به گزارش خبرآنلاین، این فاصله عظیم میان درآمد در دوران بازنشستگی و همچنین میزان هزینه های خانوار خود نشان دهنده نوعی عدم تعادل در درآمد- هزینه خانوارهای ایرانی است از این رو به نظر می رسد اشتغال مجدد پس از بازنشستگی،اقدامی ناگزیر برای پیشگیری از ورود به فقر باشد.
این وضعیت در شرایطی است که بررسی های کارشناسی نشان می دهد نظام تامین اجتماعی و ساختار بازنشستگی در ایران ، نظامی سخاوتمندانه است وهمواره قوانینی به منظور شمول بازنشستگی و بیمه بر گروه هایی از جمعیت تصویب می شود که بار مالی ناشی از آن، فشارهای وارده بر صندوق ها را بیش از پیش افزایش می دهد.
در این نظام سخاوتمندانه اما پرداخت حقوق مکفی از پس سی سال کار چندان در دستور کار نیست و اغلب کسانی که بازنشسته می شوند ، حداقل دستمزد را از بیمه دریافت می کنند.
بر این اساس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی میزان مستمری ۷۰ درصد مستمری بگیران را حداقل اعلام کرده و تاکید دارد مستمری ها کمتر از ۵۰ درصد هزینه های معیشت را تامین می کند. به نظر می رسد درخواست های مکرر بازنشستگان برای همسان سازی با شاغلین و بازنشستگان سایر صندوق ها موید کم بودن میزان مستمری هاست.
این وضعیت در تناقضی آشکار با سازوکار ضد فقر تامین اجتماعی است. بر اساس این گزارش در این شرایط نیز سازمان تامین اجتماعی با بحرانی جدی و غیر قابل اغماض روبروست و بروردها نشان می دهد دوره بحرانی این سازمان در صورت تداوم ضعیت موجود کمتر از یک دهه دیگر از راه خواهد رسید.
در این ساختار بی تردید وابستگی سازمان تامین اجتماعی به دولت افزایش یافته و همین امر تهدیدی برای بیمه گذاران در این سازمان تلقی می شود.
مساله کمی دستمزد و فاصله آن با هزینه های خانوار ایرانی تنها مختص بازنشستگان در ایران نیست. بسیاری از شاغلان نیز با این وضعیت روبرو هستند و از این رو معیارهای کار شایسته در ایران چندان رعایت نمی شود.
برآوردهای مرکز آمار ایران موید این مطلب است که نزدیک به نیمی از شاغلان ایرانی بیش از استاندارد کار می کنند که این وضعیت بی تردید با هدف تامین هزینه هایی است که خانوار ایرانی برای گذران زندگی ناگزیر به پرداخت آن است.
کاهش سطح رفاه و کیفیت زندگی، در شرایطی رخ می دهد که دارا بودن شغل به منزله خروج از فقر نیست.در این راستا حتی سی سال کار نیز نمی تواند ارمغان دریافت حقوق مکفی برای گذران زندگی در سال های بازنشستگی باشد.
دست و دلبازی های شدید دولت ها و استفاده از منابع سازمان تامین اجتماعی با هدف پاسخ به اغراض سیاسی از مهمترین دلایل شکل گیری این وضعیت تلقی می شود.
بررسی ها نشان می دهد دولت نهم و دهم یکی از بزرگترین دست و دلبازی ها را در قبال منابع سازمان تامین اجتماعی به خرج داد و با تصویب قوانین تعهد زا در عین عدم پرداخت بدهی های خود به این سازمان بار مشکلاتی که متوجه این سازمان است را افزایش داد.
جدول زیر نشان دهنده شکاف بین مستمری ها و هزینه خانوار شهری به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ است .
منبع : http://www.khabaronline.ir/detail/734142/Econom
