شفاف‌سازی شرایط کار، آگاهی از میزان تعهدات کارفرما در قبال نیروی کار، مشخص شدن جزییات حقوق و مزایا و ریز دریافتی‌ها، سهولت گرفتن وام و تسهیلات و ارائه سندی برای پیگیری‌های حقوقی همه و همه از جمله مواردی است که در تعریف مزیتهای فیش حقوقی بیان می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، در حال حاضر بسیاری از شرکتها، سازمانها و وزارتخانه به سامانه الکترونیکی فیش حقوقی مجهز هستند و کارکنان آنها از این طریق می‌توانند فیش حقوقی ماهیانه را دریافت و آخرین جزییات و تغییرات دریافتی‌های خود را مشاهده کنند.
اواخر سال گذشته بود که برخی از نمایندگان تشکل‌های کارگری پیشنهاد کردند تا حقوق و دریافتی‌های کارگران مشمول قانون کار به حسابهای بانکی آنها واریز و از پرداخت دستی مطالبات جلوگیری شود؛ به اعتقاد آنها با واریز دریافتی کارگران به حسابهای بانکی، ضمن آگاهی نیروهای کار از ریز مبالغ دریافتی، میزان مالیات و شفاف سازی شرایط و نوع قرارداد کار، احتمال سوء استفاده در نحوه محاسبه حق بیمه، سنوات و سایر پرداختی‌ها به حداقل می‌رسد؛ هرچند که هم اکنون موضوع واریز مطالبات کارگران به حسابهای بانکی و ورود دریافتی‌ها به فیش‌های حقوقی در بسیاری از شرکتها و بنگاههای بزرگ در حال اجراست و حتی امکان مشاهده فیش حقوقی از طریق سامانه الکترونیکی نیز در آنها وجود دارد با این حال هستند کارگاههای کوچکی که همچنان با مقوله فیش حقوقی و واریز مطالبات به حسابهای بانکی بیگانه‌اند و بخش اعظمی از پرداختها در این کارگاهها به شکل دستی و سنتی صورت می‌پذیرد.
*کارفرمایان مکلف به تسلیم قرارداد کار
در همین زمینه علی خدایی – مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور – با تاکید بر ضرورت واریز دریافتی‌ها به حسابهای بانکی می‌گوید: اگر نسبت به قراردادهای کار و اجرای آیین‌نامه‌های مربوطه سختگیری شود هم کارفرمایان خود را مکلف به تسلیم قرارداد کار می‌بینند هم ریز دریافتی‌های کارگران مشخص می‌شود.
البته وی معتقد است تا زمانی که این اراده به طور واقعی در کارفرمایان به وجود نیاید و همکاری خود را نشان ندهند هر راهکاری در این زمینه با شکست مواجه خواهد شد.
خدایی اشاره‌ای هم به ماده ۴۲ قانون کار می‌کند و می‌افزاید: در این ماده تاکید شده است که حداقل مزد باید به صورت نقدی پرداخت شود و غالب کارفرمایان به این ماده استناد می‌کنند و دستمزد را نقدا می‌پردازند در حالی که منظور ماده نحوه پرداخت است و می‌تواند نقدا واریز شود ولی کارفرمایان می‌گویند که واریز نقدی به حساب بانکی مغایرت قانونی دارد.
به گزارش ایسنا، به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری وجود فیش حقوقی به عنوان یک سند، امکان پیگیری مطالبات قانونی را فراهم می‌کند و در بسیاری مواقع اختلاف میان کارگر و کارفرما را به حداقل می‌رساند تا آنجا که به گفته حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار، یکی از جدی‌ترین مسایلی که درباره احراز هویت کارگران با کارفرمایان در دادگاههای کار، هیاتهای تشخیص و حل اختلاف دیده می‌شود ندادن گواهی اشتغال به کار از سوی کارفرمایان و نبستن قرارداد کار با کارگران است.
وی می‌گوید: متاسفانه درباره پرداخت دستمزد کارگران یا ورود و خروج آنها به کارگاه مدرکی وجود ندارد که کارگر بتواند در مواقع لزوم آن را اثبات کند؛ از این رو ورود دریافتی‌ها به فیش حقوقی یک اقدام مثبت تلقی می‌شود.
*ایجاد سامانه‌ای برای ثبت هویت، قرارداد و استخدام
البته این کارشناس ایجاد یک بانک اطلاعاتی قوی را بر صدور فیش حقوقی و واریز دریافتی به حساب بانکی ترجیح می‌دهد و می‌افزاید: اگر حقوق کارگر را هم واریز کنیم باز هم نمی‌تواند اثبات کننده رابطه کارفرمایی و کارگری باشد ولی اگر هویت کارگران و کارفرمایان، نوع قرارداد و نحوه استخدام آنها در یک سامانه اطلاعاتی ثبت شود دولت هم می‌تواند نظارت و کنترل خود را اعمال کند و از این جهت تاثیرگذارتر است.
اما فتح الله بیات – رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور – بر این باور است که صدور فیش حقوقی برای همه کارگران اعم از کارگاههای بزرگ و کوچک اقدام بسیار خوبی است ولی در کارگاههای کوچک و عمدتا ۱۰ نفره به این دلیل که قراردادهای کار یا اصلا بسته نشده یا نیروی کار به صورت روزمزد به خدمت گرفته شده است امکان کنترل و بازرسی و نظارت سخت می‌شود.
وی بر امکان استخراج سوابق بیمه‌ای کارگران از طریق سازمان تامین اجتماعی تاکید دارد و می‌گوید: هم اکنون کارگران می‌توانند از طریق سازمان تامین اجتماعی با واردن کردن کد بیمه، سوابق بیمه‌ای خود را استخراج کنند و دیگر شرایط به گونه‌ای نیست که کارگری از سوابق بیمه‌ای خود بی اطلاع باشد و فرضا اگر ۱۰ سال در جایی مشغول کار بوده پس از این مدت مطلع شود که تنها دو سال بیمه برای وی رد شده است.
به گزارش ایسنا، بی تردید با تدوین و صدور آیین‌نامه‌های دستوری مشکل دریافتی‌های کارگران حل نمی‌شود و در این رهگذر همکاری و تعامل تشکل‌های کارفرمایی و کارگری در کنار یکدیگر را می‌طلبد؛ هم اکنون بیشتر کارفرمایان معتقدند که با پرداخت دستی حقوق و دستمزد هیچگونه تخلفی صورت نمی‌گیرد و سوال این است که اگر کارفرمایان بر این امر تاکید دارند چرا خود از فیش حقوقی و واریز مطالبات کارگران به حساب بانکی استقبال نمی‌کنند تا به این طریق ضمن نظم‌دهی و شفاف‌سازی شرایط کار میان کارفرما و کارگر، از بروز برخی تخلفات کارفرمایی و کارگری و بازشدن پرونده‌های شکایات متعدد میان دو طرف در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف جلوگیری شود؟ از آن گذشته دوران پرداختهای دستی دیگر به پایان رسیده، هرچند هنوز هم در بعضی از کارگاهها شیوه سنتی و دستی پرداختها دیده می‌شود اما با توجه به استانداردهای روز و قوانین بین‌المللی کار، شیوه‌های پرداخت حقوق و دستمزد نیز باید به سمت روزآمد شدن برود و در نهایت سهولت پیگیری مطالبات و شکایات کارگران در مراجع قانونی یکی از موارد حایز اهمیتی است که وجود فیش حقوقی را به عنوان یک سند قابل ارائه در دادگاههای کار و مراجع حل اختلاف ضروری می‌سازد.
منبع : https://www.isna.ir/news/93032512989
