ایران اکونومیست –
هر فردی که فوت می‌کند ممکن است مال و اموالی داشته باشد که به طور طبیعی به وراثش می‌رسد اما افرادی هم هستند که موقع مرگ نه تنها، «هشت شان گرو نه شان است» که وراثشان را با کلی طلبکار و بدهی می‌گذارند و می‌روند. حالا اگر فردی دارایی‌هایش جوابگوی بدهی‌هایش نبود یا اصلا مالی نداشت که به عنوان طلب به طلبکارانش پرداخت شود، تکلیف چیست؟
هر فردی که زنده متولد می‌شود، دارای یک شخصیت منحصر به فرد است؛ در کنار این شخصیت منحصر به فرد، یک ظرف از دارایی‌ها و تعهدات نیز برای وی ایجاد می‌شود و تمام آنچه که فرد در طول زندگی مالک آن می‌شود یا در برابر دیگران بدهکار می‌شود به عنوان دارایی مثبت و منفی در این ظرف قرار می‌گیرد.
این ظرف اعتباری، تا پایان عمر همراه فرد است و وقتی فرد فوت می‌کند، این ظرف با مجموع دارایی‌های مثبت و منفی که در آن موجود است، اصطلاحا «ترکه» یا «ما ترک متوفی» از وی باقی می‌ماند. اگرچه با فوت فرد، وراث او مایلند تا هرچه سریعتر اموال باقی‌مانده را بین خودشان تقسیم کنند و هرکدام هرچه سریعتر به سهم خودش برسد اما ورثه، قائم مقام متوفی در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را ندارند اما در بدو امر مسئولیت اداره و نگهداری ترکه و پرداخت دیون متوفی و انجام تکالیف قانونی دیگری را برعهده دارند که بعد از انجام این تشریفات، آنگاه نوبت به تقسیم ترکه بین ورثه می‌رسد. در ماده ۸۶۸ قانون مدنی در همین خصوص مقرر شده است که «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.»
اولویت در پرداخت دیون متوفی
پس از فوت فرد، چند مورد وجود دارد که باید از محل ترکه متوفی پرداخت شود. اولین مورد هزینه کفن و دفن خود متوفی است؛ در واقع خود متوفی سهمی در اموال خود دارد که این سهم به اندازه هزینه کفن و دفن وی است. البته این هزینه باید به اندازه متعارف باشد و خرج‌های میلیونی برای مراسم‌های بزرگداشت و یادبود داخل در این قسمت نمی‌شود. البته اگر متوفی اموال زیادی داشته و اموالش بیشتر از بدهی‌هایش باشد و ورثه هم مخالفتی برای هزینه آن نداشته باشند، خرج‌کرد از محل ترکه برای مراسمات مرسوم اشکالی ندارد اما اگر متوفی بدهکار باشد یا بخشی از ورثه مخالف این هزینه‌ها باشند، پرداخت هزینه‌های نامتعارف از محل ترکه جایز نیست. همچنین هزینه‌های مربوط به اداره و تحریر(صورت برداری و تعیین ارزش) ترکه نیز از محل اموال متوفی برداشته می‌شود.
دومین مورد مربوط به طلبکاران دارای رهن یا وثیقه از اموال متوفی است که در قانون از آنها با عنوان «طلبکاران با حق رجحان» نامبرده شده است. اگر فردی یا افرادی از متوفی طلب داشته و در ازای این طلب از وی، وثیقه یا حق رهنی گرفته باشند، با فوت بدهکار می‌توانند بدهی خود را از محل وثیقه یا رهن وصول کرده و از این جهت بر همه بستانکاران و طلبکاران دارای حق تقدم محسوب می‌شوند.
سومین مورد پرداخت حقوق و دستمزد افراد در خدمت متوفی است، حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت، حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت و دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت جزو دیون فوری است که باید از اموال متوفی پرداخت شود.
چهارمین مورد، طلب اشخاصی است که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده‌است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.
پس از این موارد، نوبت به طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است، می‌رسد و بعد از آن اگر متوفی مرد باشد، نوبت به پرداخت نفقه و مهریه همسرش می‌رسد. البته مهریه زن تنها تا ۱۰ هزار ریال دارای حق رجحان بوده و بیشتر از آن همانند طلب سایر طلبکاران است.
در آخر نوبت به بستانکاران عادی می‌رسد تا طلب آنها از محل ترکه متوفی پرداخت شود و با پرداخت این قسمت، دیگر ما ترک متوفی صاف شده و بدهی بر گردن او نیست.
اجرای وصیت پس از پرداخت دیون
پس از اینکه بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به متوفی به نوبت تقسیم و پرداخت شد، باید به وصیت متوفی توجه کرد؛ البته اگر متوفی پیش از فوت، وصیت‌کرده و وصیت‌نامه‌ای از خود برجای گذاشته باشد. در خصوص وصیت عهدی متوفی، مبنی بر انجام نماز، روزه، نذر یا تعهدات شرعی و قانونی، همه این وصیت‌ها باید عینا توسط وصی مربوطه انجام شود. اما در خصوص وصیت تملیکی، برای انتقال اموال به افراد خاصی پس از مرگ، این وصیت تنها تا میزان یک سوم اموال باقی مانده نافذ بوده و اگر متوفی بیشتر از یک سوم اموالش را وصیت کرده باشد، در آن صورت، اجرای وصیت نیاز به اجازه وراث دارد و اگر ورثه اجازه ندهند، تنها تا میزان یک سوم اموال به وصیت عمل می‌شود. پس از انجام وصیت متوفی، دیگر هرچیزی از ترکه باقی مانده باشد، سهم وراث است که پس از انجام تشریفات مربوط به «انحصار وراثت»، بین آنها تقسیم و به تملک آنها داده می‌شود.
ذکر این نکته هم ضروری است که قبل از تقسیم بین وراث، باید مالیات بر ارث مطابق با قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت شود. همه این مواردی که گفته شد، در جایی که است اموال باقی مانده از متوفی آنقدری هست که جوابگوی دیون، وصیت و تعهدات وی باشد ولی اگر اموالی از متوفی باقی نمانده بود یا دیون بیشتر از دارایی‌ها بود، تکلیف چیست؟
بدهی‌های زیاد و اموال کم
به طور کلی، ورثه باید ترکه را قبول یا رد کند؛ ورثه تا یک ماه پس از فوت متوفی حق دارند ترکه را رد کنند. در این صورت، نه چیزی گیرشان می‌آید و نه دیگر مسئولیتی در برابر کم و زیاد ترکه و طلبکاران دارند اما اگر ترکه را قبول کنند یا در مدت یک ماه، آن را رد نکنند، در این صورت ممکن است در برابر بدهی‌های متوفی مسئول باشند. بر اساس ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی، «ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به‌نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود.»
نکته‌ای که وجود دارد این است که اگرچه ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند اما وقتی ورثه، ترکه را قبول کرده‌اند، آنگاه بار اثبات اینکه ترکه جوابگوی بدهی‌ها نیست بر عهده آنها قرار دارد و در صورتی که نتوانند موضوع را ثابت کنند آنوقت به هر طریق ممکن مجبورند تا تمام دیون را، به نسبت سهمشان در انحصار وراثت، از اموال خودشان پرداخت کنند و رضایت طلبکاران را کسب کنند.
روزنامه حمایت
منبع : http://iraneconomist.com/fa/news/180709
Please follow and like us:
