عصر بانک؛ “LC” یا اعتبار اسنادی وسیله‌ای برای پرداخت در مبادلات بین المللی است و از جمله خدماتی است که به موجب آن (بانک گشاینده) بر اساس درخواست و دستورات مشتری (متقاضی اعتبار اسنادی یا خریدار) و یا از طرف خود به عنوان ذی‌نفع موظف می‌شود به منظور خرید یا سفارش کالا یا دریافت خدمات در مقابل اسناد مقرر و مطابق با شرایط مندرج در اعتبار اسنادی، پرداختی را به شخص ثالث (ذی‌نفع یا فروشنده ) یا به حواله کرد او انجام دهد یا به بانک دیگراجازه پرداخت یا معامله دهد.
اعتبار اسنادی به منظور حل و فصل تعارض‌ها و اختلاف منافع بین طرفین یک قرارداد خرید و فروش، تدوین و توسعه یافته است . هنگامی که خریدار و فروشنده در دو کشور مختلف اقامت دارند، فروشنده نمی خواهد کالاهای مورد معامله پیش از پرداخت بها در اختیار خریدار قرار گیرد و تحویل وی شود و خریدار نیز می خواهد پیش از تحویل کالاها ، پرداختی را انجام ندهد در این صورت از روش اعتبار اسنادی استفاده به عمل می‌آید و تعهدی ازسوی بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌شود.
در این میان پس از رعایت مقررات و اصول اصلی از سوی بانک تعهد می‌شود که مبلغ مورد تعهد خریدار به موقع و با رقم صحیح به دست فروشنده برسد. هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد. اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می‌گیرد. گشایش اعتبار اسنادی از وظایف نظام بانکی است در عین حال همانند سایر اعمال و فعالیت‌های نظام بانکی باید تحت نظارت و بر اساس مقررات تدوین شده توسط بانک مرکزی هر کشور انجام شود.
با توجه به استفاده مرتب و مداوم از اعتبارات اسنادی، اتاق بازرگانی بین المللی مقررات یک‌سانی برای اعتبارات اسنادی تدوین و تنظیم کرده است که به نام عرف و روش یک‌نواخت اعتبارات اسنادی یا مقررات یک‌سان اعتبارات اسنادی و به طور خلاصه UCP خوانده می شود. البته طرفین می توانند برخی از مواد و شروط مقررات UCP را استثنا کرده و از آن‌ها پیروی نکنند. مقررات UCP اعتبار اسنادی را عبارت از توافقی میداند که بر اساس آن، یک بانک (بانک گشاینده اعتبار) به تقاضا و دستورالعمل‌های مشتری (متقاضی اعتبار یا خریدار) عمل می‌کند :
الف) ملزم به پرداخت به شخص ثالث (ذی‌نفع) یا به حواله کرد ذی‌نفع است و یا این که ملزم به پرداخت یا قبولی برواتی است که از سوی ذی‌نفع صادر شده اند.
ب) بانک گشاینده بانک دیگری (بانک ابلاغ کننده) را به این نوع پرداخت و یا پرداخت ، قبولی یا انتقال بروات صادره از طرف ذی‌نفع در مقابل اسنادی که ارائه آن‌ها شرط شده مجاز می‌کند، مشروط بر این که عبارات و شرایط اعتبار اسنادی رعایت شده باشد.
در خصوص ماهیت اعتبار اسنادی بحث‌ها و گفتگوهای زیادی شده است. در حقوق خارجی، برخی اعتبار اسنادی را قرارداد ضمانت تلقی کرده اند. در حقوق عرفی به موجب ضمانت، ضامن متعهد می‌شود در صورتی که مدیون در ادای دین خویش به بستانکار کوتاهی کند، دین را به داین بپردازد.
قرارداد ضمانت قراردادی تبعی است که بدون دین اصلی نمی تواند ایجاد شود، در حالی که اعتبار اسنادی، تعهدی مستقل از قرارداد پایه است و به هیچ وجه قراردادی تبعی تلقی نمی شود.
برخی عقیده دارند که قواعد نمایندگی را می توان بر اعتبار اسنادی اعمال کرد . برخی محاکم ، اعتبار اسنادی را نوعی سند تجاری قابل معامله دانسته‌اند، ولی گذشته از شباهت‌هایی که بین این دو وجود دارد، در اعتبارات اسنادی، قابلیت انتقال آن جزء ذات و ماهیت این سند نیست و اعتبار اساسا قابل انتقال نیست مگر آن که به روشنی در متن اعتبار ، شرط شده باشد.
برخی نیز آن را در زمره بیع دانسته اند. علی‌رغم تشابه‌های بین اعتبار اسنادی با سند تجاری و قرارداد فروش اسناد، اعتبار اسنادی به عنوان نهاد و ماهیتی مستقل با هیچ کدام از این دو نهاد، تطابق کامل ندارد ولی در سیر تکاملی اعتبار اسنادی، از قواعد حاکم بر این دو نهاد استفاده شده است.
اصول حاکم بر اعتبار اسنادی شامل، اصل استقلال اعتبار اسنادی از معامله اصلی و پایه و رعایت دقیق مفاد اعتبار اسنادی است که اصل استقلال به این معناست که اعتبار اسنادی از قرارداد مبنایی فروش و دیگر معاملات ، منفک و مستقل است. از این رو اعتبار اسنادی فقط معامله اسناد است. مطابق نظریه رعایت دقیق مفاد اعتبار اسنادی، بانکی که اسناد و مدارک را از فروشنده دریافت می‌کند حق دارد اسنادی را که دقیقا مطابق با شرایط و مفاد اعتبار نیستند رد کند. بانکی که اسناد را دریافت می کند در واقع نماینده خریدار است و نماینده نیز دارای اختیارات محدودی است و نمی‌تواند خارج از حدود اختیارات و صلاحیت خویش عمل کند . حدود اختیارات نماینده همان چیزی است که در دستورهای خریدار بیان شده است.
در ایران تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، اعتبار اسنادی را از مصادیق قراردادهای خصوصی و مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی می‌دانستند. اما با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و از آن جایی که طبق نظر برخی، قانون، اجازه انجام عملیات بانکی را فقط در قالب یکی از عقود تصریح شده در قانون داده است، لذا تلاش‌هایی در جهت جای دادن اعتبار اسنادی در قالب این عقود ، انجام شده و بیش‌تر نظریاتی که در این باره مطرح شده ، مبنی بر این است که اعتبار اسنادی در قالب مضاربه و یا جعاله قابل توجیه و تحلیل است.
برای گشایش اعتبار اسنادی ابتدا خریدار یا متقاضی تقاضای خود را به بانک گشاینده اعتبار یا بانک خریدار ارائه می‌کند. در مرحله اول خریدار باید قرارداد فروش با فروشنده مستقل از بانک را تنظیم و در خواست گشایش اعتبار اسنادی و پیش فاکتور خود را به بانک گشاینده اعتبار اسنادی ارائه بدهد. فرم ثبت سفارش، کارت بازرگانی معتبر، بیمه‌نامه، پیش فاکتور دریافتی از فروشنده به نام خریدار، اعتبارسنجی (اخذ اطلاعات اعتباری از مراجع ذی‌صلاح)، تعیین و اخذ وثیقه‌ها و تضمین‌ها و اطمینان از نبود ذی‌نفع واحد در خریدار و فروشنده جزو وظایف بانک گشاینده اعتبار است.
در این مرحله گشایش اعتبار اسنادی صورت می‌گیرد و بانک گشاینده اعتبار اسنادی آن را به بانک فروشنده یا بانک ذی‌نفع ارجاع می‌دهد. بانک فروشنده یا بانک ابلاغ‌کننده باید هویت فروشنده را احراز و پس از دریافت متن اعتبار اسنادی با احراز اصالت ظاهری، بدون قبول هر گونه مسئولیت آن را به فروشنده ابلاغ کند. در این مرحله اعتبار اسنادی به فروشنده ابلاغ می‌شود.
