بدون تردید کارگران و کارآفرینان از مهمترین فعالان اقتصادی و اجتماعی جامعه محسوب می شوند و چرخههای تولید و اقتصاد کشور با بهرهگیری از وجود این افراد میچرخد. دریک نگاه جامع تر باید گفت کارآفرینان همان کارگران با مسوولیتهای بیشترند که در یک سنگر و برای یک هدف که همان پیشرفت و توسعه ملی است تلاش و کوشش میکنند .
بدون تردید در حال حاضر کارگران به این نکته توجه دارند که اگر کارآفرینی نباشد کاری وجود نخواهد داشت و در مقابل نیز کارآفرینان باید بدانند که تا کارگران نباشند تولید اتفاق نیفتاده و ایدههای آنها تبدیل به عمل نمیشود و این سیما به درستی در کلام بزرگان نقش یافته است که کارگران و کارفرمایان با تکیه بر هم به خلق حماسه و حرکت جهشی در عرصههای اقتصادی دست میزنند و تعهد کارفرمایان در اقتصاد مقاومتی و ترسیم کارگران به ستون فقرات تولید کشور امری مهم و اثرگذاری این بخش از جامعه است.
بیشک ایجاد ارتباط دوستانه و فراهم ساختن فضای همدلی و همزبانی در بین کارگران و کارفرمایان در واحدهای تولیدی و صنعتی باعث افزایش بهرهوری خواهد شد. البته این به معنای نبود مشکلات در واحدهای تولیدی و صنعتی نیست ولی بایستی راهکارهای تخصصی و کار‌شناسی را برای حل این مشکلات بشناسیم و اجرایی سازیم. در این مورد آشنا نمودن جامعه کارگری و کارفرمایی با حق و حقوق مندرج در قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی سهم بزرگی در نزدیک کردن نظرات این دو گروه به یکدیگر دارد .
در این ارتباط با مرتضی رجبی قایم مقام دبیرکل کانون عالی کارفرمایان گفتوگوی کوتاهی انجام دادیم که در زیر میخوانید.
هم اینک مشکلات کارگران و کارفرمایان با یکدیگر چیست؟
مشکلی که هم اینک در بین کارگر و کارفرما وجود دارد به درآمد بنگاههای تولیدی، صنعتی و … بازمیگردد. وقتی درآمد بنگاهی پایین باشد به نسبت آن توان مالی کارفرما نیز کم می‌شود. کارفرما از روی بخش الزامات خود حقوق و دستمزد را پرداخت میکند و اگر از نظر مالی ضعیف باشد نمیتواند بر روی مسایل رفاهی کارگر مانور دهد. این مساله به راحتی بر روی رابطهی کارگر و کارفرما تاثیر میگذارد.
دولت یازدهم توانسته این مشکلات را تا بدینجا برطرف کند؟
مدامی که چرخهی اقتصادی کشور درست نچرخد و واحدهای صنعتی نتوانند بالای ۷۰ درصد ظرفیت خود کار کنند مشکلات همچنان بین کارگر و کارفرما باقی خواهد ماند. دولت در نیمه دوم سال ۹۳ تا اوایل سال ۹۴ سیاستهای کنترل تورم را دنبال کرده است اما همچنان رکود پابرجاست. هم اکنون اکثریت واحدهای صنعتی یا تعطیل هستند و یا با ظرفیت های حداقلی خود کار میکنند.
آنچه واضح است این است که رفع مشکلات اقتصادی کشورمان موضوعی نیست که دولت بتواند ظرف یکسال و یا ۶ ماه بتواند آن را حل کند. اگر رشد اقتصادی ما در سال گذشته ۵ درصد بوده است باید در سال جاری رشد اقتصادی ۵ درصد را حفظ کنیم تا بتوانیم اشتغال موجود را از دست ندهیم.
اگر دولت نتواند این رشد را حفظ کند اشتغال را از دست میدهیم و به نظر شما همین امر موجب می‌شود که قراردادهای سفید امضا و یا کوتاه مدتی توسط کارفرمایان بسته شود که تماما به ضرر کارگر است؟
انعقاد قراردادهای موقت بر اساس ماده ۷ قانون کار است و اعتقادی که خود بنده دارم این است که تا زمانی که عرضهی نیروی کار و تقاضا به تعادل نرسد وضعیت همین است و ما نمیتوانیم حرفی از امنیت شغلی بزنیم. به عبارت دیگر اگر ما فرصتهای جدید شغلی را بتوانیم با تمهیدات اقتصادی ایجاد کنیم میتوانیم از امنیت شغلی سخن بگوییم. وقتی فرصتهای شغلی کم و نیروی کار زیادی داریم امکان استثمار کارگر وجود دارد.
ما باید بیشتر در زمینه توسعهی اشتغال کار کنیم نه در بحث قانون و مقررات. در حقیقت قانون و مقررات به تنهایی نمیتواند عامل ایجاد امنیت شغلی برای کارگران باشد. عوامل دیگری در امنیت شغلی کارگران تاثیرگذار است که دولت باید بدانها توجه کند. بنگاههای تولیدی که با ظرفیت بالای ۵۰ نفر کار میکنند بر طبق قوانین و مقررات نسبت به نیروهای خود عمل میکنند.
وی در ادامه به از کم نبودن حقوق کارگران سخن گفت و افزود: متاسفانه همهی مشکلات کارگر متوجه کارفرماست در حالی که در کشورهای پیشرفته اینگونه نیست. در ایران حقوق کارگران متناسب است اما یک کارگر هر آنچه که میگیرد صرف امور آموزش فرزندان، بهداشت، پرداخت هزینه رفتوآمد و غیره می‌شود در حالی که بسیاری از این موارد وظیفه دولت است. کارفرما نمیتواند وسایل حمل و نقل عمومی ارزان ایجاد کند و یا مطب رایگان احداث کند. این موارد از وظایف دولت است. هم اکنون دولت در بحث درمان هزینههای زیادی کرده است که تمامی اینها بر روی هزینهی خانوار اثرگذار است.
در حقیقت نیروی کار چه در بخش خصوصی و چه در دولت باید بتواند از حقوقی که میگیرد استفاده مناسب ببرد و برای این کار دولت باید زیرساختهای رفاهی را درست کند.
ولی قبول کنید که کارفرما همیشه نسبت به کارگر قدرتمندتر بوده و هر جا که بویی از ضرر به مشامش میخورد به کارگر فشار میآورد هم اینک نمونه بارز آن در بخش ساختمانی قابل مشاهده است؟
بنگاههای اقتصادی برای کسب سود ایجاد میشوند بنابراین باید سعی شود تا کمترین هزینه ها به بنگاههای اقتصادی وارد آید تا سود بیشتری نصیب کارفرما شود.
اگر منظور شما کارگر خارجی در ساختمان سازی است بایدبگویم که این کارگران با اجازهی دولت کارمیکنندو کارشان نیز کاملا قانونی است. در مبحث کارگر خارجی مساله کار و تخصص مطرح است. در حوزهی کار باید گفت برخی کارهای سخت وجود دارند که ایرانیان بدان تن نمیدهند اما در حوزهی تخصص با توجه به شرایط کشور ما تقریبا از متخصصین ایرانی در بسیاری از کارها استفاده می‌شود.
شما پاسخ ندادید که هر وقت دولت کار اقتصادی خود را درست انجام نمیدهد کارفرما به ویژه در بخش خصوصی فشار وارد می‌شود، کارگر آسیب میبیند؟
کاملا درست است! مشکل اقتصادی ما حل نخواهد شد مگر اینکه قوانینی که مصوب می‌شود به روز و کارآمد باشد و کل افرادی که دخیل در اجرای قوانین هستند هماهنگ باشند. حال مثالی عرض میکنم تا بدانید کارفرما نیز چارهای ندارد بیشتر آسیبهایی که کارگر میبیند از سوی دولت و مراکز دیگری غیر از کارفرما است.
کارفرما ۲۳ درصد حق بیمه پرداخت میکند که جالب است بدانید نه تنها در خاورمیانه که حتی از کشورهای پیشرفته دنیا ما بیشتر حق بیمه میدهیم و کمترین خدمات را میگیریم. بهتر است شما در سازمان تامین اجتماعی تحقیقاتی بکنید و ببیند که کارگران هنگامی که آسیب میبینند صرف نظر از اینکه دستگاهها ایمن بوده یا نه سازمان تامین اجتماعی از این ۲۳ درصدی که میگیرد چقدر پرداخت میکند؟
در قانون آمده که کارفرما مکلف است وسایل ایمنی و حفاظتی را برای کارگر تهیه کند و علاوه بر آن آموزش لازم در مورد وسایل مورد استفاده داده شود و سوم آنکه نظارت هم بکند تا از وسایل استفاده درست صورت گیرد. حال در کارگاه های بیش از ۵۰ نفر کارگر، نظارت چگونه باید صورت گیرد که هیچ آسیبی متوجه کارگر نشود؟! چند ناظر باید بر سر دستگاهها قرار داد؟!
