سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بیمهای کشور در خطر ورشکستگی است.
تامین اجتماعی در کشور ما نظام گستردهای است که سازمانها و صندوقهای متعددی وظیفه ارائه خدمات اجتماعی را بر عهده دارند. در این بین سازمان تامین اجتماعی بزرگترین صندوق از نظر تعداد مشترکین چه به لحاظ بیمه بازنشستگی و چه به لحاظ بیمه درمان به شمار میرود به نحوی که قریب به ۴٢ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد.
در این زمینه نایب رییس کانون بازنشستگان کارگران تهران با اشاره به پیشی گرفتن مصارف صندوقهای بازنشستگی نسبت به ورودی صندوقها از پیشبینی کسری ۳۱ هزار میلیارد تومانی منابع تامین اجتماعی در سال آینده خبر داد.
علی دهقانکیا در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران با اشاره به بحران صندوقهای بازنشستگی در کشور گفت: در حال حاضر در کشور ۱۶ صندوق بازنشستگی وجود دارد که فقط دو صندوق تازهتاسیس، وضعیت مناسبتری نسبت به ۱۴ صندوق دیگر دارند.
وی با بیان اینکه از اول شاخصهای بینالمللی به ازای هر هفت نفر شاغل، یک نفر باید بازنشسته شود، ادامه داد: در حال حاضر صندوق تامین اجتماعی ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمهپرداز دارد و در مقابل به سه میلیون نفر بازنشستگی پرداخت میکند اما صندوق بازنشستگی کشوری در مقابل یک میلیون و ۲۶۰ هزار بیمهپرداز، به یک میلیون و ۳۷۰ هزار بازنشسته حقوق بازنشستگی پرداخت میکند. همچنین صندوق فولاد ۹ هزار و ۱۵۰ هزار بیمهپرداز و ۸۳ هزار بازنشسته دارد. در عین حال صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما در مقابل ۱۳ هزار و ۱۰۰ بیمهپرداز به ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر حقوق بازنشستگی پرداخت میکند.
دهقانکیا با بیان اینکه در سال ۹۵، منابع تعهدی سازمان تامین اجتماعی ۸۶ هزار میلیارد تومان بود افزود: اما عملکرد این سازمان در تامین درآمدها ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل بیمهشدگان بوده است. ضمن اینکه مصارف پیشبینیشده این سازمان برای سال ۹۵، ۶۲ هزار میلیارد تومان هدفگذاری شده بود. بنابراین در این سال، سازمان تامین اجتماعی با ۹۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شده است.
وام ۲۵ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای جبران کسری بودجه
دهقانکیا از دریافت تسهیلات ۲۵ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از بانک رفاه برای تامین کسری منابع خبر داد و گفت: در عین حال این سازمان برای مقابله با کسری بودجه یکی از بهترین بنگاههای سودده خود یعنی پالایشگاه لاوان را با وجود مخالفت نمایندگان کارگران در هیات امنای این بنگاه به بانک رفاه واگذار کرده است.
این فعال اقتصادی افزود: در سال ۱۳۵۴ قانون تامین اجتماعی تصویب شد که در آن زمان در برابر ۲/۲۵ درصد از افراد شاغل، یک نفر بازنشسته میشد اما امروز به مرحلهای از بحران رسیدهایم که در سال ۹۴ با گذشت ۴۰ سال از تصویب این قانون، ۳۷/۶ درصد شاغل هستند و در مقابل یک نفر حقوق بازنشستگی دریافت میکند. همچنین در سال ۱۳۹۵ نیز سهم شاغلان نسبت به بازنشستگان ۳۵/۵ درصد شده است.
وی با بیان اینکه کسری سازمان تامین اجتماعی از سال ۹۲ آغاز شد به وضعیت افزایش مستمریبگیران نسبت به بیمه شدگان اشاره کرد و گفت: تا سال ۱۳۸۹ در این بخش با مشکل خاصی مواجه نبودیم اما از سال ۹۰، این بحران آغاز شد به طوری که میزان بیمهشدگان ۹/۴ درصد و میزان مستمریبگیران نیز ۴/۸ درصد با رشد مواجه بوده است. به عبارتی میزان مستمریبگیران ۵/۳ درصد نسبت به بیمهشدگان رشد داشته است.
بدهی دولت به تامین اجتماعی به ۱۴۱ هزار میلیارد تومان رسید
نایب رییس کانون بازنشستگان تهران با اشاره به روند صعودی بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در سال ۸۴ بدهی دولت به این سازمان شش هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود که در سال ۹۲ این میزان به ۶۳ هزار و ۱۲۳ میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین در حال حاضر میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ۱۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
وی افزود: در بخش تحمیل طرحهای حمایتی در قالب بیمه بدون توجه به بار مالی، دولت به عنوان کارفرمای بزرگ به میزان ۵/۴ میلیون نفر حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده است که از این میزان سه میلیون نفر از اقشار حمایتی محسوب میشوند به طوری که بدون کارفرما هستند و دولت مکلف به پرداخت سهم حق کارفرمای این افراد شده است. همچنین ۵/۱ میلیون نفر باقیمانده نیز تحت پوشش بیمههای اختیاری هستند که سهم پرداخت حق بیمه این افراد به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده است.
