فرآیندی مشابه، اما کندتر، در میان زیست‌شناسان در جریان بود که می‌کوشیدند ماهیت زندگی، منشأ انواع، و علل دگرگونی‌ها‌ی زیست‌شناسنانه بلندمدت را کشف کنند. داروینیسم در حقیقت پایان، و نه آغاز، این فرآیند بود. آدام اسمیت نقد خود از جامعه فئودالی و ساختارهای آن، و حمله به سیاستهای محافظه‌گرایانه‌ای را که او نام «سیاست اروپا» را بر آنها نهاد، با استفاده از راهکار تاریخی و تجربی صورت‌بندی کرد. در سراسر نزدیک به یک قرنی که در طول آن اقتصاد سیاسی کلاسیک یا علم اقتصاد شکل گرفت – تقریبا از ۱۷۷۰ تا ۱۸۷۰ – تاریخ، صریحا یا تلویحا زمینه تحلیل اقتصادی معاصر را تشکیل می‌داد. حتی ریکاردو که به روشنی از دانش تاریخ بهره چندان کاملی نداشت، مفاهیم و مقوله‌ها‌ی تاریخی‌ای را به کار می‌گرفت که دیگران – به ویژه اسمیت – پیش از او آفریده بودند. نه‌تنها جیمز میل، دوست نزدیک جرمی بنتم و دیوید ریکاردو، بلکه ریچارد جونز، که از آنان کم‌آوازه‌تر است، بی آنکه در ذکاوت کمتر بوده باشد، بررسی‌ها‌ی تطبیقی درباره اقتصاد و جامعه هند انجام دادند و به روشن شدن ویژگیهای اجتماعی و تاریخی‌ای کمک کردند که پیش از آنان «استبداد شرقی» خوانده می‌شد، و پس از آنان مارکس و انگلس نام «شیوه تولید آسیایی» بر آنها نهادند. فرآیند در هم آمیختن تاریخ و تحلیل، یا نظریه‌پردازی با تسلط بر تاریخ و شواهد تاریخی، در آثار مارکس به اوج خود رسید، کسی که او را می‌توان آخرین اقتصاددان سنتی بزرگ دانست.
تولد اقتصاد کلاسیک نو
شگفت‌آور نیست که در اواخر قرن نوزدهم، نظریه و روش اقتصاد «کلاسیک نو» کم و بیش به عنوان بدیل اقتصاد سیاسی کلاسیک پدیدار شد. زیرا در آن زمان دوره‌ای تازه، دوره دموکراسی، صنعت و امپراتوری، آغاز شده بود. دوره تازه مسائل تازه‌ای را عرضه می‌کرد که راه‌حل می‌طلبیدند. تا این زمان، فرآیند انباشت بلندمدت سرمایه و نقش طبقات اجتماعی در دگرگونی اقتصادی بررسی شده، و راه‌حل قانع‌کننده‌ای برای تبدیل ارزش به قیمت به دست نیامده بود. اکنون، به نظریه نوینی برای تعریف نهادهای اقتصادی، تعیین قیمت و دستمزد، و توضیح تعامل بازارها و تجارت بین‌المللی نیاز بود. به عبارت دیگر، وقت آن رسیده بود که به جای پویایی پیدایش نظام سرمایه‌داری صنعتی، وضعیت ایستایی نظامی که اکنون به بلوغ رسیده بود به دقت بررسی شود. در نتیجه، هم پویایی باشکوه و هم شیوه تحلیل کلی اقتصاد کلاسیک به کناری رانده شد، و تاریخ نیز همراه با آن‌دو به تدریج از نظرها پنهان شد. اما نظام کلاسیک نو، به ویژه تا آنجا که به اهمیت تاریخ به طور کلی و تاریخ اقتصاد به طور مشخص مربوط می‌شد، بدون بحث و جدل هم برپا نشد. مثلا، در بحثی رسمی درباره مسائل کلی روش‌شناختی و موضوع‌ها‌ی مربوط به نظریه‌ها‌ی اقتصادی و اجتماعی، تاریخ‌دان انگلیسی، کانینگهم، اشاره کرد که: «تعمیم‌های اقتصادی باید به حکم ضرورت به شکل خاصی از تمدن و مرحله خاصی از رشد اقتصادی مربوط باشند. به گفته آقای جان استوارت میل، این موضوع را «هیچ صاحب‌نظر اقتصاد سیاسی انکار نخواهد کرد.»… باید از نقد کنت سپاس‌گزار باشیم که ما را ناچار از این یادآوری کرده است که حقیقت مادی اصول اقتصادی پایه در شرایط پیچیده اجتماعی دارد، و از هیچ اعتبار مستقلی برخوردار نیست.»
بحث ادامه یافت اما، بیرون چارچوب مارکسیستی، بیشتر بر ماهیت انتزاعی نظریه کلاسیک نو متمرکز شد، تا بر مسئله پویایی اجتماعی و اقتصادی، یا این دیدگاه که هر نظریه اجتماعی و اقتصادی تنها برای مرحله‌ای از تاریخ که به آن اشاره می‌کند معتبر است. انتقاد یک کارشناس برجسته تاریخ اقتصاد آغاز قرن بیستم از «جعبه‌ها‌ی اقتصادی خالی»، به معنای الگوها و نظریه‌ها‌یی که با واقعیت تجربی ارتباطی اندک داشتند متوجه همین وضعیت است.
ریاضی در نظریه اقتصادی
اما هنوز مدت‌ها مانده بود تا هنگامی برسد که آن نظریه اقتصادی تقریبا مترادف اقتصاد ریاضی تلقی شود. لئون والراس، یکی از نخستین نظریه‌پردازان اقتصاد کلاسیک نو، با عرضه الگوی تعادل عمومی خود به شکل معادله‌ها‌ی هم‌زمان، عملا اقتصاد ریاضی را پایه‌گذاری کرد. اما راهکار تعادل نسبی، از زمان پیدایش آن تا جنگ جهانی دوم، پرنفوذترین شکل اقتصاد ریاضی بود. این نظریه ساخته مکتب اتریشی – منگر، بوهم باورک و ویسر – و به ویژه مکتب کمبریج به رهبری آلفرد مارشال بود. مارشال و شاگردش کینز هردو ریاضی‌دان بودند، اما هیچ‌یک به تحلیل تعادل عمومی چندان اعتنایی نداشتند؛ هردو به‌صراحت استفاده بیش از حد از ریاضی در نظریه اقتصادی را رد می‌کردند و می‌گفتند این شیوه توجه را از مسائل عالم واقع منحرف می‌کند. با وجود این، اقتصاد ریاضی پس از جنگ جهانی دوم به سرعت گسترش یافت و چنان محبوبیتی به دست آورد که به سال ۱۹۸۰ عملا مترادف نظریه اقتصادی تلقی می‌شد. یعنی اقتصاد ریاضی، به معنای نظریه اقتصادی گرفته می‌شد، و نظریه اقتصادی به معنای اقتصاد ریاضی. یک شکایت رایج منتقدان اقتصاد ریاضی جدید این بود که این راهکار را بیش از حد انتزاعی می‌دانستند. مدافعان، به نوبه خود، شکایت می‌کردند که منتقدان هرگز تعریف نکرده‌اند که «انتزاع بیش از حد» چه معنایی دارد. به عبارت دیگر، مدافعان اقتصاد ریاضی حیران بودند که چه اندازه انتزاع مجاز است و چگونه می‌توان «انتزاع بیش از حد» را تعریف کرد. یا باز به زبانی دیگر، می‌شد پرسید: در کدام نقطه، و در کدام شرایط می‌توان گفت که کار انتزاع «از حد» گذشته است؟
من برای این پرسش پاسخی پیشنهاد کردم. البته شکی نیست که انتزاع و تعمیم برای هر نوع نظریه‌پردازی علمی، از جمله در علوم اجتماعی، ضروری است. نظریه‌ها‌ی انتزاعی درهر دانشی الزاما نشانگر مسائل ساده‌شده‌ای‌اند که ممکن است به نوبه خود به زیربنای حل مسائل پیچیده علمی تبدیل شوند. هر نظریه علمی الزاما نشانگر روایت ساده‌شده‌ای از جهان واقع است و با امید روشن کردن مسئله یا مسائل پیچیده‌ای که قصد حل آنها را دارد، مهم‌ترین متغیر‌ها را در کانون توجه خود قرار می‌دهد.
انتزاع کجا از حد می‌گذرد؟
پاسخ من به این پرسش که « انتزاع کجا از حد می‌گذرد» این بود که اگر یک نظریه انتزاعی مابه‌ازایی در عالم واقع داشته باشد – یعنی اگر با یک مسئله واقعی که باید حل شود ارتباط داشته باشد – موجه است. بنابراین، هر نظریه‌ای که مابازایی در عالم واقع نداشته باشد از نظر علمی موجه نیست، و محصول انتزاع بیش از حد است. کار برخی از پژوهندگان اقتصاد ریاضی (و همچنین پژوهندگان فیزیک ریاضی) را به کار مکتب‌گرایان قرون وسطی تشبیه کردم که از زمان پیروزی رنسانس و دانش نوین غالبا اسباب مسخره بوده‌اند و معمولا از آنان به عنوان مظاهر تاریک‌اندیشی و بی‌خبری از زندگی اجتماعی یاد می‌شود. این مکتب‌گرایان از آن رو به باد مسخره گرفته می‌شوند (باید گفت مسخره، چون «انتقاد» بسیار ملایم‌تر از رفتاری است که با آنان شد) که می‌کوشیدند به پرسش‌ها‌یی از این دست پاسخ بدهند که «چند فرشته می‌توانند بر سر یک سوزن بایستند؟» این پرسشی است انتزاعی اما، صرف‌نظر از ماهیت کاملا ماوراءطبیعی آن، پرسشی است که در عالم واقع هیچ مابازایی ندارد. به عبارت دیگر، نه‌تنها این پرسش بیرون ذهن کسانی که به آن مشغول‌اند وجود ندارد، بلکه به مراتب بدتر آنکه هیچ مشکلی در عالم واقع وجود ندارد که بتوان گفت این پرسش شکل ساده‌شده و انتزاعی آن است. اینک سا‌ل‌هاست که به نشریات، الگوها و نظریه‌ها‌ی اقتصادی نگاه نکرده‌ام. اما می‌توانم با نهایت انصاف بگویم که پیش از آن، بسیاری از الگوهای موجود در بازار، اگر نگوییم بیشترآنها، به همان پرسش مکتبیان درباره همایش فرشتگان بر سر سوزن شباهت داشتند، تا آنجا که سراسر دوره خودمان را «عصر نوین‌گرایی» نامیدم. اما هدف این تعبیر نه‌تنها کارکرد اقتصاددانان دانشگاهی، بلکه کل نظام نوین علمی بود، بحثی که از حوصله این مقاله بیرون است. البته تحمل پیگیری چنین پرسش‌ها‌ی بی‌ربطی، چه امروز و چه در قرون وسطی، به عنوان کمک به رشد دقت در تحلیل، ممکن، و شاید حتی ضروری، است. اما مسئله این است که تبدیل شدن چنین فعالیتی به رایج‌ترین و پرمنفعت‌ترین پژوهش علمی در چارچوب رشته‌ای دانشگاهی، باعث اتلاف شدید امکانات خواهد شد؛ بسیاری از پرسش‌ها‌ی حقیقی را که در غیر این صورت به آنها توجه می‌شد بی‌جواب خواهد گذاشت؛ و به پیشبرد دانش کمکی ناچیز خواهد کرد، اگر اصلا کمکی در میان بیاید. متاسفانه، مطالعه پیشینه تاریخی و جایگاه اجتماعی یک مسئله اقتصادی وقتی بسیار بیشتر از آن می‌طلبد که برای تنظیم یک الگوی ریاضی ساده و حل آن مطابق میل سازنده لازم است؛ و پاداش گرفتن برای مطالعه تاریخی بسیار دشوارتر است تا برای نمایش مهارت در حل یک مسئله ریاضی.
دوگانه تاریخ و اقتصاد
پس تاریخ پیشینه مسائل اقتصادی و اجتماعی را فراهم می‌آورد، و چارچوب اجتماعی پیدایش آن مسائل را تعریف می‌کند. این بدان معنی نیست که هر اقتصاددانی باید کارشناس تاریخ اقتصاد یا جامعه‌شناس باشد. بلکه مقصود آن است که مطالعه اقتصادی، چه نظری و چه تجربی، چه به عنوان پژوهشی دانشگاهی و چه برای ارائه سیاست، باید ریشه در تاریخ و چارچوب اجتماعی مورد نظر داشته باشد. اگر چنین نشده بود، دانش اقتصاددانان در حد قرون وسطی، با پیشینه اجتماعی و اقتصادی اروپای فئودال، یا شاید عصر مرکانتالیزم، باقی می‌ماند. در حقیقت، اقتصاددانان کلاسیک و سپس اقتصاددانان نوکلاسیک تا آنجا موفق شدند که توانستند راهکار کلی‌شان برای حل مسائل اقتصادی را کم و بیش بر پیشینه تاریخی و شرایط متغیر اجتماعی استوار کنند. نمونه‌ها‌ی بی‌شماری از کاربرد تاریخ اقتصاد و برخورد تاریخی با اقتصاد می‌توان ذکر کرد. در اینجا، با اجازه شما، دو نمونه از تجربه شخصی خویش ذکر می‌کنم که یکی از آن دو – نظریه من درباره ماهیت و عوامل رشد صنایع خدماتی – به کلی از مطالعاتم درباره تاریخ و اقتصاد سیاسی ایران جداست. اعضای «مکتب تاریخی آلمان» اواخر قرن نوزدهم – روشر، لیست، شمولر، هیلدبراند، بوشر، و دیگران- هم اقتصاد سیاسی کلاسیک و هم اقتصاددانان نوکلاسیک هم‌عصر خود را هدف حمله‌ای قرار دادند که می‌توان آن را به شکل زیر خلاصه کرد: نخست، اینکه آنان استدلال می‌کردند که اقتصاد ماهیتا از تنظیم فرضیه‌ها‌ی انتزاعی و عمومی عاجز است. دوم، اینکه آنان پژوهش تاریخی را راه درست بررسی پدیده‌ها‌ی اقتصادی می‌دانستند. سوم، آنکه معتقد بودند چنین پژوهش تاریخی با گذشت زمان به تنظیم «قوانین عمومی» تاریخی مربوط به هر مرحله مشخص تاریخ منجر خواهد شد، دقیقا به این دلیل که اطلاعات پایه این قوانین در هر مرحله تاریخ متفاوت خواهد بود. و بالاخره، از آنچه گذشت، تلویحا پیداست که هر مرحله از تاریخ که مورد مطالعه قرار گیرد، با توجه به چارچوب یا مرحله اجتماعی-فرهنگی خاص آن، سیاست اقتصادی متفاوتی به دست خواهد آمد. مثلا، آنان در پیش گرفتن سیاست بازار آزاد را برای انگلستان ممکن – و حتی مفید – می‌دانستند، اما نه برای آلمان که در مرحله پایین‌تری از توسعه اقتصادی به سر می‌برد.
اعضای مکتب تاریخی آلمان در بحث با اقتصاددانان کلاسیک به سه پیروزی دست پیدا کردند. نخست آنکه احساس غریزی ملی آنان درست از آب درآمد و اقتصاد آلمان با سیاستهای مداخله‌جویانه و حمایتگرانه دولت توسعه یافت، نه با تجارت آزاد. این تجربه بعدا در ژاپن تایید شد، و امروز برخی نظریه‌ها‌ی نوکلاسیکی توضیح می‌دهند که چرا چنین سیاست‌ها‌یی توسعه آن کشورها را تند کردند، نه کند. دوم، تاکید آنان بر مربوط و مفید بودن دانستن تاریخ و نقش عوامل فرهنگی و نهادی پایه استواری داشت و حمله آنان بر روش منطقی ناب ریکاردو و برخی نظریه‌پردازان نوکلاسیک موجه بود. انتقاد آلمان‌ها همچنین متضمن این بود که مسائل اجتماعی- اقتصادی در نهایت جدایی‌ناپذیرند و برخوردی چندبعدی به حل این مسائل کمک خواهد کرد.
