احتیاج کارگران به مزدی که در برابر کار خود می گیرند، گاهی باعث می شود که در برابر بسیاری از نامهربانی های کارفرمایان سکوت کنند و چشم بر روی بی عدالتی ها ببندند با این هدف که درآمدی که پشتوانه رفاه خانواده آنهاست، به خطر نیفتد.
اما ممکن است بی عدالتی ها به جایی برسد که طاقت کارگر طاق شود و راهی بجز شکایت پیش روی خود نبیند. معمولا زمانی که روابط شغلی میان کارگر و کارفرما به پایان می رسد بخصوص وقتی که انتهای این رابطه با دلخوری، کدورت و اخراج همراه است، شاهد شکل گیری دعاوی کارگری و کارفرمایی برای مطالبه حقوق تضییع شده هستیم. اینجاست که پای شکایت به هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اجرای رای آن به میان می آید. در ادامه به بررسی جریان یکی از این دعاوی در هیات تشخیص می پردازیم و نحوه اجرای رای این مرجع را بررسی می کنیم.
حل و فصل اختلافات کارگری در هیات تشخیص رسیدگی و تصمیم گیری در مورد دعاوی و اختلافات ناشی از اختلا ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل می شود که به هیات های تشخیص وزارت کار معروف هستند. اختلاف میان کارگر و کارفرما در صورت وجود این شرایط در مرجع یادشده قابل طرح است:
۱- ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد.
۲- سازش بین طرفین حاصل نشود.
رسیدگی در این مراجع دو مرحله بدوی و تجدیدنظر دارد که مرحله بدوی آن در هیات تشخیص و مرحله تجدید نظر آن در هیات حل اختلاف است. هر دو مرجع رسیدگی کننده مرجع اختصاصی اداری هستند و از نهادهای زیر مجموعه قوه مجریه قلمداد می شوند؛ در واقع این مراجع جزو ساختار تشکیلاتی بدنه دولت اند که از صلاحیت ذاتی رسیدگی به برخی از اختلافات مردم با دولت برخوردارند؛ اما چنانکه خواهیم دید، پای دادگاه های دادگستری برای اجرای آرای این مراجع به میان می آید.
تصمیمات هیات تشخیص
در مواردی که هیات تشخیص در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج کارگر، اظهار نظر می کند مرجع مذکور در صورت عدم تایید اخراج، نسبت به حق السعی معوقه کارگر، رای صادر خواهد کرد. چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تایید هیات، تصمیم گیری مشروط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیات با تعیین مهلت مراتب را به ذی نفع اعلا م می کند تا پس از پرداخت هزینه مقرر، موضوع به کارشناسی ارجاع شود. پرداخت نشدن هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرف نظر کردن ذی نفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود. پـس از خاتمه رسیدگی، هیات تشخیص به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رای خواهد کرد؛ البته در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورت جلسه قید می شود.
به عنوان مثال به این رای هیات تشخیص توجه کنید که مقرر کرده است: «هیات، تشخیص داد به استناد ماده ۱۴ آیین رسیدگی موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار، بحث و تبادل نظر پیرامون دادخواست مطروحه و بررسی محتویات پرونده به ویژه مدارک ارایه شده توسط خواهان با نظر به استماع اظهارات اصحاب دعوا و نماینده سازمان تامین اجتماعی، ضمن احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین خواهان و خوانده از تاریخ ۸۳/۱۲/۱۷ لغایت حال، دادخواست مطروحه پیرامون بیمه معوقه را مسموع دانسته و کارفرمای موصوف را مکلف می کند به استناد ماده ۱۴۸ قانون کار نسبت به واریز حق بیمه خواهان به سازمان تامین اجتماعی مطابق مقررات تامین اجتماعی و ضوابط و مقررات مربوط اقدام کند.»
در متن رای اعضای هیات تشخیص تاکید کرده اند که رابطه کارگری و کارفرمایی بین خواهان و خوانده از انتهای سال ۱۳۸۳ تا زمان صدور رای وجود داشته است؛ اما چنانکه از متن رای مشخص است کارفرما به یکی از وظایف خود که پرداخت حق بیمه باشد، عمل نکرده در نتیجه محکوم شده است که حق بیمه کارگر را به سازمان تامین اجتماعی واریز کند. آرای هیات، برای اینکه به اجرا در آیند باید دو مرحله را پشت سربگذارند که مراحل رسیدگی «بدوی» و «تجدیدنظر» است.
رسیدگی در مرحله بدوی
برای شروع رسیدگی در مراجع حل اختلاف، باید ذی نفع یا نماینده قانونی وی، دادخواست خود را به واحد کار و امور اجتماعی محل تقدیم کند. منظور از واحد کار و امور اجتماعی محل، اداره کل یا نمایندگی کار و امور اجتماعی است که آخرین محل کار کارگر در حوزه آن قرار دارد. دادخواست باید کتبی و به زبان فارسی باشد و بر روی برگ های مخصوص نوشته شود. این دادخواست باید شامل این موارد باشد:
۱- نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، نوع شغل و میزان سابقه کار در کارگاه (چنانچه خواهان کارگر باشد)
۲- نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده.
۳- موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک مورد.
۴- امضا یا اثر انگشت خواهان.