این فعال کارگری سرمایهگذاریهای ناکارآمد را یکی دیگر از عوامل بحران در سازمان تامین اجتماعی عنوان و تصریح کرد: در سال ۶۵ در زمان تاسیس شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) سرمایه اولیه این سازمان، دو میلیارد تومان بود. امروز از مجموع کارخانههای تحت مالکیت شستا ۷۰ درصد بورسی و ۳۰ درصد غیربورسی هستند.
وی ادامه داد: جمع سرمایه شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۵ به میزان ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۵۹ درصد این سرمایه بابت رد دیون دولت و ۴۱ درصد مابقی نیز توسط این شرکت تامین شده است که این شرکت از محل کل سهام دولت ۲۴ درصد و از محل سود خود ۷۶ درصد بهره برده است.
دهقانکیا با بیان اینکه متوسط نرخ بازدهی سرمایهگذاری تامین اجتماعی سالانه به طور متوسط ۲۰ درصد برآورد شده است که نرخ تورم نیز در همان مدت ۷/۱۹ درصد بوده است، گفت: بنابراین بازدهی تامین اجتماعی فقط ۳/۰ درصد بوده است در حالی که اگر روند ساختار اقتصادی و قشر سرمایهگذاری در کشور به خوبی پیش میرفت این میزان نرخ بازدهی سرمایهگذاری باید پنج درصد میشد.
نایب رییس کانون بازنشستگان تهران در بخش دیگری از اظهارات خود به افزایش هزینههای درمان تحمیلشده به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در سال ۹۱ هزینه درمان این سازمان پنج هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۵ با افزایش چشمگیر به ۱۹ هزار و ۶۲۲ میلیارد تومان رسیده و این یک بار مالی نگرانکننده برای سازمان است.
رشد کسری منابع سازمان در ۳ سال گذشته
دهقانکیا همچنین با اشاره به وضعیت منابع و مصارف این سازمان در بخش درمان طی سه سال گذشته گفت: در سال ۹۲ منابع درمان سازمان تامین اجتماعی هشت هزار میلیارد تومان و مصارف این بخش نیز هفت هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان بوده است. به عبارتی درآمد این سازمان از محل درمان ۶۵۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین در سال ۹۳ منابع سازمان در بخش درمان ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که در مقابل مصارف این بخش به ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید. به عبارتی هزینههای سازمان از بخش درمان ۷۳۶ میلیارد تومان بیش از درآمد بوده است.
وی ادامه داد: در سال ۹۴ نیز منابع بخش درآمد سازمان تامین اجتماعی ۱۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و مصارف این بخش ۱۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود که دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کسری منابع را نشان میدهد. علاوه بر این در سال ۹۵ منابع سازمان تامین اجتماعی در بخش درمان بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان کسری داشته است به نحوی که هزینههای بخش درمان، ۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و درآمد این بخش ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
نایب رییس کانون بازنشستگان تهران درباره عوامل بروز چالش در سازمان تامین اجتماعی، خاطرنشان کرد: مداخلات دولت در تصمیمگیریهای سازمان، عدم رعایت متوازن سهجانبهگرایی و افزایش سهم نمایندگان دولت، چالش در ساختار مالی و اداری سازمان و همچنین کاهش بازنشستگی پیش از موعد از ۳۰ به ۲۵ سال برخی از مهمترین عوامل بروز چالش در این سازمان است.
انکار رییس و اذعان معاون !
در این حال چندی پیش معاون فرهنگی سازمان تامین اجتماعی گفت: از شش ماه پیش تاکنون بیش از ۴۰ یادداشت در مطبوعات و رسانهها منتشر کرده و نسبت به ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی در آینده هشدار دادهایم.
منصور اعتصامی اظهار داشت: دولت ۹۳ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.
وی افزود: این بدهیها از سال ۸۴ به بعد شکل کلی گرفته به این شکل که با صدور دستورهایی بنا بود که دولت در بخشهای مختلف تقبل کند ۲۳ درصد حق کارفرما را پرداخت کند ولی آن را واریز کرد و در سال ۹۳ این بدهی ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشت اما این روند تا چه موقع میخواهد ادامه پیدا کند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: مجموع ارزش تمام دارایی سازمان تامین اجتماعی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده درحالیکه بدهی بین نسلی سازمان ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است که در یک دوره ۱۰ ساله باید پرداخت کند و به عبارتی سازمان ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسر دارد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردی که سال گذشته انجام شد، براساس آمار بهطور میانگین هر خانوار ایرانی دو میلیون و ۱۳۰ هزار تومان در هرماه درآمد داشته درحالیکه هزینههای جاری زندگی آنها دو میلیون و ۳۱۰ هزار تومان بوده است، یعنی هر ایرانی در طول سال ۹۳، حدود ۲۰۰ هزار تومان به جیب خود بدهکار بوده که این مشکل در لرستان با ۵/۲۸ درصد بیکاری، بهمراتب شدیدتر بوده است.
اعتصامی تصریح کرد:کسی که وارد فضای کارفرمایی و تولید میشود در حقیقت جهادگر عرصه اقتصادی است زیرا در سرزمینی که تولید منابع نباشد، فشار زیادی به کارفرمایان وارد میشود.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر بدهی بخش خصوص به تامین اجتماعی هشت هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان است،گفت: حدود دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به بخش دولتی و نزدیک شش هزار میلیارد تومان مربوط به بخش خصوصی است.
وی عنوان کرد: مشکل اصلی سازمان تامین اجتماعی این است که بحرانهای آن در کشور به رسمیت شناختهنشده است درحالیکه این سازمان بزرگترین نقش را در تامین سلامت و امنیت جامعه، بهعنوان دو عامل بهینهساز زندگی مردم ایفا میکند.
اعتصامی خاطرنشان کرد: ۳۵ میلیون نفر جامعه هدف تامین اجتماعی هستند، که حیات آنها بستگی به تامین اجتماعی دارد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه قوانین و ساختار تامین اجتماعی باید بهطور دائم بررسی و بازبینی شود، بیان کرد: بیش از ۶۰ درصد منابع تامین اجتماعی را کارفرمایان تامین میکنند.
ابر بدهکار بانکی
افزایش بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانکها از چهار میلیارد تومان در سال ۹۰ به «رقم باورنکردنی بالاتر از ۹ هزار میلیارد تومان» در سال ۹۵، این سازمان را به یکی از «ابَربدهکاران» بانکی کشورتبدیل کرده است.
چندی پیش «مرکز پژوهشهای مجلس» درباره احتمال «ورشکستگی»سازمان تامین اجتماعی در یک دهه آینده و بروز«ناآرامی»پس از این اتفاق هشدار داد و اعلام کرد که «بحران» این ورشکستگی «به قدری است که دولت نیز توان مداخله را نخواهد داشت.»
این مرکز در گزارشی تاکید کرده بود که به دلیل «گستردگی پوشش جغرافیایی و تنوع اقشار تحت پوشش» سازمان تامین اجتماعی، ورشکستگی این سازمان «میتواند زمینه ناآرامیهای اقتصادی و اجتماعی گسترده در کشور را پدید آورد.»
طبق این گزارش، افزایش بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانکها از چهار میلیارد تومان در سال ۹۰ به «رقم باورنکردنی بالاتر از ۹ هزار میلیارد تومان» در سال ۹۵، این سازمان را یکی از «ابربدهکاران» بانکی کشورخوانده است.
همچنین در سال گذشته هزینههای این سازمان ۹ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدش بوده که این به معنای کسری ۱۵ درصدی درآمد نسبت به هزینه در این سازمان است.
در همین حال مرکز پژوهشهای مجلس هشدار داد که در صورت ادامه این شرایط، در هشت سال آینده کسری نقدینگی این سازمان به ۱۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
کسری نقدینگی به طور جدی از سال ١٣٩٢ در سازمان دیده میشود که عمدتا پیامد طرحها و برنامههای حمایتی و عدم پرداخت مطالبات سازمان از سوی دولت بوده است. رشد سریع تعداد مستمریبگیران به تعداد بیمهشدگان و کاهش نسبت پشتیبانی موجب افزایش مصارف نسبت به منابع در سازمان شده است. این امر تا سال ١۴٠٠ شکاف منابع و مصارف سازمان را بازتر و عمیقتر خواهد کرد به ویژه آن که غالب ورودیهای سالهای اخیر ریسکهای پرخطر گزینشی بودهاند که سریعا به دایره خروجیهای سازمان وارد شده و در حوزه مصارف تامین اجتماعی قرار گرفتهاند. اگرچه کسری در چند سال اخیر با تزریق منابع مالی حاصل از سود سرمایهگذاریها و تسهیلات اخذشده از بانکها تامین اعتبار شده است اما سازمان هم به لحاظ تامین نقدینگی و هم به لحاظ اندوختهگذاری با شرایط بحرانی مواجه است.
بحرانی را تصور کنید که بیش از نیمی از جمعیت کشور را دربرمیگیرد. سلامتشان را در معرض آسیب قرار داده، سرمایه اندوخته آنها آسیب جدی دیده، درآمدهایشان قطع شده و امید آنها به تامین آینده مخدوش شود. چنین بحرانی چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت؟