش هم گونه‌های بسیار پیچیده‌تر و ظریف‌تری از این نظریه را پدیدآوردند، اما این نسخه ساده راز خوشایندی فراوان آن برای غیر‌اقتصاد‌دان‌ها و به ویژه برای دولت‌ها را در خود دارد. یکی از پر‌آوازه‌ترین و محترم‌ترین اقتصاددانان دنیا به دولت‌ها خبر می‌داد که جاده‌ای که به اشتغال کامل می‌رسد، با مخارج بیشتر و مالیات‌های کمتر سنگ‌فرش شده است. ابزاری جذاب‌تر از این می‌توانست برای سیاستمداران وجود داشته باشد؟ چیز‌هایی که مدت‌ها رذیلت عمومی پنداشته می‌شدند، حالا شده بودند فضیلت عمومی! به گونه‌ای حیرت‌انگیز ساده؛ بله. اما در عین حال به شکلی ساده حیرت‌انگیز. (۵)
۴. تاثیر سیاسی کینز
در قضاوت در باب تاثیر کلی کینز بر سیاست‌های دولتی باید میان میراث او در علم اقتصاد فنی و آنچه که در سیاست به ارث گذاشت، تمییز نهیم. یاد‌گار کینز در اقتصاد فنی بسیار مثبت بود، اما به باور من در سیاست چنین میراثی نداشت. با این حال گمان من این است که آنچه کینز در سیاست از خود به جا گذاشت، در شکلدهی به جهان امروز ما بسیار موثر‌تر از میراث او در علم اقتصاد فنی بوده است. میراث سیاسی او به ویژه نقش بزرگی در گسترش دولت‌هایی داشته که هر روز بزرگ‌تر می‌شوند و بیش از پیش در یکایک وجوه زندگی روز‌مره شهر‌وندان دخالت می‌کنند. آنچه را که میراث کینز در سیاست می‌دانم، به بهترین شکلی می‌توانم با نقل بخشی از نامه مشهور او به استاد فردریش فون هایک در تحسین راه بردگی‌اش نشان دهم. بخشی که معمولا از این نامه نقل می‌شود، از پاراگراف آغازین آن بر‌گرفته شده: «از نگاه من [راه بردگی] کتابی تراز اول است. … تقریبا تمام این کتاب را به لحاظ اخلاقی و فلسفی می‌پذیرم و نه تنها با آن موافقم، بلکه توافقم با آن عمیقا بیشتر شده است».
اما بخشی که می‌خواهم توجه شما را به آن جلب کنم، این است:
«بنابراین درون‌مایه کتاب شما را به گونه‌ای بسیار متفاوت به پایان می‌برم. می‌گویم که آنچه می‌خواهیم، نبود برنامه‌ریزی یا حتی برنامه‌ریزی کمتر نیست و در حقیقت باید بگویم که ما تقریبا بی هیچ تردیدی خواهان برنامه‌ریزی بیشتر هستیم. اما این کار باید در جامعه‌ای رخ دهد که در آن افراد هر چه بیشتری، چه از رهبران و چه از پیروان، دیدگاه اخلاقی خود شما را سرا‌پا بپذیرند. اگر آنهایی که برنامه‌ریزی اعتدالی را پیاده می‌کنند، در ذهن و قلب‌شان به راستی به این موضوع اخلاقی پایبند باشند، این برنامه‌ریزی‌ها پایانی خوش خواهند داشت».
«بر این پایه، از نگاه من آنچه که نیاز داریم، دگر‌گونی در برنامه‌های اقتصادی‌مان که در عمل تنها به سرخوردگی از نتایج فلسفه شما می‌انجامد نیست؛ بلکه حتی شاید برعکس به گسترش آنها نیاز‌مند باشیم. … نه، آنچه که نیاز داریم، باز‌گشت به تفکر اخلاقی صحیح – باز‌گشت به ارزش‌های صحیح اخلاقی در فلسفه اجتماعی – است. … در جامعه‌ای که فکر و احساس درستی دارد، کار‌های پر‌خطر می‌توانند به خوبی انجام گیرند و اگر همین کار‌ها از سوی کسانی که فکر و احساس غلطی دارند انجام می‌شدند، راهی را به سوی جهنم باز می‌کردند». کینز بسیار خوب توانست گروهی پردامنه از اقتصاددانان، سیاست‌گذاران، مقامات دولتی و شهر‌وندان دلبسته را درباره دو مفهومی که در نامه‌اش به هایک پنهان بود، قانع کند. مفهوم نخست، نفع عمومی دولت بود و دومی مفهوم دیکتاتوری خیر‌خواه، که حکایت از آن می‌کرد که اگر تنها انسان‌های خوب در قدرت باشند، همه شرایط خوبی خواهند داشت. توافق کینز با «تقریبا تمام» کتاب راه بردگی، آشکارا فصل «چرا بد‌ترین‌ها در صدر می‌نشینند» را در‌بر‌نمی‌گرفت.
