در حالی برخی نمایندگان مجلس اجرای قانون را عامل برهم خوردن ارامش اقتصادی تفسیر می‌کنند که عده‌ای با تلاطم ساختگی سعی در برهم زدن آرامش نظام اقتصادی و مالیاتی دارند و کسی حریف زور کاسبان مالیاتی نیست.
به گزارش افکارنیوز، با ابلاغ دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک، چندین ماه اصطکاک میان برخی فعالان اقتصادی و سازمان مالیاتی ایجاد شد. در نهایت نامه نگاری فعالان اقتصادی پای معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و قوه قضائیه و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را نیز به میان کشید.
با این حال هفته گذشته در یک جلسه میان شرکای چندجانبه این موضوع، سازمان مالیاتی از بررسی تراکنش زیر ۵ میلیارد تومان تا سال ۹۵ منع شد.
در همین راستا سید فرید موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرده بود نباید وضعیت اقتصادی اصناف را با چالش روبه‌رو کنیم و خواستار افزایش درآمدهای مالیاتی در عین حفظ آرامش فعالان اقتصادی کشور هستیم.
به گزارش فارس، اساساً هرگونه تغییر در وضعیت مالیاتی بخش‌های مختلف اقتصادی هر چند که با شفافیت و اخذ مالیات عادلانه همراه باشد، با واکنش‌های مثبت و منفی همراه خواهد شد، بنابراین نمی‌توان توقع آرامشی مصنوعی و همراه با تسامح را برای فعالان اقتصادی متصور بود.
طی ماه‌های اخیر، برخی از فعالان بخش خصوصی با همنوایی تعدادی از نمایندگان و فعالان دیگر سعی در ایجاد طوفان ساختگی و برهم زدن آرامش اقتصادی شدند و در حقیقت تلاطمی اقتصادی با طوفان ساختگی برای مالیات شفاف ایجاد کردند. قطعاً بر هم زدن آرامش اقتصادی رویه و بدعتی خطرناک است که نظام مالیاتی را وادار به انتحار می‌کند که اگر برخورد درست، قاطع و قانونی با آن نشود، در ابعاد دیگر نیز می‌توان شاهد این پدیده بود. هرچند تراکنش های ریز بانکی برای نظام مالیاتی درآمد نمی‌شود، اما نقش شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی، مبادلات و معاملات را برعهده دارد.
همچنین از کتمان و سوءاستفاده فعالیت فعالان عرصه کسب و کار جلوگیری می‌کند تا مراد قانون مالیات‌های مستقیم محقق شود و مبنای درست و قاعده‌مندی برای تشخیص مالیات حقه در طرح جامع مالیاتی باشد.
نکته دیگر آنکه جمع تراکنش‌های خُرد و کوچک نیز در کل کشور می‌تواند رقم قابل توجه و چشمگیری باشد، بنابراین منطق ندارد که بخواهیم به دلیل پروپاگاندای عده‌ای که مقاصد خاص دارند یا نبود زیرساخت‌های مالیاتی، مشکلات ساختگی بتراشیم.
طبق دستورالعمل مذکور عنوان شده تراکنش‌هایی که مؤید گردش وجوه بین حساب‌های مختلف بانکی یک مؤدی است، به عنوان درآمد منظور نخواهد شد، همچین مبالغ واریزی به حساب مؤدی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات می‌باشد ماهیتا به عنوان درآمد تلقی نشده و فقط برابر درآمد مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
در بخش سوم این آئین‌نامه عنوان شده که وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص ماهیتا به عنوان درآمد تلقی نشده و برابر مقررات آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.
به گزارش فارس، قطعاً کسب درآمد برای افراد از دو محل خارج نیست، یا آنکه مشمول مالیات نمی‌شود و یا انکه از محل انجام فعالیت‌های اقتصادی به عنوان درآمد تلقی شده و مالیات آن برابر قانون پرداخت می‌شود. در عین حال درآمدهای اتفاقی و یا ارث نیز از قانون خاص خود تبعیت می‌کند. بنابراین واهمه و ترس برخی فعالان و کاسبان از اجرای قانون درست نیست.
آنچه سازمان مالیاتی طلب کرده، در راستای تحقق قانون، شفاف‌سازی فعالیت‌های فعالان اقتصادی بوده است، اما بار دیگر و به شکلی منجر به عقب‌نشینی سازمان از اجرای قانون شد، جالب آنکه برخی قانونگذاران نیز با صدای مخالفان همراهی کردند.
برخی نمایندگان که اکنون از آرام کردن فضا برای فعالان اقتصادی سخن می‌گویند و در برابر برخی قانون گریزان اغواگر سر تعظیم فرود می آورند؛ خود مدعی افزایش درآمدهای مالیاتی و دستکاری و افزایش آن در بودجه‌های سنواتی در مجلس هستند.
پیشتر پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود اگر سامانه اطلاعات مالیاتی ما به گونه ای باشد که میزان درآمدهای افراد حقیقی و حقوقی را تعیین می کرد، اکنون مشکلی در اخذ مالیات نداشتیم.
وی عدم شفافیت مالیاتی را یکی از چالش های اقتصادی ایران دانست و ابراز عنوان کرده بود: باید شفافیت درآمد در افراد حقوقی و حقیقی ایجاد گردد.
این اظهارات در حالی مطرح است که هرگامی که در جهت شفافیت برداشته می‌شود با تله انفجاری از سوی مخالفان و همراهی برخی حامیان قانون روبرو می‌شود.
برخی مسئولان، اصناف و تجار هنگام سخن گفتن، اروپایی فکر می‌کنند، اما در مقام عمل، اروپایی عمل نمی‌کنند. شفافیت اقتصادی، مالیاتی و معاملاتی را برای دیگران دوست دارند و از تعریف وصف آن صرفاً خوشایند می‌شوند، اما هنگام عمل اگر در تعارض با منافع آنها باشد با نامه‌نگاری و هیاهو پشت حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی پنهان می‌شوند.
بدون شک تا زمانی که حساب‌های بانکی و پایگاه اطلاعات مؤدیان بر مبنای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در فرایند تشخیص و رسیدگی مالیاتی کاربردی و عملیاتی نشود، نمی‌توان توقع اخذ مالیات حقه، عادلانه و شفاف را داشت و تا زمانی که اجرایی نشود، شیوه‌های کنونی و سنتی پاسخگو نیست و حقوق بیت‌المال نیز وصول نخواهد شد.
منبع : http://www.afkarnews.ir
