پرویز صداقت در گفت‌وگو با ایلنا:
انقباض بودجه فقط فرودستان را هدف گرفته‌است/ شاهد تشدید فقر دستمزدبگیران خواهیم بود .
پرویز صداقت معتقد است: افزایش نرخ حامل‌های انرژی، بیشترین تاثیر را روی افزایش قیمت کالاهای اصلی خواهد داشت و از این طریق، فقط فرودستان و مزدبگیران متضرر می‌شوند.
ایلنا: در بودجه‌ای که دولت برای سال آینده به مجلس ارائه داده، دل‌نگرانی‌های بسیاری برای مزدبگیران وجود دارد. قرار است یارانه نان حذف شود و نرخ حامل‌های انرژی افزایش یابد، از طرف دیگر، افزایش مزدی کارکنان دولت را فقط ده درصد در نظر گرفته‌اند که پنج درصد آن را قرار است خود سازمان‌ها و ارگانها از محل صرفه‌جویی تامین کنند. در همین رابطه، پرویز صداقت (اقتصاددان و استاد دانشگاه) در گفتگوی پیش‌رو سیاست‌های انقباضی بودجه را در تضاد با حداقل‌های معاشی مزدبگیران می‌داند و معتقد است با تداوم این دست سیاست‌ها، سال آینده شاهد فقر بیشتر فرودستان خواهیم بود.
با توجه به مشخصات لایحه بودجه و خاصیت انقباضی آن، بر چه اساسی رئیس سازمان برنامه و بودجه از تورم تک رقمی در سال آینده صحبت می‌کند؟ تجربیات گذشته نشان می‌دهد که در هر مرحله‌ای که آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌هارا داشته‌ایم، شاهد تورم شدید و جهش قیمتی نیز بوده‌ایم؛ حال دولت چگونه می‌خواهد تورم را تک‌رقمی نگاه دارد؟
ابتدا مایلم نکته‌ای در خصوص مقدمه سؤال شما مطرح کنم. از ویژگی انقباضی بودجه صحبت کردید. توجه بفرمایید که این ویژگی انقباضی تنها به آن دسته از هزینههای بودجه مربوط می‌شود که ذی‌نفعان اصلی آن مردم و طبقات فرودست هستند. خواه هزینههای جاری باشد و خواه هزینههای عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختاری که شاهد کاهش شدید آن و به سبب آن فروغلتیدن هرچه بیشتر اقتصاد به تله‌ی فقر و توسعه‌نایافتگی خواهیم بود. در مقابل، در مورد برخی هزینههای خاص در بودجه که به مجموعه‌ای از نهادهای خاص مربوط می‌شود شاهد رویکرد انبساطی هستیم. یعنی به نظر من در این بودجه بخش ریاضتی آن شامل حقوق استخدام‌شدگان دولتی و هزینههای ضروری مثل بهداشت و آموزش و انواع هزینههای عمرانی است. یعنی، نمی‌توانیم به سادگی بگوییم این بودجه انقباضی است بلکه در مورد برخی نهادهای خاص و برخی هزینههای خاص می‌توان گفت حتی شاهد یک بودجه‌ی انبساطی هستیم.
اما برسیم به این موضوع که رئیس سازمان برنامه و بودجه تورم تک‌رقمی را پیش‌بینی کرده‌اند. من این پیش‌بینی را بیش از حد خوش‌بینانه می‌دانم و به نظرم واقع‌بینانه نیست. اولاً درست است که به دلیل رکود مزمن و ساختاری شاهد انقباض تقاضا هستیم، اما آن بخش تورم که ناشی از فشار هزینه‌هاست به شکل فعالانه‌ای باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. از یک سو قیمت ارز در ماه‌های اخیر افزایش یافته است و بنابراین بهای کالاهای وارداتی، اعم از کالاهای مصرفی و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، به همان نسبت افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، قرار است بهای حامل‌های انرژی افزایش یابد و نقش بسیار مهم این حامل‌ها در مجموعه‌ی گسترده‌ای از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی و حمل‌ونقل به تبع آن افزایش مجموعه‌ی گسترده‌ای از کالاها و خدمات را به دنبال دارد. تجربه اقتصاد ایران از سال‌های برنامه اول توسعه بعد از انقلاب تا امروز نشان می‌دهد که افزایش بهای انرژی بیشترین تأثیر را روی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها داشته است. یعنی به نظر می‌رسد که دو عامل افزایش بهای ارز و بهای حامل‌های انرژی تورم بسیار سنگینی را بر اقتصاد تحمیل کنند.
در این میان، دو عامل دیگر هم وجود دارد که یکی بر تورم می‌افزاید و یکی هم اثر ضدتورمی دارد. عاملی که بر تورم می‌افزاید تقاضای سوداگرانه است که در ماه‌های اخیر از بازارهای سکه و ارز سردرآورده و در صورت استمرار عدم‌اطمینان‌‌ها که فرضی کاملاً منطقی است، بر افزایش عمومی قیمت‌ها می‌افزاید. البته از سوی دیگر رکود مزمن با انقباض هرچه بیشتر تقاضا اثر ضدتورمی دارد. با این حال، برآیند همه‌ی این نیروها به نظر می‌رسد بازگشت تورم دورقمی خواهد بود. بنابراین بنابراین، گمان می‌کنم پیش‌بینی استمرار تورم تک‌رقمی صرفاً یک شعار تبلیغاتی است.
