در قطعنامه پایانی نشست هیات‌های اجرایی خانه‌های کارگر که در دو روز گذشته در شهر مشهد برگزار شد بر اصلاح قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی برای مقابله با بیکاری و جلوگیری از فرار مالیاتی و… تاکید شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، قطعنامه پایانی نشست هیات‌های اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور که روز گذشته در چهارده بند در حضور اعضای این تشکیلات قرائت شد به شرح زیر می‌باشد:

خدا را شاکریم که بار دیگر و در سالی دیگر امکان حضور در کنار بارگاه حضرت ثامن الحجج فراهم آمد تا با تأسی به بار معنوی امام رضا (ع) به موضوعات اساسی بپردازیم. امروز علیرغم تلاش‌های دولت کریمه برای سامان دادن به وضعیت تولید و اشتغال، لاکن به دلیل مصائب به جا مانده از قبل نمود و خروجی این تلاش‌ها را کمتر مشاهده می‌کنیم. از طرفی سیاست‌های ضد ایرانی امپریالیسم آمریکا خود مانع جدی در مسیر جذب سرمایه و ایجاد اشتغال شده است لاکن پشتکار دولت و تحمل کارگران و تأکید مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی که خروجی آن اقتصاد رقابتی را رقم خواهد زد قطعاً مسیر روشنی برای بهبود شرایط بهتر کارگران فراهم خواهد کرد که در این مسیر همپوشانی و همراهی دولت و کارگران و کارفرمایان را حول محور منافع ملی مطالبه می‌نماید که انشااله این امر محقق خواهد شد، لاکن علیرغم این مباحث، ما نمایندگان جامعه کارگری در این نشست خواسته‌های خود را در قالب این قعطنامه و در بندهای ذیل اعلام می داریم تا انشااله مورد توجه و امعان نظر مسئولان در بخشهای مختلف مدیریت اجرایی کشور قرار گیرد.

۱-  حمایت جامعه کارگری از دولت آقای دکتر روحانی در شرایط حساس کنونی که مشکلات و تهدیدات خارجی و داخلی اعم از اقتصادی و اجتماعی در اوج خود قرار گرفته را یک وظیفه ملی دانسته و معتقدیم تنها رمز موفقیت حفظ وحدت ملی است. از این جهت از نظر ما تضعیف دولت در هر شرایطی آب به آسیاب دشمن ریختن است بر این اساس ما معتقدیم ضمن نقد منصفانه و بر شمردن مشکلات باید در جهت کمک به این دولت که برآمده از آرا قاطع مردم در انتخابات ۹۶ است اقدام نمود.

۲-  راهبرد حل مسائل اجتماعی و اقتصادی در حوزه کار و تولید، حضور مؤثر و اثرگذار گروه‌های اجتماعی در ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری و همچنین وضع قانون و مقررات است. از این جهت ما خواستار اصلاح قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی با رویکرد احیاء سه جانبه گرایی می‌باشیم.

۳-  نرخ بیکاری با توجه به آهنگ رو به رشد متقاضیان بازار کار خصوصاً در بین جوانان ـ زنان و فارغ التحصیلان روند مخاطره آمیز به خود گرفته است به همین جهت ما معتقدیم دولت برای جلوگیری از عوارض ناشی از این پدیده باید هرچه سریعتر نسبت به استفاده از ظرفیتهای اقتصادی کشور اقدام و موانع آنرا برطرف کند.

۴-  حقوق معوق کارگران واحدهای تولیدی که با زندگی و امنیت خانواده‌های کارگری ارتباط دارد از مهمترین مسئولیت‌های دولت است. ما معتقدیم باید کار گروهی متشکل از نمایندگان کارگران و دولت نسبت به شناسایی و رفع مشکلات کارگران این واحدها اقدام نمایند.

۵-  فرار مالیاتی از مسائل مهم اقتصاد ایران است که متاسفانه در هیچ دولتی به شکل جدی با آن برخورد نشده است در حالیکه کارگران و کارمندان با حقوقهای اندک پرداخت کننده مالیات می‌باشند منصفانه نیست که شرکت‌های بزرگ که عموماٌ در دست شبه دولتی‌ها و نهادها می‌باشند از پرداخت مالیات سرباز زنند، لذا جامعه کارگری خواستار حذف همه اشکال معافیت‌های مالیاتی غیر منصفانه و توزیع ایجاد درآمدها برای کاهش شکاف اقتصادی جامعه و همچنین اجرای درست وظایف حاکمیتی دولت می‌باشد.

