به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دستمزد کارگران به یکی از جدی ترین دغدغه های جامعه کارگری کشور مبدل شده، موضوعی که در صورت تعیین دستمزدی منطقی و معقولانه،گره گشای بسیاری از مشکلات و نارسایی های اقتصادی این قشر خواهد بود.

در این میان، همخوانی واقعیت های اقتصادی کشور با میزان دستمزد تعیین شده، مؤلفه ای حائز اهمیت است که تاحدی تمامی نمایندگان این طیف و فعالان حوزه کارگری به آن تأکید می ورزند. موضوع میزان دستمزد تعیین شده برای کارگران در طول سنوات گذشته، همواره با انتقادات و ایراداتی جدی از سوی کارگران همراه بوده، انتقاداتی که چندان  غیرمنطقی به نظر نمی رسد.

یکی از شاخص ترین مولفه ها برای پی بردن به غیرمنطقی بودن دستمزدهای تعیین شده برای کارگران به شاخص خط فقر باز میگردد که با عنایت به ارقامی که در خصوص این شاخص از سوی دستگاه های ذی‌ربط منتشر می شود، می‌توان به فاصله موجود و ضریب کیفی دستمزدها و وضعیت اقتصادی جامعه کارگری کشور پی برد.

در شرایطی، تعیین نرخ دستمزد در سنوات گذشته با گلایه های جامعه کارگری همراه بود که بسیاری از کارشناسان سهم و نقش این قشر را در پیشبرد اهداف صنعتی، تولیدی و اقتصادی کشور بسیار قابل توجه و موثر عنوان می‌کنند.

با چنین اوصافی، حمایت و پشتیبانی هر چه بیشتر از طیف مذکور، ضرورتی است که با حصول آن، پیمایش مسیر توسعه اقتصادی و دوام و قوام گرفتن هر چه بیشتر تولید، تقویت خواهد شد.

در شرایطی که به نیمه دوم سال وارده شده ایم و تا آغاز سال ۹۷ مدت زمان چندانی باقی نمانده، جلسات تعیین دستمزد کارگران در سال مذکور (۹۷) در دستور کار قرار گرفته ، جلساتی که بعد از طرح و استماع کلیه نظرات و پیشنهادات، در نهایت تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ خواهد شد.

براساس گزارش ها پیشنهاد جامعه کارگران برای میزان دستمزد سال ۹۷، دو میلیون تومان در ماه می چرخد. اگرچه بسیاری از کارگران، دستمزد مذکور را نیز رقم کافی برای گذران یک زندگی متوسط و معمولی قلمداد نمی‌کنند، بنابراین تعیین این میزان از دستمزد نیز با اما و اگرهای بسیاری روبرو است.

در این میان برخی گمان می‌کنند میزان دستمزد کارگران، با نگاهی از بالا به پایین تعیین می شود و دغدغه ها و مشکلات معیشتی جامعه کارگری آن‌چنان که باید است در میزان تعیین دستمزد لحاظ نمی‌گردد، اما به نظر می رسد این ذهنیت تا حدود بسیاری بدبینانه بوده و گویی نوع نگاه به این قضیه بر دیدن نیمه خالی لیوان استوار است.

بدون تردید، دستمزد کارگران، جوابگوی دغدغه‌های معیشتی آنها نبوده و با نیم نگاهی به واقعیت های اقتصادی و هزینه بالای مسکن، مواد غذایی، آموزش و…به عمق این نارسایی پی خواهیم برد اما نمی‌توان و نباید ملاحظات و محدودیت های کارفرمایان نیز نادیده گرفته شود،کارفرمایانی که رکود چندین ساله بنیه اقتصادی آنها را به شدت تضعیف کرده و به تعبیر عوامانه تر رمقی برای آنها باقی نگذاشته است.

علی روح الامین،کارشناس حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به لزوم تامین بستر و زمینه مناسب برای جذب نیروی انسانی و اجتناب از اتخاذ تصمیماتی که به پیچیدگی ها و دشواری های جذب نیرو و درنتیجه آن تشدید معضل بیکاری بیفزاید، اظهار کرد: به هر حال، پرداخت‌کننده دستمزد کارگران،کارفرمایانی بوده که به نوعی متولی جذب نیروی انسانی و نیروی کارگری هستند.

وی افزود: در صورت عدم توان کارفرمایان به پرداخت دستمزد و حقوق کارگران، این افراد  از جذب نیرو اجتناب کرده و نتیجه این رویکرد در بالا رفتن نرخ بیکاری، تعدیل نیروی بسیاری از مجموعه هایی که کارگران در آن مشغول به فعالیت هستند و درنتیجه افزایش تنش و مناقشه میان کارگران و کارفرمایان بروز پیدا می‌کند.

