با وجود اینکه در ماده ۱۱ قانون کار، مدت زمان قرارداد آزمایشی کارگر ساده و ماهر ۱ تا ۳ ماه تعیین شده است ولی این کارفرمایان هستند که در جایگاه قانون شرایط کار آزمایشی کارجویان را تعیین و خود نیز آن را اجرا می‌کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون کار به مسئله آموزش به عنوان یکی از موارد متصل به قرارداد همکاری بین کارگر و کارفرما پرداخته است به نحوی که در این ماده مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود که البته در این بخش قانون کار زمانبندی کار آزمایشی را نیز ارائه کرده است.
کار آزمایشی چند ماه است؟
بر اساس همین ماده قانون کار، حداکثر این مدت (کار آزمایشی) برای کارگران ساده و نیمه ماهر ۱ ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا ۳ ماه تعیین شده است.
در حال حاضر به دلیل آنچه که عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار نامیده می شود، کارفرمایان بسیاری نیز دست به ابتکار و به اصطلاح “دور زدن” قانون کار می زنند و خود شرایط کار آزمایشی افرادی که به تازگی وارد مجموعه ها می شوند را تعیین و با همان روش ابتکاری خود نیز اجرا می کنند!
اندر حکایت ابتکارات کارفرمایان
این موارد تا مرحله ای به صورت سلیقه ای اعمال می شود که ممکن است کارجویان بسیار زیادی به امید پیدا کردن شغل، شرایط کارفرمایان را بپذیرند و به دریافت نکردن حق و حقوق قانونی خود از دستمزد گرفته تا بیمه و موارد دیگر تن بدهند. متاسفانه این مسئله به شگرد برخی سودجویان به ظاهر کارفرما تبدیل شده است.
اعمال فشار به کارگر، وعده جذب پس از طی دوره آزمایشی که مدت آن را خود کارفرما تعیین می کند، پرداخت یکجای همه معوقات و مزایای نیروی کار در مدت زمانی پس از طی دوره آزمایشی، بیمه کردن پس از چند ماه کار موقت، ارتقای شغلی و موارد دیگری از این دست، از مسائلی است که می توان آنها را در ردیف آسیبهای سودجویان برای افراد جویای کار قلمداد کرد.
اما واقعیت این است که قانون در زمینه کار کردن کارگر به هر مدت زمان و حتی ۱ روز نیز کارفرما را ملزم به رعایت قوانین می داند. پرداخت حقوق کارگر بر اساس قانون کار و بیمه افراد دو مسئله مورد توجه و سفارش قانون در این زمینه محسوب می شود.
مخدوش بودن کارایی ماده ۱۱ قانون کار
علی دهقان کیا در گفتگو با مهر با تاکید بر این نکته که ماده ۱۱ قانون کار به ویژه در تبصره ۱ آن دیگر آن کارایی گذشته را ندارد و از موادی است که نیازمند انجام اصلاح و به روزآوری است، گفت: زمانی که این ماده را در قانون کار گنجاندند بیش از ۹۰ درصد افراد شاغل در بنگاهها و واحدهای تولیدی به صورت قرارداد رسمی و دائمی فعالیت می کردند.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به اینکه هم اکنون این مسئله برعکس شده است و بیش از ۸۰ درصد قراردادها به صورت موقت و غیردائم بین کارگر و کارفرما منعقد می شود، اظهار داشت: می توان گفت کارایی واقعی این ماده از قانون کار از بین رفته است و دیگر کاربردی ندارد.
۹۰ درصد کارگران رسمی بودند
دهقان کیا ادامه داد: باید گفت قانون فعلی کار با شرایط دهه ۶۰ تنظیم و تصویب شده است و اکنون که بسیاری از واحدها برای فرار از متعهد نشدن در پرداخت حق و حقوق نیروی کار قراردادها را ماه به ماه و در قالب قراردادهای موقت ۳ ماهه و به صورت یکطرفه تنظیم می کنند، دیگر جایی برای آموزش مدنظر ماده ۱۱ قانون کار نمی ماند.
وی در نظر گرفتن موضوع آموزش نیروی کار را به دلیل فراهم بودن شرایط استخدام کارگر در زمان تصویب قانون کار در دهه ۶۰ می داند و معتقد است که هم اکنون مهارت در جذب افراد و طی دوره های فنی و حرفه ای نقش پررنگی در جذب افراد دارد؛ بنابراین آموزش ۱ و ۳ ماهه مدنظر این ماده قانون کار دیگر نمی تواند مورد توجه واقع شود.
این مقام مسئول در حوزه کارگری با بیان اینکه البته ممکن است برخی مشاغل در زمان آغاز به کار نیاز به کسب و تجربه و مهارت آموزی کارجویان در محیط واقعی کار نیز داشته باشد، افزود: مسئله زمانی مطرح می شود که برخی کارفرمایان با تفکر بیمه نکردن کارگر نه تنها وی را از این حق محروم می کنند، بلکه در دوره به اصطلاح آزمایشی وی را از دستیابی به حقوق قانونی دیگر از جمله دستمزد قانونی نیز باز می دارند.
شرایط کار یکروزه / از کار افتادگی قانون کار!
دهقان کیا موضوع مربوط به طی دوره آزمایشی در بنگاهها و واحدهای تولیدی را فرصتی می داند که در قالب آن ممکن است در حق نیروی کار کوتاهی شود چون در قانون، کار کردن افراد برای مدت حتی یکروز نیز نیازمند بیمه و طی مراحل قانونی است که در شرایط بالاتر از یکماه حتی نیازمند قرارداد مکتوب حتی در شرایط آزمایشی است.
به گفته وی، اجرا نکردن مفاد قانون کار از سوی برخی کارفرمایان باعث نمی شود حتی در قرارداد یکروزه کار نیز اگر برای کارگر مشکلی به وجود آید کارفرما پاسخگو نباشد چون در این زمان قانون وی را مسئول می شناسد. هرچند در این شرایط اگر کارفرما قانون کار را رعایت نکرده باشد به مراتب هزینه هایی بالاتر از زمان اجرای قانون را خواهد پرداخت.
عضو هیئت مدیره کانون شورهای اسلامی کار استان تهران با تاکید بر اینکه امروز کارفرمایان بسیاری هستند که به دلیل رعایت نکردن قانون کار، بدهی های بسیار زیادی برای خود در بیمه ها ایجاد کرده اند، گفت: در هر حال از دست دادن کارایی بسیاری از مواد قانون کار نیز موضوعی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت و برای این مسائل نقشی قائل نبود.
منبع : https://www.mehrnews.com/news/1177508
