صندوق تامین خسارت های بدنی صندوقی مستقل است که هدف از تأسیس آن، حمایت از زیان‌دیدگانی است که به‌نحوی، امکان جبران خسارات از طریق بیمه را ندارند و زیان وارد بر آنها بلاجبران باقی می‌ماند. در ایران، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پس از بیمه‌ی اجباری شخص ثالث، مهم‌ترین طرح تکمیلی مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی به شمار می‌رود.
صندوق تامین خسارت های بدنی صندوقی مستقل است که هدف از تأسیس آن، حمایت از زیان‌دیدگانی است که به‌نحوی، امکان جبران خسارات از طریق بیمه را ندارند و زیان وارد بر آنها بلاجبران باقی می‌ماند. در ایران، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پس از بیمه‌ی اجباری شخص ثالث، مهم‌ترین طرح تکمیلی مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی به شمار می‌رود.
هرچند نمی‌توان صندوق مذکور را مجزا از بدنه‌ی بیمه‌ی شخص ثالث دانست، ولی همانگونه که از ماده‌ی ۲۱ قانون جدید بیمه‌ی اجباری مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ و آیین‌نامه‌ی اداره‌ی صندوق برمی‌آید، صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل است. می‌توان با عنایت به اقسامِ اشخاص حقوقی و شاکله‌ی صندوق تأمین، گفت که صندوق، دارای شخصیت حقوقی است و در زمره‌ی اشخاص حقوق عمومی قرار دارد. (به این معنا که یا وظیفه‌ای عمومی بر عهده‌ی آن است یا آنکه دارایی آن متعلق به دولت است؛ که نیازی به ثبت نداشته و به‌محض ایجاد، شخصیت حقوقی پیدا می‌کند.)
موضوع فعالیت صندوق تامین خسارت های بدنی
به موجب ماده‌ی ۲۱ قانون بیمه‌ی اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله‌ی نقلیه‌ی مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه، تعلیق یا لغو پروانه‌ی فعالیت شرکت بیمه، صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر، قابل پرداخت نباشد، یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر و مطابق با مقررات این قانون است، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تامین خسارت های بدنی» جبران می‌شود.
منابع مالی صندوق تامین خسارت های بدنی
صندوق تامین خسارت های بدنی
به موجب ماده‌ی ۲۴ قانون بیمه‌ی اجباری، منابع مالی صندوق تامین خسارت های بدنی به شرح زیر است:
هشت درصد (۸%) از حق بیمه‌ی اجباری موضوع این قانون
مبلغی معادل با حداکثر یک سال حق بیمه‌ی اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه‌ی موضوع این قانون خودداری کنند وصول می‌شود
مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه‌گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان مطابق با مقررات این قانون حسب مورد دریافت می‌کند
درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق
بیست درصد (۲۰%) از جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور
بیست درصد (۲۰%) از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی
کمک‌های اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی
اهداف صندوق تامین خسارت های بدنی
مهم‌ترین اهداف صندوق تامین را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:
۱. جبران خسارت بدنی زیان‌دیدگان حوادث رانندگی: مهم‌ترین هدف از ایجاد صندوق تامین، جبران خسارت بدنیِ آن دسته از زیان‌دیدگانی است که بر اثر حوادث ناشی از رانندگی دچار خسارت شده‌اند و از طریق سیستم بیمه‌ای امکان دریافت غرامت ندارند.
۲. حمایت مالی از رانندگان و دارندگان اتومبیل مسئول حادثه درمقابل دعاوی مطالبه‌ی دیه از سوی زیان‌دیدگان؛ صندوق با امداد مسئولان حادثه و خانواده‌های آنها که اغلب از اقشار کم‌بضاعت جامعه هستند و ارائه‌ی تسهیلات بلندمدت بدون بهره به آنان از ورود فشار مالی به آنها و زندانی شدن سرپرست خانواده به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیه‌ی زیان‌دیده، جلوگیری می‌نماید.
۳. جلوگیری از اطاله‌ی دادرسی: پس از وقوع سانحه‌ی رانندگی، درصورتی که وسیله نقلیه‌ی مسبب حادثه دارای بیمه‌ی اجباری شخص ثالث باشد، زیان‌دیده با استفاده از پوشش بیمه‌ای مذکور، نسبت به دریافت غرامت خود اطمینان می‌یابد؛ اما درصورت فقدان بیمه‌ی مذکور یا عدم شناسایی مسئول حادثه، تنها راه احقاق حق زیان‌دیده، اقامه‌ی دعوای حقوقی یا اعلام شکایت کیفری است. یکی از اهداف صندوق، کوتاه کردن روند دادرسی و کاستن از پرونده‌های قضایی مذکور است.
۴. کمک‌رسانی سریع به زیان‌دیدگان اورژانسی: یکی دیگر از اهداف صندوق تامین، پرداخت خسارت زیان‌دیدگانی است که نیاز فوری به اعمال جراحی و سایر خدمات درمانی اورژانسی دارند. صندوق در این موارد با دستور مدیریت و با کمترین فوت وقت، اقدام به پرداخت غرامت می‌کند.
موارد پرداخت دیه از صندوق تامین
صندوق تنها خسارات ناشی از حوادث رانندگی را جبران می‌کند و نسبت به خسارات ناشی از دیگر حوادث تعهدی ندارد.
«این نکته که صندوق تنها خسارات بدنی را تحت پوشش قرار می‌دهد، قابل‌توجیه است، زیرا این خسارات بیشتر همبستگی اجتماعی را می‌طلبد و از سوی دیگر این خسارات با حقوق مربوط به شخصیت ارتباطی تنگاتنگ دارند، به‌نحوی که حتی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز بر اهمیت این موضوع تأکید کرده است.»
اما می‌توان گفت که توجه صرف به خسارت دسته‌ی خاصی از زیان‌دیدگان حوادث بدنی، اصل برابری بین زیان‌دیدگان را نقض می‌کند. درواقع، برای مثال تبعیض بین زیان‌دیدگان حوادث رانندگی و زیان‌دیدگان حوادث تروریستی قابل‌توجیه نیست.
براساس ماده‌ی ۲۱ قانون بیمه‌ی اجباری مصوب ۱۳۹۵، موارد پرداخت توسط صندوق تامین خسارات بدنی عبارتند از:
فقدان یا انقضای بیمه‌نامه؛
بطلان قرارداد بیمه؛
شناخته نشدن وسیله‌ی نقلیه‌ی مسبب حادثه؛
کسری پوشش بیمه‌نامه، ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه؛
تعلیق یا لغو پروانه‌ی فعالیت شرکت بیمه؛
صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر؛
خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر باشند.
میزان تعهدات صندوق
ماده‌ی ۲۱ قانون بیمه‌ی اجباری؛ تعهدات صندوق را به خسارات بدنیِ وارد بر اشخاص ثالث محدود کرده است. بنابراین صندوق نسبت به جبران خسارت مالی و نیز خسارات معنوی تعهدی ندارد. بند الف ماده‌ی ۱ این قانون، خسارات بدنی را، هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی (موقت یا دائم)، دیه‌ی فوت و هزینه‌ی معالجه به سبب حوادث مشمول بیمه‌ی موضوع این قانون می‌داند.
همچنین هزینه‌های معالجه‌ی اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده‌ی مسبب حادثه، درصورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، حسب مورد بر عهده‌ی بیمه‌گر مربوط یا صندوق تامین خسارت های بدنی است.
موارد خارج از شمول تعهدات صندوق
طبق ماده‌ی ۱۷ قانون بیمه‌ی اجباری؛ چهار مورد زیر از شمول بیمه‌ی موضوع این قانون خارج شده‌اند:
خسارت وارده به وسیله‌ی نقلیه‌ی مسبب حادثه و محمولات آن؛
خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو؛
جریمه یا جزای نقدی؛
اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی.
