زنگ هشدار شیوع گسترده فساد در حالی به‌صدا درآمده که یکی از عوامل اصلی اثرگذار بر ایجاد کسب‌وکارهای زیرزمینی است. وجود تفاوت میان آمارهای درآمد و هزینه خانوار، میزان و ارزش پرونده‌های قاچاق کالا، عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی و ناکارآمدی سیاستهای دولت در اقتصاد ایران، نشان‌دهنده وقوع بخشی از فعالیت‌های اقتصادی در بخش زیرزمینی است.
حال این سوال مطرح می‌شود که اصولا «اقتصاد زیرزمینی» چه تاثیری بر اقتصاد رسمی کشور خواهد داشت؟ اغلب بررسی‌های انجام شده در ایران به اثرات منفی اقتصاد زیرزمینی و نیز افزایشی بودن حجم آن صحه می‌گذارند؛ نگاهی به وضعیت نهادی در کشور گویای آن است که چارچوب نهادی موجود از کارآمدی لازم برای فعالان اقتصادی برخوردار نیست و یکی از دلایل گسترش کسب‌وکارهای زیرزمینی به نابسامانی نهادی در کشور بازمی‌گردد. اما کانال‌های اثرگذاری این پدیده بر اقتصاد رسمی که در نهایت سبب کاهش رفاه کل جامعه می‌شود از کجا نشات می‌گیرد؟ بررسی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران نشان می‌دهد کسب‌وکارهای زیرزمینی پنج آسیب «فرار مالیاتی»، «اخلال در رقابت»، «خنثی کردن اثر سیاستهای دولتی»، «کاهش بهره‌وری» و «نهادینه شدن توسعه‌نیافتگی» را بر اقتصاد رسمی وارد می‌کند.
تحلیلگران بر این باورند که پدیده اقتصاد زیرزمینی به تمام فعالیت‌هایی گفته می‌شود که به عللی در حساب‌های ملی ثبت نمی‌شوند. به گزارش دنیای اقتصاد، بانک‌جهانی، اقتصاد زیرزمینی را شامل تمامی فعالیت‌های تولیدی (کالا و خدمات) تعریف می‌کند که ممکن است هم از جنبه اقتصادی مولد بوده و هم کاملا قانونی باشند، اما به دلایلی مانند فرار از مالیات، اجتناب از مواجهه با استانداردهای خاص بازار کار (مانند حداقل دستمزد یا استانداردهای ایمنی) یا اجتناب از درگیر شدن با بوروکراسی اداری، عمدا از مقامات عمومی پنهان می‌شوند. به‌طور کلی، می‌توان گفت که تمامی فعالیت‌های خارج از محدوده اقتصاد رسمی، فعالیت‌های خارج از مقررات، فعالیت‌های خارج از بازار، فعالیت‌هایی که از چشم مقامات رسمی پنهان مانده‌اند، فعالیت‌های ثبت نشده، فعالیت‌هایی که از ارزیابی مالیاتی دور مانده‌اند، فعالیت‌های گزارش نشده، فعالیت‌هایی که از محاسبات دور مانده‌اند و فعالیت‌های پنهان، خواه مولد باشند یا غیرمولد، جزو فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی یا غیررسمی به شمار می‌روند.
ریشه نهادی «اقتصاد زیرزمینی»
حجم بالای اقتصاد زیرزمینی اثرگذاری سیاستهای تصمیم‌سازان اقتصادی را مخدوش می‌کند. به‌عنوان مثال اگر حجم فعالیت‌های زیرزمینی در اقتصادی بالا باشد، اما اطلاعی از آن در دست نباشد، تجویز یک سیاست پولی یا مالی با هدف مشخص، ممکن است نتیجه مورد انتظار را نداشته باشد. در این میان شناسایی افرادی که در اقتصاد زیرزمینی مشغول به کار هستند، دامنه این فعالیت‌ها و حجم درآمد ایجاد شده در این بخش، می‌تواند کمک شایانی به افزایش دقت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های صحیح و موثر کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد عوامل نهادی مختلفی وجود دارند که بر ایجاد و گسترش اقتصاد زیرزمینی اثرگذار هستند که برخی از آنان شامل «فساد»، «حقوق مالکیت»، «بار مقرراتی»، «کیفیت خدمات بخش‌عمومی»، «پاسخگویی دولت و حق مشارکت مردم» و «دموکراسی» است.
موانع پیش‌روی اقتصاد رسمی
دیدگاه غالب درباره کسب‌وکارهای زیرزمینی، بر این نکته اشاره دارد که تاثیر اقتصاد زیرزمینی بر سیاست عمومی، چندوجهی و به‌صورت بالقوه بسیار مهم است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تاثیر اقتصادزیرزمینی بر اقتصاد رسمی که در نهایت باعث کاهش رفاه جامعه می‌شود پنج ضلع دارد. ضلع نخست موانع پیش‌روی کسب‌وکارهای رسمی به «فرار مالیاتی» تعلق دارد. در شرح فرار مالیاتی باید عنوان کرد که اقتصاد زیرزمینی سبب کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه کاهش کیفیت و کمیت خدمات عمومی ارائه شده از سوی دولت و افزایش فشار مالیاتی بر مالیات‌دهندگان به‌منظور جبران درآمدهای از دست رفته می‌شود. در نتیجه نرخ بالاتر مالیات، خود سبب گرایش بیشتر به سمت بازار غیرقانونی و ایجاد یک تسلسل باطل می‌شود.
«اخلال در رقابت» دیگر اثر اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد رسمی است؛ از آنجا که فعالان کسب‌وکارهای زیرزمینی متحمل برخی از هزینه‌ها نمی‌شوند و به‌دنبال دور زدن برخی موانع هستند، به‌طور مثال فرار مالیاتی دارند و از رعایت برخی مقررات مانند مقررات بازار کار، بهداشت، بیمه و استانداردهای محیط کار سرباز می‌زنند؛ بنابراین در برابر تولیدکنندگان اقتصاد رسمی، در زمینی همسطح به رقابت نمی‌پردازند. به‌عبارت دیگر، فعالان بازار غیررسمی به دلایل مذکور سبب ایجاد اخلال در رقابت در سطح بازار می‌شوند. «خنثی کردن اثر سیاستهای دولت» یکی دیگر از صدماتی است که کسب‌وکارهای زیرزمینی بر اقتصاد رسمی وارد می‌کند. فعالیت‌های اقتصاد موازی معمولا نامنظم، پراکنده و غیرقانونی است و به‌همین دلیل در گزارش حساب‌های ملی محاسبه نمی‌شود.
این عدم جامعیت حساب‌های ملی موجب سیاست‌گذاری بر پایه اطلاعات غلط می‌شود. اثر سوء این موضوع را می‌توان در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی در قالب بودجه سالانه و برنامه‌های بلندمدت اقتصادی دید. اما چهارمین اثر اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد رسمی، «کاهش بهره‌وری» را نشانه گرفته است. کسب‌وکارهای زیرزمینی به‌دلیل گریز از حیطه نظارت دولتی اغلب پنهانی و کوچک مقیاس هستند، در نتیجه تعداد زیادی از این کسب‌وکارها از صرفه‌های ناشی از مقیاس بهره‌مند نمی‌شوند. علاوه بر آن ممکن است سرمایه‌گذاری کمتر و حضور نیروی‌کار بی‌کیفیت در چنین بنگاه‌هایی، پتانسیل استفاده از فناوری‌های نوین به‌عنوان یکی از عوامل افزایش بهره‌وری را در آنها کاهش دهد. همچنین فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی به‌دلیل ماهیت غیررسمی خود، از برخی حمایت‌های قانونی و تسهیلات اعتباری بی‌بهره می‌شوند. نتیجه آنکه فضای حاکم بر کسب‌وکار این بنگاه‌ها الزاما مساعد نیست و در نتیجه بهره‌وری را متاثر می‌سازد. «نهادینه شدن توسعه‌نیافتگی» آسیب دیگر اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد رسمی است.
