به گزارش خبرآنلاین، «امنیت شغلی» را خط قرمز جامعه کارگری میدانند؛ خط قرمزی که امروزه به دغدغه بسیاری از کارگران و بدنه تولید کشور تبدیل شده است. این در شرایطی است که تنظیم روابط کار و انعقاد قراردادهای کاری، یکی از مهمترین بخش‌های قانون کار است و به باور فعالان کاگری، این بخش از قانون کار همواره محل چالش و مناقشه میان کارفرمایان و کارگران بوده است.
بسیاری از کارشناسان بر این واقعیت تلخ مهر تایید میزنند که اکثر قراردادهای کار در کشور به صورت موقت منعقد می‌شود. اما چه عاملی باعث شد که تا این حد هر ساله بر تعداد قراردادهای موقت افزوده شود؟ در همین رابطه، محمد عطاردیان، عضو هیات مدیره سازمان بین‌المللی کار در ژنو و عضو سابق شورای عالی اشتغال و علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در مناظره خبرآنلاین درباره قراردادهای موقت به بررسی موضوع پرداختند.
محمد عطاردیان معتقد است که «طی ۴۰ سال گذشته ما باید فرهنگ کار را توسعه می‌دادیم، نه این‌که کارگر و کارفرما مقابل هم قرار می‌گرفتند. بنابراین این‌که امروز این وضعیت ایجاد شده، به دلیل عدم توسعه فرهنگ کار است.» علی خدایی نیز عنوان می‌کند: «با توجه به رواج قراردادهای موقت، تمامی مواد حمایتی قانون کار بی‌تاثیر شده است.» آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح مناظره خبرگزاری خبرآنلاین
* صاحبنظران اقتصادی بر این باورند ساختار نامتوازن اقتصادی و وجود یک اقتصاد رانتی باعث شده قراردادهای کار موقت، امروز حجم بالایی از قراردادهای کار را به خود اختصاص دهد و جایگزین قراردادهای دائم شود. شما تا چه اندازه این موضوع را قبول دارید؟
محمد عطاردیان: ببینید، قرارداد موقت ارتباطی به اقتصاد رانتی ندارد. قرارداد موقت رابطه‌ای بین کارگر و کارفرما است که نه می‌شود آن را از بین برد و نه می‌شود جایگزین کرد. هر کدام از این‌ها برای خود جایگاهی دارند. دو حالت وجود دارد. در شرایطی که در کشور اشتغال گسترده باشد، به تبع تقاضا برای کارگر و حقوق‌بگیر زیاد می‌شود. به تبع هر کسی که کار می‌کند، به دنبال جایی است که حقوق بیشتری دریافت کند، بنابراین در چنین فضایی کارفرماها با یکدیگر رقابت می‌کنند و به‌گونه‌ای باید حقوق بدهند که کارمند یا کارگر پیش آنها بماند و سعی هم کنند که قرارداد دائم با او ببندند تا بتوانند نیروی کار را نگه دارند؛ البته اگر از او راضی باشند. یعنی نیروی کار دوره آزمایشی را بگذراند. حتی برای رفتن او ممکن است سخت هم بگیرند. اما در مقابل، اگر کار کم باشد، به تبع تقاضا برای نیروی کار کاهش می‌یابد. در یک چنین شرایطی، کارگران هستند که می‌خواهند قرارداد موقت ببندند تا اگر کسی به آنها بیشتر پرداخت کرد، بتوانند جای دیگری بروند. در حال حاضر کار در کشور کم و عرضه زیاد است.
نکته‌ای که وجود دارد، این است که در هر دو حالت، هیچ‌گاه کسی راجع به کار صحبت نمی‌کند و هر طرف درباره منافع خود صحبت می‌کند. اما اگر در کشور راجع به کار فکر شود، قراردادی که منعقد می‌شود، به‌گونه‌ای خواهد بود که قرارداد چه در دوره رکود و چه در دوره رونق، به نفع کار باشد تا تولید و خدمات پیشرفت و توسعه پیدا کند.
قرارداد موقت مربوط به اقتصاد رانتی نیست، بلکه دلیل آن این است که ما هیچ نقشه و برنامه استراتژیکی برای توسعه اشتغال در کشور نداریم. در عین حال، اقتصاد کشور دچار رکود است و قانون کار نیز به‌نحوی نوشته شده که کارگر هر زمانی بخواهد، می‌تواند کار را زمین بگذارد و برود، ولی کارفرما به سادگی نمی‌تواند با کارگر قطع همکاری کند. به خصوص در شرایط رکود، کارفرماها به قرارداد موقت روی آورده‌اند تا لااقل کارگر را برای مدتی داشته باشند. مدت قرارداد که تمام شد، با او قطع همکاری کنند.
