نامه‌هایی که اقتصاددانان نوشتند، سند برای کسانی شد که باور نداشتند، اقتصاد علم است.
خرداد ۱۳۸۵ تا اسفند ماه ۱۳۹۱ را می توان دوره تلاش اقتصادانانی دانست که شش بار به دری کوبیدند تا بلکه صاحب منزل متوجه شود،تصمیم های غلطی برای اقتصاد کشور می گیرد؛تلاشی که فرجام نداشت، اما هشدارهای آنها سندی شد که رنگ واقعیت گرفت.
زهرا علی‌اکبری: ایران در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ آبستن حوادث گوناگون بود؛ حرکت ترمز بریده قطار اقتصاد به تعبیر مقامات دولت نهم و دهم، رقم زننده حوادثی بود که بسیاری پیشگیری از آن را با تمام قوا در دستور کار خود قرار داده بودند، اما با این حال تمام تلاش های صورت گرفته مقبول نیفتاد تا تاریخی ترین فرصت قرن چهاردهم، بی بهره برای اهالی این سرزمین و اقتصاد بیمار ایران سپری شود و حاصل باقی ماندن مشکلات ساختاری اقتصاد از یک سو و همچنین بر جای ماندن گره های تازه بر کلاف سر درگم اقتصاد ایران باشد. تورم در عین رکود و بی حاصلی بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و لشگر بیکاران و …
اقتصاددانان در فاصله خرداد ماه سال ۱۳۸۵ تا اسفند ماه ۱۳۹۱ ، شش بار دست به قلم بردند تا درباره آنچه نگرانی از آینده کشور و اقتصاد می خواندند هشدار دهند. مروری بر نامه های ارسالی نشان می دهد آنچه به کرات در نامه ها در این فواصل زمانی گفته شد، با بی توجهی و نادیده انگاری مقامات دولت وقت همراه بود.
بازخوانی بر صفحات روزنامه های منتشر شده در این سال ها حکایت از آن دارد که مقامات دولت وقت هشدارهایی از این دست را سیاه نمایی می دانستند و حتی برگزاری جلسه ای با حضور رییس دولت نهم و اقتصاددانان نیز نتوانست کمی از شدت پیش داوری ها بکاهد. حالا اما مرور این نامه ها نشان می دهد بسیاری از پیش گویی هایی که آن روز سیاه نمایی لقب می گرفت، امروز به تلخ ترین شکل ، واقعیت وجودی خود را به اقتصاد تحمیل کرده است.
روایتی از اولین نامه
اولین بار ۵ استاد اقتصاد دانشگاه دست به قلم بردند و نامه ای را خطاب به رییس جمهور نوشتند. ادبیات این نامه با نامه های ارسالی بعدی تاوت هایی جدی داشت. در این نامه اقتصاددانان، دولت وقت بابت آنچه عدم پایبندی به «حکمرانی خوب» می‌نامیدند،گلایه کرده و تاکید کرده بودند وجود اولین سند چشم انداز و امکانات زیربنایی و انسانی مطلوب حاصل از اجرای سه برنامه توسعه ای در ایران، فضایی مناسب برای مدیریت اقتصاد کلان کشور فراهم کرده است.
در این نامه به همسویی قوای سه گانه نیز اشاره و تاکید شده بود:«به رغم فرصت های پیش گفته عملکرد دولت نهم در هشت ماه گذشته حاکی از همسویی نظری دولتمردان با این اصول منظم نیست، بلکه با سند چشم انداز توسعه و سیاست های ملی نظام و قانون برنامه چهارم در تعارض آشکار است.»
در واقع،نامساعد کردن فضای کسب و کار و افزایش بی رویه واردات و اتخاذ سیاست های مالی و پولی انبساطی و نرخ تورم بالا از محورهای مورد اشاره ۵۰ اقتصاددان در این دوره بود.
هر چند قیمت نفت سیگنال های بالا رونده ای را از خود بروز داده بود، اما هنوز نفت صد و بیست دلاری در ذهن کسی نمی‌گنجید. از سویی واردات لجام گسیخته لوکس ترین خودروهای خارجی رقم نخورده بود، تورم بالا خود را نشان نداده و محصول بی انضباطی پولی و مالی نیز نتایج خود را آشکار نکرده بود.با این حال، بسیاری از هشدارهایی که در این دوره از سوی اقصاددانان داده شد، بعدها رنگ واقعیت به خود گرفت.
