توزیع عادلانه درآمد همواره از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها و مصداقی برای افزایش عدالت اجتماعی برشمرده می‌شود.شواهد ۳دهه گذشته ایران حکایت از آن دارد که جامعه ایران در گذار تاریخی خود تحولات ساختاری و بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بزرگی مانند انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، تغییرات جمعیتی دهه ۶۰ و نوسانات بزرگ قیمت نفت را پشت سر گذاشته است و متاسفانه پیک‌های جمعیتی، دوره‌های افزایش یا کاهش شدید درآمد ملی، افزایش‌های چشمگیر تورم و… فارغ از اثرات کوتاه‌مدتی که بر اقشار مختلف جامعه بر جای می‌گذارند، سیمای وضعیت رفاهی جامعه و توزیع درآمد را در مقاطع مختلف زمانی به تصویر می‌کشند که در دوره‌یی می‌تواند شکاف طبقاتی و افزایش نابرابری درآمدی را رقم بزند و در دوره دیگر، توزیع عادلانه‌تر ثروت را به بار بیاور اما نکته تامل‌برانگیز در این میان، انتخاب سیاستی مشخص برای توزیع درآمد است که رشدی اقتصادی را به ارمغان بیاورد که در بستر آن توزیع عادلانه‌تر ثروت هم رقم بخورد. طبیعی است که تنها هدفگذاری رشد اقتصادی نمی‌تواند الزاما به معنای افزایش عدالت باشد. در این میان، کنترل تورم یکی از بهترین روش‌ها برای کاهش نابرابری و بهبود وضعیت توزیع درآمد است. بنابراین برای بهبود وضعیت توزیع درآمد، ابتدا باید تورم کنترل شده و از اجرای هرگونه سیاستی که به افزایش تورم منجر می‌شود، پرهیز شود. با کنترل تورم، رشد اقتصادی که ناشی از انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی است، می‌تواند به کاهش نابرابری منجر شود.
در عین حال، رشد اقتصادی در صورتی که باعث استفاده بیشتر از سرمایه انسانی و نیروی انسانی متخصص شود، به افزایش تحرک اجتماعی و درآمدی و به دنبال آن، کاهش نابرابری منجر خواهد شد؛ زیرا نیروی انسانی متخصص تنها مختص گروه‌های درآمدی ثروتمند نیست و در گروه‌های مختلف درآمدی وجود دارد. رشد اقتصادی به کاهش بیکاری منجر می‌شود و درنتیجه رابطه مستقیمی با کاهش نابرابری نیز خواهد داشت. در تمام عوامل یادشده، نقش دولت به‌عنوان قدرتمندترین پایگاه کاهش نابرابری درآمدی به وضوح مشهود است. بنابراین مجموعه سیاست‌های دولت‌ها در راستای مهار تورم، کنترل جمعیت، رشدهای فقرزدا و ایجاد اشتغال، تنها بخشی از حوزه‌های اختیار دولت است که می‌تواند سیاست‌گذاری‌هایی در راستای توزیع عادلانه درآمد اعمال کند.
شیرین نوری
منبع : http://www.asianews.ir/note
