کارگری در حین کار دچار حادثه شده و از کارافتاده جزئی شناخته شده است. آیا کارفرما میتواند از ارجاع کار به او خودداری کند، تکلیف مراجع حل اختلاف در این زمینه چیست؟
چنانچه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ۳۳ تا ۶۶ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد، بیمه شده از کارافتاده جزئی شناخته شده و مشمول مستمری مقرر در ماده ۷۳ قانون مرقوم بوده و لهذا درخواست بازگشت به کار این قبیل کارگران نیز با توجه به حدود توانایی انجام کار آنها قابل بررسی و رسیدگی در مراجع حل اختلاف قانون کار خواهد بود.
در قراردادهای کاری که برای انجام فعالیتهای مستمر کارگاه منعقد می شوند آیا طرفین میتوانند به طور یک جانبه قرارداد را فسخ کنند؟
کلیه قراردادهای کار منعقده فی مابین کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار، صرف نظر از نوع فعالیت و استمرار و یا عدم استمرار آن، به استثنای قراردادهایی که برای مدت موقت و یا جهت انجام کار معین منعقد میشوند، از سوی هر یک از طرفین با رعایت تشریفاتی بطور یک جانبه قابل فسخ (استعفاء از ناحیه کارگر و اخراج از سوی کارفرما) است. بدیهی است در حالت اخراج تشخیص موجه یا غیر موجه بودن قطع رابطه با مراجع حل اختلاف قانون کار خواهد بود.
آیا کارگاهها میتوانند نسبت به بازخرید سنوات خدمت کارگران خود اقدام کنند؟
در قانون کار در زمینه بازخرید سنوات خدمت کارگران مشمول این قانون پیشبینی خاصی به عمل نیامده است. با وجود این توافق طرفین در خصوص بازخرید سنوات خدمت ملاک عمل بوده و در صورت عدم حصول توافق و بروز اختلاف و طرح دادخواست در اداره کار محل تصمیمات متخذه در مراجع رسیدگی قابل اجرا خواهد بود.
آیا کارگری که بدون رعایت تشریفات مقرر قانون کار به طور یک جانبه مبادرت به فسخ قرارداد کار کرده و به اصطلاح ترک کار کرده است، استحقاق دریافت حق سنوات را خواهد داشت؟
در قانون کار اقدام کارگر به ترک کار از موارد خاتمه قرارداد کار که پرداخت حق سنوات برای آن منظور شود، شناخته نشده است و برای کسانی که بدون رعایت این قانون محل کار را ترک و با کارفرما قطع رابطه میکنند مزایایی پیشبینی نشده است. بدیهی است تشخیص ترک کار کارگر با هیأت های تشخیص و حل اختلاف خواهد بود.
در محاسبه حق سنوات و دیگر مزایای مقرر در قانون کار، مزد ماخذ محاسبه شامل کدام یک از دریافتیهای کارگر است؟
در کارگاههای دارای طرح مصوب طبقهبندی مشاغل، مزد گروه و پایه و در سایر کارگاهها مزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل) مبنای احتساب حق سنوات و مزایای قانون کار و دیگر مواردی است که پرداخت مبلغی بابت مزایای سنوات و سابقه کار در قانون مرقوم و یا دیگر مقررات پیشبینی شده باشد.
در بعضی از کارگاهها، کارفرما در طول اشتغال کارگر در واحد مربوط مبلغی را به عنوان حق سنوات به صورت علیالحساب پرداخت میکند. آیا این تسویه حساب معتبر است؟
از آنجا که مزایای سنوات خدمت مقرر در قانون کار از جمله حقوقی است که به هنگام قطع رابطه کارگر با کارفرما به یکی از طرق پیشبینی شده در قانون کار تحقق پیدا میکند، هر گونه وجهی که در زمان اشتغال تحت عنوان مزایای سابقه کار پرداخت شده باشد، به عنوان علیالحساب تلقی و به هنگام خاتمه قرارداد کار قابل تهاتر است.
کارگری با کارفرما بابت سوابق کار خود تسویه حساب قطعی کرده و با انعقاد قرارداد کار دیگری به همکاری خود در کارگاه ادامه میدهد. آیا وی میتواند ادعای پایه سنواتی برای سوابق کار قبلی را داشته باشد؟
اصولاً وقتی کارگر با سوابق کار قبلی خود تسویه حساب قطعی کرده و به این ترتیب خاتمه قرارداد کار محقق شود در به کار گیری و استخدام مجدد وی ادعای پایههای سنواتی برای سوابق گذشته که بابت آن تسویه حساب به عمل آمده است مورد پیدا نمیکند.
بر اساس مقررات قانون کار، اصولاً آیا کارفرما مجاز به اخراج کارگر است یا خیر؟ به چه ترتیب؟
چنانچه کارفرما دلایل قابل قبولی موارد زیر را به مراجع حل اختلاف ارائه کرده و صحت و موجه بودن دلایل عنوان شده مورد تأیید قرار گیرد مراجع یادشده می توانند در زمینه قطع رابطه و صدور رای اتخاذ تصمیم و صدور رای کنند.
– قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا عدم پایبندی وی به تعهداتی که به موحب قرارداد کار در مقابل کارفرما به عهده گرفته است.
– عدم نیاز کارگاه به ادامه خدمت کارگر ناشی از تقلیل حجم فعالیت کارگاه و تغییر ساختار تولید و دلایلی از این قبیل.
– به مصلحت نبودن ادامه اشتغال به کار کارگر با توجه به عدم وجود تفاهم بین کارگر و کارفرما و لزوم حفظ نظم کارگاه.
وضعیت کارگری که مراجع حل اختلاف دلایل اخراجش را موجه تشخیص ندهند چیست؟ و در صورت موجه بودن اخراج چطور؟
در مواردی که مراجع حل اختلاف پس از بررسی با اخراج کارگر موافقت نکنند ضمن صدور رأی بازگشت به کار کارفرما را مکلف به پرداخت حقالسعی ایام تعلیق کارگر خواهند کرد. با حکم ابقاء به کار، ایام تعلیق یعنی فاصله زمان اخراج تا تاریخ صدور رای بازگشت به کار حکم زمان اشتغال را داشته و از هر نظر جزء سابقه کار کارگر منظور میشود. در صورت موجه بودن اخراج، کارگر مشمول اخذ سنوات خدمت به میزان سالی یک ماه حقوق خواهد بود و چنانچه بیکاری وی نیز به تشخیص هیأت حل اختلاف بدون میل و اراده احراز شود جهت برخورداری از مستمری بیمه بیکاری معرفی خواهد شد.
کارگری به اتهام اخذ رشوه اخراج شده است. تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟
چنانچه کارگر به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب مقامات انتظامی و قضائی قرار گرفته، بازداشت و محکوم شده باشد مطابق ماده ۱۷و ۱۸ قانون کار عمل خواهد شد و چنانچه مسئله اخذ رشوه در مراجع انتظامی و قضائی مطرح نشده و کارگر توقیف نشده باشد کارفرما میتواند برابر ضوابط ماده ۲۷ قانون کار و تبصره یک آن با کارگر رفتار کند.
آیا بر اساس مقررات قانون کار، باید به کارگرانی که بدون دلیل موجه اخراج می شوند خسارت اخراج پرداخت شود؟
در قانون کار در زمینه پرداخت خسارت اخراج پیشبینی خاصی به عمل نیامده است بلکه تنها در مواردی که مراجع حل اختلاف اخراج کارگر را موجه تشخیص دهند به ازای هر سال ۳۰ روز حقوق تحت عنوان مزایای سنوات خدمت تعیین میکنند و در صورتی که اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهند حکم بازگشت بکار همراه با پرداخت حق السعی از تاریخ اخراج تا تاریخ بازگشت به کار صادر میشود.
چنانچه به دلایلی رسیدگی به شکایت کارگر اخراجی در مراجع حل اختلاف طولانی شود و هیأت حل اختلاف در نهایت اخراج را موجه تشخیص نداده و حکم بر اعاده بکار صادر کند آیا می تواند کارفرما را تنها مکلف به پرداخت قسمتی از حق السعی معوقه کارگر کند؟
در صورتی که هیأت حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهد موظف است ضمن صدور حکم بازگشت بکار حق السعی کارگر اخراجی را هم از تاریخ اخراج تعیین کند مگر آنکه در مورد مبلغی کمتر از حق السعی استحقاقی یا عدم دریافت حق السعی بین کارگر و کارفرما توافق حاصل شده باشد که در این صورت این مراجع توافق و تراضی طرفین را مستند صدور حکم خود قرار خواهند داد.
آیا مراجع حل اختلاف قانوناً حق دارند نسبت به اعاده بکار کارگران فصلی اصدار رای کنند؟
در کارهای فصلی، اتمام فصل کار و یا انقضای مدت قرارداد کار کارگرانی که به موجب قرارداد کار اولیه فقط برای یک فصل کاری و مدت محدود به کار گمارده می شوند از موارد خاتمه قرارداد کار تلقی می شود ولی اگر کار کارگری به دلیل اشتغال وی به کار در چند فصل کاری استمرار یافته باشد و کارفرما در شروع فصل کار بعد یا حین اشتغال اقدام به اخراج کارگر کند در صورت احراز اخراج غیر موجه از سوی مراجع حل اختلاف، وفق مقررات نسبت به صدور رای برگشت به کار کارگر اقدام خواهد شد.
در مواردی که تعطیلی کارگاه علت اخراج عنوان شده است تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟
چنانچه اخراج کارگر یا کارگران ناشی از تعطیلی کارگاه باشد و بنا به تشخیص مراجع حل اختلاف امکان بازگشایی کارگاه وجود نداشته باشد در این صورت اخراج موجه تلقی و کارگر استحقاق دریافت مزایای پیش بینی شده را خواهد داشت و جهت برقراری مقرری بیمه بیکاری معرفی خواهد شد و چنانچه اخراج ناشی از تعطیل کارگاه باشد ولی به تشخیص مراجع حل اختلاف امکان بازگشایی کارگاه در آینده قابل قبول مراجع مذکور وجود داشته باشد در این صورت مراجع حل اختلاف می توانند رای نسبت به ابقاء به کار کارگر و پرداخت حق السعی معوقه صادر کنند.
منبع : http://www.bazarkhabar.ir/News.aspx?ID=62449