با وجود این، کاستی‌ها‌ی مکتب تاریخی آلمان کمتر از امتیازهای آن نبود. بزرگ‌ترین اشتباه این مکتب اعتقاد اعضای آن به مطالعه اجتماعی- اقتصادی با مشاهده مستقیم – به شکل مطالعه دقیق واقعیات تاریخی و بسیاری مسائل دیگر – و تاثیر «قوانین عمومی» بر این شیوه کار بود. توانایی و ناتوانی مکتب آلمانی را می‌توان در این جمله خلاصه کرد که نظرات آنان در کل نادرست و در جزء درست بود: طرفداری‌شان از تعمیم مستقیم بر پایه دانش تاریخ نادرست بود، اما اشاره آنان به ارتباط دانش تاریخ و نظریه اقتصادی- اجتماعی، و یادآورشدن مرزهای تعمیم، چه از راه استنتاج و چه از راه استقرا، کار درستی بود. نظریه‌ها‌ی مراحل پیشرفت اقتصادی، پرداخته کسانی مانند بوشر، اشمولر و زومبارت، تا حدی ارزشمند بودند، و در حقیقت، تحلیل اقتصادی پس از آنان، «قوانین تجربی» مورد نظرشان را توضیح داده، یعنی روابط علت و معلولی برای آنها یافته است. مثلا، طرح توصیفی فریدریش لیست، شامل مراحل کشاورزی، کشاورزی- صنعتی و کشاورزی- صنعتی- بازرگانی توسعه اقتصادی بعدها به شکل اولین، دومین و سومین مراحل رشد مورد تحلیل قرار گرفت. تجربه شخصی‌ای که به آن اشاره کردم به این موضوع مربوط است. در دهه‌ها‌ی ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ این نظریه کاملا فراموش شده بود. افزون بر این، تقریبا تمام نظریه‌ها‌ی عمده اجتماعی و اقتصادی، هریک به نوعی، صنایع خدماتی را نامولد توصیف می‌کردند. اقتصاددان برجسته کمبریج، نیکلاس کلدور، مصرا معتقد بود که حجم بخش خدمات بزرگ‌ترین مانع رشد اقتصادی بریتانیاست، تا آنجا که در مقام مشاور اقتصادی دولت بریتانیا، به دولت پیشنهاد کرد که برای تشویق انتقال منابع از خدمات به صنعت، مالیات ویژه‌ای بر فعالیت‌ها‌ی خدماتی وضع کند، و دولت این توصیه را پذیرفت. مالیاتی که وضع شد، «مالیات گزینشی استخدام» نام گرفت. بسیاری جامعه‌شناسان، که بسیاری از آنان مارکسیست نبودند، در درک حمله آدام اسمیت و به دنبال آن حمله مارکس به «کار نامولد» دچار اشتباه شدند و اعتقاد راسخ یافتند که همه فعالیت‌ها‌ی خدماتی نامولدند و آموزش و پژوهش خود را بر این پایه استوار کردند. حتی ریمون آرون، جامعه‌شناس برجسته ضدمارکسیست فرانسوی، ادعا کرد که در خدمات بهره‌وری «غالبا غایب است». صرف‌نظر از این‌همه، برداشتی تاریخی و مرحله‌ای از توسعه اقتصادی از دیدگاه جریان عمده نظریات اقتصاد کاملا ناپذیرفتنی بود، زیرا یا بوی نظریه‌ها‌ی اقتصادی ملت‌گرایانه از آن به مشامشان می‌رسید، یا بوی نظریه‌ها‌ی مارکسیستی. سوءتفاهمی درباره معنی و نتایج تلویحی روش‌شناسانه حمله پاپر به تاریخیگری، توجیه دیگر این مخالفت بود.
خدمات کهن، مکمل و نو
در سال ۱۹۶۸، هنگامی که نوشتن پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد را در دانشگاه لندن آغاز کردم، تصمیم گرفتم به نظریه ازمدافتاده تاریخی نگاهی تازه بیندازم. پیش از هرچیز، می‌خواستم توضیح بدهم که چرا با آنکه فعالیت‌ها‌ی خدماتی ظاهرا نامولد، یا دست‌کم مانع رشد، تلقی می‌شوند سهم خدمات در تولید و استخدام در حال افزایش است. دوم اینکه چرا این بخش در اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اگر نه در بیشتر آنها، نیز سهم بزرگی دارد، در حالی که نظریه اصلی پیش‌بینی کرده بود که خدمات در تولید و نیروی کار کشورهای فقیر سهم کوچکی خواهند داشت. ارائه حتی خلاصه‌ای از مطالعه و تحلیل من در این مقاله حاشیه‌ای بیش از حد عریض خواهد بود. کوتاه سخن آنکه هردو مشکل را با اشاره به ناهمگونی بخش خدمات در مقایسه با کشاورزی و صنعت توضیح دادم و، از دید تحلیلی، سه گونه مشخص خدمات را شناسایی کردم: «خدمات کهن»، «خدمات مکمل»، و «خدمات نو». توضیح دادم که کشش درآمدی تقاضا در این سه گروه خدمات، هم در مقایسه بخش‌ها با یکدیگر، و هم در طول زمان متفاوت است، و در نتیجه به طور کلی، بخش خدمات در کشورهای پیشرفته پیوسته رشد خواهد کرد. همچنین یادآوری کردم که بهره‌وری و رشد آن در سه گونه خدماتی که شناسایی کرده بودم تفاوت‌ها‌ی چشم‌گیری دارد و، در نتیجه، هریک از این سه بر رشد کل بهره‌وری اقتصاد تاثیر متفاوتی خواهد گذاشت. نه تنها پیش‌بینی کردم که بخش خدمات در کشورهای پیشرفته پیوسته رشد خواهد کرد، بلکه حتی – در سال ۱۹۶۸- پیش‌بینی کردم که فناوری رایانه، بهره‌وری برخی فعالیت‌ها‌ی خدماتی مانند خدمات بانکی، مالی و بازرگانی را بسیار افزایش خواهد داد. در مورد پدیده ظاهرا عجیب بخش بزرگ خدمات در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به تاثیر افزایش جهان‌گردی و به‌کارگیری خدمات نو اشاره کردم که هردو در کشورهای توسعه‌یافته ریشه داشتند، نه در کشورهای در حال توسعه: از یک سو، کشش درآمدی تقاضای جهان‌گردی در کشورهای توسعه‌یافته بالاست و به افزایش تقاضا در کشورهای در حال توسعه می‌انجامد؛ از سوی دیگر، خدمات نو، محصول پیشرفت علمی و فنی در کشورهای پیشرفته‌اند و در کشورهای در حال توسعه (به ویژه در کشورهای نه‌چندان فقیر) تقاضا می‌آفرینند. به علاوه، تاثیر درآمد نفت بر رشد خدمات در کشورهای صادرکننده نفت را نیز تجزیه و تحلیل کردم.
این در سال ۱۹۶۸ بود. در همان سال مقاله‌ای بر پایه آن مطالعه، با عنوان «توسعه بخش خدمات: راهکاری نو»، به «مجله اقتصاد» تسلیم کردم که مقاله کلدور در آن چاپ شده بود و هنوز در کمبریج ویرایش می‌شد. مقاله بدون هیچ بحثی رد شد: مسئولان مجله حتی در ارقام مقاله من شک داشتند، ظاهرا به این دلیل که نظر رایج درباره عملکرد بخش خدمات را بی‌اعتبار نشان می‌داد. مقاله بعدها، در سال ۱۹۷۰، در مقاله‌ها‌ی اقتصادی آکسفورد چاپ شد و در آن زمان کمتر تاثیری به جا گذاشت، اما این وضع دیری نپایید.
نظریه متولد شد
در سال ۱۹۷۸ که به دعوت «موسسه اقتصاد جهانی» آلمان به کنفرانسی دعوت شده بودم تا درباره مطالعات کارکنان آن موسسه در زمینه بخش خدمات اظهار نظر کنم، دریافتم که نظریه‌ام مربوط و مفید تشخیص داده شده و به سرعت اقبال عام پیدا می‌کند. درسال ۱۹۸۲، به دعوت سازمان ملل متحد به ژنو رفتم تا فصلی درباره بخش خدمات در چارچوب جهانی، برای گزارش سالانه «کنفرانس ملل متحد درباره تجارت و توسعه»، یا «آنکتاد»، بنویسم. این فصل در سال ۱۹۸۲ با عنوان «خدمات و اقتصاد جهان» در «گزارش تجارت و توسعه» به چاپ رسید. در اینجا بود که متوجه شدم مطالعات اخیر درباره خدمات در جهان تا چه حد بر پایه نظریه من بنا شده‌اند، مثلا، مطالعه کتاب‌مانندی که ایو سابولو برای سازمان بین‌المللی کار انجام داد – با عنوان «صنایع خدماتی» (چاپ ژنو، سال ۱۹۷۶) – با موفقیت، مفاهیم و گونه‌بندی مرا در مورد تعداد زیادی از کشورها، هم پیشرفته و هم در حال توسعه، به کار برده بود. نظریه من یک بررسی کلی بود و به کشور یا کشورهای خاصی اشاره نمی‌کرد، اگرچه میان دو جهان پیشرفته و در حال توسعه تفکیک قایل می‌شد. در زمان ارائه این نظریه، مدتی بود که مطالعه دیگری را به منظور به کار گرفتن تاریخ برای درک یک مسئله سیاسی و اقتصادی آغاز کرده بودم. هدف از این بررسی دست یافتن به منطق تاریخ، اجتماع و اقتصاد ایران بود. به دلایلی که در جای دیگری توضیح داده‌ام، بر من روشن شد که الگوهای موجود تحلیل اجتماعی و اقتصادی – چه مارکسیستی، چه نوکلاسیک و چه هر نوع دیگر- در مورد ایران نتیجه واقع‌گرایانه‌ای به دست نمی‌‌دهند. همه این نظریه‌ها و الگوها، صرف نظر از منشأ و تفاوت‌ها‌یشان، در چارچوب تاریخی و اجتماعی اروپا پرورده شده بودند، و سپس هم آن جوامع و هم خود کشورهای در حال توسعه فرض کرده بودند که این نظریه‌ها و الگوها اعتبار جهانی دارند. در بحث دیگری نشان داده‌ام که اگرچه همه نظریه‌ها‌ی علمی ماهیت عمومی دارند، هیچ نظریه علمی نمی‌تواند اعتبار جهانی داشته باشد.
اجازه بدهید تاکید کنم که ریشه مشکل در ابزارها و روش‌ها‌ی موجود علوم اجتماعی که اعتبار جهانی دارند نبود، بلکه در نظریه‌ها و الگوهای اجتماعی و اقتصادی بود که با توجه به پس‌زمینه اروپا پرورانده شده بودند و – اگر درست باشند – به طور کلی در مورد جوامع اروپایی صدق می‌کنند. مسئله این بود که با به کاربردن مناسب همان روش‌ها‌یی که نظریه‌ها‌ی اجتماعی و اقتصادی اروپایی را به دست داده بودند، منطق و جامعه‌شناسی تاریخ ایران را کشف کنیم و آن را به عنوان زمینه مربوط و مناسب کوشش‌ها‌ی رایج برای درک و حل مسائل جاری به کار بگیریم. من این مهم را با کار بلندمدت، پیوسته – و می‌توانم اضافه کنم در تنهایی مطلق – در فرآیند مقایسه تاریخ و جامعه ایرانی و اروپایی، انجام دادم و در همان حال کوشش می‌کردم الگوهای واقع‌گرایانه‌ای برای توسعه سیاسی و اقتصادی ایران پیدا کنم. نتیجه، به طور خلاصه، چنین بود:
ایران و مساله ایرانیان
برخلاف جامعه بلندمدت اروپایی، جامعه ایرانی جامعه‌ای کوتاه‌مدت بود، جامعه‌ای که در آن تغییر – حتی تغییر مهم و اساسی – غالبا پدیده‌ای بود کوتاه‌مدت. علت، دقیقا غیاب یک چارچوب قانونی جاافتاده و تعرض‌ناپذیر بود، که تداوم بلندمدت را تضمین کند. در هر دوره کوتاهی ممکن بود طبقات قابل توجه نظامی، اداری و صاحب ملک وجود داشته باشند، اما برخلاف اشرافیت سنتی یا حتی طبقات بازرگان اروپا، ترکیب طبقاتی جامعه ایرانی بیش از یکی، دو نسل دوام نمی‌آورد. در ایران، موقعیت‌ها‌ی ملکی و اجتماعی کوتاه‌مدت بودند، دقیقا به این علت که امتیازهای شخصی تلقی می‌شدند، نه حقوق اجتماعی موروثی و غیر قابل تعرض. وضعیت کسانی که صاحب مقام و ملک بودند – به استثنای موارد بسیار نادر – نتیجه میراث بلندمدت (مثلا بیش از دو نسل گذشته) نبود و این‌گونه افراد انتظار نداشتند که وارثانشان به طور طبیعی در همان موقعیت بمانند. وراث تنها در صورتی در همان مقام می‌ماندند که می‌توانستند شخصا شایستگی خود را ثابت کنند – یعنی نشان بدهند که از ویژگیهای شخصی لازم برای موفقیت در شرایط اجتماعی خاص برخوردارند. در نتیجه، در جامعه ایرانی تحرک اجتماعی در حدی بود که در تاریخ قرون وسطی و بخش بزرگی از تاریخ نوین اروپا تصور آن هم نمی‌رفت. در این تحرک، مقام خود شاه هم مستثنا نبود، زیرا مشروعیت شاه و حق جانشینی فرزندان او تقریبا همیشه در معرض چالش جدی و حتی شورش بود. روشن‌ترین نمونه از ماهیت کوتاه‌مدت جامعه ایرانی عادت کلنگی توصیف کردن ساختمان – به ویژه ساختمان‌ها‌ی مسکونی – است. بیشتر این ساختمان‌ها بیش از ۳۰ (یا حتی ۲۰) ساله نیستند و زیربنا و ساختار محکمی دارند. در مواردی معدود ممکن است ساختمانی فرسوده و نیازمند بازسازی باشد، اما آنچه که ساختمان را محکوم به فنا می‌کند، ارزش ساختار آن را از میان می‌برد، و تنها قیمت زمین را به جا می‌گذارد، این است که معماری و یا تزئین درونی آن – در مقایسه با تازه‌ترین شکل‌ها، مفاهیم و هوس‌ها – دیگر مد روز نیست. بنابراین، به جای ساختن بنایی تازه و افزودن بر موجودی سرمایه مجسم، صاحب یا خریدار، ساختمان کهنه را خراب می‌کند و بنای تازه‌ای به جای آن ساخته می‌شود. از این روست که جامعه کوتاه‌مدت ایرانی را جامعه کلنگی نیز نامیده‌ام، جامعه‌ای که بسیاری از ویژگیهای آن – از سیاسی و اجتماعی گرفته تا آموزشی، ادبی و غیره – همواره در خطرند که تیشه هوس‌ها‌ی زودگذر بر سرشان فرود آید.
غیاب تداوم بلندمدت، بر حسب تعریف، باعث شده که دگرگونی‌ها‌ی چشم‌گیر در مدت‌زمان‌ها‌ی کوتاه روی دهند، و در نتیجه تاریخ به رشته‌ای از دوره‌ها‌ی کوتاه به هم پیوسته تبدیل شود. بنابراین، در جامعه ایرانی تغییر به این معنی فراوان‌تر- و معمولا شدیدتر – و، چنان که گفته شد، تحرک اجتماعی و گذشتن از مرزهای طبقاتی نیز از جوامع سنتی اروپایی بسیار بیشتر بود. اما، باز بنا بر تعریف، در چنین شرایطی، تغییر انباشته نیز در بلندمدت بسیار دشوارتر بود، از جمله انباشت ملک، ثروت، سرمایه، نهادهای اجتماعی و خصوصی و حتی نهادهای آموزشی. انباشت معمولا در هر دوره کوتاه رخ نمی‌داد یا ادامه نمی‌یافت، و می‌بایست در هر کوتاه‌دوره‌ای از نو آغاز شود، یا تغییر عمده‌ای در آن رخ دهد.
جامعه کوتاه‌مدت و خصیصه آن
شواهد ماهیت کوتاه‌مدت جامعه ایرانی را، چنان که شرح آن گذشت، در تقریبا هریک از جوانب تاریخ بلند ایران، پیش و پس از اسلام، می‌توان یافت. سه ویژگی عمده این ماهیت، که با یکدیگر پیوند تنگاتنگ دارند، عبارت‌اند از:
* مشکلات مشروعیت و جانشینی، و هزینه‌ای که این مشکلات بر حاکمان، سایر اعضای خانواده‌ها‌ی پادشاهی، وزیران و فرماندهان نظامی تحمیل می‌کنند؛
* ماهیت آسیب‌پذیر جان و مال؛
* مشکلات انباشت و توسعه.
در اینجا، تنها به ویژگی سوم، یعنی مشکلات انباشت و توسعه خواهم پرداخت. اگر تمام نظریه‌ها‌ی عمده توسعه اقتصادی تنها در مورد یک نکته هم‌عقیده باشند، آن نکته این است که انقلاب صنعتی در نتیجه انباشت بلندمدت سرمایه مالی و پس از آن سرمایه صنعتی رخ داد. انباشت بلندمدت سرمایه شرط لازم، اگرچه نه کافی، برای توسعه صنعتی نوین بود. بدون این انباشت، نه سرمایه‌گذاری لازم تجاری که به وحدت بازارها و گسترش تقریبا مداوم تجارت خارجی منجر شد صورت می‌گرفت، و نه سرمایه‌گذاری کافی در کالاهایی که ابداع و استفاده از روش‌ها و فرآیندهای تازه را در کشاورزی و صنعت ممکن ساختند.
الکساندر گرشنکرون در یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها‌ی تعمیم تاریخی فرآیند صنعتی شدن اروپا تا قرن بیستم را در سه مرحله، از آغاز فرآیند در کشورهایی مانند انگلستان، تا ادامه آن در کشورهایی مانند آلمان و اتریش، تا روسیه و اروپای شرقی توصیف کرد. در اولین گروه کشورها، رهبری فرآیند انباشت تا مدت‌ها بر عهده بنگاه‌ها‌ی اقتصادی بود؛ در گروه دوم، بانک‌ها در تامین منابع مالی صنعتی شدن نقشی اساسی داشتند؛ و در سومین گروه، حکومت‌ها.
نکته ساده اما بسیار اساسی ضرورت انباشت بلندمدت سرمایه را اقتصاددانان کلاسیک به سرعت کشف کردند، زیرا می‌دیدند که گسترش واحد صنعتی نیازمند انباشت است، و انباشت نیازمند پس‌انداز، فرآیندی که گاه آن را «بازگشت سرمایه» می‌نامیدند. تورگو این فرآیند را روشن‌تر از پیشینیان خود توصیف کرد، اما این آدام اسمیت بود که استدلالی به‌یادماندنی در مورد ضرورت پس‌انداز برای گسترش واحد صنعتی، و در نتیجه صنعت و کل اقتصاد به دست داد. اسمیت با قاطعیت – و شاید حتی جزمیتی – خارج از برخورد متعادلش با بیشتر مسائل نظری و سیاست‌گذاری، گفت توسعه صنعتی بیش از آنکه ناشی از پیشرفت فنی باشد، نتیجه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است که ابداع فنی و کاربرد آن را ممکن می‌سازد.
از این رو بود که در «کتاب دوم» از رساله پرآوازه‌اش، «ثروت ملل»، نوشت: «هرآنچه که فردی از درآمد خویش پس‌انداز می‌کند به سرمایه خویش می‌افزاید [و] از آنجا که سرمایه فرد تنها می‌تواند با آنچه که او از درآمد سالانه یا سود سالانه خویش پس‌انداز می‌کند افزایش یابد، سرمایه جامعه نیز که با سرمایه افرادی که جامعه را تشکیل می‌دهند یکی است همین گونه افزایش می‌یابد.» به عبارت دیگر، پس‌انداز کل، حاصل جمع پس‌انداز همه واحد‌ها‌ی صنعتی و افراد است. اسمیت به علاوه گفت که نخستین علت انباشت سرمایه پس‌انداز است، نه تولید: «صرفه‌جویی و نه صنعت علت بلافصل افزایش سرمایه است. درست است که صنعت آنچه را که با صرفه‌جویی انباشت می‌شود می‌آفریند. اما هر اندازه هم که صنعت بیافریند، اگر صرفه‌جویی پس‌انداز و انبار نکند، سرمایه هرگز بزرگ‌تر نخواهد شد». نتیجه آنکه پس‌اندازکنندگان با جبران عادات اسراف‌کاران از زوال اقتصادی جلوگیری می‌کنند. پس‌اندازکنندگان جامعه را به پیش می‌برند، در حالی که اسراف‌کاران آن را پس می‌رانند، یا به گفته اسمیت: «اگر اسراف برخی را صرفه‌جویی دیگران جبران نمی‌کرد، رفتار هر اسراف‌کار… نه‌فقط خود او را به گدایی می‌کشاند بلکه کشور او را نیز تهیدست می‌ساخت… هر مسرف دشمن عامه و هر صرفه‌جو ولی‌نعمت عامه به نظر می‌رسد.»
بعدها، مالتوس، مارکس، ها‌بسن، توگان- بارانوفسکی و کینز – با روش‌ها‌یی متفاوت و استدلال‌ها‌یی کم و بیش محکم – نشان دادند که به طور کلی، در حالت اشتغال کامل، تا زمانی که تقاضای کل با عرضه کل برابر باشد، این نظریه معتبر خواهد بود. به ویژه تا زمانی که پول احتکار نشود، یعنی پس‌انداز منفعل نماند، بلکه به دست پس‌اندازکننده، یا کسانی که از او وام می‌گیرند، به سرمایه‌گذاری تبدیل شود. اما انتقاد کینز – دست‌کم تا آنجا که بر سیاست دست یافتن به اشتغال کامل و حفظ آن تاثیر می‌گذاشت – چنان پیروزمند بود که در اجرای سیاست اقتصاد کلان تقریبا به هر تمایزی میان هزینه برای سرمایه‌گذاری و هزینه برای مصرف پایان داده شد. نتیجه قطعا در مورد اقتصاد بریتانیا در فاصله ۱۹۵۰ و ۱۹۸۰ فاجعه‌آمیز بود، زیرا تا زمانی که مصرف کل برای حفظ اشتغال کامل کفایت می‌کرد، نه‌تنها از سرمایه‌گذاری جدید، بلکه از تجدید سرمایه موجود نیز غفلت شد. در حقیقت، خود کینز می‌توانست بگوید: «و کینز انگلستان را چنان تسخیر کرد که تفتیش عقاید مقدس اسپانیا را.» شک نمی‌توان داشت که رشد اقتصادی بلندمدت، حتی در جوامع صنعتی توسعه‌یافته، نیازمند آهنگ پس‌انداز و صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای است.
