وضعیت سازمان تامیناجتماعی و تشکیلات تابعه آن را به دلیل گستردگی تشکیلاتی و اثرگذاری بر اقتصاد کشور و اثرپذیری از آن، باید در بستر اقتصاد ملی تحلیل کرد. این مسئله، موجب میشود تا بتوان آثار تکانههای اقتصادی کشور را بر فعالیتهای این سازمان تبیین کرد. به تعبیر سازمان تامیناجتماعی، این سازمان بیش از ١۴٠ هزار میلیارد تومان از دولت بستانکار است. اگر به اطلاعات حسابرسیهایی که خود دولت نیز آنها را پذیرفته اقتدا کنیم، باز هم به رقم بیش از ٧۵ هزار میلیارد تومان، بستانکاری سازمان تامیناجتماعی از دولت میرسیم. این مقدار مطالبات، به خوبی نشاندهنده جایگاه این سازمان در اقتصاد ایران است. بحث تحلیل تاثیرپذیری سازمان تامیناجتماعی از تکانههای اقتصاد ایران، در سه قسمت قابل بررسی است:
١. بنگاهداری سازمان تامیناجتماعی و سهمی که بنگاهها در تولید ناخالص ملی و همچنین نقش و سهمی که در رکود یا رونق اقتصادی دارند.در توضیح این مورد باید بگویم که بنگاههایی که تحت عنوان شستا (شرکت سرمایهگذاری تامیناجتماعی) فعال هستند، ۴٠ تا ٩٠ درصد از کل تولیدات آن رشته را تولید میکنند. به این معنی و مثال که در رشته فولادسازی، ۴٠ تا ۵٠ درصد از تولید فولاد کشور بر عهده کارخانجات تحت مالکیت شستاست. در رشته تولید سیمان، بیش از ۵٠ درصد از کل تولید سیمان کشور، بر دوش کارخانجات سیمان شستا است و … بر این اساس، اگر شرایط اقتصادی کشور، رکودی باشد، تبعا اقتصاد شستا هم رکودی خواهد بود. در چنین شرایطی، چون بنگاهها بازدهی ندارند، نمیتوانند کمکی به اقتصاد درون سازمان کنند. بنگاهی که در رکود محض است، چطور میتواند اهرم پیشبرنده اقتصاد سازمان تامیناجتماعی باشد؟ یک کارخانه بزرگ که، به قیمت ۵٠٠٠ میلیارد تومان در سال ٩٢ به حساب سازمان تامیناجتماعی منتقل شده است و براساس اطلاعات از سال ٩٢ تاکنون، ٢٠٠٠ میلیارد تومان زیان انباشته داشته است؛چه کمکی به سازمان میتواند بکند؟ این کارخانه در راستای تادیه بدهیهای دولت، به سازمان تامیناجتماعی تحمیل شده است.
٢. جدای از بحث مطالبات سازمان تامیناجتماعی، بهعنوان یک صندوق بازنشستگی که دارای حجم مطالبات حسابرسیشده بالغ بر ٧۵ هزار میلیارد تومان است، خود شرکت شستا به بانکها ۶ تا ٧ هزار میلیارد تومان بدهکاری دارد. متاسفانه بنگاههای شستا نمیتوانند از زیاندهی آزاد شوند. زیاندهبودن آنها حتما روی شستا تاثیر میگذارد. به نظر من، شستا، در شرایط اقتصاد رکودی، باری است بر دوش تامیناجتماعی و نه یار.
٣. شرایط کلی رفاه در اقتصاد ایران؛ که به اجمال یعنی هر چقدر رفاه در اقتصاد ایران دارای شاخص بهتری باشد، وضعیت صندوقهای بازنشستگی را نیز ارتقا میدهد.
صندوقهای بازنشستگی، پایههای رفاهی کشور هستند. در دنیا، صندوقهای بازنشستگی، بستر آرامشبخش برای بازنشستگان هستند. شاخصهای رفاهی کشور ما از سال ١٣٨۴ به بعد، به شدت افت کرده است. اینکه چرا با آن حجم درآمد نفتی، همچنان به رفاه مدنظر دست نیافتهایم، دلایل خاص خودش را دارد و بحثی است مفصل.
اما در همان دوره، جمعیت جوان ما رو به پیری گذاشته است. وقتی کشوری به قول سعید لیلاز، هم فقیر است هم پیر، بیشترین فشار مالی و اقتصادی روی صندوقهای بازنشستگی آن میآید. در ایران هم صندوق بازنشستگی کشوری و هم سازمان تامیناجتماعی، از این موضوع تاثیر میپذیرند.
شرکتهای زیانده زیادی از شستا در بورس حضور دارند و سهامشان معامله میشود. ذوبآهن، زیانده است ولی در بورس باقی مانده است. برای ذوبآهن -با ارزش ٣٠٠٠ میلیارد تومانی که ۵٧ درصد آن در اختیار شستاست- سرمایهگذارخارجی پیداشده ومذاکراتی نیز در اینباره انجام شده است. با این وصف، دولت یک راه دارد؛ باید فرآیند خصوصیسازی و واگذاری از طریق بورس را با اتکا به تجربههای جهانی مانند آلمان و با اتکا به سرمایهگذار خارجی شروع کند. ما در مرحله اول خصوصیسازی، به بیراهه رفتیم. در دوران دولت نهم و دهم نیز به جای خصوصیسازی، خصولتیسازی کردیم. اما در مرحله سوم باید بنگاهها در فرآیند شفاف بورس واگذار شوند.
سیدابوتراب فاضل، پژوهشگر حوزه رفاه و تامیناجتماعی
منبع: هفته نامه آتیه نو شماره ١٣١