طرح‌های یارانه نقدی،مسکن‌مهر و سهام‌عدالت منجر به فقرزدایی نشد.
دولت در حالی اجرای برنامه جامع کاهش فقر در سال آینده را در دستور کار قرار داده است که بررسی ها نشان می دهد دستاوردها کاهش نرخ فقر در ایران طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ از میان رفته است.
زهرا علی‌اکبری: فقر چند بعدی و نه فقط فقر اقتصادی در ادبیات امروزه مد نظر قرار دارد از این رو سیاست‌گذاران رفع فقر چند بعدی یعنی فقر دسترسی به آموزش، بهداشت ، سیستم تخلیه فاضلاب، سوخت، آب سالم ، برق و … را هدف‌گذاری می کنند.
پیش از این برخی آمارهای ارائه شده از سوی عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی موید این نکته بود که بین ۹ تا ۱۰ میلیون ایرانی در بدترین وضعیت ممکن زندگی می کنند.
فقر در ایران در حالی امروز بحث مهمی در ادبیات اقتصاد سیاسی محسوب می شود که ایران طی سه دهه اخیر شاهد اجرای ۵ برنامه توسعه ای بوده است و ششمین برنامه توسعه ای ایران نیز اولین سال اجرای خود را پشت سر می گذارد. واکاوی دستاوردهای برنامه اجرایی در برنامه های توسعه ای نشان می دهد به رغم رو به کاهش بودن فقر در برنامه دوم و سوم توسعه، فقر در ایران همزمان با دوره اجرای برنامه چهارم و پنجم توسعه یعنی سال های استقرار دولت نهم و دهم افزایش داشته است.
افزایش نرخ فقر در حالی رخ داده است که در فاصله این سال ها سه سیاست با هدف گسترش عدالت و توزیع متوازن تر ثروت در ایران اجرایی شده است، اما به نظر می رسد دستاورد عملی سیاست های مذکور توزیع فقر به جای ایجاد توازن در توزیع ثروت بوده است. پرداخت یارانه نقدی، اجرای طرح مسکن مهر و تخصیص سهام عدالت به مردم ، سه سیاستی بود که دولت نهم و دهم با هدف ایجاد عدالت و حمایت از طبقات پایین درآمدی در ایران اجرایی کرد.
برنامه اول؛ آمیختگی با سیاست تعدیل
برنامه اول توسعه در سالهای ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۳ اجرا شد. بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد با محاسبه شاخص فقر طی این سال ها میزان شاخص فقر چندبعدی به جز یک سال- یعنی سال ۱۳۷۱ برای خانوارهای روستایی- برای هر دو خانوار روستایی و شهری روند افزایشی دارد.
یکی از رخدادهای مهم آن زمان اجرای برنامه تعدیل ساختاری بود. این برنامه شامل سیاست های آزادسازی، تثبیت کالاها، انقباض دستمزدها و محدود کردن اعمال سیاست های دولتی بود که براساس آن بازارهای مالی، کالا، خدمات و بخش های واردات و صادرات باید به مکانیسم بازار واگذار می شد.
پیامدهای حاصل از اجرای این برنامه نرخ تورم را از۱۷٫۴ به ۳۵٫۲ و نرخ ارز رسمی را از ۷۲ ریال به ۱۷۵۰ ریال افزایش داد. البته نرخ ارز بازار غیررسمی تا رقم ۲۶۶۷ ریال افزایش را تجربه کرد . روند افزایشی تورم و نرخ ارز بعد از برنامه اول نیز ادامه داشت به طوری که نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ به رقم قابل توجه ۴۹٫۴ درصد رسید.
نرخ ارز غیر رسمی نیز در سال ۱۳۷۴ به ۴۰۳۶ ریال رسید و روند افزایشی خود را ادامه داد. رشد اقتصادی نیز از حدود ۱۲٫۳ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۰٫۹ درسال ۱۳۷۳ تقلیل یافت.
طی سال های مذکور، رشد اقتصادی پایین و کاهش ارزش پول و تورم و به تبع اینها افزایش بیکاری بر اقشار کم درآمد و حقوق بگیر فشارهایی درآمدی و هزینه ای را وارد ساخت که کاهش قدرت خرید مردم را به همراه داشت.
پیرو آن سبدغذایی خانوارها نسبت به قبل کوچکتر شد و این به دریافت کالری کمتر از استاندارد جهانی منجر شد. طی این سال ها محرومیت از تغذیه مناسب به شدت افزایش یافت.البته محرومیت از برق و آب لوله کشی و همچنین محرومیت از مسکن مناسب نیز طی برخی از سالهای دوره مورد اشاره افزایش را تجربه کردند. مجموعه اینها افزایش فقر چندبعدی را موجب شد.