خلاصه نکات اساسی فوق این است که سرمایه‌گذاری بلندمدت نیازمند انباشت سرمایه از طریق پس‌انداز قابل توجه و مداوم است. منابع مالی سرمایه‌گذاری را طبقات صاحب ملک، بانک‌ها، حکومت، یا – در یک و نیم قرن گذشته – هرسه آنها مستقیما تامین کرده‌اند. از آغاز قرن بیستم، کشورهای صنعتی پیشرفته منابع مالی را برای سرمایه‌گذاری در کشورهای جهان سوم نیز عرضه کرده‌اند. نمونه نخست و کلاسیک این فرآیند انباشت بلندمدت سرمایه – نخست مالی و سپس صنعتی – در انگلستان پیش آمد و عمدتا به دست بورژوازی و طبقات تاجر انجام شد، اگرچه از میانه‌ها‌ی قرن هفدهم به بعد، کسانی که «مالکان فرهیخته» نامیده شدند نیز در آن شرکت داشتند. اما پس‌انداز مداوم و با آهنگی قابل توجه تنها در چنان چارچوب اجتماعی معقول خواهد بود که در آن ترس دائم از غارت و ضبط اموال وجود نداشته باشد. حتی در اروپا، انباشت بلندمدت سرمایه نخست با ظهور شهرها – به شکل «بورگ» و غیره – تشویق شد که از تعرض فئودال‌ها جلوگیری می‌کردند؛ و سپس با ظهور رنسانس و حکومت مطلقه، با تایید کامل طبقات تاجر و میانی، که حالا در مقابل اشراف قدرتمند مدافعی داشتند. این انباشت سرمایه مالی بود که تامین هزینه ابداع‌ها‌ی فنی را ممکن ساخت و، به مرور زمان، به توسعه و گسترش صنعت نوین منجر شد – فرآیندی که عموما «انقلاب صنعتی» نامیده می‌شود. اقتصاددانان کلاسیک، وپس از آنان پژوهشگران تاریخ اقتصاد و اقتصاد توسعه، با معمایی روبه‌رو بودند که ظاهرا هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آن عرضه نشده است و آن اینکه: چرا فرآیند انباشت سرمایه در جوامعی مانند ایران، در عصر ثروت و شکوفایی فنی آنان، مثلا در قرن نهم یا دوازدهم میلادی آغاز نشد؟ روشن‌ترین پاسخ این است که در این جوامع، به علت بیم غارت و ضبط اموال، امنیت لازم برای پس‌انداز بلندمدت وجود نداشت؛ در موارد معدودی که چنین کوششی صورت گرفت، یا به دلایل دیگری ثروت بسیار بزرگی اندوخته شد، بعدا غارت و ضبط اموال به آن فرآیند پایان داد. پاسخ ماکس وبر به معمای قدیمی این بود که جوامع دیگری که انباشت در آنها انجام نشد فاقد چیزی مانند اخلاق پروتستان بودند. نظریه وبر در مورد نقش اساسی این اخلاق در شکل دادن به «روح سرمایه‌داری» در اروپا هوشمندانه است، اگرچه از آن به شدت انتقاد هم شده. اما گذشته از آن انتقادها، پرسش مطرح در زمینه پژوهش ما این است که آیا چنین اخلاقی می‌توانست در جوامعی گسترش پیدا کند که در آنها، دست‌کم در عمل، حق مالکیت بلندمدت اموال وجود نداشت؟ و اگر چنین اخلاقی در آن جوامع وجود می‌داشت، و حتی به دلایلی که تصورشان دشوار است دوام می‌یافت، آیا به انباشت بلندمدت سرمایه می‌انجامید یا خیر؟ زیرا حتی اگر پس‌انداز قابل ملاحظه‌ای در چنین شرایط دلسردکننده‌ای انجام می‌گرفت، به علت غارت دائمی نمی‌توانست به انباشت بلندمدت تبدیل شود. کمتر شکی می‌توان داشت که پیروان مذهب پروتستان، به ویژه فرقه‌ها‌ی ریشه‌گراتر آن، صرفه‌جویی و سخت‌کوشی را فعالانه تشویق می‌کردند (حتی به رغم اینکه لوتر بر رستگاری از راه ایمان پا می‌فشرد و کالوین به تقدیر اعتقاد داشت). اما، از دید علمی، عملا نمی‌توان پی برد که آیا این اخلاق اساسا از علل یا از معلول‌ها‌ی رشد سرمایه‌داری تجاری در اروپای غربی بوده، و این یعنی همان مسئله علمی آشنای تشخیص جهت علیت – که به زبان ساده آن را «مسئله مرغ و تخم‌مرغ» می‌نامند. حتی اگر فرض کنیم که این اخلاق یکی از علت‌ها بوده – چنان که وبر در عمل فرض می‌کند – بعید است که اگر بورژوازی اروپا از حمایت قانونی برای اموال خود برخوردار نبود، ، حمایتی که پس از ظهور حکومت‌ها‌ی مطلقه رنسانس، با تایید و حمایت بورژوازی، بسیار تقویت شد، آیا چنان عاملی می‌توانست نقش خود را اجرا کند، یا خیر؟
چرا انقلاب صنعتی در ایران رخ نداد؟
بنابراین، در پاسخ به این پرسش تاریخی اساسی که چرا انقلاب صنعتی در کشورهایی مانند ایران رخ نداد، در سال ۱۹۷۸ در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران» کوشیدم دلیل اصلی نبود انباشت بلندمدت سرمایه در تاریخ ایران را چنین توضیح بدهم: «مالک ایرانی… از هیچ حقی نسبت به مقام، امنیت یا دارایی خود برخوردار نبود. اگر مالکیت در سرمایه‌داری اروپایی متضمن نوعی آزادی تعرض‌ناپذیر (یا «طبیعی»)، و مالکیت فئودالی متضمن حقی تعرض‌ناپذیر (یا «طبیعی») بود، اموال و دارایی زمین‌دار ایرانی امتیازی قابل فسخ (یا دلبخواهی) بود… این ناامنی درآمد و ثروت در مورد سرمایه تجاری نیز، هم در زندگی تاجر و هم پس از مرگش، حاکم بود.» انباشت سرمایه نیازمند تعویق مصرف امروز است، یعنی نیازمند پس‌انداز، و پس‌انداز مستلزم حداقلی از امنیت و اطمینان خاطر در مورد آینده است. در کشوری که در آن خود پول – تا چه رسد به دارایی‌ها‌ی مالی و تولیدی – در معرض خطر ضبط و مصادره قرار داشته… شگفت‌آور است که اصلا سرمایه‌ای انباشته شده و تجارتی صورت گرفته… سراسر تاریخ ایران و وقایع‌نامه‌ها‌ی پرماجرای آن پر است از نمونه‌ها‌ی این‌گونه ناامنی و بی‌اطمینانی. اگرچه انباشت بلندمدت سرمایه یکی از شرایط لازم توسعه صنعتی بود، شرایط دیگر، و تغییرات هم‌زمان دیگری هم در میان بودند که برآمدن حکومت و جامعه نوین را ممکن ساختند، از جمله ظهور حکومت مطلقه در اروپا، که اموال سرمایه‌داران را بیش از پیش از تعرض قدرتمداران فئودال آزاد کرد. این عامل هم به «روح سرمایه‌داری» که می‌خواست خدا را با مصرف کم، پس‌انداز زیاد و کار سخت راضی کند کمک رساند و هم از آن کمک گرفت.
یک نکته اساسی که ممکن است از فرط وضوح نادیده گرفته شود این است که توسعه بلندمدت فرآیندی است که جامعه را کاملا از حالتی به حالت دیگر منتقل می‌کند، نه اینکه صرفا به افزایش سهم کالاهای صنعتی و خدمات در تولید ملی کمک کند، یا به دنیوی شدن قوانین، سیاست و روابط اجتماعی منجر شود، یا به سادگی یک جامعه توده‌وار به وجود بیاورد. دگرگونی‌ها‌ی کامل از این دست – تغییراتی که به فرآیندی بلند و مداوم نیاز دارند و در برخی موارد جامعه‌ای را در طول چند قرن متحول می‌کنند – به ندرت در ایران رخ داده‌اند، و در معدود مواردی که در طول مدتی رخ داده‌اند، به علت ویژگیهای اساسی حکومت و جامعه مختل شده‌اند و سپس جامعه حتی دستخوش انحطاط و بازگشت شده، و به این ترتیب تاریخ به رشته‌ای از «دوره‌ها‌ی کوتاه به‌هم‌پیوسته» تبدیل شده است. از این روست که به رغم دستاوردهای بازرگانی، فرهنگی و فنی در بعضی دوره‌ها، جامعه سنتی ایرانی به مراحل رشدی مانند اروپای پس از رنسانس دست نیافت.
