هزینه سهل انگاری کارفرمایان روی دوش کارگران:

ایران آنلاین / از تمدید نشدن دفترچه‌های بیمه شان گرقته تا صادر نشدن حکم برقراری مستمری بازنشستگی. این درحالی است که بر اساس ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما موظف است در مواقع پرداخت مزد وحقوق ومزایا به بیمه شده، حق بیمه سهم وی را کسر و به همراه حق بیمه سهم خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.البته تأخیر و پرداخت نکردن حق بیمه از سوی کارفرما نباید موجب اجتناب از ایفای  تعهدات و خدمات تأمین اجتماعی به  بیمه شدگان شود  چرا که  قانون، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرده با  استفاده از ابزار‌های قانونی  مطالبات خود را از کارفرما پیگیری و وصول کند تا حق و حقوق کارگر به دلیل کوتاهی و یا خودداری کارفرما تضییع نگردد.

اعمال سلایق و برداشت‌های شخصی از قانون کار و تأمین اجتماعی
کارشناسان حوزه کار  درباره کوتاهی برخی کارفرمایان از انجام تعهدات قانونی خود می‌گویند: قوانین کار و تأمین اجتماعی در دفاع و حمایت از حقوق کارگران به نحوی تنظیم شده که تکالیف، وظایف و مسئولیت‌ها‌ی کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی در قبال فرد بیمه شده  مشخص است و در این زمینه هیچ یک از آنها نمی‌توانند بر اساس سلایق و برداشت‌های فردی با کارگر رفتار کنند. هر چند  شنیده می‌شود که هم اکنون در استان‌هایی برخی از مسئولان تأمین اجتماعی و شماری از کارفرمایان برخلاف قانون تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که مغایر منافع  کارگر است.
آنها می‌افزایند که اگر این بی‌قانونی‌ها و اعمال سلایق  اصلاح نشود و در پاره‌ای موارد برخورد‌های  قانونی صورت نگیرد روند اختلافات و اعتراضات کارگری روز  به روز افزایش خواهد یافت و  این وضعیت به نفع  بخش تولید نیست. اگر کارفرمایان و مسئولان اجرایی  تأمین اجتماعی به هر بهانه‌ای از اجرای قانون طفره بروند و آن را به رسمیت نشناسند  مشکلات حوزه کارگران به سادگی قابل حل نخواهد بود  پس لازم است کارفرمایان با  تمکین به قانون و مسئولان تأمین اجتماعی هم با ایجاد وحدت رویه در اجرای مفاد آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های فیمابین  سازمان و ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی شرایطی را فراهم کنند تا کارگران نسبت به آتیه کاری خود دغدغه و نگرانی  نداشته باشند.
کارشناسان در ادامه با اشاره به برخی از مفاد قانون کار و تأمین اجتماعی  در حمایت و صیانت از حقوق کارگران  معتقدند: یکی از مشکلاتی که در روابط کارگر و کارفرما وجود دارد کم توجهی و ناآشنایی هر دو به قوانین و حدود  مسئولیت‌های قانونی است در حالی که در این زمینه قانون کار در خصوص وظایف متقابل کارفرما و کارگر  تکلیف را روشن کرده  است  و هم اینکه  چتر تأمین اجتماعی در جهت منافع هردو شریک اجتماعی  چنان  تبیین شده  که نیازی به تفسیر ندارد، کافی است این قوانین درست اجرا شوند به  طور مثال طبق ماده ‌١۴٨ قانون کار کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه‌کردن کارگران واحد خود اقدام کنند.

و یا اینکه  ماده ‌٣٩ قانون تأمین ‌اجتماعی  اشاره دارد کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین‎نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی رسیده، مقرر شده است به سازمان تسلیم کند. اما اینکه چرا این قوانین هم از سوی کارفرمایان و هم از طرف برخی از مدیران  درست اجرا نمی‌شود مسأله‌ای است که مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئولان سازمان تأمین اجتماعی  باید برای آن چاره اساسی بیندیشند و اجازه ندهند در اجرای قانون سیاست یک  بام و چند هوا اتفاق بیفتد.زیرا ادامه  این فضا سبب  می‌شود قانون گریزی، مدیریت‌های سلیقه‌ای و برداشت‌های متضاد از قانون فضای عرصه کار و تولید را با  مشکلات و چالش هایی مواجه کند که انتهای آن هرج و مرج و بی‌قانونی است.
 ضعف بازرسی‌ها موجب تضییع حقوق کارگران شده است
ناصر چمنی عضو هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور دراین باره به «ایران» می‌گوید: مشکلاتی مثل پرداخت حق بیمه،  حق مسکن،ایمن‌سازی محیط کار و مسائلی از این دست بین کارگر و کارفرما به خاطر آن است که  شماری از کارفرمایان به دلیل مشکلات مالی  حاضر نیستند قانون را اجرا کنند و تکالیفی که قانون کار و تأمین اجتماعی بر عهده آنان گذاشته است متأسفانه سلیقه‌ای و گاهی اوقات خلاف آن انجام می‌شود.
البته این فضا محصول نبود نظارت بر اجرای قانون از سوی متولیان امر است چرا که وقتی کارفرما  در انجام تعهداتش کوتاهی و یا خودداری می‌کند و برخورد قانونی  از سوی  مسئولان و بازرسان حوزه کار با او صورت نمی‌گیرد این تصور برایش ایجاد می‌شود که  می‌تواند در مورد حقوق کارگر هرنوع تصمیم و سلیقه‌ای را اجرا کند به همین دلیل ما بعضاً شاهدیم که در برخی از کارگاه‌ها و کارخانجات ابتدایی ترین حقوق کارگران  مطابق قانون کار رعایت نمی‌شود  یعنی نه قراردادی دارند و نه از بیمه تأمین اجتماعی برخوردارند. آنهایی هم  که مشمول قانون کار و بیمه هستند به دلیل  آنکه کارفرما  به دلیل میل و سلیقه اش قانون را اجرا می‌کند حداقل‌ها را برای این افراد در نظر می‌گیرد همه این مسائل در حالی اتفاق می‌افتد که بازرسی‌ها و نظارت‌های مستمر بر واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های صنعتی به درستی انجام نمی‌گیرد متأسفانه این مشکل در شهرستان‌ها دو برابر است زیرا بی‌اطلاعی بیشتر کارگران  از قانون  و اعمال سلایق برخی از مدیران در درست  اجرا نکردن  قوانین دست به دست هم داده تا منافع و حقوق کارگر نادیده گرفته شود.
وی با اشاره به وضعیت  فضای کسب و کار درکشور می‌افزاید: در حال حاضر بیشتر واحد‌های تولیدی  و اقتصادی به خاطر کمبود نقدینگی و رکود به حالت نیمه فعال در آمده‌اند و همین مسأله باعث شده تا نتوانند  حقوق کارگران‌شان  را سر ماه  پرداخت کنند. به تبع آن چون هزینه‌های تولید و دستمزد‌ها افزایش پیداکرده و درآمد کاهش یافته است بیشتر  کارفرمایان  با تأخیر حق بیمه کارگران شان را می‌پردازند  و حتی کارگاه‌هایی هستند  که بیش از ۶ ماه است نتوانسته‌اند فهرست بیمه کارگران شان را بموقع به تأمین اجتماعی ارسال کنند.
طبیعی است با وجود چنین مشکلاتی وقتی کارگری برای استفاده از خدمات درمانی به شعب تأمین اجتماعی مراجعه  می‌کند و تقاضای تمدید  دفترچه بیمه اش را دارد این درخواست مورد قبول  مسئولان  شعب واقع نمی‌شود و این تازه آغاز بلاتکلیفی، سرگردانی و اختلافات و کشمکش‌هایی است  که بین کارگر و کارفرما  اتقاق می‌افتد البته در این زمینه قانونگذار تکلیف را برای سازمان تأمین اجتماعی مشخص کرده که پرداخت نکردن حق بیمه از سوی کارفرما رافع  مسئولیت‌ها و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود اما متأسفانه با‌ وجود شفافیت و صراحت قانون، برخورد با این مسأله توسط  شماری از مسئولان تأمین اجتماعی سلیقه‌ای و بعضاً تفسیر به رأی است و بیش از آنکه به منافع کارگر توجه شود رفتار فردی و غیر قانونی صورت می‌گیرد خب در این شرایط کارگری که هیچ پشتوانه مالی و حقوقی ندارد و متولیان کار هم حمایت‌های لازم را از او به عمل نمی‌آورند چه کار باید کند، دغدغه درمان خود و خانواده اش را چگونه بر طرف کند و برای احقاق حقوقش چه مراحل طولانی که باید طی کند.
 هزینه کوتاهی کارفرما را نباید کارگر بپردازد
اکبر شوکت عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی نیز دراین باره معتقد است: سازمان تأمین اجتماعی با پول و سرمایه کارگران تأسیس شده است، بنابراین یکی از وظایف این سازمان که از محل حق بیمه‌های کارگران اداره می‌شود آن است که در دوران بیکاری و بازنشستگی پناه کارگران باشد. اینکه کارفرمایی بنا به‌دلایلی حق بیمه کارگران را بموقع به تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌کند موضوعی است که قانون نحوه رسیدگی به آن را مشخص کرده است و در هیچ کجای قانون اشاره نشده که هزینه تأخیر یا کوتاهی‌های کارفرما را کارگر باید بپردازد هرچند شنیده شده که در شهرستان‌هایی برخی کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران طفره می‌روند و در این خصوص هم پاسخگو نیستند. البته اگر ابزارهای نظارتی و بازرسی‌های لازم بموقع انجام گیرد و افراد وظایف خود را بخوبی ایفا کنند نباید شاهد برخی قانون‌شکنی‌ها و تخلفاتی در حوزه کار باشیم که هزینه آن را کارگر پرداخت کند. آنها مشکلاتی است که باید مسئولان تأمین اجتماعی در احصای حقوق کارگران و تضمین اجرای آن به طور جدی و با استفاده از اهرم‌هایی که قانونگذار تعیین کرده وارد شوند.
وی می‌افزاید: یکی از مشکلاتی که بیشتر کارگران بخصوص افراد قراردادی با آن مواجهند تمدید دفترچه‌های بیمه است که باید ساز و کاری طراحی شود تا اگر کارفرمایی نتوانست حق بیمه کارگرانش را بموقع واریز کند ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی به کارگران آن واحد تولیدی دچار اختلال و وقفه نشود. بار‌ها پیش آمده که کارگری به خاطر اینکه اعتبار دفترچه‌اش به پایان رسیده و آنکه کارفرمایش چندماه نتوانسته حق بیمه را پرداخت کند وقتی به شعب تأمین اجتماعی مربوطه مراجعه کرده و خواستار تمدید دفترچه بیمه‌اش شده متصدی شعبه به او پاسخ منفی داده، این درحالی است که این مشکل را کارفرما ایجاد کرده و به تعهداتش درست عمل نکرده است. بنابراین انصاف نیست به خاطر بدحسابی کارفرما با کارگرانش اینچنین برخورد شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های ساختمانی کشور درادامه با بیان اینکه در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۴۰ میلیون نفر از اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش دارد می‌گوید: همه می‌دانیم که منابع مالی و اصلی این سازمان بیمه‌ای از محل وصول حق بیمه‌های کارگران تأمین می‌شود و به سازمان تأمین اجتماعی هیچ کمک دولتی نمی‌شود،  بنابراین کارفرمایان هم باید با توجه به حجم منابع و مصارف این سازمان در پرداخت حق بیمه‌ها مطابق قانون و تعهداتشان عمل کنند زیرا هرگونه وقفه باعث خواهد شد این سازمان در ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی به کارگران با مشکل مواجه شود که تبعات روابط بین کارگر و کارفرما را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد فراموش نکنیم که اگر کارگران به لحاظ روحی و روانی انگیزه، آرامش و امنیت لازم را در محیط کار نداشته باشند بخش تولید و اشتغال نیز آسیب خواهد خورد.
 کارگر نباید تاوان سهل‌انگاری کارفرما را بپردازد
اولیا علی‌بیگی دیگر عضو کارگری هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی نیزدر گفت‌و‌گو با یکی از خبرگزاری‌ها در این باره می‌گوید: از نگاه کارگران، تأمین اجتماعی خانه امید آنهاست و این احساس در بین کارگران وجود دارد که تأمین امنیت و آتیه خود را در این می‌بینند که زیر چتر و پوشش این سازمان بیمه‌ای باشند. خوشبختانه در قانون تأمین اجتماعی «ماده قانون‌هایی» وجود دارد که دست تأمین اجتماعی را در رسیدگی به مطالبات قانونی کارگران و حفظ منافع سازمانی باز گذاشته است، مثلاً به استناد ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی بدهی‌کارفرما نباید باعث مسدود شدن روند ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی به کارگران بیمه شده بشود، چرا که برابر این ماده قانونی چنانچه کارفرمایی در مقابل سازمان تأمین اجتماعی بدحسابی کند، وظیفه وصول مطالبات برعهده سازمان تأمین اجتماعی است اما نباید این ماجرا روند ارائه خدمات را به کارگران بیمه شده مخدوش کند.
وی می‌افزاید: متأسفانه بعضاً شنیده می‌شود به تشخیص مسئولان سازمان تأمین اجتماعی در نقاط مختلف کشور ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی به کارگران شاغل و بازنشسته که کارفرمایان آنها بدحسابی کرده‌اند قطع شده‌است که این کار ناشی از برداشت‌های سلیقه‌ای و ابهام در تفسیر از قانون است. متأسفانه این اتفاق در مورد تمدید نشدن دفترچه بیمه، صدور احکام بازنشستگی و برقراری مستمری کارگران شاغل و بازنشسته افتاده است و به عنوان نمونه کم نیستند کارگرانی که با وجود داشتن سابقه بالای فعالیت در مشاغل سخت و زیان آور همچنان نمی‌توانند بازنشسته شوند. بنده معتقدم در قانون هرچه درباره بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور آمده باید به آن عمل شود و درباره بدهی کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی کارگر نباید تاوان سهل‌انگاری کارفرما را بپردازد.
علی‌بیگی درباره بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور و میزان پرداخت ۴ درصد توسط کارفرما می‌گوید: زمانی که کارگری به زمان بازنشستگی و ترک کار می‌رسد سازمان تأمین اجتماعی نباید از کارگر گروکشی کند و به دلیل نپرداختن مبلغ ۴ درصد توسط کارفرما، کارگر را بازنشسته اعلام نکند و حقوق او را نپردازد.
با توجه به قوانین سازمان تأمین اجتماعی، اگر کارفرما به صندوق بدهکار باشد، می‌توان به اذن محاکم قضایی مستقیماً از حساب‌های کارفرما، مبلغ بدهی را برداشت و حقوق کارگر را برقرار کرد.
وی با اشاره به اصل سه جانبه‌گرایی اظهار می‌دارد: صاحبان اصلی سازمان تأمین اجتماعی، کارگران و کارآفرینان هستند و طبیعتاً سازمان تأمین اجتماعی باید در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان خود کارگران و کارآفرینان را نیز مشارکت دهد. بنابراین سازمان نه تنها در تصمیم‌گیری‌های خود شرکای اجتماعی خود را دخالت نمی‌دهد بلکه پاسخگوی حداقل کارگران و تشکل‌های کارگری نیز نیست و عدم پاسخگویی به تشکل‌های کارگری در حال نهادینه شدن در این سازمان است.
علی‌بیگی می‌گوید: یکی از وظایف تشکل‌های صنفی کارگری پیگیری خواسته‌های صنفی کارگران از سازمان تأمین اجتماعی است اما وقتی سازمان تأمین اجتماعی حاضر نیست حتی به نمایندگان صنفی کارگری پاسخ بدهد باید نگران نحوه رسیدگی به وضعیت کارگرانی شد که هم‌اکنون در راهروهای شعب سازمان تأمین اجتماعی سرگردان هستند.
 قانون خط قرمز سازمان است
سازمان  تأمین اجتماعی به‌لحاظ ماهیت  تعهدات و خدماتش یک سازمان چند وجهی و فرابخشی است که عمده منابع آن از محل وصول حق بیمه‌های کارگران و کارفرمایان تأمین  می‌شود مسئولان این سازمان با بیان اینکه اجرای قانون اساسی، اسناد بالادستی  و قانون تأمین اجتماعی محور  برنامه‌ها و فعالیت‌های این سازمان  است معتقدند این سازمان یک سازمان تعهدی  است نه حمایتی  و در مقابل حق بیمه‌هایی که از افراد تحت پوشش دریافت می‌کند، موظف است خدمات کوتاه مدت و بلند مدت در حوزه بیمه‌ای و درمانی ارائه کند بنابراین هرگونه وقفه  در بیمه پردازی از سوی کارگران و کارفرمایان سبب می‌شود این سازمان نتواند خدمات مطلوبی به شرکای اجتماعی‌اش ارائه کند
به اعتقاد مسئولان این سازمان اگر برای کارگران در مواردی مشکلاتی پیش می‌آید به دلیل آن است که کارفرمایان درست به‌تعهداتشان عمل نمی‌کنند.  آنها می‌گویند  کارفرمایان  موظفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی در مواقع پرداخت مزد و حقوق و مزایا به بیمه شده، حق بیمه سهم وی را کسر و به همراه حق بیمه سهم خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. همچنین  مهلت قانونی تحویل فهرست و پرداخت حق بیمه هرماه حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد است.
لذا اگر در پرداخت حق بیمه کوتاهی یا وقفه‌ای از طرف کارفرما ایجاد شود سازمان تأمین اجتماعی به ناچار مجبور است در این زمینه  در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود اقدام کند البته تلاش این سازمان برآن است تا جایی که قانون اجازه می‌دهد با  حمایت از کارفرمایان و صیانت از حقوق کارگران هیچ وقفه‌ای در ارائه خدمات به این شرکا ایجاد نشود.

سید حسین قاآنی

منبع :روزنامه ایران

http://www.ion.ir/News/14590.html