کینز باور داشت که بهترین کمکی که اقتصاددانان (و دیگران) می‌توانند برای بهبود جامعه انجام دهند، این است که بررسی کنند که چگونه می‌توان اهرم‌هایی را که تحت کنترل بالفعل یا بالقوه مقامات سیاسی است، به خوبی برای دستیابی به اهداف مطلوب به کار گرفت و بعد کارمندان نیک‌خواه و مقامات انتخاب‌شده دولتی را به پیروی از توصیه‌هایشان بر‌انگیخت. نقش رای‌دهندگان این است که افرادی با ارزش‌های اخلاقی شایسته را برای مناصب دولتی بر‌گزینند و بعد به آنها اجازه دهند که اقتصاد را بگردانند.
از دید‌گاهی دیگر بهترین سهم اقتصاددانان (و دیگران) در بهبود جامعه زمانی پدید می‌آید که درباره چارچوب نهادهایی سیاسی کنکاش کنند که به بهترین شکلی سبب می‌شوند که یکایک کارمندان دولت یا مقامات برگزیده‌ای که به بیان آدام اسمیت «تنها بهره خود را در نظر دارند … به واسطه دستی نا‌مرئی به ارتقای هدفی رانده شوند که از قبل در میان اهداف‌شان نبوده» و بعد به رای‌دهندگان بقبولانند که بر‌گزیدن چار‌چوبی از این دست به نفع خود آن‌هاست. به بیان دیگر آنچه که باید انجام دهند، این است که کاری را که آدام اسمیت تا این اندازه برای بازار اقتصادی انجام داد، برای بازار سیاسی پیاده کنند.
دیدگاه کینز – ولو تنها با تقویت نگرشی از پیش موجود – بسیار اثر‌گذار بوده است. اقتصاددانان پر‌شماری تلاش‌های خود را صرف دقیقا همان نوعی از مهندسی اجتماعی کرده‌اند که کینز به آن پرداخت و دیگران را به ورود به آن توصیه کرد و به هیچ رو آشکار نیست که تلاش آنها برای انجام چنین کاری اشتباه بوده است. باید درون سیستم، به همان شکل که هست، عمل کنیم. شاید از این که دولت چنین قدرت‌هایی دارد حسرت می‌خوریم، شاید بیشترین تلاش‌مان را در مقام شهر‌وند برای ترغیب همشهریان‌مان به حذف بسیاری از این قدرت‌ها انجام می‌دهیم، اما تا هنگامی که این قدرت‌ها وجود دارند، غالبا و البته نه همیشه بهتر است که به شکلی کار‌آمد به کار گرفته شوند تا به‌گونه‌ای ناکارآمد. افزون بر آن با نظر به وضع حاکم بر این سیستم، برای افراد کاملا مناسب است که علایق خود را درون آن ساز‌گار کنند و ارتقا دهند.
دید‌گاهی که بدیهی می‌گیرد که کارمندان و مقامات دولت همچون دیکتاتور‌هایی خیر‌خواه عمل می‌کنند تا آنچه را که برداشت عامه مردم از «منفعت عمومی» می‌پندارند به شیوه‌ای بی‌طرفانه ارتقا دهند، فارغ از این که در این میان کدام نظریه اقتصادی به کار بسته شود، به نا‌گزیر به گسترش دخالت‌های دولت در اقتصاد می‌انجامد. تفسیری پول‌گرایانه از نوسانات اقتصادی هم می‌تواند به اندازه همتای کینزی خود به رویکرد تنظیم‌گرایانه در قبال سیاست‌های اقتصادی بینجامد. قدرت اقناعی دیدگاه کینز در بریتانیا به میانجی تجربه تاریخی و نیز به واسطه نمونه‌ای که خود او بود، بسیار افزایش یافت. بریتانیا هنوز ساختار اشرافی خود را که در آن اقتضای اشراف‌زادگی چیزی فراتر از شعاری بی‌معنا بود، نگه داشته است. آنچه که تغییر یافته، معیارهای پذیرش اشراف‌سالاری است (این معیار آن است که اگر اشراف‌سالاری به معنای شایسته‌سالاری کامل نیست، اما دست کم باید در جهت آن باشد). به علاوه سیاست استوار بر لسه‌‌فر که در بریتانیای سده نوزده پیاده شد، دستگاه دولتی عمدتا فساد‌نا‌پذیری را پدید آورد که مجال چندانی برای عمل نداشت، اما درون همین چارچوب محدود از قدرت تصمیم‌گیری فراوانی بر‌خوردار بود. این سیاست همچنین شهر‌وندانی فرمانبردار قانون را به وجود آورد که به کنش‌های مقامات منتخبی که به نوبه خود با اثر‌پذیری از دستگاه دولت کار می‌کردند، حساس بودند. دولت رفاهی سده بیست، هر دو مولفه این میراث را به شکلی تقریبا کامل فرسوده است. اما هم زمانی که کینز دید‌گاه‌هایش را شکل می‌داد و هم در بخش بزرگی از فعالیت‌های سیاستی او چنین شرایطی به وجود نیامده بود.
