راهکار رفع خطر از صندوق‌های بازنشستگی:

بنابراین به جرأت می‌توان گفت بهترین شاخص برای نشان دادن کارکرد‌های نظام اقتصادی و اجتماعی کشور وضعیت اداره صندوق‌های بیمه‌ای است و بهترین میزان‌الحراره در چنین وضعیتی را می‌توان کارکرد و عملکرد صندوق‌های بیمه‌ای دانست. در این راستا برای اینکه بتوان تصویری روشن و شفاف از وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای در کشور تبیین کرد اجمالا اشاره‌ای به وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای در کشور می‌‌شود.

در حوزه راهبرهای بیمه‌ای هم‌اکنون مجموعه‌های صندوق‌های بیمه‌ای را می‌توان به صندوق‌های اختصاصی وصندوق‌های عمومی تقسیم کرد. قریب به ۲۰صندوق بازنشستگی مانند صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، صدا و سیما، بانک‌ها و… زیر‌مجموعه صندوق‌های اختصاصی هستند و ۴صندوق بزرگ تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و کشاورزان و روستاییان و عشایر در زیرمجموعه صندوق‌های عمومی تعریف شده‌اند.

به لحاظ فراگیری این صندوق‌ها در تحت پوشش قراردادن جمعیت واجد شرایط، مجموعه صندوق‌های اختصاصی با ضریب نفوذ ۱٫۳درصد و ۴صندوق عمومی نیزبه‌ترتیب روستاییان و عشایر ۲۰درصد، نیروهای مسلح ۶٫۵درصد، صندوق بازنشستگی کشوری ۷درصد و از همه مهم‌تر سازمان تأمین اجتماعی بالغ بر ۴۶درصد جمعیت واجد شرایط را تحت پوشش قرار داده‌اند. بنابراین ۴صندوق عمومی بالغ بر ۸۰درصد جمعیت واجد شرایط را تحت پوشش قرار داده‌اند.

از سوی دیگر حسب تجربیات جهانی و سازمان بین‌المللی کار یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری در وضعیت منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای شاخص ضریب پشتیبانی است بدین معنی که چه تعداد افراد به این صندوق‌ها حق بیمه پرداخت می‌کنند و به ازای این پرداخت‌ها چه تعداد افراد در قالب مستمری و بازنشستگی مزایا دریافت می‌دارند. از نظر استاندارد‌های بین‌المللی چنانچه این شاخص به زیر عدد ۵ تنزل پیدا کند معنی آن این است که صندوق‌های بیمه‌ای برای ادامه حیات خود با مشکل جدی مواجه هستند.

براساس این شاخص این نسبت پشتیبانی در مجموعه ۲۰صندوق اختصاصی دستگاه‌ها حدود ۱٫۵و در ۴صندوق عمومی به‌ترتیب سازمان تأمین اجتماعی بدون لحاظ کمک دولت زیر ۵ و صندوق بازنشستگی کشوری نیروهای مسلح زیر عدد یک و فقط صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر بالاتر از ۵ است.

بنابر این ملاحظه می‌فرمایید که به‌جز صندوق بیمه روستاییان و عشایر سایر صندوق‌ها به هیچ عنوان بدون کمک دولت قادر به ادامه حیات نیستند لذا اگر گفته شود که مسائل و مشکلات این صندوق‌ها به‌عنوان یک ابر چالش می‌رود که حتی نظام اجتماعی و اقتصادی کشور را تهدید کند سخنی دور از واقعیت نیست.‌ آنچه بیان شد تصویری کوتاه و گویا از واقعیت‌های امروز صندوق‌های بیمه‌ای در کشور است که نشان‌دهنده ناکارآمدی‌ها و عدم‌تعادل‌های جدی است که فهرست وار به برخی از آنها اشاره می‌شود:

• فقدان نظام رفاهی و تأمین اجتماعی مبنی بر اصول فراگیری، جامعیت، کفایت

• فقدان هدفمندسازی واقعی و هوشمندانه‌سازی‌ یارانه‌های اجتماعی و عدم‌رعایت عدالت اجتماعی در هر برخوردی از کمک‌های‌ یارانه‌ای

• فقدان پایگاه اطلاعات جامع در حوزه خدمات اجتماعی

• تصویب قوانین مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای که منجر به کاهش منابع و افزایش مصارف شده است.

• اثرات مخرب عناصر، مولفه‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی‌مثل تورم، بیکاری،‌ عدم‌رشد‌ تولید و سرمایه‌گذاری‌ بر منابع و مصارف صندوق‌ها‌

• مخاطرات مربوط به مدیریت و ساماندهی منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌ای در حوزه‌های بیمه‌ای، درمانی و سرمایه‌گذاری

• پایین بودن ضریب نفوذ بیمه‌ای و عدم‌بسط و ارتقای دانش ‌بیمه‌ای ‌

• پایین بودن هزینه‌های عدم‌اجرای قانون و بی‌اعتنایی به اجرای درست قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی.

حال سؤالی که مطرح می‌شود اینکه نظام عالی تصمیم‌گیری برای برون رفت از این بحران باید به چه تدابیری توجه کند:

الف) در راستای حکمروایی خوب در قلمرو صندوق‌های بیمه‌ای، دولت باید مجددا وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را شکل دهد و از همه مهم‌تر پایبند به حفظ استقلال اداری، مالی و حقوقی صندوق‌ها باشد و حقیقتا دولت از تصمیماتی که منابع و ذخایر باقیمانده صندوق را درمخاطره می‌اندازد اجتناب کند و اصل سه‌جانبه گرایی مجددا احیا شود.

ب) دولت و سایر نظامات تصمیم‌گیری کشور اولویت برنامه‌های خود را معطوف به پایداری منابع صندوق‌های بیمه‌ای کنند و در این راستا گام‌هایی را چون ثبات در قانونگذاری، پرداخت بموقع مطالبات صندوق‌ها، پایبندی به محاسبات بیمه‌ای و تعهدات بین نسلی و اجرای هر چه سریع‌تر نظام لایه‌بندی بردارند.

ج) تجربه ۴سال اخیر در نحوه سرمایه‌گذاری و برخورداری از منابع مازاد صندوق‌های بیمه‌ای ازجمله سازمان تأمین اجتماعی نشان داده است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری نتوانسته‌اند کمک قابل توجه‌ای به منابع درآمدی این سازمان داشته‌ باشند به‌طوری که سود قابل پیش‌بینی شستا در سال ۱۳۹۵از ۵هزار میلیارد تومان به یکهزارو ۵۰۰میلیارد تومان تنزل پیدا کرده است.
بنابراین انتظار می‌رود به‌منظور بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری صندوق هاو تعیین خط‌مشی‌های راهبردی و اساس آنها در راستای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی هر چه سریع‌تر سیاست‌های کلان و راهبردی شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌ای در هیأت دولت بررسی و اتخاذ تصمیم شده تا از اقدامات بدون برنامه‌ریزی به‌شدت پرهیز شود.

*محسن ایزدخواه

*معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی

منبع : http://www.alef.ir/news/3960816109.html