مشکلات ناشی از دعواهای کارگری و کارفرمایی یکی از معضلات امروزه جامعه ماست. جامعه ای که متاسفانه کارفرمایان با استفاده از ضعف قانونی ونبود نظارت کافی در این مورد به پایمال کردن حق و حقوق قشری که به امید یک ماه تلاش به دنبال مبلغی اندک هستند می پردازند.
قشری که بعد از کلی گرفتاری در تحصیل با مشکلات عدیده پیش روهمچنان مورد بی مهری از سوی کارفرما قرار گرفته و باید برای رسیدن به حق قانونی خود به محکمه ای به نام اداره کار پناه ببرند .اداره ای که در نوع خود از شلوغ ترین ادارات دولتی و بسیار پر مراجعه به دلیل حل اختلافات کارگری و کار فرمایی است و اعصابی اهنین برای پیگیری مطالبات کارگری می خواهد .هرچند که دیگر این روزها کارگران با قوانین و روابط کارگری و کارفرمایی به اندازه ای آشنا هستند ولی بازهم کارفرمایان انواع و اقسام فرار و گریز قانونی را توسط مشاوران حقوقی کار بلد یاد گرفته اند و بسیار سخت است که بتوان حتی رابطه کارگری و کارفرمایی خود را ثابت کنند .
امروزه کافی است تا سری به مراکزی به نام کاریابی که گونه جدید از واسطه گری و دلالیسم را رونق می دهد بزنید وبا توجه به رشته تحصیلی از متصدیان ان درخواست شغل نمایید که اولین گام در آغاز این درخواست امضای سفته بابت تضمین ضمانت توسط کاریاب است .
در همین حال گونه جدید دیگری از قانون گریزی را می توان در دریافت تسویه های سفید امضا از کارگران وکارمندان دانست تسویه هایی که اگر در هرزمانی کارگر بخواهد در برابرکارفرما حتی به خاطر حقوق قد علم نماید قطعا باید دیگر به فکر گرفتن حداقل حقوق خود هم نباشد چرا که بودن این تسویه در دست کارفرما به مثابه خود زنی کارگر بوده و اگر کارگر بخواهد در مقابل کارفرما قرار بگیرد باید فاتحه پول خو د را بخواند البته نباید این نکته را فراموش کرد که در این موضوع قصور کارگر نیز کم نیست و اینکه در مورد این موضوع تسلیم شده است برای خود جای سوال و بسی مایه تاسف است البته شاید هم دلیلی قانع کننده داشته باشند اما باید دید چرا در جامعه امروزی این قشر در موارد ی مختلف مورد اجحاف قرار می گیرد و تعدد تجاوز به حقوق این قشر دانست .
دریافت تسویه سفید امضا از کارگر و کارمند، رد نکردن بیمه به مدت چند ماه از شروع کار ،عدم دادن یک نسخه از قرار داد همکاری به دست کارگر ،عدم درج رقم واقعی حقوق در لیست دارایی و مالیات برحقوق ،و هزارن مشکل دیگر از مشکلات روابط کارگری و کارفرمایی است که همه و همه در سایه نبود قانون واحد برای کارگران و نداشتن مانیفست کارگری در راستای احقاق حق این قشر همیشه مظلوم است.
درحالی که قانون کار و نحوه تنظیم ان به گونه ای است که کارگر برنده جدال کارگری و کار فرمایی به نظر می رسد اما این گونه نیست و جدال برای رسیدن به حق و حقوق بین دو طرف دعوا باعث ایجاد اتفاقاتی ناگوار شده است.
پیش‌نویس اصلاح قانون کار که نزدیک به یک ماه و نیم است در اختیار شورای‌عالی کار قرار گرفته، در حال حاضر به محل چالش و جدال نمایندگان کارگری و کارفرمایی بدل شده و در واقع دولت توپ را به زمین این دو گروه فرستاده است؛ چرا که تنها نگاهی گذرا به پیش‌نویس، حاکی از تسلط بیشتر دولت روی بازار کار و باز گذاشتن دست کارفرمایان در اخراج نیروی کار است.