طرفین دعوای مطالبه‌ی دیه از صندوق
فردی که با مراجعه به دادگاه شکایت می‌کند، «شاکی» نام می‌گیرد. درمقابل شاکی، «متشاکی» یا «مشتکی‌عنه» قرار می‌گیرد. مشتکی‌عنه به کسی می‌گویند که از او شکایت شده است. «شاکی» واژه‌ای مربوط به رسیدگی‌های کیفری است و «خواهان» به رسیدگی‌های حقوقی مربوط می‌شود؛ بنابراین هرجا پای جرم و مجازات درمیان بود با شاکی سروکار داریم و در سایر موارد با خواهان؛ بنابراین نمی‌توانیم فردی را که دعوای تخلیه‌ی آپارتمان یا مطالبه‌ی وجه چک مطرح می‌کند، شاکی بنامیم.
در دعوای مطالبه‌ی دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی نیز سخن از شاکی است، چرا که صندوق فقط در تصادفات رانندگی و تنها در موارد ذکرشده در قانون، متعهد به پرداخت خسارات بدنی است و این امر مستلزم رسیدگی دادگاه کیفری به اصل جرم است، تا در کنار این امر حکم به پرداخت دیه و خسارات بدنی صادر نماید؛ بنابراین می‌توان گفت در بحث مطالبه‌ی دیه، رسیدگی به دعوای مطالبه‌ی دیه، در ابتدای امر در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری است (هرچند که در پاره‌ای از موارد نیز دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت)، زیرا حکم به پرداخت دیه نیازمند رسیدگی مرجع قضایی به اصل جرم (تصادفات رانندگی) است و زیان‌دیده در دادگاه کیفری عنوان شاکی و مدعی خصوصی را خواهد داشت و بعد از آنکه دادگاه شرایط ماده‌ی ۲۱ قانون بیمه‌ی اجباری را احراز نمود، حکم به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی صادر می‌نماید و زیان‌دیده یا وراث وی خواهان مطالبه‌ی دیه از صندوق خواهند بود. همچنین در پاره‌ای از موارد، زیان‌دیده با رجوع به دادگاه حقوقی، خواهان مطالبه‌ی دیه از صندوق است و دادخواست خود را علیه صندوق تامین خسارت های بدنی تقدیم می‌کند.
آیا صندوق تأمین متهم پرونده‌های مطالبه‌ی دیه است
در طرف مقابل، صندوق تامین خسارت های بدنی قرار دارد که در بیشتر موارد به عنوان متهم پرونده از آن یاد می‌شود، حال آنکه صندوق مرتکب عمل مجرمانه‌ای نشده است و صرفا به موجب قانون در پاره‌ای از موارد متعهد به پرداخت خسارات بدنی در تصادفات رانندگی است. حتی در مواردی که به علت فرار یا عدم شناسایی مسبب حادثه، صندوق محکوم به پرداخت می‌شود نیز محکوم‌علیه قرار دادنِ صندوق درست به نظر نمی‌رسد، زیرا صندوق تامین خسارت‌های بدنی جرمی انجام نداده و صرفا به موجب قانون متعهد به پرداخت است؛ بنابراین صحیح آن است که به جای واژگان متهم و اتهام که بار کیفری و جزایی دارند و تناسبی میان آنها و شخصیت حقوقی صندوق وجود ندارد، دادگاه ضمن محکومیت متهم اصلی، حکم به پرداخت دیه از ناحیه‌ی صندوق تامین خسارت‌های بدنی صادر نماید. بنابراین در این موارد خوانده همان مقصر حادثه است نه صندوق تامین خسارت‌های بدنی، اما درنهایت صندوق ملزم به پرداخت می‌شود.
اما قانون جدید بیمه‌ی اجباری در بند ب ماده‌ی ۴ خود مقرر می‌دارد: «درصورتی که وسیله‌ی نقلیه فاقد بیمه‌نامه‌ی موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده‌ی ۲۱ این قانون باشد، خسارات بدنی واردشده توسط صندوق با رعایت ماده‌ی ۲۵ این قانون جبران می‌شود. درصورت نیاز به طرح دعوا در این خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده‌ی مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کنند.»
بنابراین می‌توان اظهار نمود که درصورت نیاز به طرح دعوا، زیان‌دیده یا ورثه‌ی متوفی، خواهان و راننده‌ی مسبب حادثه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی خوانده محسوب می‌شوند.
آیا صندوق تامین می‌تواند در نقش خواهان دعوا قرار بگیرد؟
بله، در دو مورد صندوق تامین خسارت های بدنی نقش خواهان را ایفا می‌کند، اولین مورد جایی است که زیان‌دیده رأی دادگاه کیفری را درخصوص میزان دیه در دست دارد، اما نمی‌تواند ثابت کند که این خسارت و زیان در اثر تصادف رانندگی حاصل شده است و ازآنجا که صندوق صرفا دیه‌ی تصادفات رانندگی را پرداخت می‌کند، نمی‌تواند محکوم‌علیه رأی قرار گیرد. در چنین مواردی به دلیل اینکه زیان‌دیده با رجوع به صندوق تامین خسارت های بدنی خواهان دریافت دیه‌ی خود از این سازمان است، نمایندگان صندوق به عنوان خواهان با اقامه‌ی دعوا علیه زیان‌دیده خواهان مختومه شدن پرونده هستند، لازم به یادآوری است که خوانده‌ی این دعوا زیان‌دیده است نه مقصر حادثه.
مورد دوم جایی است که صندوق تامین خسارت های بدنی دیه‌ی زیان‌دیده را پرداخت نموده است اما علیه مقصر اصلی حادثه به عنوان خواهان اقامه‌ی دعوا می‌نماید تا بتواند زیانی را که به زیان‌دیده پرداخت نموده است، باز پس گیرد، در این صورت نمایندگان صندوق، خواهان و مقصر اصلی خوانده‌ی دعوا هستند؛ به عبارت دیگر ماده‌ی ۲۵ قانون بیمه‌ی اجباری، صندوق را موظف نموده است تا بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نماید و پس از آن به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی، وجوه پرداخت‌شده را بازیافت کند.
نحوه‌ی پرداخت خسارات بدنی – صندوق تامین خسارت های بدنی
طبق قانون جدید بیمه‌ی اجباری، زیان‌دیده در مطالبه‌ی خسارت خود از صندوق تامین خسارت های بدنی می‌تواند یکی از این دو راه را برگزیند: یا به‌طور مستقیم به صندوق تامین مراجعه کند یا زیان خود را از طریق دادگاه پیگیری نماید.
موارد پرداخت بدون نیاز به حکم دادگاه
به موجب ماده‌ی ۳۰ قانون بیمه‌ی اجباری، اشخاص زیان‌دیده حق‌دارند که برای دریافت خسارت به‌طور مستقیم، با ارائه‌ی مدارک لازم حسب مورد به شرکت بیمه‌ی مربوط یا صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه کنند. از سوی دیگر به موجب ماده‌ی ۳۱ همین قانون، صندوق تامین خسارت بدنی و بیمه‌گر حسب مورد مکلفند تا حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت مدارک موردنیاز، خسارت متعلقه را بپردازند.
همچنین طبق ماده‌ی ۳۴ قانون مذکور، در حوادث رانندگیِ منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، درصورت مطالبه‌ی زیان‌دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، پلیس راه یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن، موضوع تبصره‌ی (۲) ماده‌ی (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه‌ی حمل‌ونقل ریلی (درخصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین‌شهری) و پزشکی قانونی، بیمه‌گرِ وسیله‌ی نقلیه‌ی مسبب حادثه یا صندوق، حسب مورد مکلفند تا بلافاصله حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از دیه‌ی تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کنند و باقی‌مانده‌ی آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.
دخالت صندوق تامین خسارت‌های بدنی هرگز وابسته و منوط به رأی دادگاه نیست و باید به‌محض ارائه‌ی مدارکی شامل گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و درصورت لزوم گزارش مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، اقدام به پرداخت خسارت کند.
بخش اولیه‌ی تعهدات صندوق شامل حداقل ۵۰% از خسارت تقریبی است و باقی‌مانده پس از قطعی شدن باید پرداخت گردد. منظور از قطعی شدن دیه‌ی صدمات، صدور حکم نیست، بلکه حالتی است که در آن دیگر نیاز به معاینه‌ی مجدد مصدوم توسط پزشک نیست و میزان و نوع صدمات به حالت قطعی رسیده باشد.
در این هنگام، صندوق باید به پرداخت کل خسارت اقدام کند و آن را بی‌دلیل موکول به صدور حکم نکند.
در عمل نمی‌توان آنگونه که از بیمه‌گر انتظار است از صندوق نیز فوریت پرداخت خسارت را انتظار داشت، زیرا در حالت ناشناخته بودن راننده باید تحقیقات لازم صورت گیرد و پس از ناامیدی از یافتن مسئول حادثه، به صندوق مراجعه کرد.
اما درصورتی که مسئول حادثه حاضر باشد اما بیمه نداشته باشد باید به صندوق اعلام نمود تا پرداخت فوری صورت گیرد که البته در این مورد نیز به دلیل حسابرسی دقیق و تخصیص اعتبار و نظایر این امور ممکن است زمان متعارفی را طی کند.
آنچه در رویه‌ی قضایی عمل می‌شود به این صورت است که پس از گزارش اولیه‌ی مأموران، اخذ اظهارات طرفین و مطلعین یا اولیای دم و وصول نظرات کارشناس تصادفات، از این مدارک کپی مصدق تهیه می‌شود و طی نامه‌ای به صندوق اعلام می‌گردد. صندوق نیز با تشکیل پرونده‌ای برای مصدوم و براساس منابع مالی خود، اقدام به پرداخت می‌کند. رویه‌ی صندوق آن است که وجه را به‌طور مستقیم به زیان‌دیده نمی‌دهد، بلکه برای اینکه به‌طور رسمی در پرونده‌ی مرجع قضایی هم منعکس شود، طی چک یا حواله‌‌ای بانکی به حسابِ اعلام‌شده از سوی مرجع قضایی واریز می‌کند تا این مبلغ به دستور این مرجع، تحویل زیان‌دیده شود، بنابراین درهنگام اعلام گزارش به صندوق، شماره‌‌ی حسابی نیز از دادگستری محل قید می‌شود.
اما نکته‌ی قابل‌توجهی که در قانون جدید بیمه‌ی اجباری ذکر شده است، امکان رجوع مستقیم به صندوق تامین خسارت های بدنی در موارد فوت زیان‌دیده است. چنانچه ثالث زیان‌دیده در اثر تصادف رانندگی فوت کند، وراث وی حق رجوع مستقیم به صندوق تامین برای مطالبه‌ی دیه را دارند.
موارد پرداخت بعد از صدور رأی توسط دادگاه
در حقوق ایران، چنانچه زیان‌دیده نتواند خسارت خود را مستقیم از صندوق دریافت کند، می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید، اعم از اینکه خسارت به علت فرار یا ناشناخته ماندن عامل تصادف پرداخت نشده باقی بماند یا اینکه وسیله‌ی نقلیه‌ی موضوع حادثه فاقد بیمه‌نامه‌ی معتبر بوده باشد.
منبع : http://www.tabnak.ir/fa/news/755334