تهیه و تحویل کالا به خریدار حسب مقررات حاکم بر تحویل کالا وفق مفاهیم اینکوترمز و تهیه و ارائه اسناد مندرج در اعتبار اسنادی به بانک برای دریافت وجه آخرین مرحله از اولین بخش گشایش اعتبار اسنادی بانکی است. مرحله بعد مرحله معامله اسناد شامل کنترل، قبول و پذیرش پرداخت در سررسید است. در بخش نخست بانک فروشنده وجود دارد که بررسی اسناد ارائه شده توسط فروشنده و احراز مطابقت آن با شرایط مندرج در متن اعتبار اسنادی از وظایف بانک ابلاغ کننده است.
همچنین ارسال اسناد به بانک گشاینده، اخذ وجوه از بانک گشاینده در سررسید و پرداخت به ذی‌نفع در سررسید از دیگر وظایف بانک فروشنده یا بانک ابلاغ کننده است. پس از آن اسناد کنترل و برای بانک خریدار یا بانک گشاینده اعتبار اسنادی ارسال می‌شود. بانک خریدار پس از دریافت کنترل اسناد و مطابقت با اعتبار صادر شده قبول و پذیرش پرداخت وجه اسناد را به بانک فروشنده در سررسید اعلام می‌کند.
بانک خریدار با دریافت میان پرداخت از خریدار نسبت به پشت نویسی و تحویل اسناد به نام برده اقدام می‌کند. پس از پشت نویسی و تحویل اسناد به خریدار دریافت کالا توسط او انجام می‌شود. مرحله پایانی گشایش اعتبار در بانک، تنزیل اسناد اعتبارات مدت‌دار است. در این مرحله فروشنده در خواست تنزیل اسناد و پرداخت وجه اعتبار اسنادی را به بانک تنزیل‌کننده ارائه می‌دهد. همچنین تحویل نامه واگذاری عواید بر عهده فروشنده است. در مرحله بعد بانک تنزیل‌کننده سررسید و تعهد بدون قید و شرط از بانک گشاینده مبنی بر پرداخت وجه در سررسید را اخذ و نامه واگذاری عواید را دریافت می‌کند.
واریز وجه اعتبار اسنادی پس از کسر نرخ تنزیل به حساب فروشنده و مطالبه وجه اعتبار در سررسید پرداخت از بانک گشاینده نیز از دیگر وظایف بانک تنزیل‌کننده است. تعهد پرداخت در سررسید به بانک تنزیل‌کننده در اختیار بانک گشاینده است. همچنین تعهد پرداخت و تسویه نهایی با بانک گشاینده در سررسید پرداخت اعتبار بر عهده خریدار یا متقاضی اعتبار اسنادی است.
تنزیل اسناد، به خرید یک سند مدت‌دار با قیمت کم‌تر از قیمت اسمی آن اطلاق می‌شود،که در عرف بانک‌ها امری پذیرفته شده و رایج است. درست مانند این که فردی چک صد هزار تومانی و مدت دار شخص دیگر را به قیمت نود هزار تومان خریده و به وی پول نقد بپردازد. تنزیل اسناد بانکی همچنین دارای مقرراتی است که از سوی مراجع ذیربط به شرح ذیل قانونا قابل انجام است. در اجرای بند ۵ تصویب نامه شماره ۳۵۹۸۵/ت مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۷۷ هیئت محترم وزیران (طرح ساماندهی اقتصادی) و مصوبه دستورالعمل اجرایی شورای محترم پول و اعتبار در مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۸۰، به منظور تسهیل در مبادلات تجاری واحدهای تولیدی در داخل کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره نت/ ۱۲۰۰ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۸۰ مراتب را به شبکه بانکی کشور ابلاغ. بانک‌های داخل کشور با درخواست خریدار و رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی نسبت به گشایش اعتبار غیرقابل برگشت به نفع فروشنده (واحد تولیدی یا تولیدکننده داخلی) از طریق بانک فروشنده مجاز هستند.
فروشنده (تولیدکننده) پس از تهیه کالا به منظور در اختیار قرار دادن آن به خریدار نسبت به تنظیم اسناد اعتبار اقدام و آن را به بانک خود ارائه می‌کند.
بانک فروشنده پس از بررسی و کنترل اسناد و اطمینان از مطابقت اسناد با شرایط ابلاغ شده، آن را به بانک خریدار در قبال ارائه وجه (دیداری) و یا قبولی پرداخت در سررسید (مدت‌دار) ارسال می‌کند.
