ساعت۲۴- این‌که دولت دوازدهم در شرایطی سخت قرار دارد، قابل کتمان نیست. منابع دولت به اندازه نیازهای این نهاد نیست و به همین دلیل دولت حتی اگر بخواهد نیز نمی‌تواند مانند گذشته به راهش ادامه دهد، درنتیجه این خواسته که کشور را باید مانند گذشته اداره کرد، اگر خواسته‌ای خام نباشد، به آرزویی بزرگ و دست نیافتنی بیشتر شبیه است.
با این همه جامعه ایران زیر فشارهایی قرار دارد که از گذشته بر او وارد شده و حالا وضعیتی بسا سخت‌تر از یک دهه پیش خود دارد و به همین دلیل می‌توان ادعا کرد از جهت اجتماعی اجرای یک جراحی بر پیکره اقتصاد کشور نه تنها ساده نیست بلکه بسیار خطیر نیز هست. البته دولت برنامه‌هایی برای منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین و گازوییل در دست دارد و می‌خواهد از این منابع در جهت افزایش تولید استفاده شود.
طبیعی است وقتی درآمد حاصل از یک اصلاح قیمت، در بخش تولید سرمایه‌گذاری شود تورم کمتر از روش دیگری خواهد بود که منابع را بدون هیچ برنامه‌ریزی در بازار تزریق می‌کند. بنابراین می‌توان گفت دولت دوازدهم با بررسی جوانبی از طرح هدفمندی یارانه‌ها نمی‌خواهد بی‌گدار به آب بزند؛ اما بررسی گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد در سال‌هایی که دولت زیر فشار کمبود منابع قیمت‌ها را دستکاری می‌کند، نه تنها درآمدش افزایش نمی‌یابد بلکه هزینه‌ها بالاتر می‌روند. دولت در ایران بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است و طبیعی است با افزایش قیمت باید هزینه بیشتری را در دستور قرار دهد.
حال هنگامی که نه امکان بازگشت به رویه گذشته وجود دارد و نه افزایش درآمدها از طریق دستکاری قیمت‌ها ممکن نیست، چه باید کرد؟ اصلاحات ساختاری پاسخ این پرسش است، اما نه اصلاحاتی که تاکنون از روی نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رونویسی شده است.
تغییر رویه می‌تواند معنای اصلاحات ساختاری را تغییر دهد. به بیان دیگر دولت به جای آنکه دایم از خود سلب مسوولیت کند می‌تواند از راه‌هایی دیگر هزینه‌های خود را کاهش دهد. به واقع مسائل اقتصادی صرفا در عرصه اقتصاد خودنمایی نمی‌کنند بلکه ریشه بسیاری از بحران‌های اجتماعی و سیاسی در همین بخش است.
دولت می‌تواند با کاهش برخی هزینه‌های غیر ضروری مانند تبلیغات و یاری گرفتن از نهادهای انقلابی که بیشترین تمایل را به حفظ ثبات کشور دارند این‌بار چاره دیگری برای هزینه‌هایش بیابد. همچنین می‌توان به جای نگاه تضعیف‌کننده به دولت، از آن خواست تا فعالیت‌های نامولد را هزینه‌بر کند و خود نیز به جای این دست فعالیت‌ها اقدام به فعالیت‌های مولد کند. به طور مثال می‌توان با افزایش مالیات از بخش‌هایی که سودهای بالایی دارند و نظام‌مند کردن بازارهایی چون ارز هم به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت یاری رساند و هم انگیزه را برای تولید افزایش دهد. این امر سرانجام توزیع ثروت در جامعه را نیز عادلانه‌تر می‌کند.
از سوی دیگر دولت ایران می‌تواند به نوع دیگری از مالکیت که در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده دست بگذارد. به طور مثال می‌توان بخشی از بنگاه‌های متوسط را به جای واگذاری به بخش خصوصی به بخش تعاونی واگذار کرد. اهمیت این تغییر رویکرد در این است که اولا جلوی تخریب تولید کشور از طریق خصوصی‌سازی گرفته می‌شود. مهم‌ترین مشکل خصوصی‌سازی در ایران و جهان کاستن از نیروی کار شاغل در آن بنگاه و افزایش شدت کار است، اما تعاونی که نوعی خودگردانی اقتصادی است، با توجه به سطح بالای مداخله فعالان یک بنگاه در اداره کارخانه می‌تواند برای این مشکل راهکاری عملی و عادلانه بیابد. سپردن امور به دست مردم تنها سپردن امور به بخش خصوصی نیست، بلکه می‌توان به اشکال دیگر مالکیت هم توجه کرد.
اعتماد
منبع : http://www.saat24.news/news/317260
