در شرایط بیثبات دنیای امروز و همچنین وجود واسطه های سودجو در راه رسیدن کالا و خدمات از تولید کننده به دست مصرف کننده نهایی، کمتر بازرگانان و تولیدکنندگان نسبت به این شرایط بی تفاوت میباشند، لذا با تمسک به ابزار قانونی سعی در کنترل حوادث محتمل زیان آور دارند. در این راستا برخی از سرمایهداران در هنگام عقد قراردادهای تجاری و خدماتی و …. با آوردن الحاقیه هایی در قرارداد همچون بیمه مسؤولیت وبا پرداخت مبالغ معینی خیال خود را راحت میکنند. بدیهی است هزینه الحاقیه ها و بیمه های مذکور بر روی قرارداد اضافه میگردد و از طرف مقابل دریافت میگردد که منتج به بالا رفتن قیمت نهایی کالا و خدمات میگردد.
اما با وجود شرط عدم مسؤولیت در یک قرارداد، از صرف هزینه های اضافی بابت الحاقیه های مذکور ممانعت بعمل میآید. به طوریکه با آوردن شرط عدم مسؤولیت در یک قرارداد نقش بیمه گر را برگردن طرف مقابل میاندازند و در برابر مشتریان خود نسبت به خسارات ممکن که پیش بینی میشود به نوعی مسؤول نمیباشند. لذا با استفاده از شرط عدم مسؤولیت ضمن پایین آوردن تهدید احتمالی از بابت خسارات احتمالی، نوعی انگیزه، تضمین لازم و امنیت سرمایه گذاری را در کار خود ایجاد مینمایند.
از نظر حقوقی، قانونگذاران به طور قاطع ، رویکرد واحدی در قبال شرط عدم مسؤولیت ندارند و با استدلالهایی همچون اینکه “شرط مذکور در زمان اسقاط موجود نیست پس قابل اسقاط نیست” و یا اینکه “خسارات محتمل عمدتاً با تقصیر اشخاص و در نتیجه نظم عمومی رابطه نزدیک دارد و نظم عمومی هم از قوانین امری بوده که قابل اسقاط نمیباشد” ، شرط عدم مسؤولیت را قابل پذیرش نمیدانند. البته به نظر اکثر حقوقدانان شرط عدم مسؤولیت با عقل و نظم عمومی منافاتی ندارد مگردر مواردی که نامشروع باشد ؛ مانند مواردی که شخص عمداً موجب خسارات میگردد و یا عدم مسؤولیت راجع به تهدید و تحدید آزادیها و تمامیت جسمانی شخص دیگر باشد.النهایه شرط عدم مسؤولیت به جز در مواردی که نامشروع است نافذ و صحیح است و موجب پایین آمدن هزینه های قرارداد نیز میباشد و همچون سایر قراردادهای خصوصی حقی است که به ورثه نیز منتقل میگردد.
مهدی محمدی
منبع : http://www.asianews.ir/2017/11