دولت تورم تک رقمی را یک پیش‌فرض خلل ناپذیر دانسته و با ادعای تورم تک رقمی، نرخ افزایش حقوق کارمندان دولت را ده درصد در نظر گرفته‌است و این که افزایش حقوق بیش از تورم است را در بوق و کرنا کرده‌است؛ به نظر شما آیا افزایش ده درصدی حقوق کارکنان دولت می‌تواند جوابگوی هزینههای زندگی آنها در سال آینده باشد؛ آنهم با در نظر گرفتن این که قرار است افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه نان را شاهد باشیم؟
در پاسخ به سؤال اول تلاش کردم نشان بدهم که ادعای استمرار تورم تک‌رقمی را نمی‌توان جدی گرفت. اما مهم‌تر آن است که در شرایط کنونی دولت انقباض هزینه‌هایش را در حوزه‌هایی انجام داده که به‌طور مستقیم یا مربوط به دریافتی‌های حقوق‌بگیران است و یا کالاها و خدمات موردنیاز و ضروری‌شان مانند آموزش و بهداشت. بنابراین افزایش ده درصدی حقوق کارکنان دولت به معنای تشدید فقر آنها خواهد بود و نشانه‌ی افزایش فاصله‌ی حقوق دستمزدبگیران با سبد معیشتی خانوارهاست.
دولت به‌موازات افزایش حداقلی حقوق کارکنان دولت و به تبع آن کاهش حقوق این کارکنان برمبنای «ارقام واقعی» و بعد از کسر تورم، سیاست‌های دیگری مانند کاهش گسترده‌ی شمار یارانه‌بگیران و حذف یارانه‌ی نان را هم در بودجه‌ی ۹۷ در دست اجرا دارد که این نیز عامل دیگری برای تشدید عمومی فقر دستمزدبگیران خواهد بود.
بنابراین، نه تنها افزایش کنونی تناسبی با تورم واقعی نخواهد داشت بلکه شاهد تشدید فقر بخش عمده‌ی دستمزدبگیران خواهیم بود.
تاثیر این افزایش ده درصدی بر مذاکرات مزدی کارگران چیست؟ چقدر می توان به آینده مذاکرات مزدی ۹۷ امیدوار بود؟
می‌توان پیش‌بینی کرد در به‌اصطلاح مذاکرات سه‌جانبه، طرف کارفرما با مجموعه‌ای از بهانه‌ها حتی با همین افزایش ده درصدی مخالفت کند. طرف دولت نیز از افزایش حدود ۱۰ درصد دفاع کند. بنابراین افزایشی بیش از آن منوط به قدرت طرف سوم، یعنی کارگران و مزدبگیران خواهد بود. تأثیرگذاری آنها هم در مذاکرات به‌نوبه‌ی خود وابسته به آن است که توان چانه‌زنی بالاتری داشته باشند. و افزایش توان چانه‌زنی کارگران نیز منوط به کنش آگاهانه و جمعی آنها خواهد بود. به عبارت دیگر، مذاکرات مزدی ۹۷ تنها در صورتی می‌تواند برای دستمزدبگیران امیدوارکننده باشد که همراه با اقدامات و مطالبات سازمان‌یافته جمعی دستمزدبگیران و کارگران باشد.
ضمن این که طرف کارفرما هم اگر اندکی به افق دورتر نگاه کند متوجه می‌شود که در وضعیت رکود ساختاری کنونی افزایش دستمزدها بالاتر از نرخ تورم بیش از آن که تأثیر منفی روی افزایش بهای تمام‌شده‌ی کالاهاخدمات داشته باشد تأثیر مثبت در افزایش تقاضا و کاهش اثرات رکود ناشی ازفقدان تقاضای مؤثر دارد. در مقابل تأثیر رکودزای عواملی مانند افزایش بهای حامل‌های انرژی به‌مراتب بیش از افزایش دستمزد خواهد بود.
در این شرایط دشواری کارگران در مذاکرات مزدی دوچندان می‌شود؛ از یک طرف انقباض بودجه و گران تر شدن سبد هزینههای زندگی و از طرف دیگر دولتی که ادعا می‌کند تورم تک رقمی‌ست؛ در این شرایط آیا دولت به نرخی بالاتر از نرخ تورمی که اعلام کرده، تن خواهد داد؟
البته به نظر می‌رسد دولت برای این که کماکان ادعا کند تورم تک‌رقمی است در ماه‌های آینده یا باید دیگر اصلاً نرخ تورم را اعلام نکند یا آن که به لطایف‌الحیل و تغییر شیوه محاسبه تورم کوشش کند نرخ اعلامی تورم را پایین‌تر از نرخ واقعی باشد. دولت طبعاً در شرایط نبود فشار اجتماعی، با توجه به این که انتخاباتی هم در سال آینده در پیش نداریم و ظاهراً مایل نیست منابع مالی‌اش را صرف هزینههای معیشتی و آموزشی و بهداشتی بکند، حتی‌الامکان تلاش می‌کند به نرخ‌هایی بالاتر برای افزایش دستمزد تن ندهد. به‌خصوص که عوامل ساختاری مانند نرخ بالای بیکاری و بی‌ثبات‌کاری هم به زیان کارگران است. اما با همه این‌ها در صورت وجود فشار اجتماعی و حرکت فعال جنبش‌های اجتماعی می‌توان امیدوار بود که تلاش‌ها برای افزایش دستمزد ثمر بدهد. توجه بکنید که در ماه‌های قبل نشانه‌های مثبتی برای اعتلا این تحرکات جمعی وجود داشته است.
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
منبع : http://www.ilna.ir
