فرامرز توفیقی می‌گوید: در دهه‌های گذشته بند یک ماده ۴۱و در نظر گرفتن تورم اعلامی برای تعیین دستمزد به درستی اجرا نشده‌است.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و نماینده کارگران در مذاکرات مزدی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ در ارتباط با روند مذاکرات مزدی ۹۷ به تشریح مباحث در جریان مزدی پرداخت و گفت: تاکنون ۴ نشست کمیته مزد برگزار شده و در مذاکرات چند بحث عمده مطرح است.

از بضاعت‌های ماده ۴۱ استفاده شود

وی افزود: بحث اول به روزرسانی سبد معیشتی است که سال گذشته محاسبه شده و عوامل تاثیرگذار در آن مشخص شده‌اند؛ اما بحث مهم دیگری که در جریان است، استفاده از بضاعت‌ها و توانایی‌های ماده ۴۱ قانون کار است.

این فعال صنفی در تشریح این مطلب گفت: مبحث اول، نوع تعیین دستمزد است که براساس ماده ۴۱ قابلیت تعیین به صورت منطقه‌ای، محلی و صنفی را دارد؛ باید بدانیم هر صنفی را که در نظر بگیریم، سبد معیشت و تورم فرقی نمی‌کند. در مورد مناطق مختلف نیز، تورم یکسان است و سبد معیشت نیز با یک بالانس و تفاوت‌های اندک، ثابت است؛ لذا برای مزد صنفی یا منطقه‌ای، هر مقداری بالاتر از حداقل دستمزد را می‌پذیریم.

هر مزدی کمتر از حداقل پذیرفتنی نیست

وی ادامه داد: کمتر از حداقل دستمزد پذیرفتنی نیست؛ چون مشکل ایجاد می‌کند؛ اول اینکه کمتر از حداقل در هیچ جای کشور و برای هیچ صنفی کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و دوم اینکه نه مزد محلی و نه مزد صنفی، هیچکدام دوای درد سرمایه‌گذاری نیستند و به رشد تولید کمکی نمی‌کنند.

وی افزود:  این مطلب هم مزید بر علت است که با تغیر دستمزدها، کارگرانی که در مشاغل سخت و پرخطر مثل معادن و یا پتروشیمی‌ها کار می‌کنند، از حقوقشان به بهانه مزد منطقه‌ای محروم خواهند ماند.

به مزد منطقه‌ای ورود نمی‌کنیم

توفیقی تصریح کرد: برای اِعمال مزد منطقه‌ای نیاز به زیربناها و زیرساخت‌های مشخصی داریم که فعلا این زیرساخت‌ها مهیا نیست و در ضمن، اطلاعات جامعی هم در این زمینه وجود ندارد بنابراین چون شرایط به هیچ وجه مهیا نیست، فعلا ورود به این حوزه ممکن نیست.

تورم اعلامی با تورم واقعی زمین تا آسمان فاصله دارد

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در ادامه گفتگو به اجرای دقیق الزامات ماده ۴۱ پرداخت و گفت: در بند یک ماده ۴۱،  تعیین مزد براساس تورم مطرح شده که تورم دو شاخص اندازه‌گیری دارد؛ تورم اعلامی و تورم واقعی که با نرخ اعلامی از زمین تا آسمان تفاوت دارد؛ ولی فعلا چون قائل به مذاکره براساس شرایط حداقلی و قابل قبول هستیم، همان تورم اعلامی را به عنوان مبنای گفتگو می‌پذیریم.

وی ادامه داد: منتها علم اقتصاد می‌گوید تورم به معنای تغییرات قیمتی یک کالای خاص در یک بازه زمانی خاص است؛ بنابراین تورم باید روی مخارج کارگر و سبد معیشت اعمال شود؛ نه روی دستمزد.

توفیقی افزود: فرض کنید تورم تعیین شده؛ بند دو ماده ۴۱ می‌گوید سبد معیشت بایستی نیازهای حداقلی یک خانواده کارگری را تامین کند؛ تورم هم باید روی همین سبد اعمال شود؛ فرضا اگر تورم ده درصد است، باید روی سبد معیشت مثلا دو میلیون و چهارصد تومانی اعمال شود و نه روی دستمزد یک میلیون تومانی؛ با یک حساب ساده سرانگشتی می‌فهمیم که با این حساب، دستمزد باید ۲۴۰ هزار تومان زیاد شود نه صد هزار تومان.

تورم را روی دستمزد اعمال نکنید

وی با بیان اینکه با این ترفند ساده سالهاست قانون را دور زده‌اند؛ افزود: دولت و کارفرمایان این تصور غلط را ایجاد کردند که تورم باید روی دستمزد اعمال شود و با این شیوه سالها مزد کارگران سرکوب شد؛ به عبارتی باید گفت، در بحث مزد، کلاه گشادی سرمان رفته است؛ هر کارشناس اقتصادی هم به راحتی متوجه می‌شود که روی مخارج باید تورم را بست نه روی مداخل؛ اما با زیرکی خاصی از این اصل بدیهی غفلت کرده‌اند و چوبش را ما کارگران خورده‌ایم.

این فعال کارگری تصریح کرد: اگر تورم را به معنای خودش روی مخارج می‌بستند، شاهد اختلاف مزدی نبودیم و اکنون نیز با قاطعیت خواستاریم که بند یک ماده ۴۱ به واقع، عینیت پیدا کند و به درستی اجرا شود.

توفیقی در ادامه به بحث دیگری پرداخت و گفت: کارفرمایِ من کارگر، فقط مدیرعامل شرکت یا کمپانی‌ای که در آن کار می‌کنم نیست؛ بلکه دولت هم به نوعی کارفرمای من است و وظایفی دارد؛ در واقع این دوضلع مثلث (دولت و کارفرما) باید باهم سبد معیشت من کارگر را فراهم کنند؛ اسناد بالادستی نیز در این زمینه واضح است و به حد کافی صراحت دارد.

دولت سهم خود را به کارگر بپردازد

وی در تشریح این مساله گفت: درمان، مسکن، آموزش و حمل و نقل، چهار عنصری از سبد هستند که دولت باید در کنار کارفرما آنها را برآورده کند؛ دولت باید سهم خود را بپذیرد و این سهم را به کارگران بپردازد.

توفیقی یادآور شد: در سالهای گذشته این هزینه‌ها روی دوش کارگر افتاده و نتیجه آن از یک طرف رکود و بیکاری و از طرف دیگر، طلاق و اعتیاد و ناهنجاری‌های اجتماعی‌ست.

وی در پایان تاکید کرد: بدیهی‌ست که ما در کمیته مزد فقط تصمیم‌ساز هستیم و تصمیم‌گیرنده، شورای عالی کار است که با قبول پیشنهادات کمیته مزد می‌تواند مزد را عادلانه و قانونی تعیین کند و به این ترتیب، فاصله بین دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران را پر کند.

منبع : http://www.ilna.ir