روح الامین گفت:  برای رفع این معضل باید نگاهی چند جانبه داشت و در صورت نگاه بخشی و جزیره ای قادر به حل و فصل مشکلات در این خصوص نخواهیم بود.

کارشناس حوزه اقتصادی بیان کرد: باید به ساز وکاری دست یافت که پیرو آن بتوان علاوه بر تامین نیازها و رفع دغدغه های جامعه کارگری، به ملاحظات طیف کارفرمایان نیز توجه شود و با تکیه بر این مؤلفه از افزایش معضلات و ناهنجاری های کلان اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کرد.

وی افزود: به طور قطع تامین تمامی مطالبات کارگران و کارفرمایان با یکدیگر امکان پذیر نخواهد بود و در صورت تامین نسبی مطالبات کارگری ضمن در نظر گرفتن اولویت های مطروحه، قادر خواهیم بود، تا حدودی این معضل را مدیریت کرد.

مشکلات موجود در مناسبات کارگری و کارفرمایی، ریشه در اقتصاد کلان کشور دارد

حسن تقوی،کارشناس حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به تاثیرات مخرب مشکلات و نارسایی های اقتصادی در کلان کشور بر روی کیفیت معیشت کارگران و دغدغه های جامعه کارفرمایی گفت: نارسایی های موجود در این بخش بازتابی است از مشکلات حاکم بر اقتصاد کشور و تا زمانیکه نتوانیم به عارضه های موجود در عرصه اقتصادی غلبه کنیم، مشکلات حوزه کارگری و کارفرمایی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

وی افزود: اگرچه اتخاذ تدابیر هوشمندانه  و کارشناسی شده در رفع مشکلات موجود بی تأثیر نخواهد بود، اما برای به نتیجه رسیدن می طلبد، برای رفع مشکلات اقتصادی موجود در سطح کلان کشور تلاش شود و در صورت حصول این امر بسیاری از کاستی های این‌چنینی رفع خواهد شد.

تقوی در خصوص امکان به نتیجه رسیدن میزان دستمزد مطروحه از سوی نمایندگان جامعه کارگری و افزایش دستمزد کارگران به دو میلیون تومان گفت: بسیار بعید به نظر می رسد در خصوص این نرخ دستمزد، تمامی دستگاه های ذی‌ربط  اجماع داشته باشند، زیرا امکان پرداخت این میزان دستمزد از سوی کارفرمایان وجود ندارد.

وی افزود: مشکلات موجود در حوزه کارگری و اقتصادی کشور با دستور و بخشنامه حل نخواهد شد، بلکه ، مستلزم تامین پیش نیازهایی همچون ارتقاء و توسعه تولید کاهش نرخ تورم، ایجاد رونق اقتصادی و…خواهد بود.

کارشناس اقتصادی گفت: تاکنون طرح های بسیاری برای ارتقای معیشت خانوارها،  افزایش قدرت خرید، تامین مسکن، خودرو و…تعریف و طراحی شده، اما تا زمانیکه در عقبه این طرح ها حجم انبوهی از مشکلات اقتصادی نهفته، شاهد حصول توفیقات مطلوبی در این عرصه نخواهیم بود.

چندی پیش، محمود حقیقی نثاری فرد،کارشناس بازار در گفت و گویی با رسانه ها حل و فصل مشکلات اقتصادی را مستلزم شایسته سالاری و انتخاب و انتصاب مدیران کارآمد ، عنوان کرد.

وی با تاکید بر لزوم جایگزین سازی مدیران شایسته و کارآمد با مدیرانی که بر اساس روابط رانتی روی کار آمده اند، می افزاید: برای حل و فصل مشکلات اقتصادی باید به دنبال راه حل های کلان اقتصادی بود.

به اعتقاد وی باید در واگذاری ها دقت کرده و املاک و کارخانه ها را به آشنایان واگذار نکرد.

نثاری فرد یادآور می شود: همه به این موضوعات واقف هستند اما برخی از کسانی که در رأس قرار گرفته  و خود ذی نفع مسائل هستند، از رسیدگی به آن خودداری می‌کنند، زیرا ابتدا به ساکن باید بر منافع شخصی خود چشم بپوشند، که البته این موضوع برای آنها کار  راحتی نیست.

گزارش: ناصر رمضانی

منبع : http://www.yjc.ir/fa/news/6291270