از سوی دیگر، افزودن شرایطی برای تعیین دستمزد و تغییر پرداخت عیدی، کارگران را نگران از آنچه کرده است که تاکنون بابت حضور خود در اقتصاد و تولید دریافت می‌کردند و معتقدند هیچ‌گونه تضمینی برای حمایت از کارگر وجود ندارد.
نمایندگان کارگری معتقدند، در این شرایط دیگر نمی‌توان بابت اصلاح قانون کار بحث کرد و ترس از تدوین قانونی که نه‌تنها به نفعشان نیست، بلکه به ضررشان است، آنها را به موضع قبلی یعنی اصلاح نکردن قانون باز گردانده است و روی اجرای کامل قانون فعلی کار تاکید دارند.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره اصلاح قانون کار می گوید: من به صراحت می‌گویم که مخالف صریح اصلاح قانون کار هستیم. ما ابتدا باید ببینیم که قانون به‌طور کامل اجرا شده است یا خیر؟ وقتی قانونی اجرا نشده، چطور می‌توان درباره آن قضاوت کرد؟ به‌دلیل اینکه ۸۰ درصد قانون کار فعلی اجرا نشده، قضاوت درست و منطقی در رابطه با آن وجود ندارد.
حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار هم در این باره می گوید: درست که بخش زیادی از قانون کار اجرا نمی‌شود، اما مساله مهم‌تر این است که سلیقه‌ای عمل می‌شود. برای نمونه، در دادگاه‌ها به‌راحتی تصمیم می‌گیرند کارگر را اخراج کنند؛ حتی اگر شورای اسلامی کار یا نهاد کارگری مخالفت کرده باشد. ما نمی‌توانیم تا زمانی که قانون وجود دارد، سلیقه‌ای عمل کنیم.
در عین حال، نمایندگان کارفرمایی تاکید می‌کنند که اگر کارگران و کارفرمایان با هم به یک تفاهم مشترک برسند، دست دولت را تدوین قانون می‌توانند ببندند و نظرات خود را اعمال کنند.
اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره نظر دیگری دارد. شیخ الاسلامی با بیان اینکه اجحاف به کارگر منافع کارفرما را تامین نمی کند، گفت: کارگر و کارفرما لازم و ملزوم هم هستند و به جای این که پیش نویس قانون کار را تبدیل به بحث کارگر و کارفرمایی کنیم باید به اصلاح قانون کار کمک کنیم.
اما یکی دیگر از مسایلی که کار گران به آن توجه زیادی داشته اند قرارداد شفاهی است که در پیش نویس فعلی به چشم می خورد و کارگر و کارفرما هر دو با این موضوع مخالف هستند. کارگران و کارفرمایان وجود نسخه قرارداد را عاملی برای دفاع از حقوق خود می دانند.
اما موضوع قرارداد دائمی نیز یکی از اختلافات بین کارگر و کارفرما می باشد. محمد عطاردیان، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در این باره می گوید: در حال حاضر در دولت کمتر از ۱۵ درصد کارگر رسمی وجود دارد که در شرکت‌های وابسته به دولت مشغول هستند. بنابراین باید توجه داشته باشیم که اگر کارفرما مجبور شود که قرارداد دائم بندد، بدون تردید پس از دوره آزمایشی، کارگر را بیرون می‌کند. در این‌جا اقتصاد کشور آسیب می‌بیند، زیرا دیگر بهره‌وری نخواهیم داشت.
گفتنی است مهم ترین نکته ای که کارگران و کارفرمایان در پیش‌نویس جدید قانون کار به ان ایراد دارند باز گذاشتن دست دولت در بازار کار است. دولت در این پیش نویس به خود اجازه داده است در همه امور مربوط به کارگر و کارفرما دخالت کند .
منبع: www.msadaty.blogfa.com
برگرفته شده از law-subjects.blog.ir
