آیا انتظار مردم و سیاستمداران از نظام بانکی با واقعیت تطبیق دارد؟
با نگاهی بر آمارهای پولی و بانکی و روند تغییرات آن در سال‌های اخیر، سوالات بسیاری به ذهن می‌رسد. اگر نسبت مانده کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی را به کل سپرده‌ها در نظر بگیریم، این نسبت طی سال‌های گذشته روندی نزولی داشته است. این شاخص که تا پیش از سال ۱۳۹۰، به‌طور میانگین در حدود ۹۵ /۰ بود، با روند کاهنده‌ای به ۷۵ /۰ رسیده است. به بیان دیگر، این شاخص نشان می‌دهد طی پنج سال گذشته در مجموع بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور، نسبت به سال‌های گذشته، به ازای سپرده‌هایی که جذب می‌کنند، تسهیلات کمتری را پرداخت می‌کنند.
علاوه بر آن، مقایسه روند تغییرات مانده سپرده و مانده تسهیلات شبکه بانکی نیز بسیار سوال‌برانگیز است. به منظور بررسی روند تغییرات طی زمان، متغیرهای مذکور به قیمت‌های ثابت محاسبه شده‌اند. مانده سپرده شبکه بانکی به قیمت‌های ثابت، طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ روند نسبتاً ثابتی داشت ولی این متغیر طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ رشد معنی‌داری یافت. این افزایش شدید، تا حدودی ناشی از نرخ سودهای بانکی و تفاوت نرخ بازده دارایی‌ها در بازارهای مختلف بوده است.
از سوی دیگر، مانده تسهیلات شبکه بانکی به قیمت‌های ثابت، که در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ کاهش یافته بود، در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با افزایش اندکی به سطح تسهیلات اعطایی سال ۱۳۹۰ بازگشت ولی با این حال، طی چند سال گذشته آهنگ رشد تسهیلات به طور معنی‌داری کمتر از رشد جذب سپرده‌ها بوده است.
افزایش قابل توجه میزان سپرده‌های جذب‌شده از سوی شبکه بانکی و عدم افزایش میزان تسهیلات اعطایی (به قیمت‌های ثابت) موجب افزایش شکاف بین سپرده‌ها و تسهیلات در پنج سال اخیر شده است.
کاهش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی در شرایطی رخ داده است که هم سهم تسهیلات اعطایی تبصره‌ای بانک‌ها از کل تسهیلات اعطایی کاهش قابل توجهی یافته است و هم نسبت سپرده قانونی بانک‌ها از رقم بیش از ۱۴ درصد در یک دهه پیش به حدود ۵ /۱۰ درصد فعلی کاهش یافته است.
کنار هم قرار دادن واقعیت‌های آماری فوق، نشان از وجود ناکارایی در بخش مالی اقتصاد ایران دارد. افزایش شکاف بین میزان جذب سپرده و اعطای تسهیلات بانکی و واگرایی بین دو متغیر مذکور، می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی باشد. همان‌طور که گفته شد، مهمترین علت افزایش جذب سپرده از سوی شبکه بانکی، افزایش نرخ سود سپرده بانکی طی سال‌های گذشته بوده است. علل دیگری هم مانند افزایش پوشش آمارهای بانکی و اضافه شدن بانک‌های جدید به آمارها یا برخی علل اقتصادی مانند کاهش بازده مورد انتظار در بخش واقعی اقتصاد ناشی از تحریم‌ها و سایر ریسک‌های موجود و ترجیح فعالان اقتصادی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی نیز ممکن است در اینجا قابل طرح باشد.
در مورد عدم افزایش تسهیلات اعطایی نیز فرضیه‌هایی مانند کاهش تقاضا برای تسهیلات بانکی یا کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها قابل طرح است. با توجه به عدم کاهش نرخ واقعی تسهیلات بانکی و حتی افزایش آن در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵، احتمال وجود ناکارایی در طرف عرضه، قوت می‌گیرد. البته این تحلیل در یک بازه زمانی میان‌مدت مطرح می‌شود.
به نظر می‌رسد مشکلات ساختاری موجود در شبکه بانکی کشور منجر به انجماد دارایی‌ها و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها شده است. بانک‌های کشور تحت تاثیر مشکلات و چالش‌هایی مانند سهم بالای تسهیلات غیرجاری و مطالبات معوق از بخش غیردولتی، بدهی‌های انباشته بخش دولتی به بانک‌ها، کمبود سرمایه، مواجهه با انواع ریسک‌های عملیاتی و اعتباری و همچنین ریسک نقدینگی، مدیریت ناکارآمد منابع و مصارف، مشکلات مربوط به ترکیب و کیفیت دارایی‌ها و نیز سهم بالای مستغلات در دارایی بانک‌ها و مشکلاتی نظیر آنها قرار دارند که این مشکلات و چالش‌ها، موجب کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها شده است.
اگر از یک افق زمانی طولانی‌تر، مثلاً یک بازه ۳۰ساله، به برخی آمارهای پولی بنگریم، تصویر متفاوتی به دست می‌آید. مشاهده می‌شود به‌رغم کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در مقایسه با افزایش قابل توجه میزان سپرده‌های جذب‌شده طی پنج سال گذشته، میزان کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور در یک افق زمانی طولانی‌تر، افزایش قابل توجه و چشمگیری داشته است. آمارها نشان می‌دهد میزان بدهی بخش غیردولتی که طی دهه ۷۰ به طور میانگین معادل با ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود، در سال‌های اخیر با شیب بسیار تندی افزایش یافته است به طوری که در سال ۱۳۹۵ به رقمی معادل با ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. به بیان دیگر، مجموع بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی کشور، به طور نسبی (نسبت به تولید ناخالص داخلی) در حال حاضر بیش از سه برابر دهه ۷۰ است. به‌تبع آن، نسبت کل نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نیز افزایش معنی‌داری یافته است به طوری که این نسبت از رقمی کمتر از ۴۰ درصد در دهه ۷۰ به رقم ۹۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
مرور واقعیت‌های آماری مذکور، بر پیچیدگی موضوع می‌افزاید. از یک‌سو بانک‌ها با رقابت بر سر افزایش نرخ سود سپرده‌ها، در فقدان بازارهای مالی کارا، توانسته‌اند حجم عظیمی از سپرده‌ها را جذب کنند و از سوی دیگر مشکلات ساختاری و ناکارایی‌های موجود در شبکه بانکی کشور موجب افزایش شکاف بین سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی شده است. با وجود شکاف بین سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی، مجموع تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در مقایسه با ابعاد اقتصاد کشور، روندی فزاینده داشته است که این مساله نشان از وجود عارضه‌ای دیگر، در خارج از شبکه بانکی و فراتر از بخش مالی اقتصاد دارد. به بیان واضح‌تر، اگرچه کاهش توان نسبی تسهیلات‌دهی بانک‌ها نشان‌دهنده وجود مشکلات داخلی در نظام بانکی است ولی همزمان، افزایش حجم بدهی‌های بخش غیردولتی بدون ایجاد رشد در بخش واقعی اقتصاد، نشان‌دهنده وجود مشکلاتی در بخش واقعی اقتصاد است. برای توضیح بیشتر این مساله، آمار بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی کشور با آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص خصوصی به قیمت‌های جاری مقایسه شده است. نوعاً در اقتصاد، بخش عمده تسهیلات دریافتی بخش غیردولتی یا صرف تشکیل سرمایه ثابت شده یا صرف تامین سرمایه در گردش از سوی بنگاه‌ها می‌شود. البته بخش دیگری از تسهیلات دریافتی نیز صرف تامین مالی خرید مسکن یا خرید کالا از سوی خانوار می‌شود. انتظار می‌رود در طی زمان، نسبت بین «سرمایه‌گذاری بخش خصوصی» به «بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی» تغییرات عمده‌ای نداشته باشد. این فرض بر آن استوار است که طی دوره مورد بررسی، تغییرات عمده‌ای در ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌ها یا تغییر عمده‌ای در الگوی مصرف خانوار رخ نداده باشد.