۶-  اجرای نادرست خصوصی سازی و واگذاری واحدهای دولتی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی نه تنها موجب شکوفایی اقتصادی کشور و توسعه اشتغال نشده است بلکه امروز ما شاهدیم بسیاری از مشکلات کارگری حاصل همین واگذاری‌هاست. از این جهت جامعه کارگری مصراً خواستار متوقف کردن واگذاری شرکتهای دولتی به شکل موجود و بازنگری مجدد اصل ۴۴ قانون اساسی می باشند.

۷-  نگاه دوگانه دولت نسبت به اجرای قانون همسان سازی در بین بازنشستگان لشگری و کشوری و تأمین اجتماعی، اعتراض شدید این بخش را دامن زده است در حالیکه دولت از پرداخت مطالبات جاری و معوق سازمان اعلام ناتوانی می‌کند پس چگونه است که با اعتبار ۳۰۰۰ میلیارد تومانی در سال ۹۶ همسان سازی را در بخش دولتی اجرا می‌کند. ما این رفتار تبعیض آمیز دولت را مورد انتقاد می‌دانیم و خواستار آنیم که سازمان تأمین اجتماعی در بودجه ۹۷ نسبت به اجرای همسان سازی اقدام نماید و دولت محترم منابع اجرای آن را فراهم کند.

۸-  عدم تعادل منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی بخصوص از منظر نقدینگی، سازمان تأمین اجتماعی را وادار به استفاده از منابعی کرده که به هیچ وجه مصالح سازمان و بیمه شدگان را به دنبال ندارد. ما از دولت محترم و آقای دکتر روحانی جداً می‌خواهیم برای جلوگیری از تبعات وخیم چنین رویکردی نسبت به پرداخت مطالبات جاری و معوق سازمان در بودجه‌های سنواتی اقدام عاجل نماید.

۹-  همه علائم و شواهد نشان از شکست طرح تحول سلامت در اجرا دارد. شاخص‌های کمی و کیفی و بخشنامه اخیر سازمان بیمه سلامت در خصوص ارائه انحصاری خدمت در مراکز دولتی نشان از عدم تعادل جدی منابع و مصارف می‌کند. همچنین ناتوانی سازمان های بیمه گر در پرداخت تعهدات نشان می‌دهد که این طرح صرف نظر از اهداف آن با خطای جدی در پیش بینی منابع پایدار روبرو شده است، لذا جامعه کارگری خواستار متوقف کردن اجرای این طرح و بازنگری آن می‌باشد.

۱۰-  حمایت‌های بیمه‌ای اساساً باید در جهت توانمندی مشمولان آن باشد لذا اعمال تخفیف‌های بیمه‌ای نباید و نمی‌تواند به شکل نامحدود در مورد همه مشمولان بکار گرفته شود از این نظر ما خواستار محدود کردن زمان برخورداری مشمولان از این تخفیفات و حمایت ها می باشیم.

۱۱-  آخرین آمار ارائه شده توسط مرکز آمار نشان می‌دهد که متوسط جامعه از مرز ۵/۳۱ سال گذشته است. جامعه آینده ایران، سالخورده و نیاز به کمک‌های خاص دارد. ما از سازمان تأمین اجتماعی بعنوان متولی حمایت از بازنشستگان و مستمری بگیران می خواهیم در این راستا نسبت به احداث و حمایت از مراکز نگهداری سالمندان متناسب با شأن بیمه شدگان به شکل جدی اقدام نماید.

۱۲-  ماده ۴۱ قانون کار تضمین کننده حداقل مزد برای پوشش بعد معیشت خانوار کارگری است با توجه به اینکه در سال گذشته مشکل توافق بر روی سبد مرتفع شده و سند ملی آن توسط شرکای اجتماعی امضاء شده جامعه کارگری انتظار دارد امسال شورای عالی کار افزایش مزد سال ۹۷ را با محوریت نزدیک شدن به این سبد، ملاک مذاکرات قرار دهد.

۱۳-  امنیت شغلی کارگران یک مطالبه دائمی کارگران است که متأسفانه طی چند دهه گذشته از ناحیه مجلس و دولت بی پاسخ مانده است. جامعه کارگری انتظار دارد در دولت دوازدهم موضوع آئین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار به شکلی تدوین شود که امنیت شغلی کارگران را فراهم کند.

۱۴-  ادامه توزیع یارانه ها به شکل کنونی ضمن هدر دادن منابع ملی کشور که می‌تواند صرف سرمایه گذاری و اشتغال شود هیچ نتیجه ای ندارد لذا ما خواستار ساماندهی پرداخت یارانه‌ها به اقشار برخوردار و حذف سایر گروههای غیر برخوردار می‌باشیم.

منبع : http://www.ilna.ir