چرخه معیوب کنترل تورم واکاوی شد:
زنگ خطر بازگشت بیماری هلندی به اقتصاد ایران.
بر‌اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای اقلام غیرقابل تجارت در آخرین ماه تابستان از شاخص اقلام قابل تجارت پیشی گرفت. در هر سه ماه تابستان، تورم ماهانه اقلام قابل تجارت منفی بود. به نظر می‌رسد این افت بی‌سابقه حاصل تثبیت نرخ ارز و ارزان شدن واردات است. علامتی که به معنای بازگشت بیماری هلندی است. روند شش ماه گذشته نشان می‌دهد چرخه معیوب کنترل تورم در دوگانه سرکوب ارزی و واردات ارزان حاصل شده است. سیاستی که دوام آن زیر سوال است.
به گزارش اقتصادنیوز، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص اقلام قابل تجارت در سه ماه تابستان نزولی بوده است. چنین استمراری لااقل در نیم دهه اخیر دیده نشده بود. روند کاهشی اقلام قابل تجارت طوری بوده که تورم نقطه به نقطه این گروه نسبت به ابتدای سال، به نصف کاهش یافته است. این سیل کاهشی در اقلام قابل تجارت، موتور محرک اصلی شاخص کل است. در تیر ماه تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده پس از ۵ ماه، تک‌رقمی شد.
نقش اصلی این تغییر علامت بر عهده اقلام قابل تجارت بود. «دنیای اقتصاد» در گزارش پیشین خود در این باره، اقلام قابل تجارت را گسل فعال تورم ۹۶ توصیف کرد. اقلام قابل تجارت با یک وقفه زمانی از تغییرات نرخ ارز اثر می‌گیرند. در سال جاری نیز به واسطه کنترل نرخ ارز و افزایش واردات، این شاخص مسیر نزولی را طی کرده است. اکثر کالاهای مصرفی در این دسته قرار می‌گیرند. افت قیمت آنها به دلیل ارز ارزان و واردات حجیم، نمی‌تواند تضمین‌کننده نرخ تورم در درازمدت باشد. در نتیجه در صورت عدم تعدیل نرخ ارز، این خطر وجود دارد که جهش آنی نرخ ارز، تورم قابل تجارت و تورم کل را تحت تاثیر قرار دهد. سیاست تعدیل مستمر ارزی همراستا با نرخ تورم، می‌تواند این گسل فعال را غیرفعال کند. هر چند در شهریور ماه، نرخ ارز روندی صعودی را طی کرد اما برای مشاهده اثر آن بر اقلام قابل تجارت، باید چند ماه صبر کرد. شاخص بهای اقلام غیر قابل تجارت در شهریور پس از ۷ ماه، از شاخص اقلام قابل تجارت سبقت گرفت. این تغییر نیز مهر تایید دیگری بر افت قابل توجه بهای اقلام قابل تجارت است.
استمرار بی‌سابقه
بانک مرکزی گزارش خود از اقلام قابل تجارت و غیرقابل تجارت در مرداد ماه را با یک سال پایه جدید منتشر کرد. پیش از این سال پایه بر اساس سال ۹۰ بود اما اکنون سال پایه به سال ۹۵ تغییر یافت. اقلام مصرفی خانوارهای کشور به دو دسته قابل تجارت و غیرقابل تجارت تقسیم می‌شوند. اقلام قابل تجارت به اقلامی اطلاق می‌شود که قابلیت تجارت در مکانی دیگر را داشته باشند. این اقلام محدود به جایی که تولید می‌کنند نیستند و از این رو، عمده مواد صادراتی و وارداتی در این دسته قرار می‌گیرند. اکثر کالاهای صنعتی، کشاورزی و بخشی از خدمات نیز جزو این دسته هستند. در مقابل کالاهای غیرقابل تجارت کالایی مانند مسکن را در برمی‌گیرد که قابلیت جابه‌جایی ندارد. خدماتی همچون هتلداری نیز در دسته دوم قرار دارند. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران که از تغییرات آن تورم به‌دست می‌آید، مجموعه‌ای از اقلام قابل تجارت و غیرقابل تجارت است.رصد آمارهای جدید نشان می‌دهد شاخص بهای اقلام قابل تجارت در سه ماه متوالی، کاهش یافته است. در واقع در کل فصل گذشته، شاخص اقلام این گروه نزولی بوده و تورم ماهانه منفی را ثبت کرده است. این توالی لااقل در دهه ۹۰ شمسی بی‌سابقه است. شاخص اقلام قابل تجارت در شهریور ماه با افت ۶/ ۰ درصدی به ۸/ ۱۰۷ واحد رسید. این عدد نزدیک به سطحی است که شاخص در اسفند سال گذشته در آن قرار داشت.از آن طرف در شاخص اقلام غیرقابل تجارت روند دیگری مشاهده می‌شود. شاخص غیرقابل تجارت در نیم‌سال اول ۹۶، روندی افزایشی را طی کرده است. این شاخص که در انتهای سال گذشته ۴/ ۱۰۴ واحد بود، در پایان نیم‌سال به ۱/ ۱۰۸ واحد رسید. رشد ماهانه شاخص غیرقابل تجارت پله پله افزایش یافت و از تورم ماهانه ۱/ ۰ درصد در فروردین به ۹/ ۰ درصد در شهریور رسید.
پاشنه آشیل نرخ تورم
با بررسی این دو گروه از اقلام مشخص می‌شود که آنچه نرخ تورم شاخص کل را در سطوح پایین نگه داشته است، اقلام قابل تجارت است. تورم ماهانه شاخص کل در اکثر ماه‌های نیمه اول سال، در سطح پایینی قرار داشته و میانگین آن زیر ۴/ ۰ درصد ثبت شده است. اما این روند پیام‌آور یک خطر نیز است. اقلام قابل تجارت از نرخ ارز متاثر هستند که تاثیر آنها معمولا با کمی تاخیر دیده می‌شود. در شهریور ماه اگرچه نرخ ارز افزایشی شده بود اما اثری بر شاخص اقلام قابل تجارت نگذاشت. احتمالا این تاثیر در گزارش مهر ماه و آبان ماه اقلام قابل تجارت دیده شود و تورم ماهانه آنها افزایش یابد.
آزاد نشدن فنر نرخ ارز و تثبیت حاکمیتی آن، چندان به نفع نرخ تورم در درازمدت نخواهد بود. قیمت بخش قابل توجهی از اقلام قابل تجارت از همین طریق کنترل شده است. کنترل نرخ ارز باعث شده تا به مدد واردات کم‌هزینه، تقاضای کل پاسخ داده شود و قیمت کالاها افزایش نیابد. اما جای سوال است که این روند تا چه زمانی پاسخگو خواهد بود؟ اگر نرخ ارز ارزان نباشد، کنترل قیمت‌ها به این شکل ممکن نخواهد بود. برای پی بردن به سازوکار کنترل تورم، می‌توان به آمار گمرک کشور مراجعه کرد. آمارهای گمرک نشان می‌دهد که عمده کالاهای وارد شده به کشور، از جنس کالاهای قابل تجارت و مصرفی خانوارهای ایرانی هستند. در واقع عمده منابع ارزی صرف کالاهایی شده است که قابلیت ایجاد ارزش افزوده را ندارند و صرفا برای مصرف کاربرد دارند. برنج، ذرت دامی و لوبیا سبز جزو ۵ کالایی هستند که بیشترین واردات را به خود اختصاص داده‌اند. مقام اول کالای وارداتی در ۶ ماه نخست سال، متعلق به برنج است. در ۶ ماه نخست سال بیش از یک میلیون تن برنج وارد کشور شد. در حالی که در سال ۹۵، حدودا نصف این مقدار برنج به کشور وارد شده بود. مجموع ارزش برنج وارداتی در نیم‌سال اول، تقریبا یک میلیارد دلار برآورد شده است. البته با این روش نوسانات قیمت برنج کنترل شد. در سال گذشته برنج داخلی در نیم سال اول ۳۰ درصد افزایش قیمت را پشت سر گذاشته بود. اما با این رویکرد، تورم ۶ ماهه برنج، به ۱/ ۰ درصد کاهش یافت. اما این نوع کنترل قیمت دچار مشکلاتی است. اگر ارز به قیمت واقعی خود برسد دیگر با این روش‌ها کنترل قیمت میسر نخواهد بود. ضمن اینکه با واردات بی‌رویه، اگرچه قیمت مهار شده اما فشار بر سمت تولید نیز افزایش یافته است. کاهش آمار صادرات نشان‌دهنده همین موضوع است. در حالی که ارزش واردات در شش ماه نخست سال، ۱۵ درصد افزایش یافته اما ارزش صادرات به میزان ۳ درصد افت کرده است. آن هم در شرایطی که اکثر کالاهای صادراتی را مشتقات نفتی تشکیل داده است. در حالی منابع ارزی به واردات اختصاص یافته است که کشور در حالت وفور منابع نیست. در حقیقت افت درآمدهای نفتی سبب شده تا دولت با محدودیت درآمدهای نفتی روبه‌رو باشد. اما این محدودیت نتوانست مانع سیاست کنترل تورم با واردات بی‌رویه شود. در اینجا مساله یادآور بیماری هلندی است. در مفهوم بیماری هلندی، افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورم صورت می‌گیرد که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می‌کند.
در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی می‌شود، می‌تواند به «هر فعالیت توسعه‌ای که نتیجه‌اش ورود بی‌رویه ارز خارجی می‌شود» مربوط شود؛ مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، کمک اقتصادی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که در چنین شرایطی، پول یک کشور با افزایش قابل توجه ارزش روبه‌رو می‌شود، صادرات کشور به پول (ارز) کشورهای دیگر گران‌تر شده ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزان‌تر می‌شود. علاوه بر این باید در نظر گرفت که با افزایش نقدینگی کل، اقلام غیر قابل تجارت مسیر خود را طی می‌کنند و تورم‌های بالا را به ارمغان می‌آورند. چرا که اگر نقدینگی افزایش یابد و قسمتی از بازارها نیز به شکل دستوری کنترل شود، نقدینگی به تدریج وارد بازارهای دارایی دیگر مانند مسکن خواهند شد.
کمترین شکاف در تورم نقطه به نقطه
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در هر دو گروه قابل تجارت و غیرقابل تجارت در ارقام تک رقمی به سر می‌برد. تورم نقطه به نقطه تغییرات شاخص در ماه شهریور را نسبت به ماه مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. در اقلام غیرقابل تجارت این نرخ چند ماهی است که یکنواخت و در مرز ۸ درصد است. طوری که تورم نقطه به نقطه این گروه در آخرین ماه تابستان ۳/ ۸ درصد گزارش شده است. تورم نقطه به نقطه اقلام قابل تجارت نیز در سال جاری کاملا یک روند نزولی را طی کرده است. تورم نقطه به نقطه قابل تجارت در اولین ماه سال، ۶/ ۱۶ درصد بود. اما این عدد در پایان نیم سال تقریبا به نصف خود رسید. ۵/ ۸ درصد، آخرین عددی است که تورم نقطه به نقطه اقلام قابل تجارت، آن را لمس کرده است. روند حرکتی این دو متغیر باعث شده است تا شکاف تورم نقطه به نقطه اقلام قابل تجارت و غیرقابل تجارت به کمترین میزان خود رسیده است.
منبع : http://www.eghtesadnews.com