مواد حمایتی قانون کار بی‌تاثیر شده است
– علی خدایی: به طور طبیعی ما یک مقدار اختلاف زاویه در این موضوع با یکدیگر داریم. در بازار کار در عرف بین‌المللی دو واژه شناخته شده داریم که یکی انعطاف و دیگری، امنیت است. این دو واژه در بازار رایج است؛ یعنی یک حدی از انعطاف و امنیت شغلی در بازار کار لازم است. معمولا در حالت‌های استاندارد باید تعادلی بین این دو برقرار شود. به عبارتی، بازار کاری را می‌توانیم پویا در نظر بگیریم که برای این دو مولفه بتواند تعادل برقرار کند.
اختلاف دیدگاه من با آقای عطاردیان فکر می‌کنم به دو موضوع برگردد. آقای عطاردیان جزو پیشکسوتان ما هستند و فکر می‌کنم در معادلات خود، کارفرمایان را همان کارفرمایان سابق در نظر می‌گیرند؛ کارفرماهای منصفی که وجود داشتند. اما من آنچه که امروز در بازار کار می‌بینم، متفاوت با این قضایا است. این‌که کارفرمایی، کارگر خود را نگه می‌دارد و اگر خوب بود، به او پر و بال می‌دهد، تقریبا در دوره فعلی منسوخ شده و صرفا نگاه‌ها سودمحور است.
کارفرما تا زمانی که اختیار دارد، می‌تواند سوءاستفاده کند و بهره‌کشی را جایگزین بهره‌وری کند. ما با چنین وضعیتی در بازار کار مواجه هستیم. ما هم‌اکنون با یک‌سری کافرماهایی روبه‌رو هستیم که واژه بهره‌وری را جایگزین بهره‌کشی کردند و عملا از نبود امنیت شغلی و تمدید قرارداد، به عنوان اهرمی برای بهره‌کشی بیشتر از نیروی کار استفاده می‌کنند؛ در حالی که قرارداد موقت را وقتی قرار است به کار بگیریم که نیروی کار مازاد است و عملکرد صحیحی ندارد.
به رکود اشاره می‌شود. ماده ۳۳ قانون کار سابق که معروف به پلیس قانون بود، شرایطی را برای اتمام قرارداد در نظر گرفته بود. بعد از آن، تا تصویب قانون کار سال ۱۳۶۹، چون قرارداد کاری منعقد نشد، تقریبا تمام قراردادها تبدیل به قراردادهای حالت دائمی شد. بعد از سال ۱۳۷۰ قرارداد موقت رایج شد. اگر شما به آمارها نگاهی بیاندازید، می‌بینید به مرور زمان شاهد این قضیه هستیم که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، چه در شرایط جنگ، چه بعد از شرایط جنگ و در دوران سازندگی که یک‌مقداری رونق اقتصادی در بازار کار ایجاد شد، چه در دولت احمدی‌نژاد و چه الان که در دوره رکود هستیم، در تک‌تک این‌ها با یک روند با یک شیب ثابتی، هر کارگر با قرارداد دائمی که از بازار کار خارج می‌شود، یک کارگر قراردادی جدید جایگزین می‌شود. به مرور زمان این عدد به جایی رسیده که امروز ۹۵ درصد قراردادهای ما تبدیل به قرارداد موقت شده است.
این موضوع دو آسیب در پی دارد. اولین آسیب قراردادهای موقت به بازار کار است. عدم چسبندگی نیروی کار به کارگاه، در حال حاضر یکی از معضلات بازار کار است. ما بالاخره ضمن این‌که کارگر هستیم، در کارهای تولیدی هم مشارکت داریم. کارگری که ۳ ماه بیشتر با او قرارداد نداریم، عملا از او توقع داریم در پروژه‌های ۱۰ ساله با ما همراهی و همکاری کند. کارگر در حین این‌که برای شما کار می‌کند، ذهنش درگیر شغل بعدی‌اش است. این آسیب به بازار کار وارد می‌شود. از آن طرف، سوءاستفاده‌هایی است که برخی کارفرمانماها برای استثمار بیشتر کارگر انجام می‌دهند.
