به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ مجلس شورای اسلامی از جمله ارکان تصمیم گیری در اداره کشور است. در موضوع اقتصاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طریق بررسی لوایح و ارائه طرح های اقتصادی می توانند بر نظام اقتصادی کشور تاثیر گذاشته و گام های عملی به سوی بهبود اوضاع کشور بردارند. با این همه برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند این نهاد مهم در اداره کشور تاکنون در ایفای نقش موثر به منظور دستیابی به شرایط مطلوب اقتصادی ناکام بوده است.

غلامرضا حیدری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا در خصوص نقش مجلس شورای اسلامی در بهبود فضای اقتصادی کشور گفت: متاسفانه مجلس شورای اسلامی نه در لایه اول که حتی در لایه دوم و سوم تصمیم گیری های اقتصادی کشور نقشی ندارد که این خود، منشاء مشکلات شده است. البته معتقدم  مشکلات  اقتصادی عموماً ناشی از کمبود قانون نیست بلکه ضعف اصلی در اجرای قوانین است. قوانین در کشور ما یا ناقص اجرا می شود یا اصلا اجرا نمی شود!

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره  به روند تصویب طرح های اقتصادی در مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب طرح توسط مجلس شورای اسلامی منوط به طی مراحل پیش بینی شده در آیین نامه است. در همین آیین نامه هم ابزارهای لازم برای رسیدگی فوری به طرح ها پیش بینی شده اما همانطور که گفتم مشکل ما کمبود قانون نیست. رسیدگی به طرح های اقتصادی در مجلس شورای اسلامی نیازمند تصویب فوریت آن است. در موارد مختلف ما شاهد تصویت طرح های ارائه شده توسط نمایندگان با قید فوریت بوده ایم.

وی در ادامه با تاکید بر نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای قوانین گفت: علاوه بر رسیدگی طرح ها و لوایح و تبدیل آنها به قانون، مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی نظارت بر همه امور در کشور را برعهده دارد. مجلس می تواند در همه امور طبق قانون اساسی اظهار نظر و تحقیق و تفحص کند. اما به دلیل فقدان پاسخگویی لازم، این ابزارها چندان موثر نبوده است.

حیدری در ادامه در مورد نقش مجلس شورای اسلامی در بهبود فضای کسب و کار کشور گفت: الان چند سال است که مجلس شورای اسلامی برای بهبود فضای کسب و کار در کشور قانون تصویب کرده است. همین موضوع نشان می دهد برای بهبود  شرایط اقتصادی کشور ما با کمبود قوانین مواجه نیستیم بلکه دستگاه های اجرایی، امنیتی و قضایی باید به وظایف قانونی خویش عمل کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در بسیاری از موارد همچون قاچاق کالا، بهبود فضای کسب و کار و موارد دیگر ما قانون داریم. اما در مواردی مثل لزوم برقراری تعامل در سیاست خارجی، که مستقیماً بر فضای اقتصادی کشور تاثیر گذار است، نیازمند تصویب قانون نیستیم.

حیدری در خاتمه گفت: راه حل مشکلات اقتصاد ایران را می توان در سه محور اصلی خلاصه کرد. اول برقراری تعامل مثبت با جهان، مبارزه با قاچاق و واردات بی رویه کالا و در آخر از بین بردن انحصار و رقابتی شدن اقتصاد ایران.

منبع : https://www.borna.news