بانک‌های داخل کشور می‌توانند این‌گونه اسناد تعهدآور و غیرقابل برگشت را به عنوان یکی از معتبرترین اوراق مالی در بازار پولی محسوب و پس از تأیید بدون قید و شرط بانک گشاینده نسبت به خرید دین این‌گونه تعهدات از ذینفع‌های اعتبار اسنادی اقدام کنند.
یکی از نکاتی که بانک کارگزار یا بانک معامله‌کننده اسناد در نظر داشته و رعایت می‌کند، در نظر گرفتن حسن شهرت و حسن ایفای تعهد بانک گشاینده اعتبار اسنادی است، یعنی هنگام دریافت پیام گشایش اعتبار جهت ابلاغ به ذی‌نفع (فروشنده)، قبل از این که نوع پیام و متن پیام گشایش اعتبار را بررسی کند، میزان خوش‌نامی بانک طرف اعتبار اسنادی یا بانک متعهد پرداخت وجه اعتبار اسنادی (همان بانک گشاینده) و نحوه دسترسی یا کانال انتقال وجه به ذی‌نفع و میزان مسوولیت خود را مد نظر قرار داده و سپس اقدام به بررسی کارشناسانه و یا ابلاغ متن اعتبار اسناد وفق مقررات UCP به ذی‌نفع را می‌کند.
بر این اساس در مرحله معامله اسناد حمل نیز بانک کارگزار یا بانک معامله‌کننده اسناد حمل، چنانچه اعتبار اسنادی دیداری باشد، پس از قبول و پذیرش اسناد (با توجه به متن اعتبار اسنادی و اختیاری که بانک گشایش تفویض کرده) حساب بانک گشاینده را بدهکار و حساب فروشنده را بستانکار می‌کند.
البته در این مورد نیز بحث‌های تفصیلی دیگری وجود دارد، ولی چنانچه نحوه پرداخت در اعتبار اسنادی مدت‌دار باشد، کارگزار معامله‌کننده اسناد هنگام ارسال اسناد طی پیامی سررسید پرداخت مورد تعهد بانک گشاینده و مبلغ اسناد مورد پذیرش را به بانک گشاینده اعلام و درخواست تایید سررسید و مبلغ را می‌کند که بر اساس عرف موجود و وفق مقررات UCP بانک گشاینده بلافاصله باید ظرف مدت پنج روز کاری از تاریخ دریافت اسناد حمل و پیام بانک کارگزار، پیام قبولی یا عدم قبولی خود را اعلام کند و براساس مقررات UCP، چنانچه بانک گشاینده ظرف مدت مقرر پیام قبولی یا تایید خود را ارسال نکند، بانک کارگزار چنین تلقی می‌کند که سررسید و مبلغ، مورد تایید بوده و هیچ‌گونه اعتراضی بعد از این تاریخ متوجه بانک کارگزار نخواهد بود.
با این فرض چنانچه بانک کارگزار درخواست تنزیل اسناد را از طرف فروشنده داشته باشد (حتی اگر پیام تایید بانک گشاینده را دریافت نکرده باشد)، با توجه به مقررات و ضوابط بانکی (بین‌المللی و داخلی) می‌تواند اسناد را به اتکاء تعهد و تضمین بانک گشاینده که در تعریف اعتبار اسنادی آمده (وفق تعریف UCP که مورد پذیرش تمامی بانک‌های بین‌المللی و وفق نظر اتاق بازرگانی است) تنزیل را به انجام برساند.
در این‌گونه موارد، بانک‌های تنزیل‌کننده اسناد با توجه به مطالب مطروحه فوق در سررسید به خودی خود و با توجه به مجوزی که قبلا و هنگام گشایش اعتبار در متن اعتبار اسنادی دریافت کردند، حساب بانک گشاینده را بدهکار کرده و حساب‌های داخلی خودشان را تسویه می‌کنند یا از طریق بانک پوشش‌دهنده وجه را تامین و اقدامات داخلی خودشان را به انجام می‌رسانند.