تجربه خود کینز هم به ویژه بر اقتصاددانان اثر‌گذار بوده است. او نمونه‌ای از دانشمندی زیرک را به جا گذاشت که هم از طریق اثر‌گذاری بر افکار عمومی و هم در مقام کارشناسی فنی که دولت برای مشاوره سراغش را می‌گرفت، فعالانه و اثر‌گذارانه در شکلدهی به سیاست‌های عمومی شرکت می‌کرد. او همچنین نمونه‌ای از مشارکت‌کننده‌ای خیر‌خواه و عمدتا بی‌طرف در فر‌آیند سیاسی را به جا گذاشت و بی‌جهت نیست که در این میان، آوازه‌ای جهانی و سعادتی شخصی را برای خود دست‌و‌پا کرد.
اما وضعیت در آمریکا بسیار متفاوت بود. چنان که توکویل مدت‌ها پیش گفته، آمریکا جامعه‌ای دارد دموکراتیک، نه آریستو‌کراتیک. این جامعه هیچ سنتی از دستگاه دولتی فساد‌نا‌پذیر یا کار‌آمد ندارد. کاملا وارونه؛ نظام غنایم،(۶) نگرش‌هایی سیاسی را که بسیار فراتر از دستگاه دولتی ظاهرا غیر‌سیاسی بود، شکل داد. این نظام چنین کاری را حتی پس از این که در عمل بسیار بی‌خاصیت شده بود، انجام داد. در نتیجه کار‌آمدی میراث سیاسی کینز در آمریکا کمتر از بریتانیا بوده و این به باور من تا اندازه‌ای توضیح می‌دهد که چرا انقلاب «انتخاب عمومی» در تحلیل سیاست در آمریکا رخ داده است. با این همه میراث سیاسی کینز حتی در آمریکا نیز بی‌اندازه اثر‌گذار بوده است. بی‌تردید بیشتر نوشته‌های اقتصاددانان پیرامون انتخاب عمومی – بر خلاف اقتصاد علمی و تکنیکی – با این میراث دم‌ساز بوده است. اقتصاددانان و از جمله خود من به دنبال درک این نکته بوده‌اند که اهرم‌های قدرت را چگونه می‌توان با کار‌آیی بیشتر کنترل کرد و در پی آن بوده‌اند که مقامات دولت را که می‌پنداریم به دنبال تامین منافع عمومی هستند، برای انجام کاری بر‌انگیزانند
یا آموزش دهند.
به دو دلیل نتیجه می‌گیرم که میراث سیاسی کینز آسیب‌های بسیار بیشتری را در مقایسه با میراث اقتصادی‌اش به بار آورده است. نخست این که فارغ از تحلیل اقتصادی که در ذهن داریم، دیکتاتوری نیک‌خواه احتمالا دیر یا زود به پیدایی جامعه‌ای تمامیت‌خواه می‌انجامد. دوم این که نظریه‌های اقتصادی کینز عمدتا به خاطر پیوند‌شان با رویکرد سیاسی او، برای گروهی بسیار فرا‌گیر‌تر از اقتصاددانان خوشایند بود. این نکته را نیز کینز در نامه‌اش به هایک بهتر از آنچه که من بتوانم بگویم، بیان کرده است: «اگر آنهایی که برنامه‌ریزی اعتدالی را پیاده می‌کنند، در ذهن و قلب‌شان به راستی به این موضوع اخلاقی پایبند باشند، این برنامه‌ریزی‌ها پایانی خوش خواهند داشت. این نکته به واقع همین حالا درباره برخی از این افراد صدق می‌کند. اما مایه گرفتاری ما این است که بخش مهمی از آنها هم هستند که تقریبا می‌توان گفت که وجود برنامه‌ریزی را می‌خواهند، اما نه برای بهره‌مندی از ثمرات آن، بلکه به این خاطر که ایده‌هایشان در باب اخلاق دقیقا مخالف ایده‌های شما [هایک] است و می‌خواهند که به شیطان خدمت کنند، نه به خدا. وقتی که New Statesman and Nation را می‌خوانیم، گاهی وقت‌ها حس می‌کنیم که افرادی که در آن قلم می‌زنند، هر چند نمی‌توانند با اطمینان خاطر و بی هیچ خطری با برنامه‌ریزی اعتدالی مخالفت کنند، اما واقعا در قلب‌شان امید‌وارند که این نوع برنامه‌ریزی به موفقیت نرسد و به این خاطر از اقداماتی شدید‌تر و پر‌خشونت‌تر جانبداری می‌کنند. آنها نگرانند که اگر طرح‌های اعتدالی به قدر کافی موفق شوند، واکنشی را در جهتی اخلاقی که از نگاه شما درست است و از دید آنها غلط، امکان‌پذیر خواهند کرد. شاید دارم به آنها ظلم می‌کنم؛ شاید هم نه».
کینز نگذاشت که این تحلیل او را از ادامه کار در مقام رییس New Statesman and Nation تا زمان مرگش باز‌دارد. لابد به این امید بود که بر دید‌گاه‌های اخلاقی نویسندگان و سردبیران این مجله اثر بگذارد. به باور من تحلیل او نشان می‌دهد که مشکل اصلی، چگونگی نو‌زایی اخلاقی نیست، بلکه این است که چگونه به همان ترتیب که در بازار اقتصادی حرص فردی به خدمت عمومی بدل می‌شود، آنچه را که او «اصول اخلاقی بد» می‌خواند بی‌اثر کنیم یا ساختاری سیاسی بسازیم که این «اصول اخلاقی بد» در آن نه تنها منافع خصوصی را بر‌آورده سازند، بلکه منافع عمومی را هم تامین کنند.
اکنون نوشته‌های فراوانی در باب کینز و تئوری عمومی او وجود دارد. دو تا از کتاب‌هایی که به طور خاص به زندگی او اختصاص یافته‌اند، در این میان جایگاهی برجسته دارند. یکی نخستین زندگی‌نامه نوشته‌شده درباره او با عنوان زندگی جان مینارد کینز (۱۹۵۱) است که توسط روی هارود، شاگرد و پیرو او نوشته شده و دیگری زندگی‌نامه دو‌جلدی جدید‌تری است که رابرت اسکیدلسکی نوشته است. جلد نخست این کتاب، امید‌های بر‌باد‌رفته، ۱۹۲۰-۱۸۳۳ (لندن: مک‌میلان، ۱۹۸۳) و جلد دوم آن، اقتصاد‌دان شهریار: ۱۹۳۷-۱۹۲۰(لندن: مک‌میلان، ۱۹۸۸) نام دارند. مجموعه آثار جان مینارد کینز با کمک انجمن پاد‌شاهی اقتصاد در ۲۹جلد (مک‌میلان، ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۲) منتشر شده و جلد آخر آن با نام زندگی‌نامه و نمایه نیز به زودی چاپ خواهد شد. این مجموعه بی‌نظیر نه تنها آثار مهم کینز را در خود دارد، بلکه مقالات منتشر‌شده او پیرامون اقتصاد و سیاست، بسیاری از نوشته‌های قبلا منتشرنشده او از جمله نامه‌ها، یاد‌داشت‌های رسمی و نظیر آنها را نیز در‌بر‌می‌گیرد.
پاورقی
۱- نوشته‌های کینز درباره زندگی اقتصاددانان همراه با مقالاتی مشابه در باب سیاستمداران و دیگران در زندگی‌نوشت‌ها (۱۹۳۳) گرد‌هم آمده‌اند.
۲- نام کاخی در جنوب غربی پاریس که برای لویی چهاردهم ساخته شد، م.
۳- بی‌تردید مهم‌ترین‌شان در آمریکا هانری هازلیت، شکست اقتصاد جدید: تحلیلی بر توهمات کینزی (پرینستون، نیویورک: ون نوستراند، ۱۹۵۹) بود.
۴- این عبارت را نخستین بار خانم جون رابینسون، یکی از کهنه‌کار‌ترین و پایبند‌ترین اعضای حلقه کینز در گزارش خود از اثر هری جانسون با عنوان پول، تجارت، رشد اقتصادی (۱۹۶۲) در Economic Journal، شماره ۷۲ (سپتامبر ۱۹۶۲)، ص ۶۹۰ باب کرد. البته او این تعبیر را برای اشاره به نظریه‌های برخی از پیروان کینز به کار برد و نه برای اشاره به سیاست‌های اقتصادی.
۵- در این متن بخش نسبتا بزرگی از این قسمت مقاله فریدمن، چون به بیان جزئیات فنی بحث کینز می‌پردازد، حذف شده است. بیان نقد فریدمن بر تحلیل کینز خود مجالی فراخ را می‌طلبد، م.
۶- spoils system، نظام سیاسی استوار بر تقسیم پست‌های مهم میان هواخواهان حزب برنده در انتخابات.
منبع : http://donya-e-eqtesad.com
