تقسیم کار دستگاه های اجرایی در مقابله با حوادث فضای مجازی مشخص شد.
به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته شورای عالی فضای مجازی در چهل و چهارمین جلسه خود با تصویب نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی، مسئولیت دستگاههای اجرایی را در مقابله با حوادث فضای مجازی تبیین کرد.
براساس سیاستگذاری صورت گرفته، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مسئول رسیدگی به حوادث فضای مجازی که درحوزه عمومی به وقوع می‌پیوندد، شد.
در همین حال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئوول رسیدگی به حوادث فضایی مجازی که در سازمان‌ها رخ می‌دهد، شد.
مسئولیت جمع‌آوری ادله دیجیتال در جرایم عمومی فضای مجازی نیز بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گذاشته شد.
از سوی دیگر، سازمان حراست کل کشور، مسئولیت جمع آوری ادله دیجیتال تخلفات اداری در سازمان‌ها را به عهده گرفت.
طبق این مصوبه، همه دستگاههای حکومتی موظف شدند که با حوادث فضای مجازی مربوط به دستگاه خود مقابله کنند و دراین رابطه از امکانات بخش خصوصی نیز استفاده کنند.
در این جلسه که به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، وضعیت سایبری کشور در مقایسه با کشورهای دیگر و راه‌های توسعه وافزایش قدرت سایبری کشور نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