در فاصله دو انقلاب ایرانی قرن بیستم، تقلید دلبخواه و بی‌نظم از اروپا – که در جایی دیگر آن را «شبه‌مدرنیزم» نامیده‌ام – نهادها، سازمان‌ها، کالاها و خدمات نوینی به وجود آورد. چشم‌گیرترین این دستاوردها در طول دهه‌ها‌ی ۱۹۵۰ و ۱۹۷۰ با کمک درآمد نفت به دست آمدند که چون مائده آسمانی به صندوق حکومت سرازیر می‌شد و حکومت آن را به دلخواه خود مصرف می‌کرد. اما رابطه حکومت و جامعه اساسا تغییری نکرد، تا جایی که در دومین انقلاب ایران در قرن بیستم، در سالهای ۱۹۷۷-۱۹۷۹، طبقات صاحب ملک یا از انقلاب حمایت کردند، یا بی‌طرف ماندند، همان رفتاری که در نخستین انقلاب، در سالهای۱۹۰۵ تا ۱۹۰۹ در پیش گرفته بودند.
توسعه نه‌تنها به تملک و ابداع، بلکه، و به ویژه، به انباشت و نگهداشت ثروت، حقوق و امتیازها و دانش و فن نیاز دارد. جامعه اروپایی جامعه‌ای بلندمدت بود. تغییرات عمده – چه سقوط فئودالیزم، برآمدن سرمایه‌داری و ظهور حکومت لیبرال، و چه طرد فیزیک ارسطویی، گیتی‌شناسی بطلمیوسی و اندیشه سیاسی یونانی-رومی، یا سلطه کلیسای کاتولیک روم – همه مدت‌ها به طول انجامیدند و به کوشش و مبارزه فراوان نیاز داشتند، اما هنگامی که هریک از آنها رخ داد، تغییری برگشت‌ناپذیر بود؛ چارچوب اجتماعی تازه، حتی دینی تازه، برپا شد که تغییر، یا حتی اصلاح، آن به کوشش و زمان بسیار نیاز داشت. جامعه بلندمدت، انباشت بلندمدت را ممکن می‌سازد، دقیقا از آن رو که قانون و سنت‌ها‌ی حاکم بر آن و نهادهایش با پیش‌بینی‌پذیر ساختن آینده تا حدی امنیت ایجاد می‌کنند. در همین حال، و به همین دلیل، تغییر عمده در چنین جامعه‌ای در کوتاه‌مدت بسیار دشوار است. در جامعه بلندمدت، انقلاب – در قانون، سیاست، یا دانش – رویدادی کمیاب و خارق‌العاده است، اما هنگامی که رخ دهد برگشت‌ناپذیر است و در نتیجه آثار بلندمدت به جا می‌گذارد.
تا زمانی که دهقانان با حداقل معیشت گذران می‌کردند، و حکومت و طبقات مالک تقریبا تمام دارایی خود را به مصرف می‌رساندند، و پس‌انداز و انباشت تعدادی انگشت‌شمار در بلندمدت در اثر مصادره، غارت، تقسیم میان میراث‌خواران و غیره از میان می‌رفت، توسعه اقتصادی بلندمدت، مانند آنچه که در چند قرن گذشته در تاریخ و جامعه اروپا رخ داد، نمی توانست در ایران رخ دهد. کمک خارجی می‌توانست به کار گرفته شود، و تا حدی شد، اما استفاده ازچنان منبعی نمی‌توانست به صنعتی شدن بلندمدت بینجامد. این بود منطق و جامعه‌شناسی تاریخ ایران. اما در مطالعه اقتصاد سیاسی ایران قرن بیستم، نه‌تنها برای درک و پیش‌بینی رابطه حکومت و ملت، بلکه برای اینکه به عنوان بخشی از این کوشش، معنای رویدادهای اقتصادی و سیاسی نیز درک شود، عامل تازه و مهم دیگری نیز باید به دقت و به طور همه‌جانبه در نظر گرفته می‌شد. این عامل تازه نفت بود.
نفت و نبرد قدرت
درآمدهای نفتی مستقیما عاید حکومت می‌شدند و منبع مهم درآمد و به ویژه ارز خارجی آن بودند. بیشتر توسعه زیربنای اقتصادی در دوره رضاشاه و از اواسط دهه ۱۹۵۰ در چارچوب برنامه دوم توسعه اقتصادی، بدون درآمد نفت ممکن نمی‌بود، تا چه رسد به هزینه سازمان‌ها‌ی نظامی و اداری. اما رشد منظم و سریع درآمدهای نفتی از اوایل تا اواسط دهه ۱۹۶۰ آغاز شد و از سال ۱۹۷۳ با چهار برابر شدن قیمت‌ها‌ی نفت خام، رشد درآمدهای نفتی حالت انفجاری پیدا کرد. برای مطالعه ویژگیهای ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت، لازم بود الگویی کلی برای اقتصاد سیاسی کشورهای صادرکننده نفت تنظیم شود. ویژگیهای اساسی الگویی که به این منظور تنظیم شد از این قرار بود: درآمدهای نفتی ماهیتا ازنوع مال‌الاجاره یا «رانت» اند، زیرا سهم عوامل داخلی در تولید نفت خام و درآمد آن عوامل به شکل پرداخت به عوامل، بخش بسیار کوچکی از درآمدهای سالانه نفتی را تشکیل می‌دهند، نعمتی که مستقیما در اختیار حکومت قرار می‌گیرد. درآمدهای نفتی تنها یک منبع عمده درآمد نیستند، بلکه بخش بزرگی از درآمد ارزی کشور را تشکیل می‌دهند. در نتیجه، این درآمدها در نظام اقتصادی به یک متغیر مستقل تبدیل می‌شوند. در کشورهایی مانند ایران، که در آنها قدرت حکومت به خودکامگی گرایش دارد، درآمدهای نفتی این گرایش را تقویت می‌کنند و امکانات مستقلی در اختیار حکومت می‌گذارند تا هم دستگاه نظامی و اداری خود را گسترش دهد و هم اهداف توسعه اقتصادی خود را دنبال کند. در مورد کشورهای کشاورزی- نفتی مانند ایران، استراتژی توسعه گرایشی متضاد با کشاورزی پیدا می‌کند، به ویژه از آن رو که ضروری به نظر نمی‌رسد که کشاورزی سهمی در تولید درآمد ارزی داشته باشد، و غذا و سایر محصولات کشاورزی لازم یا تجملی را می‌توان با درآمد نفت وارد کرد.
نفت با اقتصاد و سیاست چه می‌کند؟
همان‌گونه که درآمدهای نفتی حکومت را از ابزار تولید داخلی و طبقات اجتماعی مستقل می‌سازند، طبقات اجتماعی برای اشتغال، دریافت‌ها‌ی مستقیم، وام برای سرمایه‌گذاری، و همچنین طرح‌ها‌ی کلی رفاهی – از آموزش و بهداشت گرفته تا یارانه مواد غذایی – بر حکومت متکی می‌شوند. بنابراین، هزینه‌ها‌ی حکومت به عنوان منبع قدرت اقتصادی و سیاسی بر زندگی طبقات مختلف جامعه اثر می‌گذارند. در یک اقتصاد کشاورزی-نفتی بزرگ‌تر، که درآمدهای نفتی سرانه‌اش آن‌قدر بزرگ نباشند که سطح زندگی معقولی را برای همه اعضای جامعه تامین کنند، این نوع ارتباط به نوعی طبقه‌بندی اجتماعی نفت‌محور منجر می‌شود، به این معنی که حکومت افرادی را که حتی حداقل رفاه را در اختیارشان خواهد گذاشت با دقت بسیار زیاد انتخاب می‌کند، و کسانی که از حکومت مزایای چشم‌گیری دریافت می‌کنند تنها درصد کوچکی از مردم را تشکیل خواهند داد. مجتمع در حال گسترش نظامی- اداری، صاحبان تخصص و سایر گروه‌ها‌ی تحصیل‌کرده و حتی طبقات صاحب کسب و کار، همه با هم مشتریان دولت را تشکیل می‌دهند. در مرحله بعدی توده‌ها‌ی جمعیت شهری قرار دارند که برای اشتغال، دست یافتن به حداقل دستمزد تضمین‌شده، یارانه مواد غذایی، بهداشت، آموزش و غیره، و همچنین فرصت پیوستن به جمع مشتریان حکومت، چشم امید به حکومت می‌دوزند، اگرچه آرزوهای بالقوه و بالفعل بسیاری از آنان احتمالا نقش بر آب خواهد شد. آخرین پله، جایگاه اعضای جامعه روستایی است، که فقیرتر، پرشمارتر و از نظر سیاسی ضعیف‌تر از آن‌اند که بتوانند مستقیما انتقام بگیرند. اینان به احتمال بیشتر با پاهایشان رأی خواهند داد، به سوی شهرها به راه خواهند افتاد و در دروازه شهرها به توده‌ها‌ی شهرنشینی خواهند پیوست که حکومت میل دارد در حد معقولی راضی نگاهشان دارد.