حجم بالای فعالیت‌های غیررسمی اقتصادی، یکی از ویژگی‌های کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است. نبود ساختارهای نهادی کارآمد و رسمی در این کشورها موجب بالا رفتن هزینه‌های مبادله و در نتیجه تشویق صاحبان کسب‌وکار به دور زدن قوانین و ساختارهای نهادهای رسمی و حرکت به‌سمت بازار غیررسمی می‌شود. قانون‌گریزی موجود در فعالیت‌های غیررسمی منجر به اختلال جدی در نظم قانونی می‌شود و نبود حاکمیت قانون منجر به عدم حفاظت از حقوق مالکیت می‌شود. چنین ساختاری فعالان اقتصادی را به‌سمت مبادلات شخصی که مشخصه کشورهای توسعه‌نیافته است، سوق داده و در نتیجه سبب استمرار توسعه‌نیافتگی می‌شود. درمجموع، آنچه درمورد اثرات اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد مطرح شد، فعالیت در اقتصاد زیرزمینی می‌تواند یک تهدید جدی برای حیات جمعی به‌حساب آید.
اقتصاد زیرزمینی در ایران
در مورد حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران تاکنون مطالعات متعددی صورت گرفته است. در مطالعات بین‌المللی حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران برای سال ۲۰۰۷ معادل ۳/ ۱۷ درصد و برای سال ۲۰۰۹ معادل ۹۵/ ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی تخمین زده شده است. مطالعات داخلی نیز طی چند دهه اخیر به برآورد حجم کسب‌وکارهای زیرزمینی پرداخته‌اند. براساس اولین مطالعه تجربی صورت گرفته، اندازه اقتصاد زیرزمینی در سال ۱۳۶۵ حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. پس از آن مطالعه دیگری نشان داد که طی دوره ۷۳-۱۳۵۷، براساس سری‌های زمانی مختلف، حجم اقتصاد زیرزمینی بین ۱۸ تا ۳۶ درصد اقتصاد رسمی در نوسان بوده است. دوره ۷۷-۱۳۴۷ نیز در بررسی دیگری مدنظر قرار گرفته و نتیجه‌گیری شده که نسبت اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی از حدود ۸ درصد در سال ۱۳۴۷ به بیش از ۲۲ درصد در سال ۱۳۷۷ بالغ شده است. همچنین در تحقیق دیگری که برای دوره ۸۰-۱۳۵۰ صورت گرفته، حجم اقتصاد زیرزمینی از حدود ۱۰ درصد در ابتدای دوره، به ۲۲ درصد در سال ۱۳۸۰ بالغ شده است. اما طولانی‌ترین دوره بررسی شده برای اندازه‌گیری حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران، یک دوره ۴۰ ساله از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۲ را در بر می‌گیرد. طبق این بررسی، حجم اقتصاد زیرزمینی از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۵۳ به ۵/ ۳۸ درصد در سال ۱۳۹۲ افزایش داشته است. پیش‌بینی‌ها حاکی از ادامه روند افزایشی اقتصاد زیرزمینی در دوره برنامه ششم (۹۹-۱۳۹۵) است.
اما علت اصلی ایجاد اقتصاد زیرزمینی باتوجه به شرایط خاص حاکم بر اقتصاد ایران چیست؟ نگاهی به وضعیت نهادی در کشور گویای آن است که چارچوب نهادی موجود از کارآمدی لازم برای فعالان اقتصادی برخوردار نیست و یکی از دلایل گسترش کسب‌وکارهای زیرزمینی به نابسامانی نهادی در کشور بازمی‌گردد. بررسی وضعیت ایران در گزارش‌های بین‌المللی که محیط نهادی کشورها را پایش می‌کنند، نشان‌دهنده نیاز جدی کشور به بازنگری و اصلاح زیرساخت‌های نهادی است. براساس آخرین گزارش رقابت‌پذیری در سال ۱۸-۲۰۱۷، وضعیت نهادی ایران در رکن نهادها، نابسامان ارزیابی شده است. شاخص ادراک فساد (CPI) که از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی برای کشورها محاسبه می‌شود نیز همواره نمره ایران را نامناسب ارزیابی کرده است. در سال ۲۰۱۶ نمره ایران از ۱۰۰ (بهترین وضعیت)، ۲۹ بوده و از بین ۱۷۶ کشور، رتبه ۱۳۱ را کسب کرده است. شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی هم که توسط اتحادیه حقوق مالکیت تهیه می‌شود، وضعیت ایران را در حمایت از حقوق مالکیت رضایت‌بخش اعلام نمی‌کند. در سال ۲۰۱۷ نمره ایران۵/ ۴ از ۱۰ (بهترین وضعیت) بوده است که حاکی از ضعف کشور در این حوزه است. شاخص انجام کسب‌وکار بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ نیز وضعیت محیط کسب‌وکار کشور را که بستری برای انجام فعالیت‌های اقتصادی رسمی به‌شمار می‌رود، مناسب ارزیابی نمی‌کند.
