علی عسگری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به دستورالعمل نحوه رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی از سوی سازمان امور مالیاتی که اخیراً با واکنش برخی از صنوف بخش خصوصی روبه‌رو شده است، اظهار داشت: در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تکالیفی برای سازمان‌ها و دستگاه‌های تولیدکننده اطلاعات تصویب شده است و همه باید بدون چون و چرا این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

رئیس سابق سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه بانک‌ها نیز باید تراکنش‌های بانکی را بر اساس چارچوب مشخص به سازمان مالیاتی اعلام کنند، تصریح کرد: سازمان این تراکنش‌ها را ارزیابی کرده و اگر جایی مشکوک باشد یا کتمان درآمدی صورت گرفته باشد سراغ آنها خواهد رفت، بنابراین سازمان به وظیفه خود عمل می‌کند.

وی ادامه داد: قانون مالیات‌ها به سازمان اجازه داده تا وضعیت مالیاتی ۵ سال قبل مؤدیان را بررسی و به آن مراجعه کند. اگر اظهارنامه داده یا نداده رجوع کرده و بر اساس اطلاعات برگ تشخیص صادر کند که این موضوع کاملاً قانونی است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی در رابطه با بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی در مسیر قانون حرکت می‌کند بیان داشت: هنگام تصویب قانون مالیات‌ها در مجلس بسیاری از افراد و گروه‌ها دست و پا می‌زدند ماده ۱۶۹ مکرر که اکنون قانون است تصویب نشود و به همین دلیل این ماده یک سال در مجلس معطل ماند.

به گفته وی، بسیاری در اقتصاد کشور فعالیت اقتصادی دارند و نمی‌خواهند در نظام مالیاتی شناخته شوند، افراد بسیاری تقلب می‌کنند، بنده افرادی را سراغ داشتم که در بورس با نام دیگران خرید می‌کردند و کالا را خود تحویل می‌گرفتند تا شناسایی نشوند.

عسگری تأکید کرد: دست و پا زدن بخش خصوصی برای رسیدگی نکردن به تراکنش‌های مشکوک بانکی ۵ سال قبل در جهت عدم تمکین به قانون است، بنابراین سازمان مالیاتی باید با قوت و اهتمام بیشتری این موضوع را دنبال کند و حتماً به هر کسی را که کتمان درآمد داشته رسیدگی کند.

رئیس سابق سازمان امور مالیاتی به بند ۱۴ دستورالعمل یاد شده پرداخت و گفت: این بند بدان معناست که فردی یک ساختمانی را مثلاً یک میلیارد تومان فروخته و باید اسناد آن را ارائه کند که مشخص شود از چه محلی بوده، اگر درست بود نوش جانش و اگر هیچ مستندی ارائه ندهد حتماً یک فعالیت اقتصادی بوده زیرا یک حقوق‌بگیر و کارمند نمی‌تواند یک میلیارد تومان واریزی و تراکنش داشته باشد حتی اگر حقوق هم باشد باید بررسی شده و مابه‌التفاوت آن اخذ شود.

وی خاطرنشان کرد: اکنون وقت حمایت و کمک به سازمان مالیاتی برای تحقق اهداف قانون است و به نظر می‌رسد بررسی تراکنش‌های ۵۰۰ میلیون تومان به بالا در دستور کار قرار گرفته باشد که این موضوع درست است زیرا رقم‌های پایین‌تر نمی‌تواند مالیات مناسبی برای سازمان داشته باشد.

این اقتصاددان در پاسخ به این سؤال که برخی نمایندگان و قانون‌گذاران که خود قانون مالیات‌ها را تصویب کرده‌اند در موضوع دستورالعمل اخیر حامی بخش خصوصی شده‌اند، تصریح کرد: مجلسیان خود قانون را تصویب می‌کنند اما هیچ موقع در اجرا پشت سازمان مالیاتی را نمی‌گیرند چون همان آدمها به این نمایندگان فشار می‌آورند. نماینده حق ندارد اگر مالیاتی درست اخذ شده فشار بیاورد. اگر مالیاتی اضافه گرفته شده باید برخورد کرد و مصادیق آن ذکر شود، نمی‌توان به صورت کلی به سازمان مالیاتی فشار آورد و صرف مراجعه و نامه‌نگاری برخی از قانون حمایت نکرد.

عسگری به بررسی موردی در زمان ریاست خود در سازمان مالیاتی اشاره کرد و گفت: آن زمان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار رسیدگی به پرونده شخصی شد که گفته بود سازمان مالیاتی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از او مالیات اخذ کرده است و با بررسی پرونده مشخص شد که درآمد اظهار شده یک میلیارد تومان بود اما با اطلاعات به دست آمده مشخص شد که این فرد ۸ میلیارد تومان فروش داشته بنابراین هیچ مالیات اضافه‌ای از این فرد اخذ نشده بود و نماینده مجلس عنوان کرد اگر چنین بحثی صحت دارد قطعاً نباید به پرونده رسیدگی می‌شد.

منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960803001463