گزارش ٧٠ صفحه‌ای مرکز پژوهش‌ها تحت‌عنوان «بررسی وضعیت سازمان تامین‌اجتماعی و ضرورت اصلاحات بنیادی در آن (علل و اقدامات فوری موردنیاز)» به همراه خلاصه‌ای از مذاکرات جلسه غیرعلنی و نیز خبر ارسال‌نامه ١۵٧ نماینده به رئیس‌جمهور مبنی بر لزوم بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی منتشر شد. در گزارش مزبور، علاوه بر تبیین بحران صندوق‌های بازنشستگی، علل و عوامل موجده آن برشمرده شده و راهکارهایی نیز برای برون‌رفت از بحران ارائه شده است.
در این گزارش از تحولات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی، قوانین (مداخلات نهاد قانونگذار) و مقررات (مداخلات دولت) تعهدآور و سرریزهای حمایتی، قدمت قوانین و مقررات، بازنشستگی‌های زودهنگام و ارفاقی و عدم پرداخت به‌موقع تعهدات بیمه‌ای و بدهی‌های دولت به‌عنوان ریشه‌های اصلی بحران در سازمان تامین‌اجتماعی نام برده شده و در ادامه ضمن تشریح شرایط بحرانی سازمان تامین‌اجتماعی و بیان ضرورت اصلاح آن، راهکارهای اصلاحی ارائه شده است اما قبل از ارائه راهکارها، ابتدا به تبیین «اصول» لازم‌الرعایه در اصلاحات بیمه‌ای، نظیر عدالت بیمه‌ای و «پیش‌نیازها» نظیر اجماع ملی، عزم سیاسی و تعامل با شرکای اجتماعی و … پرداخته شده است و سپس راهکارهایی در قالب اصلاحات اصولی بیمه‌ای و در قالب چهار بخش اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک، ساختاری و فنی و اجرایی به‌همراه میانبرهای تسکینی (بازپرداخت بدهی‌های دولت و …) ارائه و در پایان نیز برخی از اقدامات تقنینی برای انجام اصلاحات فوق را به‌صورت پیش‌نویس مفاد قانونی ارائه کرده است که از این منظر می‌توان گزارش موصوف را یک‌گزارش علمی و در‌عین‌حال کاربردی دانست. اینکه نظامات تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی کشور به موضوع بحران صندوق‌های بازنشستگی واقف شده‌اند و برای شناخت و حل آن می‌اندیشند و مطالعه می‌کنند و راهکار ارائه می‌دهند، امر مبارک و میمونی است.
کاری که می‌توان گفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در دولت یازدهم در گفتمان‌سازی و جریان‌سازی آن نقش محوری داشتند؛ اما تقلیل آن به بازپرداخت بدهی‌های نهاد دولت به سازمان تامین‌اجتماعی و یا پاس‌دادن و آدرس اشتباهی دادن به متولیان امر نیز امر پسندیده‌ای نیست. بحران صندوق‌های بازنشستگی، آتش زیر خاکستری شده است که در کف هر کسی که قرار گیرد، می‌خواهد آن را به نفر بعدی واگذار کند، ولی متأسفانه برخی افرادی که این آتش زیر خاکستر را دست‌به‌دست می‌کنند، در همان اندک زمانی که آن را در اختیار دارند، گاه ناخواسته بر آن می‌دمند و هیزم آن را زیاد کرده و به افروخته‌شدن آن کمک می‌کنند. حال آنکه سازمان تامین‌اجتماعی یک سازمان بین‌‌نسلی است و وضعیت فعلی آن، محصول تصمیمات و اقدامات چندین نسل از متولیان امر طی ٧ دهه گذشته بوده است و پرواضح است که حل بحران‌های آن نیز به زمان و فرصت زیادی نیاز دارد و از همه مهم‌تر همان‌طور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است، مستلزم شکل‌گیری یک اجماع ملی، عزم سیاسی، گفتمان سه‌جانبه در بین شرکای اجتماعی است و در این میان باید نظامات «تصمیم‌سازی» (کارشناسان حرفه‌ای و متخصص و گفتمان سه‌جانبه)، «تصمیم‌گیری» (قوانین مجلس و مقررات دولت و مصوبات شورای‌عالی رفاه و تامین‌اجتماعی) و «اجرایی» (مدیران حرفه‌ای و متخصص در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین‌اجتماعی و …) و «نظارتی» (قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات عمومی، سازمان بازرسی کل کشور و …) برای اعمال اصلاحات به یک اتفاق‌نظر و اجماع‌رأی برسند.
دکترعلی حیدری، نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی
منبع: پایگاه خبری تامین ٢۴
