رفع چالش های تعیین دستمزد با تصویب قانون جامع کار/ معیشت کارگران زیرخط فقر است.
شکورپورحسین درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه کارگران درحال حاضر از حداقل حقوق و دستمزد درکشور برخوردار هستند،گفت: برای کارکنان دولت طبق قوانینی مانند نظام هماهنگ پرداخت، مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام کشوری حقوق و مزایای مشخصی پیش بینی شده که دریافتی ها طبق شرایط کارمندان متفاوت است، اما برای کارگران هرساله در شورای عالی دستمزد افزایش دستمزد پایینی مصوب و اجرا می شود.
نماینده مردم بستان آباد درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کارگران درمیان کارکنان دولت ازحداقل ترین دریافتی برخوردار هستند، افزود: برای سال ۹۶ پایه حقوق وزارت کار به ۹۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد که این رقم درمقایسه با دریافتی های خارج از عرف برخی مدیران دولتی متاسفانه بسیار ناچیز است و درشرایط فعلی پاسخگوی هزینه های زندگی نیست.
وی با بیان اینکه مجلس باید درخصوص دستمزد و حقوق سالانه کارگران قوانین جامع و کاملی را برای جلوگیری از تضییع حقوق این افراد مصوب کند، تصریح کرد: دولت نیز می تواند در ارسال مجدد لایحه اصلاح قانون کار به مجلس تغییری محسوس در نحوه محاسبه و تعیین حقوق و دستمزد کارگران درنظربگیرد، زیرا با دریافتی های حال حاضر نمی توان حتی یک زندگی حداقلی را تامین کرد و به طور حتم دریافتی کارگران زیرخط فقر است.
پورحسین با تاکید براینکه شرایط اقتصادی جامعه نیز برای افزایش حقوق متعادل کارگران مناسب نیست،گفت: دولت می تواند با توجه به امکانات و ظرفیت های موجود، همچنین با نظرگرفتن شاخص های اقتصادی جامعه مبلغی را به دستمزد کارگران در پایان هرسال اضافه کند، بنابراین افزایش ناچیز دستمزد کارگران حکایت از شرایط نامطلوب اقتصادی دارد؛ بنابراین موضوع اقتصاد و معیشت مهم ترین چالش هم اکنون کشور و البته اقشارکم درآمد جامعه است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به اینکه افزایش دستمزد کارگران درطی ۴ سال گذشته دربرخی شرایط بیش ازنرخ تورم درجامعه بوده است، افزود: درحال حاضر به دلیل کنترل تورم شرایط زندگی و معیشت در میان خانواده ها به ویژه کارگران شاید کمی بهبود پیدا کرده باشد، اما با توجه به حقوق پایه پایین باید راهکارهای دیگری را برای افزایش کیفیت زندگی کارگران درنظرگرفت.
منبع : http://www.icana.ir/Fa/News/346450
