متاسفانه آسیب جدی که به مدیران و کارفرمایان وارد می شود ، نه به خاطر ضعف قانون کار بلکه به دلیل عدم آگاهی مدیران از قوانین جاری کار و نیز عدم اجرای صحیح و به موقع برخی از تاکیدات حقوقی در رابطه فی مابین کارگران و کارفرمایان می باشد .
یکی از عمده ترین مواردی که جرایم و مجازاتهای بسیاری را برای کارفرمایان در برداشته است انجام تسویه حساب غیر قانونی با پرسنل بوده است که این عمل به صورت غیر عمد و به واسطه آنچه در بالا به آن اشاره نمودم یعنی عدم آگاهی از قوانین کار رخ داده است .
برخلاف رویه جاری شرکتها و سازمانها در حال حاضر ، تسویه حساب پرسنلی در ۳ مقطع زمانی میبایست انجام پذیرد ( یعنی پایان هرماه ، پایان هر قرارداد ، پایان هر سال ) تسویه پایان ماه که شامل حقوق و مزایای قطعی و غیر قطعی قانون کار می باشد ( پرداخت حقوق پایه ، بن کارگری ، حق مسکن ، حق اولاد ، اضافه کاری ، پایه سنوات ماهیانه و ماموریت ) تسویه پایان هر قرارداد مربوط به پرداخت حقوق و مزایای پرسنل صرفا در طول مدت همان قرارداد کار می باشد ( پرداخت عیدی و پاداش ، سنوات خدمت به میزان مدت کارکرد ) و تسویه پایان هر سال هم پرداخت کلیه مطالبات پرسنل بابت طول مدت یکسال فعالیت انجام می پذیرد .
اما موضوعی که از اهمیت بالایی برخورداد می باشد نحوه تسویه حساب و اخذ رسید از پرسنل است .
متاسفانه در اکثر شرکتها و کارگاه ها شاهد این امر می باشیم که مدیران از فرمت تسویه معمولی و غیر قانونی جهت تسویه حساب استفاده می نمایند این فرمت به این شکل است که پرسنل اقرار می دارد :
{ اینجانب آقا / خانم الف به شماره ملی۱۰۰۰۰۰۰۰۰ کلیه مطالبات خود را اعم از عیدی ، حقوق ، سنوات ، پاداش ، اضافه کاری و غیره را از شرکت x به کارفرمایی آقایy دریافت نموده و هیچگونه حق و حقوق دیگری نسبت به کارفرمای خود نداشته و کلیه شکایات آن را از خود سلب و ساقط می نمایم }
نکته ای ضروری که کارفرمایان و مدیران اداری باید به آن توجه داشته باشند این است که رسید فوق فاقد وجاهت قانونی بوده و صرفا یک اقرار محسوب می شود .
با توجه به دستورالعمل روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی همچنین آرای متعدد دیوان عدالت اداری در این خصوص رسید تسویه حساب پرسنل در خصوص پرداخت مطالبات قانونی میبایست در قالب مشخص خود و با مد نظر قراردادن تشریفات آن انجام گردد .
اینگونه رسیدها الزاما با تفکیک موضوع پرداختی ، میزان مبلغ ، مدت استحقاق پرسنل از آن مزایا و اقرار صریح پرسنل نسبت به دریافت کلیه مطالبات انجام می پذیرد .
در پایان خاطر نشان می گردد در صورتی که تشریفات و نحوه صحیح اخذ رسید پرسنل رعایت نشود ، مراجع حل اختلاف وزارت کار ، حکم به محکومیت کارفرما و پرداخت مجدد کلیه حقوق و مزایای پرسنل شاکی را صادر می نمایند .
وحید حاجی زاده
مشاور و مدرس قانون کار – محقق مسئولیتهای حقوقی مدیران
منبع : http://vahidhajizadeh.com