به گزارش تیتربرتر – برای محاسبه نرخ ارز، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. یک دیدگاه کلاسیک و رایج، محاسبه نرخ ارز با روش برابری قدرت خرید است. این روش با فرض نبود هزینه حمل و نقل و موانع قانونی برای تجارت مانند تعرفه‌ها، قیمت کالاهای مشابه در کشورهای مختلف (در بازارهای رقابتی) را بر حسب یک پول واحد برابر در نظر می‌گیرد. در حقیقت، برابری قدرت خرید بر این موضوع تاکید دارد که نرخ اسمی ارز در دو کشور در بلندمدت متناسب با سطح عمومی قیمت‌ها در دو کشور تعیین خواهد شد. در این روش آنچه نوسان نرخ ارز را معین می‌کند، تفاوت نرخ تورم در دو کشور است. اگر از این منظر نرخ برابری دلار به ریال در سال‌های اخیر محاسبه شود، موید آن است که نرخ واقعی ارز در ایران مدتهاست که از مرز ذهنی ترسیم شده در ذهن سیاست‌گذاران عبور کرده است. اگر سال ۸۱ را به عنوان سال پایه برای این محاسبات قرار دهیم، نرخ ارز باید در پایان دهه ۹۰ به ۲۳۰۰ تومان و در پایان سال ۱۳۹۲ به بیش از ۴ هزار تومان می‌رسید. در این شرایط فرضی، نرخ ارز در شرایط کنونی ارزشی حدود ۶۸۰۰ تومان داشت. اگر سال پایه محاسبات را به سال ۹۲(سال روی کار آمدن دولت روحانی) تغییر دهیم و فرض کنیم که از این سال ارز در یک نظام شناور تعیین می‌شد، نرخ ارز باید در میانه تابستان ۱۳۹۴ به قیمت ۴ هزار تومان می‌رسید. سرانجام این روند نرخ ارز در زمان حاضر را به محدوده ۵۵۰۰ تومان می‌رساند. اگر سال امضای برجام، یعنی ۹۴ را به‌عنوان سال شناورسازی نرخ ارز قرار دهیم، نرخ ارز کنونی پس از دو سال باید به حدود ۴۴۸۰ تومان برسد. تمامی این فروض نشان می‌دهد که نرخ ارز در ارزشی پایین‌تر از نرخ واقعی خود قرار دارد. آمار و ارقام گویای آن است که تلقی مسوولان از نرخ ارز گران، بیشتر به یک فوبیای ارزی می‌ماند تا آنکه برآمده از کنش‌های اقتصادی باشد. از طرفی برای حمایت واقعی از صادرکنندگان، بازار ارز باید خصیصه رقابت‌پذیری را برای آنها فراهم کند. اگر نرخ ارز از تورم عقب بیفتد، نتیجه‌اش این است که صادرکننده کالا را با قیمت گران تولید می‌کند ولی ارز ارزان تحویل می‌گیرد. اگر دولت قصد حمایت از تولید و صادرات را دارد، نباید ارز را به یک محدوده خاص تبعید کند. تبعید ارزی حاصلی جز فشار بر تولید و حمایت از واردات نخواهد داشت. اگر دولت علاقه‌مند به تثبیت نرخ ارز است، باید کانال‌های تورم‌زا را از میان بردارد. ابتدا باید سیاست‌هایی که موجب تورم در اقتصاد می‌شود را از ریشه خشکاند و سپس در مورد تثبیت نرخ ارز اظهارنظر کرد. ضرورت دیگری که برای تعدیل نرخ دلار وجود دارد، ایجاد مانع برای به وجود آمدن آربیتراژ است. در دوره‌ای که یورو در مقابل دلار تضعیف می‌شود، اگر نرخ دلار در داخل بالا نرود، می‌تواند باعث ایجاد حباب و آربیتراژ شود که به‌عنوان یک اختلال در بازار است. سوءتفاهم‌های ارزی
اثر نرخ ارز بر تورم: برخی نگرانی‌ها در مورد افزایش نرخ ارز معلوم نیست برگرفته از چه فلسفه و ریشه‌ای است. اگر برخی معتقدند افزایش نرخ ارز در نهایت موجب افزایش نرخ تورم می‌شود، حداقل در سه ماه اخیر چنین روندی مشاهده نشده است. از شهریور ماه که نرخ ارز در مدار افزایشی حرکت کرد و رشد حداقل ۲ درصدی ماهانه را ثبت کرده است، تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده نوسان چندانی نداشتند. تورم ماهانه تولیدکننده در این ماه‌ها روندی آرام و بعضا کاهشی را طی کرده است. اما از طرف دیگر، شاخص بهای صادراتی از خواب بیدار شد و رشد قابل توجهی را ثبت کرد. در واقع شاخص‌ترین تاثیر بیداری ارز در چند ماه اخیر، نفع صادرات از آن بود.
افت ارزش پول ملی: یک سوءتفاهم رایج دیگر در مورد نرخ ارز این است که افزایش آن را به مثابه کاهش ارزش پول ملی می‌دانند. امری که در تمامی دولت‌ها وجود داشته است. اگرچه در ظاهر ارزش پول ملی با کاهش ارزش ریال افت می‌کند، اما این تنها یک معلول و برآمده از شرایط اقتصادی است. نمی‌توان بدون اینکه به‌دنبال حل علت‌ها بود، تنها معلول را به شکل دستوری کنترل کرد تا از آن به‌عنوان افتخار حفظ ارزش پول ملی یاد شود. چون در انتهای داستان ارزش پول ملی به جایگاه اصلی‌اش خواهد رسید. همان‌طور که در انتهای دهه ۹۰ نیز رسید.
راه کنترل ارزش پول ملی تنها از طریق کنترل تورم خواهد گذشت. مسیری جز این، نمی‌تواند هدف حفظ ارزش پول ملی را تامین کند. در دهه‌های اخیر، سیاست‌ها در دولت‌های مختلف باعث شده که تورم رشد کند. یکی از دلایل عمده تورمی بودن اقتصاد ایران، سیاست‌های مالی است که در بودجه اتخاذ می‌شود. سلطه سیاست‌های مالی بر پولی در ادوار مختلف، یکی از عوامل جدی تورم‌ساز بوده است. حفظ ارزش پول ملی با کنترل نرخ ارز، مانند این است که درختان کوهپایه را قطع کنیم و انتظار داشته باشیم که با وقوع سیل، هیچ خسارتی به بار نیاید. اگر اقتصادی در اثر سیاست‌های اشتباه تورم‌ساز شد، افزایش نرخ ارز نیز حاصل طبیعی آن خواهد بود. نقدینگی اقتصاد ایران در طی ۸ سال اخیر به بیش از دو برابر خود رسیده است.
در این صورت باید انتظار آزادی انرژی ذخیره شده در ارز را نیز داشته باشیم. اگر این انرژی به صورت آهسته و پیوسته آزاد شود مطمئنا بهتر از حالتی است که همچون یک زلزله مالی بر سر اقتصاد ایران خراب شود. اگر وقوع زلزله طبیعی در اختیار ما نیست، حداقل با اتخاذ سیاست‌های درست می‌توان از وقوع یک زلزله مالی جلوگیری کرد.حساسیت به نرخ گزارشگری: نکته جالب دیگر اینکه مسوولان به نرخ دلار که یک ارز گزارشگری است، حساسیت بیش از حدی نشان می‌دهند. این حساسیت عجیب چندان با کاربری فعلی دلار همخوانی ندارد. در حال حاضر دلار تبدیل به یک ارز گزارشگری و مبنا شده که تنها مبنای محاسبات و گزارشات است. مبادلات اقتصاد ایران با یورو و بخشی از ارزهای آسیایی صورت می‌گیرد.
تصمیم سخت دولت
اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی حل بسیاری از چالش‌های حال حاضر را در یک دوراهی بین تصمیم سخت و بد می‌بینند. به نظر درباره نرخ ارز نیز چنین کارزاری وجود دارد و حتی از آن فراتر رفته است. درباره نرخ ارز، در مقابل تصمیم سخت یک تصمیم فاجعه‌انگیز وجود دارد. تصمیم سخت این است که دولت اجازه دهد نرخ اسمی، مناسب با واقعیت‌های بازار اقتصاد کشور تعدیل شود. اما تصمیم دیگر، تثبیت نرخ ارز است. تثبیتی که در اولین فرصتی که امکان کنترل آن وجود نداشته باشد، فروپاشیده می‌شود و جهش‌های چند ده درصدی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. جهش‌های این‌چنینی می‌تواند کل فرآیند اقتصادی و تولیدی ما را نابود کند. تجربه اوایل دهه ۷۰ و ۹۰ شمسی در ایران بازگوکننده همین واقعیت است. این تجربه در کشورهای دیگر نیز تکرار شده است. شاید در حال حاضر این تکدر وجود داشته باشد اما وجود این تکدر مانع از یک زلزله عمیق خواهد شد. مسیر اقتصادی مدیریت نرخ ارز نیز همان تجربه دنیا است. کنترل نرخ تورم و انتظارات تورمی، سیاست پولی مستقل و عدم سلطه سیاست مالی شاکله این مسیر را تشکیل خواهند داد. در اقتصاد ایران کسری بودجه و سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی دو عامل اصلی به وجود آوردن تورم است. برای ریشه‌کندن تورم باید این دو عامل مهار شوند. دولت با اتخاذ تصمیم سخت می‌تواند هدف دیگر خود را نیز دنبال کند بر اساس گزارش دولت، حدود ۹ میلیارد دلار ارز همراه مسافر در سال خارج می‌شود، این حجم سفر خارجی طبیعتا به واسطه این است که برای مسافران، قیمت ارز به میزانی به صرفه است که اقدام به سفرهای برون مرزی می‌کنند. برای بسیاری سوال است که چطور دولتی که با هدف مقابله با سفرهای خارجی از ۳ برابر کردن عوارض مکدر نمی‌شود، از روند قیمتی نرخ ارز که می‌تواند عامل بازدارنده قوی هم در سفرهای برون‌مرزی و هم در کاهش رقابت‌پذیری تولید ملی باشد، مکدر است.
|
||||||||