بررسی سیر تاریخی وقایع نشان می دهد، دولت وقت بی توجه از کنار این هشدارها عبور کرد؛ چه در عمل با بسیاری از مشکلات و بحران های پیش گویی شده روبرو شد و انتقاداتی از این دست نیز در نامه های بعدی نیز به کرات مورد اشاره قرار گرفت.
یک سال بعد؛ دومین نامه
دومین نامه ۵۷ اقتصاد دان در خرداد ماه سال ۱۳۸۶ منتشر شد. لحن این نامه در قیاس با نامه قبلی کمی تندتر است و عبارات سیاسی در آن بیش از پیش یافت می شود.
در این نامه با تاکید بر اینکه سیاست های اقتصادی دولت نهم حتی توسط نمایندگان همسوی آنها در مجلس به کرات مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و در درون دولت نیز با وفاق چندانی همراه نبوده ، تاکید شد:«با تداوم اتخاذ تصمصمات شتابزده و غیر کارشناسی ، بیم آن می رود اقتصاد در وضعیت دشوارتری قرار گیرد و با گذشت زمان هزینه برون رفت از بحران های اقتصادی برای مردم و عاملان اقتصادی سنگین تر شود.»
در این نامه نسبت به فاصله نگران کننده رشد اقتصاد کشور از برنامه چهارم به رغم افزایش درآمدهای نفتی، سیاست انبساطی مالی و افزایش بی رویه بودجه دولت هشدار داده شده بود.
اقتصاددانان در این سال ضرورت توجه بلند مدت به بازار کار را گوشزد کردند و پیش بینی هایشان،حالا در آستانه سال ۱۳۹۷ محقق شد.
بحران بیکاری هنوز از مهمترین بحران های اقتصادی و اجتماعی ایران تلقی می شود. اتکای بیشتر به درآمدهای نفتی و تداوم رکود در بازار سرمایه و رکود تولید و سخت تر شدن شرایط اقتصادی از محورهای نامه مذکور در دومین سال فعالیت دولت نهم بود که البته این موارد در نامه های بعدی نیز جامه تکرار را بر تن کرد . چرا که داستان دولت نهم و دهم و اقتصاد به این سادگی ها به پایان نرسید.
محرمانه سوم
نامه سوم را اقتصاددانان با خرق عادت برای رییس جمهور ارسال کردند. تجربه دو نامه پیشین استادان اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی،صنعتی شریف و تهران را به این نتیجه رسانده بود که رسانه ای کردن این نامه ها از تاثیر آنها می کاهد و ممکن است دولت را در موضعی دفاعی قرار دهد.
شاید بی توجهی به محتوای دو نامه پیشین دلیل اصلی این نتیجه گیری بود ، آنها که تلاش می کردند تا از محتوای نامه سوم در نیمه اول سال ۱۳۷۸ مطلع شوند، خیلی زود با ارسال چهارمین نامه دست از تلاش برداشتند.
اخبار منتشر شده حکایت از آن داشت که آزادسازی قیمت ها از محورهای مورد بحث اقتصاددانان بود و هشدارهایی در خصوص “یارانه” به دولت وقت داده شده بود.
درست دو سال بعد اما دولت به بدترین شکل ممکن نسبت به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اقدام کرد و هنوز زخم ناشی از اجرای این سیاست در اقتصاد ایران باقی است.
سالی با دو نامه
سال ۱۳۸۷ اما اقتصاددانان دو نامه پی در پی برای رییس دولت و رییس مجلس وقت ارسال کردند. یکی از نامه ها خطاب به رییس جمهور نوشته شد و دیگری ، در عین ناامیدی از توجه رییس جمهور به مباحث به مجلس شورای اسلامی ارائه شد تا مگر تغییری در شرایط پیش رو ایجاد شود؛اتفاقی که نیفتاد.
در بر همان پاشنه می چرخید که نباید می چرخید. در این نامه که لحنی تند و گزنده داشت و بیان عریان واقعیت از سوی کارشناسان امضا کننده در آن پیگیری شد، تاکید شده بود:« همانگونه که مستحضرید و به کرات توسط دلسوزان کشور و مقامات مسئول عنوان شده است، اقتصاد کشور در شرایط داخلی وجهانی حساس و دشواری قرار دارد. رشد اقتصادی اندک، بیکاری گسترده، تورم مزمن و دو رقمی، بحران در بازارهای پول و سرمایه، بودجه انبساطی دولت، اختلال در تعامل با دنیای خارج، وجود فقر و نابرابری ها، درکنار شرایط حساس بحران مالی جهانی آثار گسترده و تعیین کننده ای برصادرات، واردات، تامین نیازها و از همه مهمتر عدم تحقق احتمالی درآمد لازم از فروش نفت برای تامین بودجه دولت، از جمله اساسی ترین مشکلات موجود کشور است.»
