بیست و دوم آذر ۱۳۰۱ روز پیدایش نظام بازنشستگی در ایران بود از آن تاریخ تا به امروز که دیگر بحران صندوق های بازنشستگی همانند بحران کمبود آب بیخ گوش ماست بیش از ۹۰ سال گذشته ؛ ۹۰ سالی که برای درس گفتن فرصت مغتنمی است با این حال سیاست گذاران حوزه رفاه در بدنه دولت ها پس از انقلاب، رویکرد علمی در برخورد با چرخه حیات صندوق ها نداشته اند و با بزرگ کردن بدنه آنها، دست اندازی به اموال و اداره آنها بر اساس نظام های مطلوب خود از آنها حیاط خلوت ساختند. مجموع این شرایط دست به دست هم داد تا بحران صندوق های بازنشستگی به همدیگر تسری یابند و امروز بازنشستگان و کسانی که آتیه خود را در این صندوق ها می بینند یک درد مشترک داشته باشند.

ایلنا: با جوانی مقایسه‌اش می‌کنند که زیر فشار زندگی دچار پیری زودرس شده‌است اما این یکی فرق می کند؛ چرا که پیری‌اش نه محصول فشار های زندگی بلکه بر اثر بالا رفتن بار تعهدات‌اش اتفاق افتاده است؛ تعهداتی که انگار همانند زنجیری بر گردنش افتاده و به همه طرف می کشاندَش.

از صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی سخن می‌گوییم؛ صندوقی درآمد-هزینه ای که نیمی از بازنشستگان کشور را تحت پوشش قرار داده است؛ چیزی در حدود ۳ میلیون نفر.  اما پیرانه سری صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی در جوانی از جنس دیگری است و تبعات اش دامنه دار؛ آنگونه که بحران پیش روی آن را در ردیف ابَر چالش های آینده ایران قرار داده اند ؛یعنی درست جایی که بحران کمبود آب و بحران نابودی منابع محیط زیستی قرار دارد.

از همین روست که مجلس شورای اسلامی ۲۹ آبان جلسه ای غیر علنی با موضوع بحران صندوق های بازنشستگی با محوریت صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی با حضور ۱۵۷ نفر از نمایندگان مجلس و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برگزار کرد. جلسه ای که اگرچه غیر علنی برگزار شدن آن اجازه انعکاس رسانه ای نگرانی های مطرح شده در آن را نداد؛ با این حال اما این جلسه یک خروجی مهم علنی شده داشت و آن نامه ای بود که تمامی نمایندگان حاضر در این جلسه درباره ضرورت پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی خطاب به رئیس دولت نوشتند.

برهم خورن تعادل میان منابع و مصارف

در ابتدای این نامه آمده بود: تادیه دیون دولت به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی با توجه به حجم بالای این مطالبات و اینکه این منابع حق‌الناس بوده و متعلق به آسیب پذیرترین قشر جامعه یعنی کارگران عزیز می‌باشد از اهمیت فراوانی برخوردار است. به علاوه عدم پرداخت این مطالبات منجر به بر هم خوردن تعادل بین منابع و مصارف سازمان به عنوان یک صندوق بیمه‌ای شده و منجر به کاهش ارائه خدمات به جامعه هدف که عموما کمترین میزان دریافتی را دارند شده است.

هرچند لحن این نامه به صورت تحکمی  و با استفاده از کلمه امری “باید” تنظیم نشده اما به رئیس جمهوری یادآوری شده است که از طریق ساز و کارهای پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه لایحه بودجه سال ۹۷ را به گونه ای تنظیم کند تا نسبت به پیش‌بینی منابع و پرداخت بدهی صندوق تامین اجتماعی برابر تبصره ماده ۱۲ قانون فوق‌الذکر اقدامات لازم صورت گیرد.

در بند الف و ب تبصره ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است که در طول اجرای برنامه پنج ساله ششم توسعه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی‌های حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی به نحوی که سالانه ده درصد (۱۰ درصد) بدهی خود را به صندوق تامین اجتماعی تسویه نماید.

دولت بدهی قدیم و جدید را با هم بپردازد

با این حال «اکبر شوکت» عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به این نامه بر نکته مغفول مانده دیگری هم تاکید می کند. دولت علاوه بر اینکه بدهی بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیاردی تومانی خود را بر اساس ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه می پردازد باید سالی ۱۵ هزار میلیارد تومان هم به عنوان بدهی سالیانه خود به سازمان تامین اجتماعی بپردازد؛ دولت باید هر دوی اینها را باهم در لایحه بودجه سال ۹۷ ببیند و هیچ کدام را مغفول نگذارد این یعنی اینکه دولت سال ۴۵ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

این گفته بدان معناست که مشکل فوق با دغدغه مند بودن دولت در یک بازه زمانی کوتاه یعنی پایان عمر برنامه پنج ساله ششم توسعه ختم به خیر می‌شود؛ با این حال سیر تجمیع بدهی‌های دولت ها به سازمان تامین اجتماعی گویای واقعیت‌های دیگری است؛ واقعیتی‌هایی که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به گوشه‌هایی از آن اشاره شده و البته نگرانی‌های مجلسی‌ها که  نحوه برگزاری جلسه روز دوشنبه (به صورت غیر علنی) و رسانه‌ای کردن متن نامه ۱۵۷ نماینده به رئیس جمهوری  توسط «حسینعلی حاجی دلیگانی» نماینده شاهین‌شهر را توجیه پذیر می کند.

تاثیرات تجمیع بدهی ها بر کسری نقدینگی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود که شاه بیت آن «ورشکستگی تامین اجتماعی در دهه آینده» است بر این امر صحه گذاشته که تجمیع بدهی‌ها و افزایش تعهداتی که دولت ها به ویژه دولت ها نهم و دهم در قالب لایحه به مجلس برده اند موجب شده اند که مصارف سازمان بر منابع آن پیشی بگیرند به گونه ای که ۱۰ سال آینده سازمان تامین اجتماعی داری یک کسری ۱۱۹ هزار میلیارد تومانی خواهد شد که به تعبیر مرکز پژوهش های مجلس ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی را به همراه خود دارد.

نگاهی به سیر صعودی تعهدات سازمان تامین اجتماعی توسط دولت‌ها که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به آن اشاره‌ای نشده هم بر این امر صحه می‌گذارد که کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی از ناحیه تجمیع بدهی‌های دولت‌ها در گذشته و در آینده یک زنگ خطر جدی برای معیشت کارگران بازنشسته است.

به گفته «سید تقی نوربخش» مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، بدهی‌های دولت هفتم و هشتم به سازمان تا سال ۱۳۸۴ شش هزار میلیارد تومان بود که اما این بدهی به یکباره در پایان عمر دولت‌های نهم و دهم به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید که یک افزایش نجومی را به خود دید.

نوربخش در این باره به رسانه‌ها گفته بود که تا سال ٨۴ دولت دو تعهد، یعنی پرداخت حق‌بیمه سه‌درصدی و دیگری معافیت کارگاه‌های زیر پنج نفر را در قبال سازمان پذیرفته بود. این دو تعهد در کمتر از یک دهه تبدیل به ٢٠ تعهد شد.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در عین حال تاکید کرده  که دولت محمود احمدی نژاد در راستای سیاست های پوپولیستی خود عده‌ای را که خودشان بیمه‌پردازی می‌کردند یا تحت پوشش بیمه نبودند، بدون تعیین منبع زیر پوشش سازمان آوردند و در سال ٨٨ فقط در یک روز سه میلیون نفر بدون پرداخت حق‌بیمه از محل هدفمندی، تحت پوشش سازمان قرار داد.

با این حال نوربخش تاکید می کند که دولت های یازدهم و دوازدهم با پرهیز از تحمیل تعهدات جدید به سازمان تامین اجتماعی سعی کردند که اجازه ندهند مصارف سازمان بر منابع آن پیشی بگیرد تا بدین ترتیب مشکلی جدی در پرداخت ماهی ۳ هزار و دویست میلیارد تومان مستمری به ۳ میلیون بازنشسته این سازمان پیش نیاید.

حتی اگر فرض را بر این بگیریم که دولت های یازدهم و دوازدهم  تلاش کرده اند که تعهدات کمتری به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کنند افزایش بدهی دولت از ۶۰ هزار میلیارد تومان به به حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در دولت دوازدهم نشان از آن دارد که دولت مستقر تلاشی اثر گذار و سیاستی مدون برای پرداخت بدهی های دولت های گذشته ندارد و حتی آنطور که اکبر شوکت می گوید دولت حتی بدهی سالیانه خود که بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان است  را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی کند چه برسد به اینکه بخواهد پرداخت تعهدات تحمیلی دولت های گذشته را بر عهده بگیرد.

عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی به هر حال باید یکجا جلوی دولت محکم بایستد و در این خصوص دولت را بازخواست کند، گفت: ایستادگی نمایندگان مجلس در مقابل بودجه‌ای که سهم سازمان تامین اجتماعی را نمی بیند یک ضرورت است؛ با این روش دولت آویزه گوشش می‌کند که تکلیف پرداخت تعهدات سازمان تامین اجتماعی را مشخص کند تا کار دست دولت های بعدی هم بیاید. این امر بسیار مهم است و نمایندگان مجلس باید بر روی منافع کارگران و آینده مردم پافشاری کنند و اجازه ندهند که فردای کارگران جلوی چشمشان به ویرانه تبدیل شود.

اضافه شدن بیمه شدگان جدید راه خروج

«علیرضا حیدری» فعال صنفی کارگری و نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اما از زاویه دیگری به کنترل بحران و مواجه نشدن با کسری ۱۱۹ هزار میلیارد تومانی یک دهه آینده در سازمان تامین اجتماعی نگاه می کند.

با این حال وی همانند شوکت چندان نسبت به پرداخت بخشی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی تا انتهای سال جاری دل خوش نیست. حیدری تاکید دارد که اگر مطالبه‌ دیگری در سال جاری به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شود، رقم بدهی در انتهای سال به بیش از ۱۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و این یعنی بحران در بحران که خروجی جز آسیب به بازنشستگان، کارگران و تحلیل رفتن نظام تامین اجتماعی و آتیه میلیون ها نفر از جمعیت پیر جوان کشور ندارد.

حیدری در این باره  می گوید: سالانه ۱۰ درصد به تعداد مستمری‌بگیران اضافه می‌شود که بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر می شود، بنابراین سازمان تأمین اجتماعی در مرز بحران قرار داشته و برای عبور از آن باید سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بیمه‌شده به سازمان تأمین اجتماعی اضافه شود تا حق بیمه پرداخت کنند.

به گفته این فعال صنفی کارگری راهکار خروج از این وضعیت در مقطع فعلی سخت تر کردن شرایط بازنشستگی و افزایش زمان آن نیست بلکه راهکار موثر تنها یک چیز است و آن  این است که دولت با جدیت و حساسیت و با نگاه واقع بینانه به تامین اجتماعی بی اندیشد.

به اعتقاد حیدری مشارکت اتحادیه های کارگری در اداره صندوق های بازنشستگی از دیگر مواردی است که برای اداره صندوق های بازنشستگی در همه جای دنیا پیشنهاد می شود چرا که سرنوشت خودشان به آنها گره خورده و قطعا می توانند نقش موثرتری در سیاست گذاری های این صندوق ها و هدایت سرمایه های آنها در مسیر صحیح داشته باشند.

سیاست گذاری های  پرهزینه

بیست و دوم آذر ۱۳۰۱ روز پیدایش نظام بازنشستگی در ایران بود از آن تاریخ تا به امروز که دیگر بحران صندوق های بازنشستگی همانند بحران کمبود آب بیخ گوش ماست بیش از ۹۰ سال گذشته ؛ ۹۰ سالی که برای درس گفتن فرصت مغتنمی است با این حال سیاست گذاران حوزه رفاه در بدنه دولت ها پس از انقلاب، رویکرد علمی در برخورد با چرخه حیات صندوق ها نداشته اند و با بزرگ کردن بدنه آنها، دست اندازی به اموال و  اداره آنها بر اساس نظام های مطلوب خود از آنها حیاط خلوت ساختند. مجموع این شرایط دست به دست هم داد تا بحران صندوق های بازنشستگی به همدیگر تسری یابند و امروز بازنشستگان و کسانی که آتیه خود را در این صندوق ها می بینند یک درد مشترک داشته باشند.

گزارش: پیام عابدی

منبع : http://www.ilna.ir