زهرا ساعی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص ضرورت تعیین تکلیف قراردادهای موقت کارگران، گفت: ساماندهی قراردادهای موقت و ایجاد مشاغل پایدار برای کارگران منوط به ایجاد تحول درشرایط اقتصادی است، ضمن اینکه درحال حاضر به دلیل برخی مشکلات دربخش اقتصادی ایجاد شغل پایدار برای قشرکارگر و حتی بیکاران جامعه تا حدودی سخت و البته مشکل است؛ اما خوشبختانه درطی ۴ سال گذشت در راستای جهش اقتصادی و مبارزه با بیکاری تلاش های بسیاری صورت گرفته است.

نماینده مردم تبریز، آذزشهر و اسکو درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه متاسفانه درحال حاضر تعداد بسیاری ازکارگران دارای قراردادهای موقت کمتر از یکسال هستند، افزود: سطح زندگی کارگران به مراتب ضعیف تر از اقشار دیگرجامعه است، با توجه به اینکه هرساله مبالغ جزیی به دستمزد کارگران افزوده می شود؛ حداقل باید درساماندهی قراردادهای موقت کارگران اقدامات لازم را انجام داد، زیرا بسیاری از این افراد مجیورهستند که در طول یکسال به دلیل اتمام قرارداد به کاردیگری روی آورند.

وی با بیان اینکه اشتغالزایی و کارآفرینی اولین اقدام مبارزه با بیکاری و قراردادهای موقت کارگران است، تصریح کرد: البته اشتغالزایی باید طبق نیازمندی ها دربازار کار انجام شود، زیرا درحال حاضر فارغ التحصیلان بیکار بسیاری در کشور زندگی می کند که رشته های تحصیلی آنها کارایی برای جذب دربازارکار را ندارد؛ اگر اشتغالزایی درحوزه نیازمندی ها صورت گیرد، به طورحتم مدت زمان قراردادهای کاری افزایش پیدا می کند، بنابراین به دلیل ایجاد مشکلات روانی درخانواده ها باید وزارت کار مشکل قراردادهای موقت کاری را تعیین تکلیف کند.

ساعی با اشاره به اینکه هم اکنون کارگران از امنیت شغلی درجامعه برخوردار نیستند، گفت: ضمن اینکه پس ازاتمام مدت زمان کاری تامین مایحتاج زندگی کارگران بسیارمشکل است، ضمن اینکه شاید بتوان بخشی ازآسیب های اجتماعی را درجامعه به مشکلات کارگران و نبود شغلی مناسب برای آنها ارتباط داد؛ بنابراین کارگران با قراردادهای موقت هیچ امنیت شغلی ندارند؛ البته دولت درلایحه اصلاح قانون کاربه روشنی موارد مربوط به قراردهای کاری و مشکلات کارگران را مطرح نکرده است.

این نماینده مردم درمجلس دهم با یادآوری تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون کار درسال گذشته،گفت: دربررسی جزییات این لایحه مشخص شد که با وجود برخی مشکلات مهم مانند عدم جلب نظر هر ۳ گروه ذی ربط  نمی توان جزییات آن را مورد بررسی قرار داد؛ بنابراین لایحه مجدد به دولت ارجاع شد؛ تا اشکالات لایحه با نظرهای کارشناسی شده رفع گردد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس  با بیان اینکه وزارت تعاون به دنبال رفع مشکلات بیمه ای کارگران، رفع قراردادهای موقت و مشکلات معیشتی است، افزود: امیدواریم بتوان با توسعه کارآفرینی تعداد بیشتری ازکارگران را با امنیت شفلی مشغول به کارکرد، درغیراین صورت با وجود مشکلات اقتصادی اتفاقاتی نظیر تعدیل رو و اخراج کارگر رخ می دهد؛ هرچند که درحال حاضراعتراض هایی از سوی کارگران درتمامی کشور شنیده می شود.

منبع : http://www.icana.ir/Fa/News/341417