کلیت چنین نظامی بر اندازه و استراتژی هزینه‌ها‌ی حکومت متکی خواهد بود. هزینه‌ها‌ی مصرفی حکومت، شبکه نظامی- اداری آن را گسترش خواهند داد. افزایش درآمد عملا بدون کار مشتریان حکومت، آهنگ مصرف خصوصی را افزایش می‌دهد. هزینه‌ها‌ی سرمایه‌گذاری حکومت به گسترش شهری، تاکید بر ساختمان‌سازی، فعالیت خدماتی نوین و صنایع سنگین، با استفاده از تازه‌ترین و سرمایه‌برترین فناوری‌ها تمایل خواهند داشت. چنین تحولی کشور را با کمبود شدید کارکنان ماهر، هم در زمینه کارهای فنی و هم در مدیریت، روبه‌رو خواهد کرد، و همچنین به بیکاری ناشی از فناوری خواهد افزود.
صرف نظر از اینکه افزایش پول از «علل» تورم هست یا نه، در جامعه‌ای که تظاهر یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها‌ی موقعیت اجتماعی (و حتی رسمیت یافتن به عنوان فرد) به شمار می‌رود، مردم نقدینگی خود را بیشتر صرف کالاها و خدمات خواهند کرد. هنگامی که به این دلیل، یا به دلایل دیگر، تورم به یکی از ویژگیهای زندگی روزمره تبدیل شود، حتی کسانی که مقدار زیادی پول برای مصرف در دست داشته باشند، مقدار زیادی کالاهای بادوام خواهند خرید – تا هم از ارزش دارایی نقد خود محافظت کنند و هم بر آن ارزش بیفزایند. به علت ماهیت ناامن و کوتاه‌مدت جامعه و اقتصاد سیاسی، این افراد پول خود را برای خرید و فروش به شکل «بورس‌بازی»، مانند خرید و فروش املاک شهری یا سلف‌خری و فروش کالاهای روزمره مصرف خواهند کرد. در مورد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، دقیقا به علت ماهیت کوتاه‌مدت جامعه و حالت ناامنی و پیش‌بینی‌ناپذیری آن، سرمایه‌گذاری خصوصی در صنایع و خدمات، چه بزرگ و چه کوچک، بر افق‌ها‌ی نزدیک متمرکز خواهد بود، غالبا به یکی- دو سال محدود خواهد شد، و به ندرت از ۵ سال یا بیشتر تجاوز خواهد کرد. در هر حال، پس‌انداز خالص کل، در نتیجه تولید و درآمد غیرنفتی – در حدود ۲ تا ۳ درصد درآمد ملی، نه ۱۰ تا ۱۲ درصد آن- و برای یک اقتصاد در حال توسعه بسیار اندک خواهد بود. در حقیقت، بیشتر پس‌انداز کل ناشی از عملکرد دست نامرئی درآمدهای نفتی خواهد بود. این بود اجزای اساسی الگوی پیچیده‌ای که در دهه ۱۹۷۰ برای مطالعه اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت تنطیم کردم. برپایه همین مطالعه، و با توجه به کوتاه‌مدتی و خودکامگی تاریخی حکومت و جامعه بود که نسبت به چشم‌انداز توسعه بلندمدت ایران بدبین بودم، در حالی که الگوهای تحلیلی اروپایی، اگرچه همه آنها ظهور قریب‌الوقوع «ژاپن خاورمیانه» را پیش‌بینی نمی‌کردند، همه در مورد نتیجه انقلاب در قیمت نفت برای ایران خوش‌بین بودند. برپایه همین تحلیل بود که هنگامی که هنوز انقلاب ۱۹۷۷-۱۹۷۹ در جریان بود، آن را نه یک جنگ طبقاتی همراه با مبارزه ضد امپریالیستی، بلکه شورش کل جامعه علیه حکومتی خودکامه توصیف کردم، که خود تحت تکفل قدرت‌ها‌ی غربی بود، و تاکید کردم که به رغم بسیاری تفاوت‌ها میان آن انقلاب و انقلاب مشروطه، هردو از نظر شورش جامعه بر ضد حکومت، مانند تمام انقلاب‌ها‌ی دیگر تاریخ ایران، به یکدیگر شباهت دارند.
در پایان، به اختصار چنین نتیجه‌گیری می‌کنم که تاریخ اقتصاد و اقتصاد سیاسی به‌خودی‌خود رشته‌ها‌ی دانشگاهی محترمی هستند، همان‌گونه که تاریخ یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها‌ی مطالعه و دانش‌اندوزی در هر کشور متمدنی است. اما این‌دو زمینه پژوهش می‌توانند اهمیتی بسیار بیشتر داشته باشند، به ویژه هنگامی که نه‌تنها به شکل توصیفی، بلکه در چارچوبی تحلیلی مورد توجه قرار بگیرند. مشارکت این‌دو رشته در مطالعه منطق و جامعه‌شناسی جامعه مورد نظر ضروری است و به ترسیم چشم‌انداز لازم برای مطالعه اقتصاد و جامعه کمک خواهد کرد. هر اقتصاددان، جامعه‌شناس یا پژوهشگر علوم سیاسی الزاما تاریخ‌دان نخواهد بود، اما کار این افراد تا جایی بامعنی، واقع‌گرایانه و مربوط خواهد بود که با توجه به پس‌زمینه و واقعیت اجتماعی مناسبی انجام شود که تاریخ، منطق تاریخ و جامعه‌شناسی تاریخ فراهم می‌آورند – به شرطی که اینها خود بر پایه‌ای واقع‌گرایانه و مربوط بنا شده باشند. نظریه‌ها‌ی اقتصادی و اجتماعی اروپایی با هم متفاوت‌اند، به این معنی که ممکن است مارکسیستی، لیبرال یا از نوعی دیگر باشند. اما با وجود اختلاف‌ها‌ی جدی میان این نظریه‌ها، روشن است که همه آنها بر پایه ویژگیهای اساسی جامعه اروپایی بنا شده‌اند و زمینه تاریخی همه آنها، بی‌هیچ شبهه‌ای، تاریخ اروپا، از زمان یونانیان تا به امروز است. الگوهای بناشده بر چنین نظریه‌ها‌یی می‌توانند در مورد ایران تا حدی مفید باشند، اما به شرط آنکه فرض‌ها‌ی اساسی‌شان با آن ویژگیهای اساسی تاریخ و جامعه ایران که با ویژگیهای جامعه اروپایی تفاوت دارند در تناقض قرار نگیرند. ایران دارای حکومت و جامعه‌ای خودکامه بوده، با خصومتی عمیق و پایدار میان حکومت و جامعه، بدون یک چارچوب حقوقی مستقل، با گرایش به سوی آشوب و بی‌نظمی، ناامنی و بی‌اطمینانی غیرعادی، تحرک اجتماعی فوق‌العاده، و غیره، که می‌توان آن را در مفهوم «جامعه کوتاه‌مدت» خلاصه کرد. در چنین جامعه‌ای، مقررات رفتار اجتماعی و اقتصادی، تصمیم‌گیری اقتصادی خصوصی و عمومی و غیره می‌توانند با فرضیه‌ها‌ی الگوهای مبتنی بر نظریه‌ها‌ی اروپایی جامعه و اقتصاد، صرف‌نظر از ایدئولوژی یا چارچوب نظری آنها، تفاوت بسیار داشته باشند، و غالبا چنین است.
محمدعلی همایون کاتوزیان
استاد مدرسه سنت آنتونی و دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه آکسفورد
منبع : http://donyayebank.ir/news/31182