در رابطه با انواع اعتبارات اسنادی در ایران باید خاطر نشان کرد که به دلیل محدودیت‌های وضع شده توسط بانک مرکزی برخی از این اعتبارات اسنادی غیر قابل استفاده است و یا احتیاج به مجوز بانک مرکزی دارد.
**مزایای استفاده از اعتبار اسنادی در انجام معاملات در زمینه خرید و فروش به خصوص در سطح بازار بین المللی شامل موارد زیر است:
اطمینان فروشنده از این که پس از ارائه اسناد حمل وجه اعتبار اسنادی را مطابق شرایط اعتبار اسنادی از بانک کارگزار یا تایید کننده دریافت می‌کند .
امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کالا وجود دارد. تحصیل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اولیه تحت شرایط قرارداد میان طرفین انجام می‌شود.
اطمینان از این که پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکیت کالا از وی صورت می گیرد. امکان کسب تسهیلات بیش‌تر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشایش یافته برای تهیه کالای سفارش شده دارد. تعهد بانک گشاینده برای پرداخت هرینه خرید و احتمالا هزینه حمل در معاملات بجای خریدار.
اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد.
**برات چیست؟
برات نوشته‌ای است که به‌موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌کند مبلغی در وجه یا به حواله‌کرد شخصی ثالثی در موعد معینی پرداخت کند. کسی که برات را صادر می‌کند براتکش یا محیل و کسی که مبلغ برات را باید بپردازد برانگیز یا محال‌علیه و کسی که مبلغ برات را دریافت می‌کند دارنده برات یا گیرنده برات و یا محال له می‌نامند.
برات ماهیت خاص خود را دارد و از دیدگاه حقوق تجارت برات، عقد یا قرارداد تجاری به معنای خاص نیست بلکه صرفاً سندی است مجرد که متضمن یک تعهد تجاری با ویژگی‌های خاص خود که وسیله پرداخت بوده و در مبادلات بازرگانی نقش پول را ایفا می‌کند.
شرایط صدور برات
برای اینکه برات دارای اعتبار باشد، باید شرایط شکلی و ماهوی قانونی را دارا باشد و در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی مزیت و اعتبار خود را از دست خواهد داد. شرایط یادشده به دو دسته شرایط شکلی و شرایط ماهوی تقسیم می‌شود.
شرایط ماهوی برات
ازآنجاکه صدور برات یک عمل حقوقی است بنابراین همانند اعمال حقوقی دیگر در صورتی معتبر خواهد بود که شرایط ماهوی موردنیاز در اعمال حقوقی ازجمله مادهٔ ۱۹۰ قانون مدنی نسبت به وجود اهلیت، رضایت و مشروعیت علت (جهت) تعهد در صورت تصریح به آن را دارا باشد.
شرایط شکلی برات
مادهٔ ۲۲۳ قانون تجارت شرایط شکلی و تشریفات صوری صدور برات را بیان نموده و ماده ۲۲۶ ضمانت عدم رعایت شرایط را مقرر کرده است.
۱-مهر یا امضاء
۲-قید کلمه «برات» روی ورقه (برای این بند در ماده ۲۲۶ قانون تجارت ضمانت اجرا بیان نشده است.)
۳-تاریخ تحریر
۴- تعیین برات‌گیر
۵- تعیین مبلغ برات: (طبق مادهٔ ۲۲۵ مبلغ برات باید با تمام حروف نوشته شود)
۶-سررسید برات
۷-مکان تأدیه
۸- نام شخصی که برات در وجه یا به حواله‌کرد او پرداخت می‌شود.
۹-تصریح به شماره نسخه برات
قانون تجارت در ماده ۲۲۶ خود ضمانت اجرای بندهای ۳ الی ۹ ذکرشده در بالا را چنین مقرر کرده که در صورت عدم رعایت آن‌ها، ورقه یادشده (براتی که ناقص صادر شده و یکی از این شرایط را ندارد) مشمول مقررات راجع به بروات تجارتی نخواهد بود؛ بنابراین در این صورت تنها یک سند عادی محسوب خواهد شد و مزایای برات را نخواهد داشت؛ و طبق ماده ۲۲۷ صدور برات به وکالت از دیگری هم مجاز است.
عباس اسدی حقوقدان
میزان
منبع : http://asrebank.ir/news/79442