برنامه دوم؛ عقبگرد از سیاست تعدیل
نتیجه حاصل شده در قالب سیاست تعدیل سبب شد برنامه دوم توسعه بر محوریت سیات تثبیت اقتصادی باشد.
عقب نشینی از این سیاست وضعیت را تا حدودی بهتر کرد. در سال های اجرای برنامه دوم توسعه یعنی سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ علل تغییرات فقر را باید در سه متغیر اصلی تورم، رشد اقتصادی و نرخ ارز جستجو کرد. در این دوره هم تورم تا حدی کنترل شد و هم رشد اقتصادی افزایش یافت.
نرخ ارز در سال های اجرای برنامه دوم تقریبا ثبات داشت. اگرچه نرخ ارز غیررسمی رقم های بالاتر و بالاتر را طی سالهای برنامه توسعه دوم تجربه کرد، اما تثبیت نرخ ارز رسمی و واردات کالاهای ضروی، مواد اولیه و سرمایه ای با این نرخ تاثیرات رشد قیمت ارز در بازار آزاد را تا حدی خنثی می کرد.
کاهش نسبی نرخ تورم در قیاس با سال های پایانی برنامه اول و سال های نخست برنامه دوم و مثبت بودن نرخ رشد اقتصادی همان طور که اشاره شد اتفاق مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی تلقی می شد.
سیاست‌های حمایتی دولت و اجرای پروژه های عمرانی و زیرساختی در مناطق فقیر و توسعه مدارس و دانشگاه ها سبب شد تا وضعیت محرومیت در عموم ابعاد فقر بهبود یابد. حتی محرومیت تغذیه مناسب که در سالهای برنامه اول افزایش زیادی یافته بود، کاهش قابل توجهی را تجربه کرد.
برنامه سوم؛ دوره اصلاحات ساختاری
براساس تجارب حاصل شده از برنامه های اول و دوم، تنظیم برنامه سوم توسعه و تعیین اهداف برنامه از جامعیت بیشتری برخوردار بود. گرایش روشن این برنامه خصوصی سازی و کاهش تصدی دولت است. به عبارتی می توان هدف اصلی برنامه سوم را نهادسازی و اصلاح ساختارها دانست طرح نسبتاً موفق یکسان سازی نرخ ارز و تمهید حساب ذخیره ارزی برای اجتناب از تاثیر نوسان درآمد نفت بر اقتصاد، شروع فعالیت بخش خصوصی در بانکداری و بیمه از مهمترین دستاوردهای اقتصادی این دوره است.
این برنامه در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ به اجرا درآمد و نتیجه آن افزایش رشد اقتصادی بود، به طوری که اقتصاد ایران متوسط نرخ رشد ۷/۵ درصدی را در این دوره تجربه کرد. حتی نرخ رشد برای سال ۱۳۸۲ به رقم ۵/۷ درصد رسید که رقم بسیار قابل توجهی بود.
نرخ تورم از ۲۰٫۱ درصد در سال پایانی برنامه دوم به ۱۱٫۴ درصد در سال ۱۳۸۰ کاهش یافت، اما پس از آن و همزمان با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز به ۱۵ درصد نزدیک شد و تا پایان برنامه سوم در همین حدود باقی ماند. بررسی ها نشان می دهد تاکید برنامه سوم بر بخش کشاورزی، مسائل اجتماعی و صنایع کوچک، نه تنها فقر روستایی را کاهش داد، بلکه کوچک شدن شکاف فقر میان خانوارهای شهری و روستایی را نیز سبب شد.
برنامه چهارم؛ دوره عقبگرد
برنامه چهارم توسعه در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ به اجرا درآمد و اولین برنامه شروع دوره سند چشم انداز بیست ساله محسوب می‌شود.
در این برنامه اهدافی ازجمله رشد مستمر و پایدار، اقتصاد دانایی محور و یکرقمی شدن نرخ بیکاری و تورم، تعامل فعال با اقتصاد جهانی و امنیت و توسعه قضایی و تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته بود که متأسفانه عدم پایبندی دولت وقت به اجرای آن مسیر برنامه را تغییر داد.
اوج گرفتن درآمدهای نفتی طی این سال ها سیاست تزریق درآمدهای نفتی برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر را موجب شد. در این دوره اعتبارات در قالب های مختلف و از همه مهمتر در قالب بنگاه های زود بازده بسیار رشد یافت که این در نهایت نرخ رشد ۶/۴۹ درصدی نقدینگی برای سال ۱۳۸۵ را به ثبت رساند.
بودجه های انبساطی و وام های تبصره ای و تکلیفی ازجمله مسکن مهر از ویژگی های این دوره بود. روابط خارجی نیز در این سال ها تاحدودی تیره و بحث های مربوط به پرونده هسته ای کشور پررنگتر شد. علی رغم تزریق درآمدهای نفتی و افزایش اعطای تسهیلات، در پی افزایش نرخ تورم، محرومیت تغذیه مناسب از سال ۱۳۸۶ شروع به افزایش می کند.
به موجب آن شاخص فقر چندبعدی برای هر دو خانوار شهری و روستایی افزایش می یابد. البته کاهش نرخ تورم برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و افزایش نرخ رشد برای سال ۱۳۸۹باعث می شود تا هردوی محرومیت تغذیه مناسب و شاخص فقر برای سال۱۳۸۹ کاهش یابد. اگرچه این کاهش دوام نمی آورد و برای دوره برنامه پنجم به شدت روی افزایش می بینید.
برنامه پنجم؛ توزیع یارانه با طعم فقر
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که قابل تفسیر به شوک عرضه شدید بود، در کنار تزریق درآمدهای نفتی در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ موجبات اوج گرفتن نرخ تورم را فراهم ساخت به گونه ای که نرخ تورم از ۴/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۵/۲۱ در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت و نرخ رشد اقتصادی نیز از ۸/۵ درصد در سال۱۳۸۹ به ۳ درصد در سال ۱۳۹۰ کاهش یافت. اما با اجرایی شدن تحریم های اقتصادی و اوج گرفتن آنها در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نرخ تورم به ۵/۳۰ برای سال ۱۳۹۱ و ۷/۳۴ برای سال ۱۳۹۲ افزایش یافت.
نرخ رشداقتصادی نیز رقم غیرقابل باور ۸/۶ -و ۹/۱ -را برای سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ثبت رساند. نرخ ارز نیز طی این سالها افزایش قابل توجهی یافت به گونه ای که نرخ ارز غیررسمی که در ابتدای برنامه با رقم حدودهزار تومان شروع شده بود، اواخر سالهای ۱۳۹۱ و اوایل سال ۱۳۹۲ رقم های ۳۸۰۰ تومان را نیز تجربه کرد. اگرچه افزایش نرخ ارز همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها شروع شده بود، اما با اعمال تحریمها اوج گرفت.
افزایش قابل توجه نرخ تورم و نرخ ارز در کنار کاهش غیرقابل تصور نرخ رشد اقتصادی باعث شد تا محرومیت در تغذیه مناسب به شدت افزایش یابد به گونه ای که افزایش فقر چندبعدی برای هر دو خانوار شهری و روستایی را موجب شود.
با تغییر دولت در سال ۱۳۹۲ و بهبود روابط خارجی و موضوعیت یافتن مذاکرات مربوط به توافق هسته ای و عدم افزایش مجدد قیمت حامل های انرژی، نرخ تورم را از ۷/۳۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۶/۱۵ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش داد. رشد اقتصادی نیز از رقم ۹/۱ -به ۳ درصد افزایش یافت. نرخ ارز نیز کاهش را تجربه کرد و مجموعه این عوامل باعث شد تا وضعیت محرومیت تغذیه خانوارهای روستایی در سال ۱۳۹۳ کاهش یابد، اما کاهشی در محرومیت تغذیه خانوارهای شهری تجربه نشد.
درخصوص فقر چندبعدی نیز خانوارهای روستایی کاهش فقر را تجربه کردند، اما برای خانوارهای شهری این گونه نبود. بالا بودن نرخ بیکاری در شهرها و برقراری تحریم های اقتصادی علیرغم شروع مذاکرات مهمترین علت این موضوع بودند.
در این سال ها اما با تداوم سیاست کنترل نرخ تورم ، وضعیت بهبودی قابل ملاحظه را تجربه کرده است و حالا دولت آماده می شود با اجرای اهداف پیش بینی شده رد بودجه سال آینده رخت فقر را از تن اقتصاد ایران بیرون آورد . باید دید شاخص های تاثیرگذار بر فقر ، در سال های پیش رو امکان تحقق این برنامه را خواهند داد؟
منبع : http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(kwlt51bhxm2sjqnt1frwsfzi))/detail/739588/Economy/macroeconomics