اقتصاددانان امضاکننده این نامه تاکید داشتند که به سران تصمیم گیر آن روزهای کشور بگویند که بحران جهانی بازارهای مالی و رکود بی سابقه اقتصاد جهانی تهدیدهای جدی برای اقتصاد کشور بوجود آورده است، اما متاسفانه دولت در این زمینه ها اقدامات مقتضی و مناسبی انجام نداده بود.
آنها نوشتند:« در این وضعیت بسیار حساس، دولت مصمم است سیاست های گسترده ای را تحت عنوان طرح تحول اقتصادی به مورد اجرا گذارد. ما از تبعات طرحی که با شتابزدگی و در بستر نامساعد ملی و بحران جهانی به اجرا درخواهدآمد، بیمناکیم.»
این بیمناکی اما پاسخی درخور نگرفت و نتیجه این شد که پنجمین نامه خطاب به نمایندگان مجلس نگاشته شد. در این نامه آمده بود:«اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به شیوه دولت موجب تشدید بی ثباتی اقتصادی و افزایش ناامنی در بازار سرمایه و افزایش تمایل به خروج دارایی های منقول از کشور خواهد شد که سرانجامی جز تضعیف ارزش پول ملی و خیزش انتظارات تورمی نخواهد داشت.»
انتشار این نامه از سوی اقتصاددانان آخرین تلاش ها برای جلوگیری از تصویب طرح تورم زای هدفمند کردن یارانه ها است.آنها نوشتند:« طرحی که پس از نامه رئیس جمهور وارد مرحله تازه ای شد و نمایندگانی که ابتدا مخالف طرح بودند یک شبه همراه شدند و موافقت کردند دولت با کسب درآمدی ۲۰ هزار میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی اقدام به اصلاح قیمت ها و پرداخت نقدی یارانه کند.»
اقتصاددانان در این نامه خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کردند:« ما به وظیفه ملی خود در ابلاغ پیامدهای زیانبار اجرای چنین سیاستی برای جامعه ایران به نمایندگان محترم شان عمل کردیم و امید بسیار داریم که شما نیز به وظایف خطیری که در این حوزه دارید عمل کنید.»
آخرین امید، آخرین نامه
نامه ششم اما در موقعیتی متفاوت نوشته شد. حالا دیگر بسیاری از پیش بینی ها به وقوع پیوسته بود و اقتصاددانان دیگر هشدار نمی دادند، شرح وضعیت موجود را می گفتند.
آخرین نامه در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ نوشته شد. در موقعیتی که روابط ایران با نظام بین الملل در بدترین وضعیت ممکن قرار گرفته بود و دیوار تحریم آن قدر بلند بود که دور زدن آن افزایش ۲۵ درصدی هزینه ها را برای اقتصاد ایران در برداشت.
کاسبان تحریم جای پای خود را در شرایطی سفت می کردند که صادرات نفت به کمترین حد ممکن رسیده بود و تداوم وضعیت می‌رفت که موجبات خداحافظی نفت ایران با بازارهای جهانی را فراهم نماید .
تورم لجام گسیخته ابعاد زندگی ایرانیان را به شدت درگیر کرده بود و نرخ بالای بیکاری در عین تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی، آینده تیره و تاری را پیش روی آینده ایران قرار داده بود.
اقتصاددانان تلاش کردند تا در این نامه به دولت گوشزد کنند که حساب ذخیره ارزی را فراموش نکنند.البته که تاکید بر ناآگاهی از نظام بانکی ، نابرابری و فقر گسترده در مقابل رویکرد عدالت و مغایرت سیاست های دولت با طرح تحول اقتصادی از هشدارهایی بود که در این نامه مطرح شد.البته این نامه در آستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری منتشر شد و خطاب به کاندیداهای احتمالی، نمایندگان مجلس و … نیز مواردی مطرح شد.
اگرچه داستان دولت دهم خرداد ماه سال ۱۳۹۲ به سر رسید، اما نامه هایی که اقتصاددانان در ۸ سال دولت های نهم و دهم نوشتند، سند برای کسانی شد که باور نداشتند،اقتصاد علم است و نمی توان بدون توجه به اصول آن تصمیم گرفت.
منبع : http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(43v4bvcnsrrtgj5q1f41fhre))/detail/733136/Economy/political-economy