براین اساس ایران با نمره ۴۸/ ۵۶ از ۱۰۰ (بهترین وضعیت)، در جایگاه ۱۲۴ در بین ۱۹۰ کشور قرار گرفته است. اما علاوه بر نقش نقصان‌های نهادی در اقتصاد زیرزمینی در ایران، عوامل دیگری از جمله «بار مالیاتی»، «بیکاری» و «تحریم‌های اقتصادی» نیز بر گسترش این پدیده نقش دارند. نبود نظام مالیاتی کارآمد و سیاست‌ها و روش‌های مستمر بلندمدت در این حوزه را می‌توان از جمله عوامل تشدیدکننده حرکت به سمت فرار مالیاتی و ورود به بخش غیررسمی دانست. ارتباط بین نرخ بیکاری و اقتصاد زیرزمینی نیز در مطالعات انجام شده، تایید می‌شود. رشد بیکاری، انگیزه فعالیت در حوزه‌های ممنوعه و غیرمجاز را افزایش می‌دهد، چرا که افراد به منظور تامین معیشت خود ناگریز از یافتن شغل هستند و از آنجا که در بخش رسمی امکان داشتن دو شغل همزمان تقریبا وجود ندارد، بنابراین سعی می‌کنند کمبود درآمد خود را با فعالیت در بخش غیررسمی جبران کنند.
تحریم‌های اقتصادی نیز از کانال تاثیر بر تراز پرداخت‌ها و بودجه، بر اقتصاد زیرزمینی تاثیر می‌گذارد. به‌علاوه اعمال تحریم‌ها سبب می‌شود که دولت با کاهش درآمد حاصل از فروش نفت مواجه شده و تلاش کند با افزایش مالیات‌ها، درآمد کاهش یافته را جبران کند که همین افزایش بار مالیاتی به نوبه خود می‌تواند عامل گسترش بیشتر اقتصاد زیرزمینی باشد.
به‌طور کلی، باید عنوان کرد که شناسایی زنجیره نهادهای معیوب و تلاش در جهت اصلاح آن، می‌تواند سبب کاهش تدریجی اقتصاد زیرزمینی در خلال توسعه اقتصادی شود. این مساله برای کشوری مانند ایران که وابستگی بالایی به نفت داشته، سیستم مالیاتی در آن به‌طور موثر عمل نکرده و مدت‌ها در معرض انواع تحریم‌های اقتصادی بوده، از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. بدون‌شک ضعف‌های نهادی از قبیل فساد فراگیر، عدم امنیت حقوق مالکیت، بار مقرراتی بالا، کیفیت نامناسب خدمات بخش عمومی و عدم پاسخگویی دولت و ناکارآمدی سیستم مالیاتی، سبب تشدید عواقب وجود اقتصاد زیرزمینی در کشوری مانند ایران خواهد شد. در این میان اصلاح نهادها در جهت فعالیت‌های مولد، می‌تواند عامل موثری در کاهش فعالیت‌های غیرشفاف و غیررسمی باشد، بنابراین شناسایی، بررسی و اصلاح نهادهای حاکم بر کشور، باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
منبع : http://www.eghtesadonline.com