رسیدگی در مرحله تجدیدنظر
هیأت حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرای هیأت های تشخیص است، مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را مستقیما به آن محول کرده باشد. مقررات مربوط به طرح دادخواست، تشکیل جلسه، تنظیم صورت جلسه، ابلاغ، ارجاع به تحقیق و کارشناسی و صدور رأی در این مرحله، همان مقررات مربوط به هیأت تشخیص است و می توان با مراجعه به «آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار» به طور دقیق از روند رسیدگی و مدارک مورد نیاز در هر مرحله مطلع شد.
اجرای رای هیات تشخیص
رای هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ماده ۱۵۸ قانون کار، به نحوی که گفته شد صادر و در تاریخ ۳/۱۰/۹۰ به خوانده ابلاغ شد. در ادامه قصد داریم به بررسی بیشتر این رای و نحوه اجرای آن بپردازیم.
صدور رای به تنهایی، کارگر را به حق بیمه خود نمی رساند؛ این رای باید اجرا شود. با وجود اینکه رسیدگی به اختلاف بر عهده هیات تشخیص وزارت کار است، در مواردی ممکن است اجرای رای به عهده دادگاه ها واگذار شود. محاکم دادگستری علاوه بر اجرای آرای صادره از دادگاه های دادگستری، آرای صادره از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف را نیز اجرا می کنند؛ به این صورت که اگر رای قطعی به سود کارگر صادر شود، ولی کارفرما از آن تبعیت نکند، با درخواست کارگر، عین رای برای اجرا به دادگستری مربوط ارسال خواهد شد. در دادگستری بر اساس رای صادره، اجراییه صادر و به کارفرما ابلاغ می شود.
اگر رای مبنی بر بازگشت به کار، کارگر باشد، کارفرما ظرف ۱۰ روز از دریافت برگه اجراییه فرصت دارد آن را به اجرا بگذارد و کارگر را مشغول به کار کند و اگر رای صادره مبنی بر مطالبه طلب از کارفرما باشد، ظرف یک ماه از ابلاغ اجراییه باید طلب کارگر را تادیه کند؛ در غیر این صورت کارگر می تواند تقاضای توقیف اموال کارفرما را معادل طلب خود کند.
لازم به ذکر است برای تقاضای اجرای رای در تهران باید به دفاتر خدمات قضایی یا همان دفاتر اسناد رسمی منتخب مراجعه کرد. از تاریخ ۹۱/۱۱/۱۴همه دادخواست ها با موضوع صدور اجراییه در مورد رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارایه می شود.
گردش کار پرونده
در تاریخ ۹۰/۱۲/۲۲ اجراییه شعبه دادگاه عمومی (حقوقی) در مورد پرونده فوق صادر شد که شامل مشخصات محکوم له (کسی که حکم به نفع وی صادر شده است) و محکوم علیه (کسی که حکم علیه وی صادر شده است) بود. در اجراییه صادره از مرجع قضایی، به کارفرما اخطار شده بود که:
– حق بیمه خواهان را بپردازد.
-رای را ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ مفاد آن اجرا کند.
-مالی به اجرای احکام معرفی کند که استیفای محکوم به از آن میسر باشد.
– کارفرما در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ۱۰ روز صورت جمعی دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند.
در تاریخ ۹۰/۱۲/۲۳ اجراییه به کارفرما ابلاغ شد. باید توجه داشت که رای از سوی هیات تشخیص صادر شده بود؛ اما اجراییه را شعبه دادگاه برای اجرای رای صادر کرد.
نقش دیوان عدالت اداری
رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما قطعی است و باید اجرا شود؛ با وجود این کسی که به موجب این رای محکوم شود، هنوز یک راه اعتراض دیگر به رای هم دارد و آن مراجعه به دیوان عدالت اداری است. دیوان تنها از نظر نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها رای را مورد بررسی قرار می دهد و تصمیم گیری می کند. دیوان عدالت اداری بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها» در سال ۱۳۶۳ و با تصویب قانون تشکیل دیوان عدالت اداری پا به عرصه وجود گذاشت.
رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها، در قلمرو صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.با توجه به آنچه گفته شد اختلاف کارگر و کارفرما از زمانی که مطرح می شود تا زمانی که به اجرا درمی آید، مراحل مختلفی را سپری می کند. ابتدا کارگر باید به واحد کار و امور اجتماعی محل مراجعه کند. سپس پرونده در هیات تشخیص مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد. رای هیات تشخیص معمولا قابل اعتراض در هیات حل اختلاف است. رایی که این هیات صادر می کند قطعی است و باید به اجرا درآید. این رای در صورتی که به نفع کارگر باشد به کارفرما ابلاغ می شود و وی مجبور به اجرای آن است. تا این مرحله رسیدگی در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جریان داشته است؛ اما ممکن است کارفرما با سنگ اندازی در مسیر اجرای رای، باز هم از پرداخت حقوق کارگر خودداری کند.
در این مرحله کارگر باید اجرای آن از طریق مراجع قضایی را درخواست کند. در شهر تهران، دفاتر اسناد رسمی منتخب مامور ثبت این دادخواست ها شده اند. پس از آن پرونده به یکی از شعب مجتمع های قضایی ارسال می شود و رای در این شعبه مانند آرای صادر شده از سوی مراجع قضایی به اجرا درمی آید. باید این نکته را نیز در نظر داشت که می توان از آرای قطعی هیات های پیش گفته در نهاد “دیوان عدالت اداری ” نیز اعتراض کرد.
معاونت حقوقی امور مجلس
منبع : http://atiekar.ir
