به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، امنیت و ثبات از اصلی‌ترین خواست و نیاز هر جامعه‌ای می‌باشد خواه این امنیت عمومی یا در حوزه اقتصادی باشد.

به عبارتی دیگر یک جامعه برای رسیدن به ثبات و پیشرفت همان اندازه که به امنیت عمومی نیاز دارد، می‌بایست در روابط و مراودات اقتصادی خود نیز دارای امنیت و ثبات باشد چه اینکه رشد و پیشرفت اقتصادی محقق نمی‌گردد مگر در سایه امنیت و امنیت محقق نمی‌گردد مگر در سایه اجرای قانون و قانون اجرا نمی‌شود مگر در سایه وجود قوه قضاییه‌ای کارآمد؛ که درحال حاضر قوه قضاییه با تمام توان مشغول برقراری امنیت و ثبات اقتصادی می‌باشد.

از طرفی دیگر پای بندی ما به تعهدات و قانون نیز امری است حیاتی و حائز اهمیت. فلذا عدم پایبندی به این تعهدات و قول و قرار‌ها با برخورد بدون اغماض قانون و قوه قضاییه روبرو می‌شود.

یکی از این برخوردها، رفتار قانون با محکوم مالی است که درسر وعده به قول و تعهد خود پایبند نبوده و موجب گردیده تا طلبکار علیه وی اقدام قانونی نماید. این اقدام در حالی انجام می‌شود که محکوم می‌بایست از اموال خود یا به هر نحو قانونی مقتضی بدهی خود را پرداخت نماید در غیراینصورت به حکم قانون به حبس محکوم می‌شود.

این نکته توسط قانونگذار بدین شرح مورد بیان قرار گرفته است:

مطابق ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

همچنین مطابق ماده ۳ از همان قانون، اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود.

چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود؛ بنابراین قانون در راستای رسیدن طلبکار به حقوق قانونی اش از وی حمایت نموده است. یکی ازین حمایت‌ها فراهم نمودن زمینه امکان شناسایی و توقیف اموال بدهکار می‌باشد.

به عبارتی دیگر چنانچه محکوم له موفق به شناسایی اموال بدهکار نگردد، می‌تواند از طرق مشخص شده قانونی نسبت به شناسایی اموال بدهکار اقدام نماید.

این در حالی است که مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت‌محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید‌ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید.

حاصل آنکه چنانچه فرد محکوم نسبت به اجرای حکم محکومیت خود اقدام نکند می‌بایست به درخواست محکوم له تا زمان پرداخت دین خود حبس شود.

اما چنانچه مالی نداشته باشد برای آنکه حبس نگردد مکلف است ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه نسبت به طرح دعوای اعسار ضمن ارائه صورت کل اموال اقدام نماید، در اینصورت صرف تقدیم دادخواست اعسار موجب می‌شود محکوم حبس نشود؛

بنابراین باید بیان داشت نمی‌توان اعمال ماده ۳ قانون نحوه‌ی اجرا و حبس نمودن محکوم علیه را موکول به استعلام و عدم شناسایی اموال محکوم علیه نمود. چه اینکه شناسایی اصولا زمانی قابل انجام می‌باشد که محکوم علیه آنرا درخواست کرده باشد.

بنابراین ضروری است تا به منظور برقراری بیش از پیش ثبات اقتصادی قانون به شکل دقیق خود اجرا گردد و سیاست حبس زدایی موجب تضییع حقوق افراد و برهم زدن نظم اقتصادی نگردد چه اینکه همین بی ثباتی در مراودات اقتصادی خود عامل طرح دعاوی متعدد بواسطه عدم پایبندی به تعهدات می‌باشد.

کارشناس: یاسر میرزاجعفری

منبع : http://www.mizanonline.ir/fa/news/377035