حال برخلاف انتظار، آمارها نشان می‌دهد نسبت بین «سرمایه‌گذاری بخش خصوصی» به «بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی» با شیب بسیار تندی از سال ۱۳۸۰ به این‌سو در حال کاهش است. به عنوان مثال نسبت بین «سرمایه‌گذاری بخش خصوصی» به «بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی» که در سال ۱۳۸۰، در حدود ۱۰۱ درصد بود، در سال ۱۳۹۴ به ۲۹ درصد رسید. رقم بیش از صد درصد در سال ۱۳۸۰ به آن معنی است که در آن سال، بخش خصوصی در کنار تامین مالی از شبکه بانکی، بخشی از منابع مورد نیاز را از طریق آورده خود یا از طریق بازار سرمایه و نظایر آن تامین کرده است.
کاهش شدید این نسبت نیز نشان می‌دهد، بخش عمده‌ای از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به بخش غیردولتی، صرف سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و عملاً جذب بخش واقعی اقتصاد نشده است. بررسی آمار رشد سرمایه‌گذاری و تغییرات تولید ناخالص داخلی و مقایسه آن با روند پرشتاب افزایش تسهیلات بانکی نشان می‌دهد افزایش تسهیلات بانکی منجر به سرمایه‌گذاری و رشد تولید در کشور نشده است.
با توجه به کاستی‌های آماری، تحلیل دقیق ریشه‌های این پدیده میسر نیست و تنها می‌توان با اطلاعات موجود، گمانه‌هایی را مطرح کرد.
این مساله از ابعاد مختلف قابل بررسی است که یک بعد آن، اقتصاد سیاسی است. با توجه به استقبال بی‌نظیر برخی گروه‌ها از ورود به مالکیت بانک‌ها و تاسیس بانک و موسسه اعتباری و از سوی دیگر با توجه به گستردگی ابعاد واقعی مطالبات غیرجاری بانک‌ها، این گمانه تقویت می‌شود که مقصد بخشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها اساساً تولید و سرمایه‌گذاری نیست. از بعد اقتصادی نیز می‌توان زوایای دیگری از این مساله را واکاوی کرد. در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲، به‌رغم افزایش نرخ تورم، نرخ تسهیلات بانکی به طور دستوری کاهش یافت. کاهش دستوری نرخ تسهیلات، موجب خروج منابع بانکی و هجوم آن به بازار دارایی‌ها به ویژه مستغلات شد. علاوه بر موارد مذکور، احتمال تبدیل منابع بانکی به سایر دارایی‌ها و خروج آنها از کشور هم در برخی دوره‌ها، چندان دور از ذهن نیست.
در مجموع، آنچه آمارهای محدود موجود در کشور نشان می‌دهند، طی دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۶، به طرز بی‌سابقه‌ای نقدینگی افزایش یافته است بی‌آنکه رشد پایداری در بخش واقعی اقتصاد حاصل شود. طی یک دهه گذشته، با شتاب گرفتن جذب سپرده از سوی شبکه بانکی، تعهدات انباشته‌ای برای شبکه بانکی برای بازپرداخت اصل و سود سپرده ایجاد شده است و از سوی دیگر با افزایش بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی، تعهدات انباشته‌ای برای بخش غیردولتی برای بازپرداخت اصل و سود تسهیلات ایجاد شده است. این در شرایطی است که بخش عمده‌ای از منابع دریافت‌شده از شبکه بانکی، در بخش واقعی اقتصاد سرمایه‌گذاری نشده است و از این‌رو امکان بازپرداخت اصل و سود تسهیلات از محل تولید و سودآوری بنگاه‌ها وجود ندارد. در واقع چرخه‌ای معیوب در اقتصاد شکل گرفته است که تداوم آن، چالشی جدی هم برای بخش مالی و هم برای بخش واقعی اقتصاد است.
حمید آذرمند / نویسنده نشریه
منبع : http://www.tejaratefarda.com
