به آمار بیکاری نگران کننده در جامعه از جمله بیکاری دانش آموختگان و جوانان جویای کار بیندیشید، به این آمار تخلف های بازارکار به ویژه تخلف زیرپوستی برخی کارفرمایان را هم بیفزایید تا اوضاع نابه سامان بازار کار را دریابید.
شرایط حاد بیکاری بسیاری از افراد متقاضی و جویای کار را بر آن داشته تا با دریافت کمترین حقوق و مزایا به انجام کار رضایت دهند و به دلیل صف طولانی بیکاران نتوانند حق و حقوق خود را مطالبه کنند و در مقابل تخلف برخی کارفرمایان، سکوت کنند، معذوریتی اجباری و سنگین که دری را به روی برخی از کارفرمایان باز کرده است تا به راحتی قانون را دور بزنند.
یکی از مطالبات اصلی کارگران، پرداخت حق بیمه و دستمزد متناسب با کار است که براساس گفته بسیاری از کارگران رعایت نمی شود و توانایی هم برای شکایت و پی گیری حق و حقوق خود ندارند چون شکایت و اعتراض آن ها ختم به اخراج آن ها می شود.
در این بین جای خالی برخی قوانین به شدت احساس می شود، قوانینی که به جای بازگذاشتن دست کارفرمایان کمی متمایل به سمت کارگران باشد، اگرچه گفته می شود که قوانین کار و کارگری به نفع کارگران است، اما در واقع تاکنون نقش حمایتی آن ها اندک بوده است و حداقل در استانی محروم مانند خراسان شمالی اثربخشی چندانی در اشتغال صنوف و برخی واحدهای خرد و کوچک نداشته است.
از جمله قوانینی که زمینه سوء استفاده را برای برخی کارفرمایان به وجود آورده است، می‌توان به آیین نامه اجرایی تبصره ۵ قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، اشاره کرد. به عبارت دیگر بر اساس این تبصره قانونی، کارگاه هایی که کمتر از ۵ نفر کارگر استخدام می‌کنند مشمول معافیت از پرداخت بیمه می‌شوند و دولت برای حمایت از تولید داخلی حق بیمه کارکنان را پرداخت می‌کند.
براساس گفته و گلایه کارگران همین مسئله باعث شده تا برخی کارفرمایان نیروهای تحت اختیار بیش از ۵ نفر را چراغ خاموش و بدون هیچ گونه قراردادی در کارگاه ها و صنوف به کار گیرند تا بتوانند هم چنان از معافیت بیمه ای برخوردار شوند، قانون حمایت از کارفرمایان به ابزاری برای دور زدن قانون تبدیل شده و مشکلات بسیاری را برای معیشت کارگران ایجاد کرده است.
«محمدی» کارگری است که به گفته خود، بدون هیچ گونه قراردادی و بدون مشخص شدن مبلغ دستمزد و فقط برای داشتن حداقل دریافتی در این کارگاه مشغول به کار شده است، می گوید: در مجموع ۷ نفر در کارگاه مشغول به کار هستیم، اما کارفرما برای برخوردار شدن از معافیت بیمه ای، آمار کارگران را ۵ نفر اعلام کرده و ما به شکل پنهانی در کارگاه کار می کنیم.
وی که نگران از دست دادن کار خود است، ادامه می دهد: از اخراج شدن می ترسم و نمی توانم از برخورد کارفرمایم شکایت کنم.
بسیاری از کارفرمایان در شرایط اقتصادی کنونی به دنبال دریافت بیشترین حمایت های دولتی هستند، بنابراین برخی از آن ها با این که بیش از ۵ کارگر دارند، اما فقط ۵ نفر از کارگران خود را در لیست شناسنامه بیمه قرار می دهند و با بقیه به شکل پنهانی همکاری می کنند.
دوره های آموزشی که سقف آن ها ۳ ماه و برای قراردادهای دائم در نظر گرفته شده است نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که مورد سوء استفاده برخی کارفرمایان قرار می گیرد. با این که به گفته رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قراردادهای موقت مشمول دوره آموزشی نمی شوند، اما چه بسیارند کارفرمایانی که برای قراردادهای موقت دوره آموزشی گذاشته اند و برخی پا را فراتر گذاشته و قراردادهای آزمایشی منعقد می کنند تا از پرداخت حقوق و دستمزد معاف شوند.
یکی از کارگران با بیان این که کارفرما دوره آموزشی ۶ ماهه برایم تعریف کرده است و هیچ گونه حقوق و دستمزدی پرداخت نمی کند، می گوید: به دلیل بیکاری و سخت شدن شرایط معیشت مجبور به پذیرفتن کاری با حداقل دستمزد شده ام، اما کارفرمایم از این شرایط سوء استفاده کرده و قراردادی آزمایشی مطابق با خواست خود منعقد کرده تا کمترین دستمزد را پرداخت کند و بیمه ای هم پرداخت نکند.
وی به سفید امضا بودن قرارداد دیگر کارگران هم اشاره می کند و از نابه سامانی موجود در قرارداد های کارگری و سودجویی برخی کارفرمایان گلایه می کند.
در همین رابطه «نباتیان» رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی با بیان این که بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف به بیمه کارگر است، می گوید: کارگرانی که بیمه نشده اند و در کارگاه ها و صنوف مشغول به کارهستند هر زمان حتی پس از اخراج شدن به این اداره کل مراجعه کنند به شکایت آن ها رسیدگی می شود.
وی با بیان این که اعلام تعداد کمتر کارگران کارگاه ها به دلیل برخورداری از معافیت های بیمه ای، تخلف است، اظهارمی دارد: به طور مثال کارگاهی با ۱۰ کارگر وجود داشته که تعداد کارگران را برای برخورداری از معافیت بیمه ای ۵ نفر اعلام کرده است.
وی با اشاره به این که قراردادی تحت عنوان قرارداد آزمایشی وجود ندارد، عنوان می کند: قراردادها به شکل دائم و موقت هستند که قراردادهای دائم دوره های آموزشی با سقف ۳ ماه دارند که در این مدت هر کدام از طرفین می توانند قرارداد را لغو کنند.
«نباتیان» با بیان این که قراردادهایی که تحت عنوان آزمایشی منعقد می شوند، باطل هستند و قراردادهای موقت هم شامل دوره آموزشی نمی شوند، ادامه می دهد: در قراردادهای موقت هیچ کدام از طرفین قرارداد حق فسخ ندارند.وی با بیان این که متأسفانه تخلف های کارفرمایی در بخش صنوف بیشتر دیده می شود، می افزاید: معمولا شکایت های کارگری منجر به اخراج می شود، زیرا با پایان زمان قرارداد نمی توانیم کارگر را به ادامه کار بازگردانیم.
وی با بیان این که بازرسی ها وجود دارد، ادامه می دهد: ۷۲۳ مورد شکایت کارگری در ۷ ماه گذشته سال جاری به اداره کار رسیده است که شکایت ها در مراجع حل اختلاف رسیدگی می شود./روزنامه خراسان شمالی
منبع : http://www.tabnaknkhorasan.ir/fa/news/318727
Please follow and like us:
