خبرگزاری میزان- در خصوص بند ۴ ماده ۱۱۱ قانون تجارت وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری راجع به ابطال اسناد غیر از اسناد مالکیت مانند ابلاغیه‌ها و احکام کارگزینی، مالی، اداری اختلاف نظر وجود ندارد و در عمل نیز قضات اجرای احکام مبادرت به صدور ابطال سند مغایر با حکم قانون می‌کنند.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در خصوص بند ۴ ماده ۱۱۱ قانون تجارت وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری راجع به ابطال اسناد غیر از اسناد مالکیت مانند ابلاغیه‌ها و احکام کارگزینی، مالی، اداری اختلاف نظر وجود ندارد و در عمل نیز قضات اجرای احکام مبادرت به صدور ابطال سند مغایر با حکم قانون می‌کنند لیکن در خصوص ابطال سند مالکیت با توجه به اینکه مقنن ابطال اسناد را با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و اصلاحات بعدی آن و نیز قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد‌ها مصوب سال ۱۳۷۰ تجویز کرده است.
در خصوص قوانین یاد شده به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۴۵ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ ابطال اسناد مالکیت بعد از صدور رأی به ابطال اقدامات تملکی در دیوان عدالت اداری درصلاحیت دادگاه‌های دادگستری است لذا به نظر می‌رسد که ابطال اسناد مالکیت از شمول حکم مقرر در بند ۴ ماده ۱۱۱ خارج می‌باشد و فقط اسناد و تصمیماتی که غیر از اسناد مالکیت بوده و مغایر با رأی دیوان است قابل ابطال از جانب دادرس اجرای احکام است.
به نظر می‌رسد که استثناء نمودن اسناد مالکیت هیچ خصوصیتی ندارد و، چون تصمیم مبنایی صدور اسناد مالکیت ابطال شده است لذا اسناد مالکیت بدون مبنای صحیح و بدون جهت به نفع دستگاه اجرایی طرف شکایت صادر شده است باید ابطال شود و این موضوع از دلالت تضمنی رأی شعبه مبنی بر ابطال اقدامات تملکی قابل استنباط است، زیرا ابطال اقدامات تملکی شامل اقدام به تنظیم سند به نام دستگاه تملک کننده نیز می‌گردد.
به نظر می‌رسد که استثناء نمودن اسناد مالکیت هیچ خصوصیتی ندارد و، چون تصمیم مبنایی صدور اسناد مالکیت ابطال شده است لذا اسناد مالکیت بدون مبنای صحیح و بدون جهت به نفع دستگاه اجرایی طرف شکایت صادر شده است باید ابطال شود و این موضوع از دلالت تضمنی رأی شعبه مبنی بر ابطال اقدامات تملکی قابل استنباط است، زیرا ابطال اقدامات تملکی شامل اقدام به تنظیم سند به نام دستگاه تملک کننده نیز می‌گردد.
منظور از اسناد و تصمیمات مغایر صرفاً اسناد و تصمیماتی که بعد از صدور رأی صادر می‌شوند نیست و چنان چه اسناد مغایر قبل از صدور حکم مبنی بر ابطال اقدامات صادر شده باشند نیز مشمول مقررات مذکور می‌باشد و، چون طبق ماده ۱۱ قانون ت. و آ. د. د. ع. ا. دستگاه‌های اجرایی بعد از صدور رأی شعبه مکلفند مفاد آن را در تصمیمات بعدی خود لحاظ کنند لذا شامل تصمیمات آتی می‌گردد و از آنجا که اثر بخش بودن رأی دیوان منوط به ابطال اسناد و تصمیمات سابق بر رأی شعبه دیوان می‌باشد لذا حکم مقرر در بند ۴ ماده ۱۱۱ شامل هر دو دسته از تصمیمات می‌باشد.
همچنین اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این رابطه نظریه مشورتی در بازگشت به استعلام شماره ۱۲/۳۳۴ مورخ ۱۳۹۴/۹/۵ نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی وبین الملل را به شرح ذیل اعلام نمود:
۱- در فرض استعلام، آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره دادنامه‌های ۵۴۴-۱۳۶۹/۱۱/۳۰ و ۷۴۵-۱۳۷۱/۱۱/۱۹ و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۸-۱۳۷۹/۴/۱۲ با بند ۴ ماده ۱۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵، ملغی الاثر شده است.
۲- در مواردی که رأی به ابطال اقدامات تملکی از شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده است، به موجب بند ۴ ماده ۱۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، دستور ابطال سند یا تصمیمات اتخاذ شده، مغایر با رأی دیوان با رعایت دو مورد قانون مصرح در بند ۴ ماده قانونی مذکور با دادرس اجرای احکام مرجع مزبور، تبعیت کند.
منبع : http://www.mizanonline.ir/fa/news/372266
Please follow and like us:
