اقدام شایسته مجلس در تصویب قانون اعلام اسامی مفسدین اقتصادی:
شفافیت مبارزه با مفاسد اقتصادی در گرو اعلام نام مفسدان.
رسانه‌ای شدن و اعلام عمومی اسامی مفسدین اقتصادی خود عاملی بازدارنده برای جلوگیری از رخ دادن این اتفاق است چراکه شفافیت و نظارت عمومی مردم به عنوان بالاترین ضریب بازدارندگی در وقوع جرائم شناخته شده است.
سرویس اقتصادی فردا؛ رضا خلقی: مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرده است که در صورت تائید شورای نگهبان علاوه بر امکان نظارت مردم بر روند پیگیری مفاسد اقتصادی در دادگاه، امکان اعلام عمومی اسامی مفسدین اقتصادی نیز فراهم می‌گردد. این اقدام علاوه بر بازدارندگی وقوع فساد، اعتماد مردم به کشور و نظام را افزایش خواهد داد.
اینجابخوانید: شرط انتشار اسامی متهمان مفاسد اقتصادی
یکی از رخدادهایی که ضربه بزرگی به کشور و اعتماد مردم به نظام اسلامی وارد کرده، پدیده مفاسد اداری و اقتصادی است. این اتفاق که عموماً از سوی صاحبان نفوذ و به اصطلاح معتمدین مردم رخ می‌دهد سبب دلسردی مردم از نظام و انقلاب اسلامی خواهد شد. فساد اقتصادی علاوه بر آثار اجتماعی و روانی موجب نارضایتی، بی‌اعتمادی و القای ناکارآمدی دستگاه‌ها و نظام در مبارزه با این معضل می‌شود. تاکنون طرح‌های مختلفی برای مبازره با این اتفاق ناپسند تصویب شده است که توفیق قابل قبولی به همراه نداشته است و هر از گاهی خبر فسادی اقتصادی کام مردم را تلخ می‌کند. مفاسدی که بعضاً از سوی مسئولین بلند مرتبه کشور رخ داده است.
یکی از نهادهای بین‌المللی که در حوزه رفع مفاسد اقتصادی و ایجاد شفافیت فعالیت دارد، سازمان شفافیت بین‌المللی است. این سازمان هر ساله بر مبنای شاخص‌هایی که مطرح کرده، کشورهای دنیا را بر اساس میزان فساد رتبه‌بندی می‌کند. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی وضعیت وجود فساد اداری و مالی در کشور ایران در سال ۲۰۱۵ از بین صفر تا ۱۰۰ عدد ۲۷ را به خود اختصاص داده که این عدد ایران را در رتبه ۱۳۰ دنیا میان ۱۷۵ کشور قرار داده است. این رتبه هم‌تراز با شفافیت اقتصادی کشورهایی چون اوکراین، کامرون،نپال، نیکاراگوئه و پاراگوئه است.
با شناخت از جایگاه نامطلوب کشور در حوزه مفاسد اقتصادی، ۳۰ مهرماه ۹۶ مجلس کلیات و جزئیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی را تصویب کرد. در این تبصره آمده است که در جرائم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت۱۳۹۲، جلسات دادگاه با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی به صورت علنی برگزار می‌شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین به تشخیص دادگاه مجاز است.
این اقدام مجلس را می‌توان نقطه عطفی در مبارزه با فساد اقتصادی دانست. چراکه اطلاع عموم مردم از مفاسد اقتصادی و متهمان آن شفافیت و نظارت بر این حوزه را افزایش خواهد داد و سبب افزایش اعتماد و دلگرمی آنها به مسئولین، کشور و نظام اسلامی خواهد بود. این مصوبه مجلس نیازمند تائید شورای نگهبان است و در صورت تائید این قانون از سوی شورای نگهبان ۲ اتفاق بسیار ارزشمند در کشور رخ خواهد داد:
۱٫ رسانه‌ای شدن و اعلام عمومی اسامی مفسدین اقتصادی خود عاملی بازدارنده برای جلوگیری از رخ دادن این اتفاق است چراکه شفافیت و نظارت عمومی مردم به عنوان بالاترین ضریب بازدارندگی در وقوع جرائم شناخته شده است. در واقع کسی که امکان فساد اقتصادی برایش مقدور است با شناخت از امکان اعلام عمومی این عمل، انگیزه کمتری برای انجام مفسده خواهد داشت.
اینجا بخوانید: چرا سیاستمداران علیه هم‌حزبی‌های خود افشاگری نمی‌کنند؟
۲٫اعتماد مردم به مسئولین، کشور و به صورت خاص نظام اسلامی از طریق مبارزه جدی و عملی با فساد اقتصادی افزایش خواهد یافت. چراکه بی‌اعتمادی و دلسردی مردم در رفع تبعیض و فساد اقتصادی بزرگ‌ترین ضربه را به بقای هر نظام وارد خواهد کرد.
با تایید شورای نگهبان گام مهمی در راستای افزایش شفافیت در حوزه فساد اقتصادی و کاهش این پدیده شوم در کشور برداشته خواهد شد.
منبع : http://www.fardanews.com/fa/news/744748
Please follow and like us:
