عضو هیات‌مدیره کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید با وضعیت فاجعه‌بار امنیت‌شغلی، این ادعای کارفرمایان که کارگران و کارفرمایان در یک کشتی نشسته‌اند صرفا یک شعار است تا مطالبات کارگران در زمینه امنیت‌شغلی به تاخیر بیافتد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته گذشته قرار بود با حضور «علی خدایی» عضو هیات‌مدیره کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار و «حمیدرضا سیفی» عضو هیات‌مدیره کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در ایلنا میزگردی با موضوع امنیت‌شغلی کارگرانِ واحدهای کوچک اقتصادی برگزار شود اما به‌دلیل سفری که برای طرفِ کارفرمایی به وجود آمد، این میزگرد به گفت‌‌وگوی ایلنا با طرفِ کارگری تبدیل شد.

«علی خدایی» در آغاز گفت‌وگوی خود با ایلنا به بازخوانی سخنانی پرداخت که پیش از این از زبان میهمان کارفرمایی غایب در یک برنامه تلویزیونی راجع به امنیت‌شغلی کارگران مربوط می‌شد؛ از این بابت صحبت‌های خدایی را باید نوعی پاسخ به نقطه‌‌نظرات طرف مقابل‌ اما غایب تلقی کرد.

عضو هیات‌مدیره کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه  آقای سیفی در شبکه افق مدعی شده بودند که کارگران و کارفرمایان در موضوعات مربوط به امنیت‌شغلی مانند افرادی هستند که در یک کشتی نشسته‌اند، گفت: با وضعیت فاجعه‌بار امنیت‌شغلی این ادعای کارفرمایان که کارگران و کارفرمایان در یک کشتی نشسته‌اند صرفا یک شعار است تا مطالبات کارگران در زمینه امنیت‌شغلی به تاخیر بیافتد. در بهترین حالت کارگر و کارفرما در یک‌جای کشتی قرار ندارند.

خدایی با بیان اینکه از ابتدای امسال گام‌های عملی را برای مطالبات مربوط به امنیت‌شغلی کارگران برداشته‌ایم، تصریح کرد: هنوز ابتدای راه هستیم  و می‌گوییم این قطار تازه روی ریل افتاده‌ و همچنان تا رسیدن به مقصد فاصله زیادی دارد.

وی با بیان اینکه پیگیری برای تامین امنیت‌شغلی کارگران به موازات پیگیری برای افزایش واقعی دستمزدها ادامه دارد، افزود: فعالان کارگری هم‌اکنون به موازات مطالبی که کارگران باید آن را در راستای تعیین مزد سال ۹۷ براساس قیمت محاسبه شده سبد معیشت پیگیری کنند توجه خود را روی مطالبات امنیت‌شغلی نیز متمرکز کرده‌اند.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود:  تامین امنیت‌شغلی و تامین امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در حالی کنار هم قرار داده می‌شوند که نتیجه این قیاس و استدلال برای نیروی کار فاجعه‌بار بوده‌است.

وی بابیان اینکه در ابعاد جهانی همیشه امنیت شغلی نیروی کار با انعطاف‌پذیری بازار کار و نه امنیت سرمایه سنجیده می‌شود، تاکید کرد: کنار هم گذاشتن امنیت‌شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری اقدامی برای فریب افکار عمومی است.

این فعال صنفی کارگری تصریح کرد: این فریب عمومی و گفتمان غیر واقعی حتی مانع از آن شده که امنیت سرمایه‌گذاری به صورت واقعی در جای مناسب آن پیگری شود.

خدایی افزود: از همین جهت است که تاکید دارم امنیت سرمایه صرفا ابزاری در دست صاحبان سرمایه است تا از پاسخگویی به مطالبات کارگران در زمینه امنیت شغلی فرار کنند و با جار و جنجال بیخودی و گل‌آلود کردن آب ماهی خود را بگیرند. توصیه من به این افراد این است که به جای مغلطه کردن بهتر است موانع سرمایه گذاری را در سیاست‌های کلان اقتصادی و نه روابط خرد درون کارگاهی بیابند.

وی افزود: تامین یا تهدید امنیت سرمایه گذاری به حوزه قوانین مالی، گمرکی، قاچاق کالا مربوط می‌شود؛ این فساد است که سرمایه گذران خارجی را فرار می‌دهد چنانچه حتی فعلان بخش خصوصی که رفتاری اخلاقی و منصفانه دارند نیز بر این مسئله صحه می‌گذارند.

این عضو کارگری شورای عالی کار گفت: قوانین فعلی کار و تامین اجتماعی از ناحیه صاحبان سرمایه مورد تعرض قرار گرفته‌اند بنابراین با این قوانین نمی‌توان به امنیت شغلی دست یافت.

خدایی تصریح کرد: درست است که جامعه کارگری مدافع سرسخت مقررات کنونی کار است و با تمام وجود از آن دفاع می‌کند اما همین قوانین به وسیله مصوبات، آیین نامه‌ها، دستور العمل‌ها، شیوه نامه ها آنقدر مورد هجمه قرار گرفته است که فاقد اثربخشی در راستای تامین امنیت شغلی کارگران است.

وی افزود: امنیت شغلی یک حق اثبات شده در قوانین داخلی است  و عرف داخلی و بین المللی نیز آن را پذیرفته است. البته دولت نیز حساسیت‌های کارگران از بابت مخدوش شدن امنیت شغلی آنها را پذیرفته است  و این امر نشان می‌دهد که بخش هایی در دولت هستند که به خوبی می دانند تضعیف جایگاه امنیت شغلی کارگران و به صورت کلی نیروهای کار، امنیت ملی را به خطر می اندازد.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اقدام معاونت روابط کا ر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در نگارش آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار را واکنشی در راستای حساسیت‌های فعلی دولت به مسئله امنیت شغلی دانست و افزود: امیدورایم صحبت‌های معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص محقق شود و تا پایان سال آیین نامه تبصره یک ماده هفت نهایی و ابلاغ شود

وی افزود: البته اعتقاد داریم که با برگزاری یک تا دو جلسه سه جانبه دیگر با حضور نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت کار تدوین آیین نامه نهایی می‌شود و دیگر نیاز نیست که تا پایان سال صبر کنیم، البته امنیت شغلی با یک بخشنامه به دست نمی‌آید  اما مسیری که از این طریق پیمودن آن آغاز می‌شود برای جامعه کارگری امیدوارکننده خواهد بود.

خدایی با اشاره به برگزاری کنفرانس ملی امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری، در تابستان سال جاری گفت: در این کنفرانس از طرف گروه کارفرمایی و دولت بر مطالبات بر حق کارگران در زمینه امنیت شغلی صحه گذاشته شد.

این عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به سوء استفاده‌های که از ماده ۷ قانون کار و تبصره‌های آن شده است، افزود: گروه کارفرمایی از تبصره یک این ماده که موضوع آن به تعیین سقف برای قراردادهای موقت کار مربوط می‌شود این استدلال غلط را رایج کرده‌اند که می توان در کارهای دائمی نیز با کارگران قرارداد موقت منعقد کرد، در حالی که همین قانون در کارهای مستمر اجازه انعقاد قرارداد موقت را نمی‌دهد.

وی افزود: البته در مواجهه با این استدلال گروه کارگری نیز می تواند با استناد به تبصره یک ماده هفت قانون کار، مفهوم محدود بودن قراردادهای موقت را مطرح کند و از ترویج انعقاد قراردادهای موقت در مشاغل دائم و مستمر جلوگیری کند.

خدایی گفت: برای همین اعلام می‌کنم که جامعه کارگری از مطالبات خود در زمینه تامین امنیت شغلی عقب نخواهد نشست و مسیری را که شروع شده است را تا انتها ادامه خواهد داد.

خدایی با بیان اینکه دولت خود یکی از اصلی‌ترین ناقضان امنیت شغلی کارگران و کارکنان سازمان‌های زیر مجموعه‌های خود است، افزود: البته از ابتدای دهه هفتاده بود که دولت تصمیم گرفت در راستای سیاست‌های تعدیل اقتصادی بر شمار کارکنان رسمی بازنشسته خود اضافه کند و در مقابل در بهترین حالت به جای آنها نیروهای قراردادی و پیمانکاری استخدام کند.

این فعال صنفی کارگری افزود: البته در بخش کارگری و غیر کارمندی نیز این سیاست دولت در قالب تصویب و اجرای قوانین  بازنشستگی پیش از موعد نوسازی صنایع دنبال شد و در نتیجه بسیاری از کارگران رسمی تعدیل و نیروهای قراردادی و پیمانکاری جایگزین آنها شدند.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت:  از همین‌روست که جامعه کارگری معتقد است دولت با برنامه قبلی قصد دارد تا به جای تقویت امنیت شغلی فرصت تضعیف موقعیت نیروی کار را فراهم آورد.

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه امنیت شغلی، تامین معیشت و برخورداری از حق تشکل یابی سه ضلع اصلی مثلث طلایی مطالبه گری جامعه کارگری محسوب می‌شود، گفت: در سه دهه گذشته و به خصوص پس از جنگ تلاش شد تا همه اینها از کارگران گرفته شود. در درجه اول امنیت شغلی کارگران را از آنها گرفتند نتیجه این وضع این بود که تشکل‌یابی در نطفه خفه شود و در نهایت وقتی تشکل‌یابی از بین رفت چانه زنی بر سر معیشت و افزایش مزد نیز خاموش شد.

وی افزود: به عنوان یک فعال کارگری نسل دوم باید یاداور شوم که در ایران تمام مشکلات کارگران از نبود امنیت شغلی است. توجه داشته باشیم در کشوری مثل فرانسه یا آلمان که قوی ترین اتحادیه‌های کارگری در آن حضور دارند، اعتصاب عمومی دم دستی ترین و بازگیرنده ترین ابزار برای مقابله با هجمه‌های دولت‌هاست اما باید توجه داشت که در همین کشورها کارگران و نمایندگان آنان از درصدی از امنیت شغلی برخوردار هستند که به آنها تونایی برگزاری اعتصاب‌ها پرشور را می‌دهد.

این فعال کارگری افزود: اما از آنجا که بحث تشکل‌یابی و تاثیر آن بر امنیت شغلی حیاتی و مهم است مایلم که دوباره به آن برگردم. تشکل‌های کارگری در ایران تنها ۱۰ درصد از کارگران کشور را نمایندگی می‌کنند؛ که به هیچ وجه رضایت بخش نیست.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه یکی دیگر از آسیب‌هایی که با آن موجه هستیم خنثی کردن توان تشکل ها توسط خوشان است، تصریح کرد: تشکل‌های مختلف وقتی با یکدیگر در می افتند یعنی از فضای صنفی وارد محدوده سیاسی کاری می شوند و همین امر می‌تواند امکان فرصت چانه‌زنی آنها را در یک چرخه باطل دچار اضمحلال کند.

خدایی با بیان افراد سودجو و غیر مطلع و از همه جا بی خبر  در تشکل‌های صنفی نفوذ کرده اند، گفت: آفات دیگر پیش روی تشکل‌ها افراد نفوذی است که مطالبه گری آنها را در زمینه های مختلف به محاق برده است. نفوذ افراد سودجو به درون تشکل های کارگری معنا دار است چرا که از آنها همان چیزی را که کارفرمایان دولتی و خصوصی می‌خواهند را می‌سازند.

خدایی با بیان اینکه باید این شرایط توسط کارگران فهمیده شود، تا بدانیم که در چه وضعیت دشورای قرار داریم، تصریح کرد: اول باید بپذیریم که در هر سه ضلع یاد شده دچار عقب افتادگی هستیم و باید با علم به شرایط فعلی قدرت مطالبه گری خود را افزایش دهیم.

وی افزود: از همین رو اول باید بدانیم که راه زیادی باقی مانده‌است، سپس باید به اصلاح امور روی بیاوریم زیرا اگر این اتفاق نیفتد همه چیز در خطر خواهد بود.

این فعال صنفی کارگری در ادامه با بیان اینکه در بحث‌های اقتصادی آیتمی به اسم نرخ بیکاری مطلوب وجود دارد، گفت: هر کشوری یک نرخی از بیکاری را نرخ مطلوب می‌داند که البته به اعتقاد من یک فریب در در عالم اقتصاد سیاسی است. این امر به این منظور است  تا توازن عرضه و تقاضا نیروی کار به نفع طرف سرمایه تنظیم شود.

وی افزود: با این حال این نرخ در بخی از کشورهای سرمایه داری و لیبرالی و نولیبرالی در  حدود ۲ و نیم درصد است اما در ایران نرخ بیکاری مطلوب ۶ و نیم درصد است یعنی اگر تمام اهداف اشتغالی محقق شود بازهم دولت نرخ بیکاری را در حد ۶ و نیم درصد نگه می‌دارد و در نتیجه به صفر رسیدن نرخ بیکاری صحت ندارد.

خدایی در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی نماینده کارگر به اندازه امنیت شغلی کارگر مهم است، تصریح کرد: در اصلاحیه قانون شوراها تامین مصونیت نماینده کارگر در برابر کارفرما در دست بررسی و امیدواریم که به مرحله عمل برسد چرا که نماینده کارگر باید بتواند آزادانه از حق کارگر دفاع کند اما حالا فضا به گونه ای شده است که نماینده کارگر به خاطر هراس از اخراج قادر نیست که با تمام قدرت پا به میدان عمل بگذارد.

این فعال صنفی کارگری در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران درکارگاه های کوچک، مناطق آزاد و ویژه اقتصای و حوزه زنلان کارگر بیش از همه جا در خطر است، گفت: سه میلیون کارگر در کارگاه‌های کوچک زیر پله‌ای، بین راهی و به صورت کلی بی شناسنامه کار می کنند که امنیت شغلی آنها از همه نظر در خطراست.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، افزود: بخش زیادی از کارگران زن در همین کارگاه‌ها کار می کنند، که در استان تهران تعداد آنها کم نیست. در همین خیابان جمهوری تعداد زیادی زنان و مردان کارگر کار می‌کنند که امنیت شغلی ندارند و البته از حقوق خود هم بی اطلاع هستند بسیاری از آنها حتی نمی‌دانند که کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر که در آنها کار می کنند از تمامی قوانین کار معاف نیستند و برای نمونه کارفرما باید کارگر خود را بیمه کند.

