در ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده است: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض، گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا به همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه به طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر واقع شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.» اعاده حیثیت نیاز به شاکی خصوصی دارد بنابراین با مراجعه به دادسرا و طرح شکایت علیه فرد مزبور می‌توان به این کار مبادرت ورزید.
از جمله شرایط تحقق جرم افترا می‌توان به انتساب جرمی به دیگری؛ معین بودن شخص طرف اسناد و عجر از اثبات صحت اسناد اشاره کرد.
برای تحقق جرم افترا باید جرمی به کسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب باید بر طبق قوانین موضوعه جرم تلقی شود. نسبت دادن ارتکاب یک عمل خلاف یا تخلف اداری نمی‌تواند افترا تلقی شود.
معین بودن ممکن است با ذکر نام و مشخصات او یا با اشاره و علامت صورت گیرد.
در اسناد جرم برای اینکه افترا شناخته شود، خود به‌خود و ابتدایی بودن اسناد شرط است؛ بنابراین نسبت دادن ارتکاب یک جرم از طرف کسی در مقام دفاع از خود، افترا محسوب نمی‌شود.
جرم افترا در صورتی محقق می‌شود که اسناددهنده نتواند ادعای خود مبنی بر ارتکاب جرم توسط شخص دیگر را ثابت کند.
منظور وسایلی است که شخص با استفاده از آنها جرم افترا را مرتکب می‌شود که عبارتند از: الف) نوشتن اوراق چاپی یا خطی: البته این اوراق محتوی افترا، باید علنی شود و حداقل باید به شخص طرف افترا یا اشخاص دیگر ارسال شود. ب) انتشار اوراق: منظور از انتشار آن است که، ورقه مذکور به جای ارسال به طرف افترا یا سایر مقامات رسمی، در معابر عمومی توزیع یا به در و دیوار نصب شود. ج) نطق در مجامع: اظهار و بیان مطالب خلاف واقع و افتراآمیز از ناحیه گوینده در حضور عده‌ای که صرفاً بتوان آن را مجمع نامید، صورت گرفته باشد. د) درج در روزنامه و جراید: در تمام موارد فوق، شخص اسناددهنده باید با علم و آگاهی از دروغ بودن مطالب ادعایی خود، اقدام به این عمل کرده باشد.
بیاناتی که مورد اعتراض قرار گرفته است، باید حامل یک اتهام افترا باشد: دادگاه معتقد است که جمله توهین‌آمیز، جمله‌ای است که موجب بدنامی یا بی‌اعتباری شود یا عموما از دیدگاه اعضای یک جامعه به این صورت جلوه کند و در غیر این صورت جمله‌ای باشد که نشان‌دهنده دشمنی، تحقیر، اهانت یا استهزا باشد و باعث آسیب رساندن به اعتبار شخص در محل کار و تجارت و حرفه او باشد. گفته‌ای که مورد اعتراض قرار گرفته است، باید به شاکی نسبت داده شده باشد: این بدان معنی نیست که در هر جمله، از شاکی نام برده شود، بلکه کافی است ثابت شود که جملات به کاربرده‌شده، طبق استنباط یک شخص منطقی، به شاکی نسبت داده شده است. خواه متهم چنین مقصودی داشته باشد یا خیر. گفته‌ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید منتشر شده باشد: برای پیگیری در دادگاه، جملات توهین‌آمیز باید به شخصی غیر از شاکی منتقل شده باشد. هر شخصی که این جملات توهین‌آمیز را به شخص دیگر بگوید، آن را انتشار داده است و مسئول این اتهام افترای رسانه‌ای است.
گفته‌ای که مورد اعتراض قرار گرفته است، باید به آبرو و اعتبار شاکی خسارت وارد کرده باشد: فرض می‌کنیم که موضوع آسیب به اعتبار و آبروی یک فرد در مورد افترای رسانه‌ای موجود باشد، شاکی باید با یک مدرک یا شاهد ثابت کند که به دلیل این گفته‌های افتراآمیز منتشرشده متحمل خسارت و زیان شده است.
حتی اگر ثابت شود که متهم به شخصی غیر از شاکی، جملاتی توهین‌آمیز درباره او گفته است، متهم می‌تواند با یکی از روش‌های دفاعی متعدد قانونی و شناخته‌شده از این اتهام تبرئه شود؛ این روش‌ها عبارتند از: حقیقت: اتهام افترا تحت پیگیری قرار نمی‌گیرد، اگر ثابت شود که چنین موضوعی حقیقت دارد. رضایت: وقتی بتوان ثابت کرد که شاکی از انتشار افترا یا جملاتی که به او نسبت داده شده رضایت دارد یا اینکه این جملات به تحریک خود شاکی منتشر شده باشد؛ در این صورت متهم می‌تواند از اتهام افترا تبرئه شود. اولویت یا برتری: هنگامی که موضوع صداقت و جریان آزاد اطلاعات در مسایل مهم با مصلحت افراد برای حفظ آبرویشان در موازنه قرار می‌گیرد. جریان آزاد اطلاعات و صداقت بر حفظ آبروی فرد برتری دارد. تفسیر منصفانه: تفسیر منصفانه معمولا از روی رسانه‌ها یا سخنان افرادی که گفته‌هایشان در رسانه انعکاس می‌یابد، استنباط می‌شود. افرادی که مسایل مربوط به منافع عمومی را از روی صداقت و بدون سوءنیت و به طور منصفانه تفسیر می‌کنند، نسبت به افترای رسانه‌ای مصونیت دارند. حتی اگر تفسیر آنها توهین‌آمیز باشد.
در ماده ۶۹۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مقنن دو نحوه اِعمال مجازات را پیش‌بینی کرده و دادرس دادگاه را مخیر ساخته است که مرتکب را به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند یا اینکه اگر شخصیت مرتکب به نحوی بود که باید درباره او مجازات مناسبی تعیین شود بر حسب مورد حبس تعزیری یا شلاق تا ۷۴ ضربه را مورد حکم قرار دهد. همچنین بر اساس ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، در افترا به وسیله نشر اکاذیب، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شده باشد یا خیر، مقنن علاوه بر اینکه اعاده حیثیت شخص مورد افترا را در صورت امکان لازم دانسته، مرتکب را مستحق حبس تعزیری از ۲ ماه تا ۲ سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه شناخته است.