در اکثر پروندههایی که مربوط به آسیبدیدگی کارگر است به خاطر بند سوم قانون فوق، کارفرما مقصر شناخته می‌شود. با توجه به بیمهای که کارفرما پرداخت کرده بازهم کارفرما مقصر است. در حالی که این پولی که کارفرما میدهد برای مجانی بودن خدمات جسمانی است. وقتی کارفرما این مقدار حق بیمه میدهد انتظار دارد نیروی کارش درست معالجه شود. دادن این خدمات باعث می‌شود که حقوق دریافتی کارگر مناسب با معیشت آن باشد.
جای سوال اینجاست که با توجه به پرداخت حق بیمه وجود بیمه تکمیلی چه معنایی میدهد؟ پس تا مادامی که یک عزم عمومی و ملی و جمعی بین مسوولین این کشور نباشد تا با دید راهبردی مسایل اقتصادی کشور را حل کنند، این مشکلات همچنان پابرجاست.
وی ادامه داد: در کل باید قوانین شفاف، جامع و غیر قابل تفسیر وضع شود. دولت هم باید در بحث اجرای قوانین ناظر باشد. از همه مهمتر این فساد اداری حاکم در جامعه ماست که باعث می‌شود هزینههای تولید و خدمات در کشور بالا رود.
من پاسخ خود را نگرفتم ولی با تمام این تفاسیر قرار بود اصلی به نام سه جانبهگرایی اجرا شود تا کنون اجرایی شده است؟
سه جانبه گرایی پیششرطهایی دارد.اینکه کارفرما، کارگر و دولت سریک میز بنشنند و تعداد نمایندگان هم مساوی باشد و اینکه چند نفر در مورد موضوعی صحبت کنند را نمی توان سه جانبهگرایی نامید.
پیششرطهای سه جانبهگرایی این است که ۱- نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت تخصص و سواد لازم را داشته باشند. ۲- اطلاعاتی که در زمینه موضوع مورد مذاکره داده می‌شود یکسان باشد. در مواردی اطلاعات کارگران و کارفرمایان به اندازهی دولت نیست۳- هر سه نماینده باید تامالاختیار باشند۴- گفتوگوها و نتایج آن برای کارگروههای دیگر اثرگذار باشد.
هم اکنون در بحث سهجانبهگرایی باید گفت به هیچعنوان پیششرطهایی که گفتم رعایت نمیشود. هم اکنون اتاق بازرگانی فقط جنبهی مشورتی دارد و تصمیماتی که گرفته می‌شود را دولت مختار است به عمل و پذیرش آن. کارگروههایی که طبق ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل شدهاند نقشی ندارند و یا اگر نقشی داشته باشند صاحب رای نیستند.
سه جانبهگرایی که در آن کارفرما و کارگر صاحب رای نیستند و نقشی ندارند و از طرفی تصمیمات کارگروه های تاثیر موثری ندارد، سه جانبهگرایی نیست.
در نهایت جمعبندی شما چیست؟
برای بهبود شرایط کار۱- دولت بخش کارگر و کارفرما را در تصمیمگیریهایش پررنگتر کند۲- در بخش تصدیگری دولت باید بگویم بهتر است برخی تصدیها را به تشکلهای کارگری و کارفرمایی واگذار کند. متذکر میشوم که تشکلهای کارگری و کارفرمایی مدنظر من است نه آنهایی که دولت ایجاد کرده است. تشکیلاتی که تشکلها ایجاد کردهاند و بر اساس قانون ۱۳۱ قانون کار تشکیل شدهاند. ۳- مجلس هم کل قوانینی را که در حوزهی کار مصوب کرده بازنگری و اصلاح کند. ۴- دولت در بحث اداره کردن کارخانه ها دخالت کمتری بکند کارفرمایان بهتر میدانند کارخانههای خود را چطور اداره کنند. دولت باید از ابزارهای مناسب در جهت بهبود اقتصاد استفاده کند و اگر بخواهد همچون گذشته سیاستهای دستوری خود را پیش ببرد اقتصاد ما به گذشته باز خواهد گشت ۵- دولت باید به وظیفهی اصلیش در حوزهی رفاه اجتماعی فعال باشد و زیرساختهای رفاهی و اجتماعی و بهداشتی را برای مردم ایجاد کند.
وی در پایان افزود: کارگر و کارفرما نقشی در ایجاد تنگناها نداشته و مشکلات بیرون از واحدهای اقتصادی شکل گرفته است.
منبع : http://www.cii.ir/debate/detail