جایگاه قانون ما حمایتی است و باید بتواند از طرف ضعیف‌تر حمایت کند. در حال حاضر با توجه به رواج قراردادهای موقت، من می‌توانم اثبات کنم که تمامی مواد حمایتی قانون کار بی‌تاثیر شده است. امروز هیچ کارفرمایی به خود زحمت نمی‌دهد کمیته انضباطی تشکیل شود و منتظر می‌ماند تا قرارداد تمام شود.
برخی کارفرماها میلیاردها تومان از دولت طلب دارند
– محمد عطاردیان: مطالبی که ایشان عنوان کردند، بیشتر معلول است و نه علت. اگر کارفرمایی متخلف است، خب متخلف است. بسیاری از کارگران نیز ممکن است به درستی عمل نکنند. در واقع برای این‌که برخی از کارگران و کارفرمایان از بعضی از قوانین چشم بسته‌اند، مبنای تصمیم‌گیری اقتصادی ما نباید باشد. این که چرا این وضعیت ایجاد شده است و کارگر یا کارفرمایی درست عمل نمی‌کند، زاییده فرهنگ و تربیتی است که شده است. برای این هم جامعه باید فکر کند که این روند را تغییر دهد. این‌که بگوییم الان به دلیل این‌که خیلی‌ها تخلف می‌کنند، باید کاری کنیم که آنهایی هم که تخلف نمی‌کنند، مجازات شوند، درست نیست. کارفرماهایی که قانون را رعایت می‌کنند، کم نیستند و تعداد آنها زیاد است. با حقه‌بازی و استثمار نمی‌شود کار دائم و بادوام داشت. این امکان ندارد. این‌که فکر یک کسی غلط است، نباید دلیل گذاشتن قانون شود. قانون باید درست نوشته شود. قانون باید به نفع کار باشد. قرارداد حمایتی غلط است. ما باید فرهنگ کار را درست کنیم. طی ۴۰ سال گذشته ما باید فرهنگ کار را توسعه می‌دادیم، نه این‌که کارگر و کارفرما را مقابل هم بگذاریم که با یکدیگر دعوا کنند. کسانی که می‌خواهند از رانت استفاده کنند، این کار را دارند انجام می‌دهند.
ما باید ببینیم کارفرماها در چه شرایطی قرارداد دارند. میلیاردها تومان برخی از کارفرماها از دولت طلب دارند. در چنین شرایطی باید به کارگر حقوق بدهند. می‌گویند کارگر باید تامین داشته باشد، اما نکته این‌جاست که کارگاه محل تامین‌اجتماعی نیست، کارگاه محل کار است. کارفرما هیچ تعهدی ندارد که آینده کارگر را تامین کند. کارفرما پول بیمه را می‌دهد و تامین اجتماعی محل تامین است. ما ۲۳ درصد حقوق را بیمه می‌دهیم و تازه از پروژه‌هایی که اجرا می‌کنیم، ۷.۸ درصد از رقم پروژه‌های ما کم می‌کنند و تامین اجتماعی برمی‌دارد. در صورتی که حق بیمه واقعی کارگری که من با او کار کردم، بیشتر از ۳، ۴ درصد نمی‌شود. یکی از بالاترین میزان‌های حق بیمه‌ای که در دنیا پرداخت می‌شود، در ایران است و کارفرماهای ایرانی پرداخت می‌کنند.
ما باید درست فکر کنیم تا درست قانون اجرا شود. به نظر من قانون نباید حمایتی باشد. قانون باید به نفع تولید و کار باشد. دیگر کارگر ما عملی کار نمی‌کند. در حال حاضر با تکنولوژی و ماشین‌آلات جدید کار می‌شود. بر این اساس، در بازار کار باید یک قرارداد دوطرفه با حفظ منافع طرفین بسته شود. این‌که هیاتی تشکیل دهند که تخلفات را بررسی کند، جزو وظایف مدیریت کارگاه است. نمی‌شود کارگر ناراضی را در تشکیلاتی نگه داشت که سالیان دراز، کار علمی و مهندسی و تولیدی کند و حقوق حداقلی بگیرد. این ادامه پیدا نمی‌کند.
نباید به دوران ارباب رعیتی برگردیم
– علی خدایی: این‌که شما عنوان کردید مباحثی که من مطرح کردم، معلول بود، باید بگویم رابطه علت و معلولی تا به علت العلل برسد، ادامه‌دار است. من معتقدم علت شرایط کنونی، نقص یا خلاء در قانون است که به وجود آمده تا یک عده از آن استفاده کنند. حتما شما نیز با این موضوع هم نظر هستید که قانون باید به‌گونه‌ای نوشته شود که فردی را که قانون را رعایت می‌کند، تشویق کند و فردی را که قانون را رعایت نمی‌کند و یا غیرقانونی عمل می‌کند، تنبیه کند.
– محمد عطاردیان: چه کارگر و چه کارفرما.
علی خدایی: هر دو طرف. قانون کار فعلی ما با وجود این‌که این ظرفیت در آن گنجانده شده است، ولی با توجه به این‌که امنیت شغلی از دست داده‌ایم، متخلف را تنبیه نمی‌کند و به متخلف آزادی عمل داده است. ما باید جلوی این روند را بگیریم.
من معتقدم بعد از برنامه سوم توسعه و با جاری شدن تفکر نئولیبرالیسم و تلفیق آن با شعارهای سوسیالیستی، با چنین شرایطی مواجه شدیم. در قانون ویترین زیبایی از حقوق ملت دیده می‌شود، ولی عملکردها جدای از قانون است. شما معتقدید که مدیریت درون کارگاه باید با کارفرما باشد؛ بدون هیچ نظارتی. ما که نباید به دوران ارباب رعیتی برگردیم و ارباب خودش تعیین کند هر قانونی را که خواست، اعمال کند. اما در رابطه با این‌که عقد قرارداد با رعایت حقوق طرفین باشد، برای این‌که مذاکره کنیم، باید از وزن برابر برخوردار باشیم، یا از پشتوانه و ابزار چانه‌زنی برخوردار باشیم.
ابزارهای مرسوم و متداول و شناخته شده در دنیا به این‌گونه است که کارگر حق اعتراض، اعتصاب صنفی، مذاکرات دسته‌جمعی، تشکل آزاد و… را دارد و به صورت برابر با کارفرمایی که ابزار کار، ثروت و قدرت را در اختیار دارد، مذاکره می‌کند. این در حالی است که ما اجازه تشکل‌یابی آزاد را به کارگر نمی‌دهیم و اجازه اعتصاب صنفی را نمی‌دهیم.
– محمد عطاردیان: این‌که مربوط به کارفرما نیست. ما به‌عنوان کارفرما موافق این‌ها هستیم.
عامل افسارگسیختگی قراردادهای موقت
– علی خدایی: درست است. ما هم تمام طرف صحبت‌مان کارفرما نیست. ما با دو ضلع شرکا صحبت می‌کنیم. ما از طرفی این ابزارها را از کارگر می‌گیریم و از طرف دیگر، کارگر باید جلوی کارفرما و دولت بنشیند. دولت هم که یک کارفرمای بزرگ است. ما حتی مشکلات‌مان در بخش خصوصی کمتر است. در این فضا، توقع داریم که تعادل برقرار شود. همین نوع نگرش ما به بازار کار باعث افسارگسیختگی قراردادهای موقت شده است.
ماهیت کار باید تفکیک شود. در کاری که ماهیت آن دائم است، ما به دنبال قرارداد دائم هستیم؛ وگرنه کاری که ماهیت موقت دارد که نمی‌شود قرارداد دائم منعقد کرد. با این حال، در قانون کار پیش‌بینی شده برای این نوع کار نیز سقف تعیین شود. ما در جایی به مشکل برمی‌خوریم که کار مستمر است و قرارداد موقت می‌بندیم.
عملا ما معتقدیم که دولت در این‌جا نقش نظارتی خود را انجام نداده و دلیل مهم آن هم این است که دولت بنگاه‌دار است. ما به این وظیفه حاکمیتی دولت تاکید داریم. وقتی توازن در بازار کار به‌هم بریزد، دولت باید به نقش حاکمیتی خود عمل کند. ما از موضع تشکل‌های کارگری خواهان اجرای قانون و عقد قرارداد مستمر در کارهای با ماهیت مستمر هستیم.
موضوعی که در رابطه با تامین اجتماعی عنوان کردید، درست است. بعد از این‌که کارگر بیکار شد، اگر خیالش راحت باشد که حداقل‌های زندگی را دارد، شاید این همه دغدغه امنیت شغلی را نداشته باشد. مشکل عامه کارگران ما معیشت است که در این‌جا دولت باید امنیت را به جامعه برگرداند. نبود امنیت شغلی فجایعی را در بازار کار به وجود می‌آورد که در نهایت دود آن به چشم همه می‌رود.
فرهنگ کار توسعه پیدا کند
– محمد عطاردیان: من فکر می‌کنم مشکل ما، مشکل قرارداد موقت است. مشکل ما فرهنگ کار است. در ۴۰ سال گذشته اگر فرهنگ کار ایجاد می‌شد، امروز دلیلی نداشت که در این مورد مشکلی داشته باشیم. شما باور نمی‌کنید که در خیلی از کارگاه‌ها، کارگر و کارفرما با یکدیگر توافق می‌کنند تا کارگاه بسته نشود. کارگران همکاری می‌کنند و حقوق کمتر می‌گیرند تا کارگاه سرپا بماند.
من درباره مدیریت در محیط کارگاه صحبت کردم. مدیریت در محیط کارگاه ضمن این‌که مدیریت دسته‌جمعی می‌تواند باشد، باید به‌گونه‌ای باشد که کارگاه و تولید را حفظ کنند. چون اگر کارگاه پشت کارفرما نباشد، کارفرما به تنهایی نمی‌تواند کارگاه را حفظ کند. دولت به عنوان یک قوه برتر به جای همه این حرف‌ها، این فرهنگ را باید توسعه می‌داد. آن زمان همه مشکلات اقتصادی را می‌توانیم پشت سر بگذاریم.
در رابطه با کمیته انضباطی هم باید بگویم که کمیته انضباطی را دولتی‌ها تشکیل می‌دهند و تقریبا در کارگاه‌های بخش خصوصی اصلا کمیته انضباطی نیست. سوال این‌جاست کارگری که قرارداد دائم بست، اگر تخلف کرد و کارفرما دیگر نخواست با او کار کند، چه باید کند؟ می‌دانید چه پروسه‌ای باید طی کرد؟
من فکر می‌کنم فرهنگ کار را باید توسعه داد. قرارداد موقت هیچ تامینی به کارفرما نمی‌دهد؛ کمااین‌که تاکنون نیز نداده است.
نیمی از ظرفیت‌های قانون کار بدون استفاده مانده است
– علی خدایی: قانون باید به‌گونه‌ای باشد که جلوی متخلف را بگیرد؛ چه کارگر و چه کارفرما.
محمد عطاردیان:
قانون برای جلوگیری نیست، برای مدیریت است.
علی خدایی: ببینید، در بازار کار تنها قانونی که با آن سر و کار داریم، فقط قانون کار نیست. بخش عمده مشکلات در قوانین دیگر است. مشکلات بازار کار بیشتر در جاهای دیگر است. با توجه به این‌که دولت‌ها توان حل مشکلات در حوزه‌هایی مثل قاچاق کالا، نرخ سود بانکی و… را ندارند، در بازار کار قانون کار را مطرح می‌کنند.
در حال حاضر بیش از نیمی از ظرفیت‌های قانون کار فعلی بدون استفاده مانده است. دلیل این‌که کارگر متخلف را نمی‌توانیم اخراج کنیم، برای این است که قوانین را رعایت نمی‌کنیم؛ وگرنه در همین قانون برای برخورد با کارگر متخلف راهکار دیده شده است. در این قانون می‌گوید کارفرما می‌تواند بعد از اخطارهای کتبی به کارگر، با تشکیل کمیته انضباطی کارگر را اخراج کند. حالا در هیات‌ها هم اگر اسناد و مدارک وجود داشته باشد، به سادگی رای به اخراج کارگر می‌دهند و اصلا سختی‌هایی که شما می‌گویید، وجود ندارد.
سوال این‌جاست که شما به‌عنوان کارفرما، شرایط فعلی بازار کار را برای چه کارگر و چه کارفرما در حوزه قراردادهای کاری مناسب می‌بینید؟ درست است که ۹۵ درصد قراردادها، قراردادهای موقت شود؟ یا شما هم می‌پذیرید توازن به‌هم خورده است؟ بالاخره این زنجیره باطل را باید یک جایی پاره کنیم. من اعتقاد دارم که ما یا باید به فرهنگ قدیم بازگردیم که عملا برگشت‌ناپذیر است و یا برابر عملکردمان، قوانین موجود را جاری و ساری کنیم.
منبع : http://donya-e-eqtesad.com