وی افزود: زنان کارگری که دست‌برقضا سرپرست خانواده هم هستند از تمام اقشار کارگری بی دفاع ترند و وقتی قدرت چانه زنی آنها پایین بیاید، آزارهای مختلف نسبت به آنها افزایش می‌یابد،  به گونه‌ای که حتی کنشگران صنفی کارگری از وقوع چنین آسیبی مطلع هستند اما در بیشتر مواقع چون صحبت از این موضوعات تابو تلقی می‌شوند به صورت علنی به آنها پرداخت نمی‌شود اما این وضعیت دلیلی نیست که بخواهیم بر ادامه این روند سرپوش بگذاریم.

وی افزود: البته هم نهادهای صنفی کارگری و هم جریان‌های رسانه‌ای در خصوص آگاه کردن جامعه کارگری از حقوق صنفی قانونی ضعف‌هایی دارند، در این میان  بیشترین نقدها شاید متوجه رسانه ملی باشد که در کنار پوشش رقابت‌های ورزشی یا پرداختن به دغدغه‌های فرهنگی و تاریخی برای تدوین یک برنامه با محتوای آموزش‌های صنفی کارگری کم کاری کرده است.

وی افزود: برای نمونه به کارگر باید شناخت بندهای غیر قانونی قراردادهای کار را آموزش داد تا کارفرمایان متخلف نتوانند خواسته‌های مورد پسند اما غیر قانونی خود را در قالب بند، تبصره یا ماده به متن قرارداد کار اضافه کنند؛ البته  خود تشکل‌های کارفرمایی هم تاکنون  آموزش مناسبی به کارفرمایان ارائه نکرده‌اند و برای همین است که جامعه با شنیدن شرایطی نظیر وضعیت کارگران کارخانه‌ای مانند چسب هل شوکه می‌شوند.

خدایی بابیان اینکه در چنین خلایی فعالان کارگری از طریق شبکه‌های اجتماعی تلاش کرده‌اند تا جلوی ادامه این وضعیت را بگیرند، تصریح کرد: البته این به هیچ وجه کافی نست اما اگر مسائه ما حفط منافع ملی است همه باید به یک اندازه به وسط بیایند  و قاعدتا رسانه‌ ملی هم با توجه به امکانات و بودجه‌ای که در اختیار دارد اقدامات لازم را به عمل آورد.

این فعال صنفی کارگری افزود: در حوزه کودکان کار نیز عملکرد خوبی نداشته‌ایم کار کرودک غیر قانونی و جرم است و کارفرمایان باید پاسخگو باشند البته  وقتی دولت بدون اجرای اصل ۴۳ قانون اساسی سروقت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی رفته باشد و از عمل تعهدات خود کوتاهی کرده باشد، نتیجه غیر از این نخواهد بود.

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه با بیان اینکه در این نابسامانی کارگران خارجی نیز در بازار کار ایران مورد ظلم قرار گرفته اند، گفت: اینگونه وانمود می شود که کارگران خارجی به علت ارزان بودن، امنیت شغلی کارگران ایرانی را از بین برده‌اند اما این یک مغلطه است چرا که کارگران خارجی نه بیمه دارند و نه مشمول پیمان‌های دست جمعی کار می‌شوند و در نتیجه باید گفت که به آنها همه جوره ظلم می‌شود.

وی افزود: از طرفی کارگران خارجی به علت تقاضایی که در داخل وجود دارد وارد کشور می‌شوند و اینگونه نیست که به میل خود آمده باشند و بخواهند که در برهم زدن نظم بازار کار دخالتی داشته باشند، از این رو باید به جای چنین حرف‌هایی آنها را بیمه کنیم و در شمول قوانین حمایتی قرار دهیم و از این طریق با از بین بردن مزیت رقابتی آنها از مورد سوء استفادهواقع شدنشان جلوگیری کنیم.

این فعال صنفی کارگری در پایان افزود: تشکل های کارگری نباید از پایین به دولت بنگرند و دولت در حک پدرسالار بپنادرند این امر بسیار رویکرد مناسبی در پیگیری مطالبات صنفی محسوب نمی‌شود بنابراین باید از دولت پرسشگری کنند از همین رو کارگران باید در انتخاب نمایندگان صنفی خود نهایت دقت را کنند .

منبع : http://www.ilna.ir